سهم تجار ایرانی در بازارهای عراق با چه مخاطراتی روبه‌روست؟ فعالان بخش خصوصی در تازه‌ترین نشست خود تحولات بازار عراق را به عنوان یکی از اصلی‌ترین مقاصد صادرات کالای غیرنفتی مورد واکاوی قرار دادند.
به گفته آنها، «محدودیت‌های تعرفه‌یی و غیرتعرفه‌یی برای محصولات ایرانی، تعرفه ترجیحی بین عراق و ترکیه و کشورهای عربی، امنیت شکننده، خریدهای دولتی، فساد اداری، قوانین متغیر، استراتژی حمایت از تولید داخل در عراق، عدم حمایت از صادرات در ایران متناسب با رقبایی نظیر ترکیه در بازار عراق و نگرانی از حضور رقبای اروپایی، سایه سنگین روابط سیاسی بر مسائل اقتصادی» را می‌توان از جمله مخاطرات تجارت با عراق عنوان کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از پایگاه خبری اتاق تهران، از همین‌رو پیشنهادهایی برای حفظ بازار عراق از سوی آنها مطرح شد. بررسی مسائل ارزی صادرکنندگان از دیگر محورهای مهم این نشست بود. فعالان اقتصادی، خطای بزرگ دولت در تدوین سیاست‌های جدید ارزی را اعلام نرخ 4200 تومانی برای ارز عنوان کردند.
از دیگر انتقادات آنها به دولت این بود که دولت ارز 4200 تومانی را به واردات کالاهایی اختصاص می‌دهد که نیازی به این ارز ندارد. از این رو، خواسته فعالان بخش خصوصی از دولت این بود که در وهله نخست با اعمال تحریم‌های جدید، نرخ ارز باید واقعی شود و دو م اینکه دولت به صادرکنندگان اجازه بدهد، ارز خود را به صورت توافقی به واردکنندگان واگذار کنند. آنها همچنین با گلایه از اینکه در بلاتکیفی به سر می‌برند از دولت درخواست کردند که ابهامات ارزی را برطرف سازد.
تصویر تجارت با عراق
تحولات سیاسی اخیر در عراق، کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران را بر آن داشت که ضمن بررسی این تحولات، موقعیت ایران در بازار این کشور را با حضور رییس و عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و عراق مورد بررسی قرار دهد.
در آغاز این نشست، اشرف مرتضایی، از کارشناسان کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، تحلیلی از میزان مراودات تجاری ایران و عراق ارائه کرد و به تشریح پتانسیل‌های صادراتی ایران به عراق پرداخت. بنابه اظهارات او، مجموع واردات کالاهای غیرنفتی عراق در سال 2017 بیش از 32 میلیارد و 212 میلیون دلار بوده که نسبت به سال 2016 بیش از 20 درصد کاهش داشته است.
واردات کالاهای غیر نفتی به عراق از 29 میلیارد دلار در سال 2010 با فراز و نشیب به 40 میلیارد دلار در سال 2016 رسیده بود. همچنین مطابق آمارها، آمارها، حجم واردات خدمات فنی و مهندسی به عراق از 13 میلیارد و 291 میلیون دلار سال 2012 با روند صعودی به 14 میلیارد و 790 میلیون دلار در سال 2014 رسید، اما پس از آن سیر نزولی به خود گرفت به‌طوری که در سال 2015 این رقم به حدود 12 میلیارد و620 میلیون دلار رسید و برآورد سال 2016 هم کمتر از 10 میلیارد و 40 میلیون دلار است.
به گفته این کارشناس اقتصادی معادل 87 درصد از واردات کالا و خدمات به عراق در سال 2015 مربوط به خدمات گردشگری (38 درصد)، حمل ونقل (36 درصد) و بیمه (13 درصد) است.
مرتضایی در ادامه مناسبات تجاری ایران و عراق را تشریح کرد. براساس گفته‌های او، صادرات ایران به عراق در سال 1396 بیش از 6 میلیارد و 425 میلیون دلار برآورد شده، که این رقم بیش از 13.6 درصد از ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
واردات ایران از عراق نیز در سال 1396 حدود 77 میلیون دلار بوده و این رقم 0.14 درصد واردات ایران را تشکیل می‌دهد. قیمت هر تن کالای صادراتی ایران به عراق 490 دلار و 75 سنت است که در مقایسه با 354 دلار و 73 سنت کل صادرات ایران، ارزش بالاتری دارد. همچنین یک‌سوم ارزش واردات عراق از ایران متعلق به محصولات کشاورزی و غذایی است.
او همچنین چالش‌های بازار عراق برای ایران را برشمرد و گفت: محدودیت‌های تعرفه‌یی و غیرتعرفه‌یی برای محصولات ایرانی، تعرفه ترجیحی بین عراق و ترکیه و کشورهای عربی، امنیت شکننده، خریدهای دولتی، فساد اداری، کپی‌برداری از نشان تجاری، قوانین متغیر، استراتژی حمایت از تولید داخل در عراق نظیر سیمان، عدم حمایت از صادرات در ایران متناسب با رقبایی نظیر ترکیه در بازار عراق از جمله این چالش‌هاست.
اشرف مرتضایی سپس با اشاره به چالش‌های بیرونی توسعه صادرات ایران به عراق نظیر کامل نبودن روابط بانکی، ترس شرکت‌های ایرانی برای ارسال کالا به عراق به دلیل ریسک بالا، هماهنگی اندک گمرکات دو کشور و مشکلات ثبت شرکت‌های ایرانی در وندور لیست مراکز دولتی عراق، راهکارهایی را برای توسعه مناسبات اقتصادی میان دو کشور پیشنهاد کرد.
او به راهکارهایی چون حمایت‌های دولتی از طریق ایجاد خط اعتباری، اعطای یارانه حمل و یارانه بیمه، حضور شرکت‌ها با اعطای نمایندگی، ایجاد مراکز فروش و توزیع مویرگی، تولید صادرات‌محور از طریق ساخت بر مبنای سلایق مشتری و تولید در محل، ترغیب واردکنندگان عراقی با برگزاری همایش‌ها و رویدادهای مختلف، ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات، برندسازی و تولید تحت برند و توزیع متمرکز مراکز تجاری در بغداد، بصره، سلیمانیه، نجف و کربلا اشاره کرد.
مشکل کجاست؟
پس از ارائه این گزارش، اعضای کمیسیون نیز به بیان نظرات خود پرداختند. رییس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد بود که صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق بیش از سایر حوزه‌ها نیازمند توجه است و برای تقویت صادرات این بخش، دستگاه دیپلماسی نیز به کمک بیاید.
محمد لاهوتی، به برقراری تعرفه ترجیحی میان عراق و سایر کشورهای عربی و ترکیه اشاره کرد و گفت: نبود چنین تعرفه‌هایی میان ایران و عراق، نشان‌دهنده ضعف دستگاه دیپلماسی کشور در این حوزه است. ضمن آنکه در هر فصل، عراق با اعمال محدودیت‌هایی، موانعی در برابر صادرات کالاهای ایرانی از جمله سیمان ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد اکنون با احیای معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه باید به دنبال برقراری تعرفه‌های ترجیحی میان ایران و عراق باشیم.
آرش شهرآیینی، عضو هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران هم به خدمات این صندوق در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق اشاره کرد وگفت: مشکل ما در عراق این است که نمی‌توانیم خریداران عراقی را رتبه‌سنجی کنیم. اما برای رفع این مساله، به دنبال ایجاد دفتری در عراق هستیم تا با همکاری اتاق‌های بازرگانی دو کشور بتوانیم نسبت به اعتبارسنجی شرکت‌های عراقی اقدام کنیم.
اسداله عسگراولادی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران هم با بیان اینکه ایجاد مراکز تجاری در 6 شهر بزرگ عراق مغفول مانده، ادامه داد: حضور در نمایشگاه‌های عراق و برگزاری نمایشگاه در این کشور نیز از اهمیت جدی برخوردار است. به عقیده من برای افزایش سهم ایران در بازار عراق، حداقل هر دو ماه یک‌بار باید در این کشور نمایشگاه برگزار کنیم.
مهدی شریفی نیک‌نفس، نایب‌رییس کمیسیون که در غیاب محسن بهرامی ارض اقدس، مدیریت این نشست را نیز برعهده داشت از ضرورت تقویت ارتباط با بازارهای منطقه به عنوان یک اولویت سخن گفت و افزود: این پیش‌بینی وجود دارد که ظرفیت تولید نفت عراق افزایش خواهد یافت.
بنابراین با توجه به دسترسی ایران به آب‌های آزاد و نیز ظرفیت پالایشگاه‌های ایران، می‌توان از این ظرفیت برای پالایش فرآورده‌های صادراتی عراق و سپس صادرات آن از ایران بهره گرفت. عباس آرگون نیز به ضرورت لغو روادید میان ایران و عراق در جهت توسعه مراودات تجاری اشاره کرد.
نگرانی از حضور رقبای اروپایی
در ادامه یحیی آل‌اسحاق عضو این کمیسیون و رییس اتاق مشترک ایران و عراق هم با اشاره به اینکه عراق جز با چند کشور عربی، با ترکیه نیز تعرفه ترجیحی دارد، گفت: ایران سال گذشته حدود 6 میلیارد دلار کالا به عراق صادر کرد که این رقم با احتساب نفت و گاز و پتروشیمی به حدود 8 میلیارد دلار می‌رسد. ضمن آنکه صادرات کالا به این کشور طی سال گذشته شش درصد افزایش داشته است.
آل‌اسحاق با بیان اینکه هدف‌گذاری صادرات 22 میلیارد دلاری به عراق غیرواقعی نیست، بیان کرد: عراق در سال‌های آینده به بزرگ‌ترین بازار منطقه تبدیل خواهد شد و سالانه 100 میلیارد دلار در این کشور سرمایه‌گذاری صورت خواهد گرفت.
او با اشاره به برخی نگرانی‌ها در مورد سهم ایران در بازار عراق گفت: با وجود برخی تبلیغات، سهم ایران هنوز نسبت به ترکیه و عربستان سعودی در بازار عراق بهتر است. اما این نگرانی وجود دارد که با برقراری امنیت در این کشور، حضور کشورهای اروپایی در عراق افزایش پیدا کند و سهم ایران به خطر بیفتد.
آل‌اسحاق، اولویت دادن به مسائل اقتصادی در رابطه با عراق و تغییر رویکرد تولیدکنندگان ایرانی نسبت به عراق را دو ضرورت مهم برشمرد. این فعال اقتصادی معتقد است که عراق به دنبال این است که از کشوری واردکننده به کشوری تولیدکننده تبدیل شود.
حتی اکنون این کشور آمادگی صادرات برخی کالاها به ایران را نیز دارد. او سپس یکی از موانع توسعه مناسبات اقتصادی با عراق را نقل و انتقال پول برشمرد و در این باره گفت: تاکنون برای رفع این مساله جلسات متعددی میان بانک‌های مرکزی دو کشور برگزار شده است. یکی از راهکارهای مطرح شده، این است که معاملات بر مبنای دینار انجام گیرد.
آل اسحاق ایجاد مراکز تجاری متعدد در عراق برای توسعه مراودات دوجانبه را راهگشا دانست وگفت: از این رو، اتاق ایران و عراق در حال تاسیس یک مرکز تجاری در بصره است
بازیگران بازار عراق؟
سیدحمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در سخنانی 4 کشور «چین، ترکیه، ایران و امارات متحده عربی» را به عنوان بازیگران اصلی بازار عراق برشمرد و گفت: عربستان سعودی، هند و اردن به عنوان کشورهایی مطرح هستند که می‌توانند سهم ایران در بازار عراق را تصاحب کنند. البته حضور عربستان در عراق اکنون بیشتر تبلیغاتی و سیاسی است و در حوزه اقتصاد سهم قابل توجهی را از بازار عراق تصاحب نکرده است؛ شاید به این دلیل که هیچ مرز مشخصی با عراق ندارد.
او با بیان اینکه حدود 15 درصد صادرات غیرنفتی ایران به مقصد عراق ارسال می‌شود، بیان کرد: رقم صادرات غیرنفتی ایران به عراق از اسفند ماه افزایش یافته، اما این صادرات ظرف هفته‌های اخیر به دلیل اعتصاب کامیون‌داران تا اندازه‌یی دچار لطمه شده که امیدواریم زودتر جبران شود.
خطاهای ارزی دولت
در بخش دیگری از این نشست، مسائل ارزی صادرکنندگان نیز به بحث و بررسی گذاشته شد.
اسداله عسگراولادی با بیان اینکه شرایط ارزی کشور دچار چالش است، گفت: ارزش کالاهای صادراتی با نرخ 4200 تومان تطابق ندارد. در واقع با افزایش نرخ حمل و نقل در داخل و خارج و نیز با اعمال تحریم‌های جدید، نرخ ارز باید واقعی شود. یا دولت این اجازه را به صادرکنندگان بدهد که ارز خود را به صورت توافقی به واردکنندگان واگذار کنند.
به گفته او، دولت ارز 4200 تومانی را به واردات کالاهایی اختصاص می‌دهد که نیازی به این ارز ندارد. ارز 4200 تومانی به قاچاق رونقی دوباره می‌بخشد. او پیشنهاد داد کمیته‌یی در اتاق مامور شود که نرخ واقعی ارز را برآورد کند.
محمد لاهوتی هم با بیان اینکه سنگ بنای خطای دولت در سیاست‌های جدید ارزی، اعلام نرخ 4200 تومانی برای ارز بود، افزود: اشتباه بزرگ‌تر آن است که بگوییم دلار، تک نرخی شده است. دولت اعلام می‌کند صادرات در دو ماه پایانی سال 1396 حدود 21 درصد رشد کرده، که البته این افزایش به واسطه افزایش نرخ ارز رخ داده است. اما اگر افزایش صادرات، یکی از اهداف دولت است، نباید صادرات را با اعلام نرخ غیرواقعی ارز سرکوب کند.
او سپس با اشاره به ایرادات دستورالعمل ارزی دولت در مورد صادرات، تصریح کرد: با وجود آنکه بیش از 40 روز است که از اعلام سیاست‌های ارزی جدید دولت می‌گذرد، نه صادرکنندگان تکلیف خود را می‌دانند و نه دولت ابهامات را برطرف می‌کند. علیرضا کلاهی صمدی هم در تکمیل این سخنان عنوان کرد که در بورس کالا و بازار مواد اولیه، نرخی جز 4200 تومان حاکم است.
عباس آرگون، دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز به آمارهای اعلام شده مبنی بر ثبت سفارش 20 میلیارد دلاری طی ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: اگر این میزان ثبت سفارش ادامه پیدا کند و منجر به واردات شود، بدان معناست که واردات کالا به کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر رشد خواهد داشت. آیا این استقبال بزرگ به این معنای نیست که دولت دارد به واردات یارانه می‌پردازد؟
اگرچه، با وجود اختصاص این میزان یارانه به واردات، کالاها با نرخ آزاد ارز به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. اگر نرخ ارز اصلاح نشود، لطمه جدی به ذخایر ارزی وارد خواهد شد.
شهرآیینی هم گفت: اگر تحریم‌ها مطرح نبود، راه‌اندازی سامانه نیما برای کنترل قاچاق موثر واقع می‌شد، اکنون نیز اگر نرخ ارز تعدیل شود، شاید به مثابه سدی در مقابل ورود کالای قاچاق عمل کند.
سیدحمید حسینی هم در تحلیل شرایط حاکم بر بازار ارز به این نکته اشاره کرد که آنچه روی ارز اثر می‌گذارد، میزان تقاضاست.
او گفت: مردم بر اساس پیش‌بینی از تحولات سیاسی و اقتصادی تصمیم می‌گیرند. حال اگر پیش‌بینی مثبتی از آینده تحولات وجود نداشته باشد، احتمالا قیمت ارز بار دیگر افزایش خواهد یافت.