چین که امروز به دومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شده، سیاست اولش که تمام سیاستهای بعدی باید تحت امر آن باشد، حمایت از تولید است.
چین طی چهار دهه با رشد مستمر و بالا، به بزرگترین اقتصاد، تولیدکننده و تجارت کننده کالا همچنین بزرگترین نگهدارنده ذخایر ارزی در جهان تبدیل شده است. اما مسئله اصلی اینجاست که دولت چین چگونه از سرمایه گذاری و تولید حمایت کرده و با چه سیاست‌هایی توانسته به پیشرفت عظیم اقتصادی دست پیدا کند.
*حمایت از تولید داخلی سیاست اول چین
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از باشگاه خبرنگاران، صنایع اصلی چین بسیار گسترده و شامل محصولات آهن و استیل، زغال‌سنگ، ماشین‌آلات، پترولئوم، اسباب‌بازی، کفش و لوازم الکترونیکی است. برنج، گندم، سیب‌زمینی، ذرت، بادام زمینی، چای، ارزن، جو، کتان، ماهی و خوک فرآورده‌های اصلی کشاورزی این کشور هستند. صادرات عمده چین ماشین‌آلات، پوشاک، کفش، اسباب‌بازی، سوخت معدنی، مواد شیمیایی و واردات آن ماشین‌آلات، مواد شیمیایی، آهن و استیل و سوخت معدنی است.
این کشور در راستای سیاستهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی صادرات مواد خام طبیعی را ممنوع کرده است. سیاست‌گذاری توسعه در این کشور بر مبنای تکمیل زنجیره‌های ارزش در تمامی صنایع بنا شده است و یکی از دلایل اشتغالزایی گسترده در چین توجه به عدم خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده در خاک این کشور است.
حمایت از تولید، سیاست اول اقتصادی این کشور توسعه‌یافته است و تمامی قوانین اقتصادی این کشور با محوریت دادن به حمایت از تولید تدوین می‌شود. سرمایه گذاران در بخش‌های تولیدی چین از حمایت‌های متعدد مؤسسات مالی و اعتباری از جمله بانک‌ها برخوردار هستند؛ همچنین از مشوق‌های متعددی از سوی دولت از جمله مشوق‌های صادراتی و افزایش اشتغالزایی برخوردار می‌شوند.
از اوایل دهه 80 میلادی، اقتصاد چین به‌شدت تغییر کرده و در حال رشد است. بر اساس معیار برابری قدرت خرید یا شاخص معروف PPP، چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و یکی از اصلی‌ترین مشخص کنندگان وضعیت بازارهای مالی و تجاری در جهان است.
یکی از عوامل اصلی قدرت اقتصادی و بازرگانی چین، صنایع این کشور هستند. صنایع چین بسیار گسترده است و کنار آن تولید محصولات مختلف نیز در چین انجام می‌شود. از سال 1978 تا سال 2002، ارزش افزوده صنایعی که در چین خدمات ارائه می‌کردند، حدوداً 40 برابر شده و میزان رشد سالانه متوسط چین بیش از 10 درصد بوده است. در سال 2003 حتی با وجود تأثیرات منفی حاصل از بیماری‌های جدید و بلایای طبیعی که دامن چین را گرفت، صنایع چین همچنان توسعه بسیار پرشتابی داشته‌اند.
به همین ترتیب، این صنایع با اشتغالزایی در چین باعث شده‌اند تا شمار شغل‌های ایجادشده در چین بیشتر از دو برابر شود. طبق پیش‌بینی‌ها، تا سال 2020 ارزش افزوده‌ای که صنایع خدماتی چین تولید می‌کنند، نیمی از میزان کل تولیدات داخلی این کشور خواهد بود.
*چین چگونه به پیشرفت اقتصادی رسید؟
خیزش سریع چین به‌عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی در مدت زمانی نزدیک به چهار دهه، اغلب به‌عنوان یکی از موارد بزرگ موفقیت اقتصادی در دوران است. دولت چین چگونه از سرمایه‌گذاری و تولید در این کشور حمایت کرد و با چه سیاست‌هایی توانست به چنین پیشرفت عظیم اقتصادی دست پیدا کند؟
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چندی قبل گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه دولت مرکزی چین طی دهه‌های 1960 و 1970 برای حمایت از صنعتی شدن سریع، سرمایه‌گذاری‌های وسیعی انجام داد، بر این اساس در سال 1978 نزدیک به سه‌چهارم تولیدات صنعتی این کشور توسط بنگاه‌های دولتی (SOEs) که به‌صورت مرکزی کنترل می‌شدند مطابق با اهداف برنامه‌ریزی مرکزی تولید می‌شد.
در این دوران بنگاه‌های خصوصی و بنگاه‌های با سرمایه خارجی عموماً ممنوع شدند و در واقع هدف اصلی دولت چین این بود که اقتصاد این کشور را نسبتاً خودکفا سازد، بنابراین تجارت خارجی معمولاً به دستیابی کالاهایی که امکان ساخت آنها در چین وجود نداشت محدود شد، با این حال بنگاه‌های دولتی دارای مشکلاتی بودند.
بنگاه‌های دولتی در چین از مداخلات سیاسی (در سطح محلی و ملی) رنج می‌بردند، خطوط نامشخصی از کنترل داشتند (اغلب توسط یک یا تعداد بیشتری از وزارتخانه یا واحدهای اداری کنترل و مدیریت می‌شدند)، انگیزه‌های بازپرداخت ناچیزی داشتند (محدودیت بودجه‌های سفت و سختی نداشتند)، اهداف سیاسی و اجتماعی بر آنها تحمیل می‌شد (ایجاد فرصت‌های شغلی محلی و پرداخت‌های مالیاتی)، فاقد مدیران حرفه‌ای و ساختار حاکمیت شرکتی بودند و بنابراین انگیزه‌ها برای هدایت این شرکت‌ها در مسیر تجاری نسبتاً ضعیف بود.
با این شرایط اقتصاد چین پس از اصلاحات اقتصادی به اقتصاد سوسیالیست بازاری معروف شد، اما می‌توان چین را نیز نوعی از سرمایه‌داری با ترکیبی از بنگاه‌های خصوصی و دولتی و هدایت آشکار دولت دانست که در آن دولت سعی می‌کند بازار را غالباً از طریق حمایت صنایع خاصی که انتظار موفقیت آنها را دارد، هدایت کند و در چنین اقتصادهایی همانند سلف آنها در کره جنوبی و ژاپن، تأمین مالی بانکی نقش اصلی را ایفا می‌کند.
درواقع با شروع اصلاحات اقتصادی در سال 1978، دولت چین همانند کره جنوبی و ژاپن باور داشت که به‌کارگیری سیاستهای صنعتی در اقتصادی که توسط تعدادی از گروه‌های تجاری بزرگ در اتصال با زنجیره‌های متعددی از بنگاه‌های کوچک و متوسط رهبری می‌شود، کم‌هزینه‌تر و کارآتر است و از این طریق می‌تواند فاصله اقتصادی خود با کشورهای پیشرفته را با سرعت بیشتری کاهش دهد.
از سوی دیگر دولت چین صرفاً خواهان نرخ بالای سرمایه‌گذاری بود، بنابراین حجم بالای منابع و وام‌های سیستم بانکی را به بنگاه‌ها و طرح‌های بزرگ اختصاص داد. روش پیش‌گرفته موجب شد تا در سال 1993 بانک جهانی اذعان کند که مکانیسم دخالت در تخصیص اعتبار، عامل اصلی معجزه اقتصادی شرق آسیا بوده است، به‌عبارت دیگر می‌توان گفت رشد بسیار بالایی که از سوی تعداد زیادی از اقتصادهای شرق آسیا در دوره پس از جنگ جهانی دوم (ژاپن، تایوان، کره جنوبی و چین) تجربه شد، به دست آمد، بنابراین دولت مرکزی چین به‌عنوان دولت توسعه‌گرا، گروه‌های تجاری بزرگ را به این دلیل رواج داد که آنها را همانند کره‌جنوبی و ژاپن ابزاری مناسب برای جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی خود می‌دانست.
در واقع دولت چین تا سال 1998 با تخصیص متمرکز اعتبارات با اجرای رژیم هدایت اعتبار و سپس با ترکیبی از طراحی نظام انگیزشی خاص به رفتار سودجویانه بانک‌ها و تخصیص متمرکز، خلق اعتبارات بانکی را در جهت طرح‌های توسعه‌ای و با اولویت‌های اجتماعی سوق داد که هیچ‌گاه در اولویت‌های مکانیسم قیمتی قرار نمی‌گرفتند.
بر این اساس بازار پول همواره تحت کنترل دولت چین بوده است. از سوی دیگر چهار بانک بزرگ دولتی که اکنون بخش اعظمی از سهامشان در اختیار دولت است و بعدها سه بانک با سیاستی (بنابراین سیاست، هدایت اعتبار نیازمند قابلیت نهادی و حکمرانی بالای دولت است، چنان‌که برخی دیگر از کشورها که همین سیاست را در همان مقطع در پیش گرفتند به توفیقی دست نیافتند) کاملاً دولتی به‌عنوان بانک‌های عمومی عمل کردند که سرمایه‌گذاران اصلی در اقتصاد چین محسوب می‌شدند. هدف بانک‌های دولتی سودآوری نبوده و آنها سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی (خلق اعتبار در جهت نفع عموم مردم) مانند طرح‌های زیرساختی کلیدی را دنبال می‌کرده‌اند.
از سوی دیگر پس از شروع اصلاحات اقتصادی چین از بنگاه‌های دولتی که از دوران کمونیستی به‌جا مانده بود، بهترین استفاده را کرد. درواقع دولت چین صرفاً خواهان نرخ بالای سرمایه‌گذاری بود و بنابراین در سال‌های اولیه اصلاحات اقتصادی این امر توسط بنگاه‌های دولتی و سپس با شکل‌گیری اقتصاد بازاری سوسیالیستی و ایجاد مالکیت خصوصی، به تمامی بنگاه‌های بزرگ و طرح‌های عظیم اقتصادی تسرّی پیدا کرد.
با این حال روش چینی‌ها ویژگی‌های مشترکی با همسایگانش یعنی کشورهای کره جنوبی و ژاپن داشت. در واقع اقتصاد چین را نیز می‌توان نوعی از اقتصاد سرمایه‌داری با ترکیبی از بنگاه‌های خصوصی و دولتی و هدایت آشکار دولت دانست که در آن دولت سعی می‌کند بازار را غالباً از طریق حمایت صنایع خاصی که انتظار موفقیت‌شان را دارد، هدایت کند و در چنین اقتصادهایی مانند کره و ژاپن تأمین مالی بانکی نقش اصلی را ایفا می‌کند.
مسیری که چین برای رشد اقتصادی طی کرد دو بازیگر و یک ویژگی کاملاً مشخص داشت. از «بانک‌های بزرگ عمومی (توسعه‌ای ــ سرمایه‌گذاری) و هدایت اعتبار» و «بنگاه‌های بزرگ» می‌توان به‌عنوان بازیگردان‌های اقتصادی یاد کرد و «اجتماعی‌سازی سرمایه‌گذاری» نیز ویژگی این کشور برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
*بازیگران رشد اقتصادی
از بانک‌های بزرگ و عمومی و هدایت اعتبار به‌عنوان بازیگر رشد اقتصادی یاد می‌شود. با توجه به ارزیابی‌های صورت‌گرفته می‌توان گفت در سال 1993 مطالعات صورت‌گرفته از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد که مکانیزم دخالت در تخصیص اعتبار عامل اصلی معجزه اقتصادی در شرق آسیا بوده است، درواقع می‌توان گفت رشد بسیار بالایی که در تعداد زیادی از اقتصادهای شرق آسیا در دوره پس از جنگ دیده شد (ژاپن، کره جنوبی، تایوان و چین)، با اجرای رژیم هدایت اعتبار به‌دست آمد.
به‌عبارت دیگر از شروع اصلاحات اقتصادی تا سال 1998، برنامه هدایت اعتبار در چین مشابه سال‌های قبل از اصلاحات، به‌صورت اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده مرکزی (تقریباً مشابه روش کره جنوبی) پیش رفت، اما بعد از آن (دریچه هدایت به‌سبک ژاپن) طراحی نظام انگیزشی خاص که بانک‌ها را به‌صورتی خودانگیخته و اختیاری در مسیر مطلوب طراحی‌شده از سوی دولت قرار دهد جایگزین آن شد.
چهار بانک بزرگ دولتی (سابق) و بعدها سه بانک سیاستی کاملاً دولتی، سرمایه‌گذاران اصلی در اقتصاد چین بودند. درواقع دولت چین با ترکیبی از تخصیص متمرکز اعتبارات و طراحی نظام انگیزشی خاص به رفتار سودجویانه بانک‌ها، خلق اعتبارات بانکی را در جهت طرح‌های توسعه‌ای و با اولویت‌های اجتماعی سوق داد که هیچ‌گاه در اولویت‌های مکانیزم قیمتی قرار نمی‌گرفتند که به‌کارگیری موفقیت‌آمیز این سیاست نیازمند قابلیت نهادی و سطح بالای حکمرانی است چنان‌که برخی دیگر از کشورها که همین سیاست را در همان مقطع در پیش گرفتند به توفیقی دست نیافتند.
به‌کارگیری بنگاه‌های بزرگ یکی دیگر از بازیگران رشد اقتصادی چین محسوب می‌شود، بازیگری که به‌واسطه آن، این کشور توانست در راستای رشد اقتصادی گام بردارد به‌طوری‌که با شروع اصلاحات اقتصادی در سال 1978، دولت چین همانند کره‌جنوبی و ژاپن به این باور رسید که به‌کارگیری سیاستهای صنعتی در اقتصادی که از سوی تعدادی از گروه‌های تجاری بزرگ هدایت می‌شود، کم‌هزینه‌تر و کارآتر است و از این طریق می‌تواند از فاصله اقتصادی خود با کشورهای پیشرفته با سرعت بیشتری بکاهد.
بنابراین بیشترین منابع بانکی از سوی دولت به طرح‌ها و بنگاه‌های بزرگ اختصاص پیدا می‌کرد و تعداد زیادی از بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز به زنجیره تولید از طریق بنگاه‌های بزرگ متصل بودند به‌طوری که تعداد بنگاه‌های بزرگ چین در لیست فورچون 500 جهانی از 24 مورد در سال 2006 به 110 مورد در سال 2016 افزایش داشته است.
مطالعه موردی شرکت «هوآوی» نیز نشان داد که رؤسای بنگاه‌های بزرگ رابطه نزدیکی با رؤسای دولت و بانک‌های چین دارند و از این طریق به‌راحتی می‌توانند نیازها و هماهنگی‌های لازم را با سیاستهای اقتصادی دولت داشته باشند. مزیت همکاری سوسیالیستی گسترده بنگاه‌های بزرگ چین باعث شده که یک بنگاه بزرگ چینی از تمامی مزیت‌های کشور مخصوصاً در جهت جهانی شدن استفاده کند.
*دولت چین یک دولت کارآفرین است
یکی از ویژگی‌های بسیار مهمی که دولت چین از آن برخوردار است، «اجتماعی‌سازی سرمایه‌گذاری» از سوی سیستم بانکی است. سرمایه‌گذاری در اقتصاد، آثار جانبی مثبت وسیعی در سمت تقاضا و رونق بخش‌های اقتصادی دارد، اما این پیامد جانبی مثبت در محاسبات بازدهی خصوصی جایگاهی ندارد، بنابراین دولت چین به سرمایه‌گذاری اجتماعی روی آورد که در آن به‌جای توجه به بازدهی خصوصی سرمایه‌گذاری، به بازدهی اجتماعی آن (خلق اعتبار در جهت نفع عموم مردم) توجه می‌شود.
دولت چین یک دولت کارآفرین است که ریسک سرمایه‌گذاری‌های پرخطر را به‌عهده می‌گیرد و این امر به خلق فرصت‌هایی برای تولیدکنندگان منجر شده است. در واقع در تجربه توسعه و رشد اقتصادی چین، خوی سودجویی کارآفرینانه تا حد زیادی از بانک‌های سرمایه‌گذاری برمی‌خیزد. درواقع پول بانک‌هاست که در معرض خطر قرار دارد، نه کارآفرینان. در نسخه دولت توسعه‌ای، این بانک‌ها به دولت انتقال می‌یابند که بر اثر آن، نمونه‌های مشخصی از «اجتماعی‌سازی سرمایه‌گذاری» رقم می‌خورد. نمونه بارز اجتماعی‌سازی سرمایه‌گذاری توسط بانک توسعه چین رقم خورده است، به‌طور مثال سرمایه‌گذاری انجام‌شده از سوی بانک توسعه چین عامل اصلی موفقیت آن کشور در تکنولوژی برق خورشیدی است.
بعد از سال 2010، بانک توسعه چین 47 میلیارد دلار برای تأمین مالی 15 تولیدکننده پیشتاز چینی در تکنولوژی‌های برق خورشیدی اختصاص داد. بانک توسعه چین نه‌تنها پذیرنده ریسک سرمایه‌گذاری است، بلکه فرصت‌های بی‌نظیری برای تولیدکنندگان از این طریق ایجاد کرده است. این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که سیاست صنعتی تحت هدایت دولتی از طریق کنترل بر روش‌های غیربازاری تخصیص منابع، فرصت‌های بسیاری را برای فساد به‌وجود می‌آورد. یکی از مشکلات اصلی دولت چین نیز مسئله فساد است که دولت سعی می‌کند از طرق مختلف ازجمله برخورد قاطعانه، آن را کاهش دهد.
*سه چالش اقتصادی
از سوی دیگر هرچند چین توانست با اجرای طرح‌هایی به اصلاحات اقتصادی دست پیدا کند، اما این کشور نیز با سه چالش اقتصادی مواجه است که در این خصوص می‌توان به «مطالبات غیرجاری، نفع شخصی و فساد و افزایش بدهی خصوصی و ایجاد حباب اعتباری» اشاره کرد. مشکل شناخته‌شده بخش بانکی چین، میزان بالای مطالبات غیرجاری آن است. هیچ یک از بانک‌های تجاری چین بدهی‌شان از سوی دولت تضمین نشده است، با این حال جدا از نقش کنترلی دولت در بخش بانکی، دولت چین کمک مالی فراوانی برای نهادهای مالی ایجاد کرده است.
نفع شخصی و فساد یکی دیگر از چالش‌هایی است که دولت چین با آن دست به گریبان است، این موضوع بر کسی پوشیده نیست که سیاست صنعتی تحت هدایت دولتی از طریق کنترل بر روش‌های غیربازاری تخصیص منابع، فرصت‌های بسیاری را برای رانت و بنابراین فساد به‌وجود می‌آورد. وسعت فساد مرتبط با سیستم مداخله دولت چین در اقتصاد بسیار گسترده است و اندازه‌گیری آن نیز غیرممکن است.
کانال‌های بی‌شماری برای نفع بردن مقامات وجود دارد، به‌طور مثال خریدهای بزرگ بنگاه‌های دولتی فرصت‌هایی برای رشوه دادن و هدایت قراردادها به مسیرهای خاصی را ایجاد می‌کند. همچنین مقامات چینی می‌توانند سودهای شخصی از طریق وام‌های بانکی به‌دست آورند، بنابراین یک مشکل اصلی چین مانند سایر کشورهای در حال توسعه، رشد نسبتاً آهسته ظرفیت‌های فنی و استانداردهای اخلاقی نظارتی و سیستم حقوقی است.
با این حال مبارزه با فساد از طریق افشای پرونده‌ها و فشار افکار عمومی در چین باعث شد که بسیاری از مقامات عالی‌رتبه چین محکوم به اعدام شوند. افزایش بدهی خصوصی و ایجاد حباب اعتباری یکی از چالش‌های پیشِ‌روی اقتصاد چین محسوب می‌شود، از آنجا که سیستم بانکی در چین همواره تحت سیاستهای دولت عمل می‌کند، بنابراین بانک‌های چین به‌طور سرسام‌آوری به هر شرکت و تعداد بسیاری از افراد وام دادند و در نتیجه یکی از بزرگترین حباب‌های اعتباری در تاریخ (شاید هم بزرگترین تاکنون) شروع شد.
به‌عبارت دیگر در سال 2010، افزایش بدهی خصوصی (رشد اعتبار) در چین برابر با 35 درصد تولید ناخالص داخلی اسمی آن کشور بود و این در حالی است که افزایش بدهی خصوصی در ژاپن و ایالات متحده آمریکا قبل از بحران‌های مالی آنها کمتر از چین بوده است. درواقع اوج افزایش بدهی خصوصی برای ژاپن که منجر به بحران مالی سال 1990 شد، برابر با 25 درصد تولید ناخالص داخلی اسمی آن کشور بوده و همچنین اوج افزایش بدهی خصوصی در آمریکا در بحران سال 2008 تنها برابر با 15 درصد تولید ناخالص داخلی اسمی آن کشور بوده است.