برخی از صاحب‌نظران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی نسبت به سیاست‌های ارزی جدید دولت معترض هستند و معتقدند برنامه‌های دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برخی از گروه‌ها همچون کالاهای مربوط به بخش کشاورزی، کاهش انگیزه برای صادرات و همچنین افت قابل توجه آن را به دنبال خواهد داشت.
بر همین اساس طی روزهای اخیر پیشنهادهای گوناگونی از سوی فعالان اقتصادی به دولت داده شده که هنوز با هیچ یک از آنها موافقت نشده. این در حالی است که رییس کنفدراسیون صادرات ایران از ارائه دو پیشنهاد بخش خصوصی به دولت برای ساماندهی ارز مورد نیاز واردات و حاصل از صادرات خبر می‌دهد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، محمد لاهوتی در همین رابطه بیان کرد: «این پیشنهادها از طرف اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران و همچنین کنفدراسیون صادرات ایران در قالب چند نامه خطاب به رییس‌جمهور و معاون اول رییس‌جمهور ارائه شده است.»
او ادامه داد: «نخستین پیشنهاد اینکه شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ 4200 تومان به سامانه نیما وارد کنند و از آن برای ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای استفاده شود.»
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با یادآوری دستورالعمل ارزی دولت که براساس آن 80 درصد ارز حاصل از صادرات باید به سامانه نیما عرضه شود و بقیه خارج از سامانه نیما و بین صادرکننده و واردکننده منتقل شود، گفت: «براساس پیشنهاد بخش خصوصی، نرخ ارزی که قرار است خارج از سامانه نیما و بین صادرکننده و واردکننده مبادله شود، توافقی باشد.»
او با بیان اینکه «از دستورالعمل این‌گونه برداشت می‌شد که نرخ ارز در این تبادل، توافقی باشد»، گفت: «اما با گذشت 40 روز از ابلاغ دستورالعمل، هنوز هیچ مسوول دولتی نسبت به بحث توافقی مبادله ارز اعلام نظر نکرده؛ ضمن آنکه توافقی یا دستوری بودن این نرخ، تایید و رد نشده است.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: «نکته دیگری که به نظر می‌رسد دستورالعمل ارزی را اندکی با مشکل مواجه کند این است که دولت نرخ ارز را 4200 تومان اعلام و برای تخصیص آن فهرست 29 قلم کالایی مشخص کرده است بنابراین ارز تک‌نرخی نخواهد بود زیرا یکسری از خواسته‌ها خارج از این 29 قلم‌اند و باید به آن تقاضاها پاسخ داده شود.»
به گفته او با اجرای پیشنهادهای ارزی بخش خصوصی، صادرکنندگان کوچک - که بخش خصوصی واقعی‌اند- حمایت می‌شوند و می‌توانند در بازارها حضور داشته باشند. علاوه بر این، ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای غیرضروری و ساخته شده با اولویت 9 و 10 تخصیص نمی‌یابد. لاهوتی ادامه داد: «اگر تخصیص ارز با این روند ادامه یابد، امسال واردات به 90 میلیارد دلار خواهد رسید.»