مساله اعمال مجدد تحریم‌ها موضوعی است که احتمال رخ دادن آن بسیار زیاد است پس باید از فرصت باقی مانده تا زمانی که امریکا مشخص کرده است نهایت استفاده را کرد تا کمترین آسیب به اقتصاد ایران وارد شود.
بعضی مشکلات حال حاضر بسیار ریشه‌یی است و طبیعتا در شرایط فعلی می‌توان با سهل گرفتن شرایط بخش خصوصی را آماده ورود به فضای چالشی پیش روی کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، مهدی نصرتی اقتصاددان و تحلیلگر ارشد سرمایه‌گذاری خارجی در خصوص ضرورت اصلاح بازارها به عنوان نقشه راه برای ورود به بازارهای جهانی اظهار داشت: با توجه به برجام بدون امریکا، شرایط بین‌المللی به گونه‌یی است که در حال حاضر نمی‌توان با قاطعیت در مورد ادامه حیات آن برنامه‌ریزی کرد اما سناریوهای زیادی برای تغییر رویکرد و اصلاح بازارهای داخلی وجود دارد که باید تمیهدات لازم در مورد اجرایی شدن آن اتخاذ شود.
وی با اشاره به نقش دولت و حاکمیت در بحث ارائه آزادی‌های اقتصادی عنوان کرد: در بحث آزادی‌های اقتصادی ضروری است که دولت روش تسامح و تساهل را در این حوزه پیاده‌سازی کند زیرا در فضای اقتصاد کنونی که شرایط ایجاد اشتغال پایدار به سختی ممکن است، ارائه آزادی اقتصادی برای فعالان بازار حتی در امر دستفروشی لازم است تا برای ایجاد شغل نیاز به طی پروسه‌های طولانی اخذ مجوز نباشد.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه با وجود تورم و بیکاری باید آزادی عمل لازم به افراد داده شود تا ایجاد اشتغال کنند، گفت: دولت باید در حوزه دیجیتال و حوزه سایبری و مشاغل جدید بستر‌های لازم را آماده کند و بعد آزادی عمل را برای کارآفرینی مردم مهیا کند. اینکه برای هر کاری صنفی ایجاد شود و مجوزهای لازم با پروسه‌های طولانی اخذ شود در این شرایط راهگشا نیست، زیرا در فضایی که اقتصاد کشور در سطح بین‌المللی دورنمای مثبتی ندارد و در بازارهای داخلی نیز رکود و تورم حاکم است، ارائه آزادی عمل در حوزه اشتغال بهترین و موثرترین راهکار است.
وی در ادامه افزود: در حوزه بین‌الملل و تجارت خارجی چیزی که بدیهی به نظر می‌رسد، این است که مراودات با کشورهای همسایه باید با درایت بیشتری نسبت با سابق صورت گیرد، زیرا طراحان تحریم به دنبال این هستند که بازارهای تجاری ما با کشورهای همسایه را محدود کنند و چشم‌انداز موجود هم مثبت ارزیابی نمی‌شود بنابراین باید استراتژی اقتصادی مناسبی د راین زمینه اتخاذ شود.
نصرتی با تاکید بر لزوم وجود بازار آزاد ارز خاطرنشان ساخت: کارشناسان این حوزه بر این باورند که دولت باید از مخالفت با بازار آزاد ارز دست بردارد و اجازه دهد که این بازار ثانویه نیز شکل بگیرد تا به موازات آن صادرکنندگان بتوانند ارز مورد نیاز خود را از این بازار تهیه کنند یا ارز مازاد ارزی خود را در این بازار به فروش رسانند تا یک خود تحریمی مضاعف برای اقتصاد و فعالان بخش تجارت اعمال نشود.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به بحث ارزهای دیجیتال و ارزهای رمزنگار عنوان کرد: در مورد امکان استفاده از این ارزها در تجارت بین‌الملل و بخش گردشگری بانک مرکزی در ابتدای برقراری آن در معادلات بین‌المللی با آن مخالفت کرد. در حالی که باید آزادی عمل و ابتکار بیشتری در این زمینه به فعالان اقتصادی داده شود تا با ورود به حوزه تحولات جدید و ارزهای دیجیتال گستره تجارت خود را افزایش دهند.
وی با تاکید براینکه حوزه ارزهای دیجیتال و رمزنگار با مبانی اقتصاد سازگاری بالایی دارد عنوان کرد: اینکه امکان دارد استفاده از این ارزها در آینده خطرساز باشد نباید مانعی برای حرکت در مسیر تجارت‌های آزاد باشد بلکه برای آن باید به دنبال راهکار اصولی بود، زیرا ورود به این حوزه حرکت در مسیر اقتصاد کاملا ازاد و بدون دخالت دولت است که در تمامی کشورهای با اقتصاد پیشرفته عرضه ارزهای رمزنگار چون بیت کویین در تجارت و حوزه گردشگری آزاد است.
نصرتی با ارائه راهکار دیگر در زمینه گشایش‌های اقتصادی یادآور شد: دولت می‌تواند اوراق قرضه ارزی منتشر کند که خریدار آن طرف اروپایی باشد. این امر ضمن اینکه یک تضمین برای اقتصاد ایران است می‌تواند راهکار مناسبی برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شود که مشابه آن را اقتصاد ایران در زمان دولت خاتمی تجربه کرده است. همین کار را دولت ونزوئلا انجام داده که در بحث نفت و ارزهای دیجیتال یک طرحی را معرفی کرده به نام تترو و پشتوانه آن را نفت خودش قرار داده و بر این اساس توانسته 5 میلیارد دلار پول جمع‌آوری کند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه نباید تمام تخم مرغ‌های اقتصادی را در سبد برجام اروپایی گذاشت، یادآور شد: برای اصلاح بازارها باید بیشتر به اصلاحات داخلی اقتصاد روی آورد. برای این منظور باید موانع کسب و کار شناسایی و رفع شود از جمله موانع تامین اجتماعی که با فشار برای دریافت حق بیمه و جریمه، جهت تامین کسری منابع صندوق‌های زیر مجموعه خود، فعالیت بخش خصوصی را از گردونه اقتصاد خارج می‌کند. بنابراین باید با بهبود عملکرد و افزایش کارایی هزینه‌های بخش‌های تولیدی کاهش پیدا کند تا هم هزینه تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی فراهم شود و هم فشار روی شرکت‌ها و بخش خصوصی کمترشود.
از سوی دیگر یکی از مسیرهای مهم غیراروپایی که باید در نظر گرفته شود هند است. در همین راستا رییس اتاق مشترک ایران و هند امضای تفاهم نامه تعرفه ترجیحی با هند را یکی از مهم‌ترین اقدامات جهت توسعه تعاملات تجاری بین دو کشور دانست و گفت: هند از دیرباز یکی از بازارهای بسیار مهم آسیا بوده و همواره دو کشور علاقه‌مند بوده‌اند ارتباطات تجاری خود را با یکدیگر توسعه دهند.
ابراهیم جمیلی با اشاره به اینکه هند از جمله کشورهایی است که در دوره قبلی تحریم‌ها نیز مبادلات نفتی و ارتباطات تجاری خود را با ایران حفظ کرده، گفت: یکی از موارد مهمی که ضروری است در مذاکرات فیمابین به نتیجه برسد امضای تفاهمنامه ترجیحی بین دو کشور است که می‌تواند بخش عمده‌یی از مشکلات دو طرف را در حوزه تعاملات تجاری حل کند؛ تعرفه برخی کالاها در هند بسیار بالاست و عملا ایران امکان رقابت دراین کشور را ندارد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران به امتیاز مکمل بودن بازار کالایی ایران و هند اشاره کرد و افزود: به دلیل مکمل بودن اقتصاد دو کشور، ایران می‌تواند کالاهای زیادی را به این کشور صادر کند و در مقابل می‌توانیم بسیاری از نیازهای داخلی خود را به جای چین و سایر کشورها از هند و با کیفیت و قیمت مناسب و رقابتی‌تر تامین کنیم.
وی خاطرنشان کرد: هند به عنوان کشوری در مسیر توسعه در چند سال گذشته از رشد اقتصادی مستمر برخوردار بوده و می‌تواند الگوی خوبی برای سرعت بخشیدن به روند رشد اقتصادی کشور کمک کنیم.
جمیلی عملکرد تیم دیپلماسی کشور را خوب ارزیابی کرد و گفت: دکتر ظریف پیرو اثبات حقانیت ایران در برجام، سلسله سفرهایی را به کشورهای مختلف آغاز کرده است که این اقدام از نیازهای مهم کشور در برهه کنونی است؛ بخش خصوصی به نوبه خود از این اقدام وزارت امور خارجه تشکر می‌کند و آمادگی خود را برای کمک و همفکری در این زمینه را دارد.
وی اولویت مذاکرات هند را موضوع نفت و حفظ سهم ایران در این بازار عنوان کرد و گفت: در خصوص تجارت با هند مشکل اساسی و لاینحلی وجود ندارد و امیدواریم با عدم بدعهدی هند در پرداخت مطالبات ایران، بتوانیم مبادلات تجاری خود را با این کشور بیش از گذشته توسعه دهیم.