دولت‌ها در آغاز کار مباحث مهمی در حوزه صنعت و تولید را مورد پیگیری قرار می‌دهند که گاه نتایج مطلوبی به همراه دارد و در بیشتر موارد بدون هیچ تغییری در سازو‌کار و ماهیت آن مسکوت باقی می‌ماند و به دیار فراموشی سپرده می‌شود.
مهم‌ترین نقشی که دولت‌ها در تمام کشورها دارند، ایجاد فضای آرام برای کسب‌و‌کار است. متاسفانه این مورد در بخش تولید و صنعت کشورمان به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود. افزایش قیمت، بی‌ثباتی در اقتصاد، نگرانی از آینده تولید و صنعت و از همه مهم‌تر حفظ اشتغال در عرصه تولید و صنعت تبدیل به بزرگ‌ترین معضل اجتماعی- اقتصادی شده است که این موارد سال‌هاست کابوس کارگر و کارفرماست.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، افزایش قراردادهای موقت و بی‌ضابطه طی حدود سه دهه گذشته، امنیت شغلی نیروی کار را خدشه‌دار کرده تا این موضوع به مهم‌ترین دغدغه کارگران تبدیل شود و امروز آمار قراردادهای موقت به حدود ۹۶ درصد برسد که بخشی از این کارگران، در مشاغل مستمر و برخی در مشاغل غیرمستمر فعالیت می‌کنند.
به عبارتی فقط ۴ درصد از جمعیت ۱۳ میلیونی کارگران کشور اعم از مشاغل مستمر و غیرمستمر با قرارداد دائم فعالیت می‌کنند. هر چند تکالیف قانونی ساماندهی قراردادهای کار در ماده ۷ قانون کار پیش‌بینی شده اما عدم توجه به این ماده قانونی طی سالهای متمادی باعث شده تا قراردادهای موقت به تدریج رواج پیدا کنند.
حال در راستای ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر پیش‌نویس آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار از سوی وزارت کار تدوین شد و معاونت روابط کار پیشنهاد کرد سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار شاغل در مشاغل غیرمستمر سه سال تعیین شود به نحوی که کارفرمایان این نوع مشاغل ادامه اشتغال کار بیش از سه سال با پایان تکمیل پروژه موظف به انعقاد قرارداد کامل با کارگر باشند ولی این پیشنهاد با وجود موافقت نمایندگان کارگری با استقبال کارفرمایان روبه‌رو نشد چرا که معتقد بودند سقف زمانی در مشاغل غیرمستمر باید به تناسب نوع شغل و پروژه متغیر باشد.
بر اساس پیشنهاد وزارت کار، کارفرمایان مشاغل غیرمستمر از سال چهارم اشتغال نیروی کار موظف به انعقاد قرارداد دائم با کارگر می‌شدند که نمایندگان کارگری با آن مخالفت کردند.
ساز مخالف در کجاست؟
در همین رابطه سید‌عبدالوهاب سهل‌آبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت از تشکیل چنین مصوبه‌ای گلایه کرد و گفت: زمانی که این مصوبه در شورای عالی کار مصوب شد این انتظار می‌رفت که هیات وزیران مخالفت خود را با این طرح اعلام کنند. از این رو جمعی از فعالان و کارفرمایان طی نامه‌ای به جهانگیری معاون اول رییس جمهور خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.
به گفته سهل‌آبادی در شرایط اقتصادی کشور ضرورت دارد که فرهنگ اشتغال در جامعه جایگزین حفظ اشتغال شود چراکه اگر در صورت اجرای فرهنگ اشتغال تمام جوانب جهت حفظ و پایداری آن به طور کامل رعایت خواهد شد.
سهل‌آبادی با تاکید بر اینکه هیچ تضمینی برای ادامه یک فعالیت در شرایط اقتصادی کشور وجود ندارد گفت: کارفرما‌ها هیچ تضمینی برای ادامه فعالیت‌های کاری خود ندارند از این رو چگونه می‌توانند تضمینی برای حفظ کارگران خود داشته باشند؟!
به گفته رییس خانه صنعت، معدن و تجارت، بارها تاکید شده است که باید قوانین دست و پا‌گیر از سر راه تولید برداشته شود نه اینکه هر روز با یک تبصره و قانون جدید راه برای تولیدکنندگان مسدودتر شود. سهل‌آبادی در ادامه یادآور شد: در گذشته آیینی به نام تعامل کارفرما و کارگر بسیار زیبنده و قابل اجرا بود به طوری که این تعامل باعث پیوند بیشتر بین این دوقشر شده بود ولی اکنون به دلیل کثرت جمعیت کارگری و همچنین قوانین، دیگر این تعامل بین کارگر و کارفرما زیاد دیده نمی‌شود.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت در ادامه یادآور شد: بهتر است در این برهه از زمان که کشور نیاز به پایداری صنعت و تولید دارد، رونق و توسعه را فدای یکسری قوانین نکنیم.
مخالفت بی‌مورد مانع توسعه صنعت است
حفظ و امنیت شغلی دیگر تنها یک پدیده اجتماعی محسوب نمی‌شود بلکه تضمینی برای حفظ و توسعه اقتصاد کشور است. عضو کارگری شورای عالی کار به عنوان فعال کارگری معتقد است برای حمایت از کارگر از هیچ کاری نباید دریغ کرد چراکه تضمین شغل در نهایت تضمین تولید و صنعت کشور را به همراه خواهد داشت.
علی خدایی، عضو هیات رییسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نگرانی کارفرمایان درباره تعیین سقف سه ساله برای قراردادهای موقت را بی‌مورد دانست و در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» گفت: بحث بر سر کارهای غیرمستمر است. وقتی زمان کاری از سه سال فراتر می‌رود منطقی آن است که تا زمان استمرار با کارگر قرارداد دائمی بسته شود و وقتی کار پایان می‌یابد دیگر ارتباطی میان کارگر و کارفرما برقرار نیست.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره پیشنهاد تعیین سقف سه ساله در قراردادهای موقت در آخرین جلسه کمیته روابط کار اظهار کرد: منظور از پیشنهادی که مطرح شده این است که وقتی سقف سه ساله برای کار گذاشته می‌شود یعنی تا سه سال آن کار موقت است و نمی‌توانیم بگوییم دائمی است که قرارداد دائمی ببندیم ولی وقتی آن کار از سه سال بیشتر شد دیگر آن یک پروژه کوتاه‌مدت نیست که بخواهیم با کارگر قرارداد موقت ببندیم لذا قرارداد با کارگر باید دائمی بسته شود.
عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: این پیشنهاد می‌گوید اگر مدت زمان کار از سه سال بیشتر شد از سال چهارم با نیروی کار قرارداد دائم بسته شود تا هر زمان که کار طول کشید کارگر در قرارداد دائم مشغول باشد.
ممکن است کاری پنج یا شش سال مداومت داشته باشد و از زمان سه سالهای که عنوان شده فراتر رود. پیشنهاد مطرح‌شده به این معناست که اگر کار چهار سال شد دیگر قرارداد یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه با کارگر بسته نشود یعنی ماهیت کار را مستمر بدانیم و قرارداد را دائمی ببندیم.
خدایی با بیان اینکه امنیت شغلی نیروی کار فراتر از تبصره یک ماده ۷ قانون کار مبنی بر تعیین سقف قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر است گفت: به همین دلیل به هیچ عنوان تدوین آیین‌نامه این تبصره از قانون کار را به معنای تامین امنیت شغلی نیروی کار نمی‌دانیم اما گام نخست برای تامین امنیت شغلی نیروی کار تدوین آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار است.
وی با بیان اینکه برای ریشه‌یابی عوامل رواج قراردادهای موقت باید به سال ۷۱ رجوع کنیم، افزود: در سال ۶۹ همزمان با تصویب قانون کار، با توجه به اینکه تقریبا اکثر قراردادهای کار به صورت «دائم» منعقد می‌شد، این قانون بر مبنای اصل دائمی بودن قراردادهای کار تدوین شد. به همین دلیل در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار اشاره شد چنانچه در قرارداد کار مدتی ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی خواهد شد. بنابراین قانون کار پیش‌بینی کرده اگر کارگری قرار است در کار با ماهیت دائم فعالیت کند، باید سقف مدت قرارداد موقت قید شود.
خدایی افزود: بنابراین وقتی بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار دولت موظف است در مشاغل غیرمستمر سقف قراردادهای موقت کار را تعیین کند، مگر ممکن است قانونگذار مشاغل مستمر را رها کرده باشد؟ در اینجا موضوع قیاس اولویت مطرح می‌شود بنابراین نظر ما این است که با استفاده از مفهوم حقوقی قیاس اولویت، انعقاد قرارداد موقت در مشاغل دائم باید ممنوع شود.
وی با اشاره به مخالفت نمایندگان کارفرمایی با پیشنهاد تعیین سقف سه ساله قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر گفت: بر اساس نص صریح قانون تعیین سقف قراردادهای موقت برای مشاغل غیرمستمر آغاز شده که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در فرآیند تدوین این آیین‌نامه از قانون تمکین کنند.
عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: در هر صورت مذاکرات سه‌جانبه دولت، نمایندگان کارگر و کارفرما برای تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر ادامه دارد اما اگر به هر دلیلی طرفین به توافق نرسیدند، قانون دولت را مکلف به نگارش این آیین‌نامه کرده است.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه امروز شرایط به گونه‌ای رقم خورده که بیش از ۹0 درصد قراردادهای کار، به صورت موقت منعقد می‌شوند یادآور شد: این وضعیت بی‌ثباتی در بازار کار و نبودن امنیت شغلی حتی در بین کشورهای غیرصنعتی و توسعه نیافته مشاهده نمی‌شود.
عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه لزوم تامین امنیت شغلی زمانی مطالبه جامعه کارگری بود اما خوشبختانه امروز به یک مطالبه ملی تبدیل شده است گفت: در حال حاضر به دلیل نبود امنیت شغلی و کاهش بهره‌وری ضرورت دارد دولت، نمایندگان مجلس و جامعه کارگری در این حوزه یکصدا شوند و چراکه موضوع نبود امنیت شغلی و عدم تامین معیشت به تدریج منجر به کاهش بهره‌وری نیروی کار طی حدود سه دهه اخیر شده است.
سخن پایانی
در هر حال باید برای ادامه حیات صنعت و تولید کشور نباید از هیچ مصوبه و قانونی دریغ کرد چراکه کشور ما در وضعیت اقتصادی بحران‌زده‌ای است و هر گونه تنش می‌تواند مشکلات را در این عرصه دو چندان کند. دولتمردان باید در نظر داشته باشند برای توسعه اقتصاد کشور حفظ فضای کسب‌و‌کار در اولویت برنامه است. نگاه کوتاه و گذرا به بهبود فضای کسب‌و‌کار می‌تواند وضعیت اقتصادی را از این هم خطر‌ناک‌تر کند.