به تازگی موضوع برقراری تجارت ترجیحی و کاهش تعرفه‌های تجاری میان ایران و افغانستان کلید خورده است، رویکردی که همواره موافقان و مخالفانی دارد
با این وجود نشانه‌ها حاکی از آن است که ایران تغییراتی را در تعرفه برخی کالاهای وارداتی از افغانستان ایجاد کرده است، اقدامی که ازسوی فعالان اقتصادی به‌عنوان نقطه شروعی برای برقراری تجارت ترجیحی با افغانستان تعبیر شده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ، افغانستان از سالیان دور تا به امروز از بازارهای مهم و استراتژیک منطقه‌ای برای ایران بوده است. این روابط به لحاظ تاریخی جنبه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قومی و زبانی را در برمی‌گیرد و در سالیان اخیر دو کشور اهداف بزرگ‌تری را برای توسعه مبادلات تجاری و روابط اقتصادی‌شان تعریف کرده‌اند؛ اهدافی که در رفت و آمد هیات‌های عالی‌رتبه دو طرف در سطح دولت‌ها و بخش‌خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
براساس آمارها در سال ۱۳۹۶ صادرات ایران به افغانستان با رشد حدود ۱۰ درصدی همراه شده است و به عددی در حدود ۲ میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار رسید. سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که ایران برای سال‌جاری افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی صادرات به افغانستان را هدف‌گذاری کرده است.
طبق جدیدترین آمارها در دو ماهه ابتدایی امسال، افغانستان چهارمین مقصد صادراتی ایران در میان کشور‌های مختلف به‌حساب می‌آید. مجموع ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به افغانستان در این بازه زمانی ۵۷۷ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۷۹ میلیون دلار افزایش داشته است.
در صورت ادامه این روند صعودی تا پایان سال دستیابی به هدف‌گذاری صورت گرفته برای رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی صادرات غیرنفتی به افغانستان چندان دور از دسترس به‌نظر نمی‌رسد. همچنین گفته می‌شود حدود ۳۰درصد از کل بازار وارداتی افغانستان در اختیار ایران است.
از سوی دیگر، بعد از اجرای سیاست‌های جدید ارزی در فروردین ماه و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار به‌عنوان نرخ رسمی، صادرکنندگان به این کشور در کنار صادرکنندگان کالا به عراق، از بازگشت ارز صادراتی به سیستم بانکی معاف شدند.
بعد از این اقدام بیشتر پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که در میان مدت صادرکنندگان ایرانی به‌ویژه صادرکنندگان بخش‌خصوصی می‌توانند جایگاه خود را در بازار افغانستان مستحکم و با خیال راحت‌تری اقدام به صادرات کنند.اما شاید یکی از مسائلی که در آینده نزدیک روابط اقتصادی دو کشور را تا حدودی تحت‌تاثیر قرار دهد دو انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری است که پیش روی افغانستان قرار دارد.
به‌طور طبیعی معمولا در دوره انتقالی، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی تا استقرار دولت جدید دستخوش تغییراتی می‌شود و باید منتظر ماند و دید دولت جدید افغانستان چه رویکردی را نسبت به روابط اقتصادی با ایران اتخاذ خواهد کرد.
اما از سوی دیگر در راستای گسترش روابط تجاری دو کشور مسوولان صحبت‌هایی را مبنی بر برقراری تجارت آزاد و کاهش تعرفه‌های تجاری با افغانستان مطرح کرده‌اند. یعنی رفتن به سمت برقراری تجارت ترجیحی با افغانستان.
در چند سال اخیر ایران تجربه‌هایی در زمینه امضای قرارداد‌های تجارت ترجیحی داشته است که شاید مهم‌ترین آن ترکیه بوده است و اخیرا هم اقداماتی برای برقراری این نوع تجارت با کشور‌های اوراسیا و حتی کشوری مثل صربستان انجام شده است.
اقدامی که بنا بر گفته برخی کارشناسان می‌تواند تجارت را تسهیل کند اما از دیگر سو برقراری تجارت ترجیحی با بعضی کشور‌ها که شاید مهم‌ترین آن ترکیه بوده است منتقدان جدی نیز داشته است.
بعضی از تولیدکنندگان داخلی بر این باور بودند که در صنایعی که قدرت رقابت‌پذیری پایینی دارند برقراری تعرفه ترجیحی باعث افزایش روند واردات و در نتیجه آسیب‌پذیری تولیدات داخلی می‌شود. این موضوع به‌طور مشخص در مورد صنعت نساجی و پوشاک مطرح و به‌دنبال آن تعرفه ترجیحی پوشاک با ترکیه لغو شد.
به‌طور معمول تجارت ترجیحی زمانی برقرار می‌َشود که نسبت صادرات و واردات میان دو کشور از تعادل نسبی برخوردار و حجم آنها به هم نزدیک باشد اما اگر میان دو کشور یکی از طرفین عمدتا واردکننده باشد و طرف دیگر عمدتا صادرکننده چنین تجارتی نمی‌تواند چندان به نفع کشوری رقم بخورد که حجم صادرات بیشتری دارد.
به نظر می‌رسد این موضوع در مورد افغانستان هم صدق می‌کند چراکه این کشور بیشتر واردکننده کالاها و محصولات ایرانی است و صادرات این کشور به ایران حجم بسیار کمتری دارد.
اما با وجود ضعف‌های اقتصاد افغانستان شاید جالب توجه باشد که ایران بخشی‌هایی از نیاز‌های وارداتی خود را از این کشور همسایه تامین می‌کند. دانه کنجد، شیره‌ها، نباتات و اجزای آنها که در صنایعی مثل عطرسازی و داروسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد، سنگ مرمر و کالاهایی از این دست اقلام عمده وارداتی ایران از افغانستان است.
از طرف دیگر افغانستان ظرفیت‌های بالایی در زمینه محصولات کشاورزی و معدنی دارد که می‌تواند تامین‌کننده مواد اولیه کارخانه‌های ایران باشد. با این وجود همچنان این ابهام باقی است که آیا کاهش تعرفه‌های تجاری با افغانستان تا چه میزان به نفع اقتصاد ایران خواهد بود و چقدر به نفوذ بیشتر تجار ایرانی در بازار افغانستان کمک می‌کند.
البته گفتی است که درحال‌حاضر میان ایران و افغانستان هیچ کالایی که مشمول تعرفه ترجیحی باشد وجود ندارد اما ایران به‌صورت یک طرفه تعرفه برخی از اقلام مهم صادراتی افغانستان مانند کنجد را کاهش داده است.
یعنی اگرچه هنوز به‌صورت رسمی تجارت ترجیحی میان ایران و افغانستان برقرار نشده است و هنوز این اقدام روی کاغذ نیامده است اما ایران گام‌های عملی را برای محقق شدن این امر برداشته است که می‌تواند نقطه شروعی برای امضای تجارت ترجیحی در بخشی از کالاها با افغانستان باشد.