نشست خبری رئیس سازمان توسعه تجارت حاوی دو خبر مهم بود؛ خبر اول اعطای مجوز برای معامله اظهارنامه‌های صادراتی است که به نوعی به‌منزله ایجاد بازار دوم برای ارز است. خبر دوم آمار جدید از ثبت‌سفارش‌های واردات از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۰ خردادماه است.
مطابق صحبت‌های جدید مجتبی خسروتاج، بازار جدیدی برای صادرکنندگان کالا با پایه غیرنفتی ایجاد شده و آنها ملزم به ارائه ارز به چرخه اقتصاد از طریق سامانه نیما نیستند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، در واقع با ارزش‌دار شدن اظهارنامه‌های صادراتی و تعیین نرخ این اظهارنامه‌ها در خرید و فروش میان واردکننده و صادرکننده به‌صورت توافقی، واردکنندگانی که نتوانسته‌اند ارز موردنیاز خود را از طریق سامانه نیما تامین کنند، می‌توانند از ارز صادراتی کالاها با پایه غیرنفتی بهره گیرند. از سوی دیگر، ارزش‌دار شدن اظهارنامه‌های صادراتی، به نوعی به تشویق صادرکنندگان منجر می‌شود.
جدیدترین آمارها در مورد آخرین وضعیت ثبت‌سفارش‌های واردات از ابتدای امسال تا ۲۰ خرداد نیز نشان از استقبال واردکننده‌ها از ارز یارانه‌ای دارد. این موضوع باعث شده است که در مدت زمان مذکور بیش از ۲۵ میلیارد دلار برای ۲۲۱ هزار و ۸۲۷ قلم کالا ثبت‌سفارش صورت گیرد. از این میزان، بیشترین ثبت‌سفارش‌ها به لحاظ ارزشی به کالاهای واسطه‌ای با رقمی معادل ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار اختصاص دارد.
صحبت‌های جدید رئیس سازمان توسعه تجارت حاکی از آن است که بازار دوم ارز ایجاد می‌شود که بر مبنای آن بخشی از صادرکنندگان می‌توانند اظهارنامه‌های صادراتی را با نرخ توافقی به واردکنندگان بفروشند.
بر اساس خبری که از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام شده، بازار جدیدی برای صادرکنندگان کالا با پایه غیرنفتی ایجاد شده و آنها ملزم به ارائه ارز به چرخه اقتصاد از طریق سامانه نیما نیستند، بلکه اظهارنامه صادراتی صادرکننده می‌تواند برای واردات اقلام خاصی که قرار است به زودی اعلام شود، مورد استفاده قرار گیرد.
در این باره مجتبی خسروتاج در نشست خبری روز گذشته در رابطه با ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور این طور توضیح داده که درآمد ارزی صادرات کالاهایی چون فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، اقلام معدنی و فلزی در سامانه نیما فروخته می‌شود. اما درآمدهای ارزی صادرات کالاهای غیرپتروشیمی و غیرمعدنی که عمدتا توسط بخش خصوصی محقق می‌شود، ضرورتی برای ورود به سیستم طراحی شده، ندارد.
وی صادرات این اقلام را در سال جاری بین ۱۰ تا ۱۵میلیارد دلار برآورد کرد و معتقد است چنانچه سیاست‌های تشویقی به‌کار گرفته شود، این رقم به ۲۰میلیارد دلار نیز خواهد رسید. مکانیزم جدید اعلام شده از سوی متولی تجارت کشور نشان می‌دهد که درآمدهای ارزی صادرات این اقلام نیز مشمول استفاده در چرخه اقتصادی کشور است؛ اما نه صرفا از طریق سامانه نیما.
به گفته خسروتاج، برای اینکه صادرکنندگان بتوانند نسبت به واردات کالاها با واردکنندگان وارد مذاکره شوند، لیستی تهیه شده است که منتظر تایید و تصویب معاون اول رئیس‌جمهور است. وی همچنین با اعلام این خبر که اظهارنامه صادراتی ارزش‌دار می‌شود، اعلام کرده که تعیین نرخ این اظهارنامه در خرید و فروش میان صادرکننده و واردکننده توافقی خواهد بود.
اخیرا چهار نامه از طرف اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی تهران و کنفدراسیون صادرات به رئیس‌جمهور و معاون اول وی فرستاده شد که موضوع ارزش دار شدن اظهارنامه‌های صادراتی نیز یکی از محورهای این نامه‌ها بود.
در نشست فعالان بخش خصوصی با رئیس‌جمهور نیز گفته شد که دلار ۴۲۰۰ تومان نرخ ارز صادرکننده باشد؛ ولی مابه‌التفاوتی که توافق می‌شود، مبنای نرخ اظهارنامه صادراتی قرار گیرد که البته عدد این اظهارنامه می‌تواند بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود. اما اینکه این توافق روی چه عددی باشد هنوز مشخص نیست.
به گفته برخی از کارشناسان این موضوع به نوعی توافق بین صادرکننده و واردکننده است. با این روش واردکنندگانی که نتوانسته‌اند ارز مورد نیاز خود را از طریق سامانه نیما تامین کنند، می‌توانند از ارز صادراتی کالاهای با پایه غیرنفتی بهره گیرند.
از سوی دیگر، ارزش دار شدن اظهارنامه صادراتی، به نوعی به تشویق صادرکنندگان منجر می‌شود و مدیریت واردات با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی را نیز در پی خواهد داشت. جدیدترین آمارها در مورد آخرین وضعیت ثبت‌سفارش‌های واردات از ابتدای امسال تا ۲۰ خرداد از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت نیز اعلام شد. آمارهایی که نشان از استقبال واردکننده‌ها از ارز یارانه‌ای دارد.
این موضوع باعث شده است که از ابتدای سال‌جاری تا ۲۰ خرداد بیش از ۲۵ میلیارد دلار ثبت‌سفارش صورت گیرد. واردکنندگان از ابتدای امسال تا ۲۰ خرداد می‌توانستند در ۸۲ روز ثبت‌سفارش کنند که البته بعد از صدور بخشنامه ارزی، سایت ثبتارش حدود ۴روز تعطیل شد و پس از آن مجددا سیستم ثبت‌سفارش راه افتاد.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که واردکنندگان در این بازه زمانی ۷۸روزه امکان ثبت‌سفارش داشته‌اند؛ یعنی به‌طور متوسط روزانه در این مدت حدود ۳۲۲ میلیون دلار ثبت‌سفارش صورت گرفته است.
خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت روز گذشته در نشست خبری، میزان ثبت‌سفارش‌ها در بخش‌های مختلف به تفکیک کالاهای اساسی، مصرفی، واسطه‌ای، سرمایه‌ای و سایر کالاها را اعلام کرد.
بر اساس آمار ارائه شده، بیشترین ثبت‌سفارش انجام شده از ابتدای امسال تا ۲۰ خرداد به لحاظ ارزشی متعلق به کالاهای واسطه‌ای با رقمی معادل ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است. پس از آن کالاهای سرمایه‌ای با ۴ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار بیشترین میزان ثبت‌سفارش را به لحاظ ارزشی به خود اختصاص داده است.
از سوی دیگر برای واردات کالاهای مصرفی نیز از ابتدای امسال تا ۲۰ خرداد ۲ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار ثبت‌سفارش شده است. همچنین در رده چهارم کالاهای اساسی با یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار قرار گرفته است و سایر کالاها نیز با یک میلیارد و ۹۱ میلیون دلار در رده آخر ثبت‌سفارش‌ها در این بازه زمانی قرار دارد.
آمار کلی ثبت‌سفارش‌ها به تفکیک نوع کالا حاکی از آن است که از ابتدای سال‌جاری تا ۲۰ خرداد در مجموع ۲۵ میلیارد و ۹۳ میلیون دلار ثبت‌سفارش انجام شده است.
از طرف دیگر به لحاظ تعداد، به ترتیب کالاهای واسطه‌ای با ۱۲۴ هزار و ۵۶۴ قلم، کالاهای مصرفی با ۴۷ هزار و ۹۳۴ قلم، کالاهای سرمایه‌ای با ۳۱ هزار و ۶۵۶ قلم، سایر کالاها با ۱۳ هزار و ۶۱۳ قلم و کالاهای اساسی با ۴هزار و ۶۰ قلم در رده آخر قرار دارد. مجموع ثبت‌سفارش‌های صورت گرفته از ابتدای سال تا ۲۰ خرداد به لحاظ تعداد برای ۲۲۱ هزار و ۸۲۷ قلم کالا است.
این آمارها درحالی ارائه شده است که در روزها و هفته‌های اخیر نامه‌های متعددی در مورد سیاست‌های جدید ارزی از سوی فعالان بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی به رئیس‌جمهوری و معاون اول رئیس‌جمهوری منتشر شده است.
در این نامه‌ها انتقاداتی نسبت به تصمیمات ارزی مطرح و گفته شده نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار موجب تشویق بیش از پیش واردات و در بلندمدت باعث افت صادرات خواهد شد و صادرکنندگان بخش‌خصوصی انگیزه خود را برای صادرات از دست می‌دهند.
در نامه‌های بخش‌خصوصی پیشنهادهای مختلفی برای اصلاح سیاست‌های ارزی عنوان شد که از جمله آن تعدیل نرخ ارز براساس تغییرات تورمی، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای، بازنگری در فهرست کالاهای وارداتی مشمول ارز رسمی و مجاز شمردن صادرات‌کنندگان برای بازچرخانی ارز به اقتصاد کشور با نرخ توافقی بود.
به‌روزرسانی آمار ثبت‌سفارش‌ها تا ۲۰ خرداد ماه درحالی اعلام شده که متولی تجارت کشور به مقایسه روند ثبت‌سفارش‌ها در دو ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال با مدت مشابه در سال گذشته نیز پرداخته است.
به گفته خسروتاج، در دو ماه ابتدایی امسال حدود ۲۰ میلیارد دلار ثبت‌سفارش صورت گرفته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱۲میلیارد دلار) افزایش ۶۶ درصدی را نشان می‌دهد، یعنی ۸ میلیارد دلار از سال گذشته بیشتر شده است.
البته به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت از این رقم فقط ۸/ ۶ میلیارد دلار ترخیص شده است، چراکه تمامی ثبت‌سفارش‌ها منجر به واردات نمی‌شود. خسروتاج تصریح کرد: لزوما تمامی ثبت‌سفارش‌ها به نتیجه نهایی برای واردات نمی‌رسند، ممکن است به دلایلی ازجمله تخصیص پیدا نکردن ارز، واردات صورت نگیرد؛ بنابراین میزان ثبت‌سفارش‌ها به این معنا نیست که به همان مقدار واردات انجام شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت در این نشست به سوالات و ابهامات در رابطه با سیاست‌های جدید ارزی نیز پاسخ داد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سیستم جدید ارزی نتوانسته است بخش‌خصوصی را راضی کند و اینکه آیا دولت پیشنهادهای بخش‌خصوصی برای اصلاح سیاست ارزی را لحاظ می‌کند یا خیر، گفت: هر تصمیمی که از طرف دولت گرفته شود معایب و امتیازاتی دارد.
سیاست جدید ارزی بوروکراسی بیشتری دارد و دخالت‌های دولت هم در آن بیشتر است، اما در شرایط فعلی واجب بود که دولت این تصمیم را بگیرد. دولت نمی‌توانست اجازه دهد که مثل قبل از ۲۱ فروردین نرخ ارز مدام افزایش پیدا کند و مطمئنا دولت نمی‌توانست چنین اجازه‌ای بدهد. البته نقد به این سیستم جدید هم وجود دارد، اما اجرای آن در این شرایط لازم بود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در سیاست جدید ارزی برخورد با بخش‌خصوصی معتدل بوده است،یعنی در این سیستم هم به جایگاه بخش‌خصوصی توجه شده و هم به بخش دولتی.
به گفته خسروتاج، از ابتدای امسال تاکنون ۵/ ۹ میلیارد دلار ارز یارانه‌ای تخصیص یافته داریم که از این میزان ۵/ ۷ میلیارد دلار تامین شده است. دوستانی که با این شیوه جدید مخالفت می‌کنند در واقع حرف‌شان بازگشت به قبل از ۲۱ فروردین است.
او درباره سیاست‌های دولت در مورد نحوه تامین ارز کالاهای وارداتی توضیح داد: استفاده از منابع ارزی ناشی از صادرات نفت خام، برای واردات بخشی از کالاها از طریق سیستم بانکی انجام می‌گیرد. همچنین استفاده از منابع ارزی ناشی از صادرات فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، اقلام معدنی و فلزی که در سامانه نیما فروخته می‌شود در فاز اول حدود ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی را پوشش می‌دهد و تا سقف ۸۰ درصد قابل‌افزایش است.
خسروتاج درباره اینکه چه اقلامی مشمول فروش ارز صادراتی آنها در سامانه نیما می‌شود، گفت: شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه‌های صادراتی خود به واردکنندگان نیستند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره معیارهای منظورشده در تهیه فهرست اقلام صادراتی که درآمد ارزی صادراتی آنها باید در سامانه نیما فروخته شود، گفت: لیست کالاهای منظور شده اقلامی هستند که عمدتا توسط شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تحت مدیریت دولت صادر می‌شود. همچون فرآورده‌های نفتی و پالایشگاهی، پتروشیمی‌ها و مواد معدنی فلزی.
او همچنین درباره اینکه تکلیف درآمدهای ارزی صادراتی سایر کالاهای غیرپتروشیمی و غیرمعدنی چه خواهد بود، توضیح داد: صادرات سایر اقلام که عمدتا توسط بخش‌خصوصی صورت می‌گیرد، از اقلام خرد و با ارزش صادراتی پایین است که درحال‌حاضر ضرورتی برای ورود آنها به سیستم طراحی شده نیست.
پیش‌بینی می‌شود صادرات این اقلام در سال‌جاری بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار باشد که چنانچه سیاست‌های تشویقی به کار گرفته شود به ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید. درآمدهای ارزی صادرات این اقلام نیز مشمول استفاده در چرخه اقتصادی کشور است؛ اما نه صرفا از طریق سامانه نیما، بلکه اظهارنامه صادراتی صادرکننده می‌تواند برای واردات اقلام خاصی که اعلام می‌شود مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته خسروتاج، برای اینکه صادرکنندگان بتوانند نسبت به واردات کالاها با واردکنندگان وارد مذاکره شوند، لیستی تهیه شده است که منتظر تایید و تصویب معاون اول رئیس جمهوری است که در آینده نزدیک اعلام می‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی درباره ارائه ۲۰درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی خارج از سامانه نیما به واردکنندگان گفت: اظهارنامه صادراتی ارزش‌دار می‌شود؛ ضمن اینکه نرخ این اظهارنامه در خرید و فروش میان صادرکننده و واردکننده، توافقی خواهد بود.
اما از مهم‌ترین حاشیه‌هایی که در نشست رئیس سازمان توسعه تجارت مطرح شد موضوع خودروهایی بود که بدون ثبت‌سفارش وارد کشور شده‌اند و شائبه قاچاق بودن شان مطرح شده بود.
او با بیان اینکه انجام ثبت‌سفارش‌های خودرو از سال‌ها قبل برون سپاری شده است، اظهار کرد: از سوی این شرکت گزارش‌هایی به ما رسید که بخشی از ثبت‌سفارش‌های صورت گرفته از سوی آنها انجام نشده است. ما هم این موضوع را پیگیری کردیم و در چند نوبت به نهادهای امنیتی اعلام کردیم. برای گمرکات، تعزیرات، سازمان حمایت و سایر نهادهای مربوطه نیز توضیحات لازم ارسال کردیم و گفته شد که حدود ۱۴۰۰ خودرو از طریق سامانه، ثبت‌سفارش نشده‌اند.
به گفته خسروتاج، برای واردات این خودروها تعرفه‌های گمرکی پرداخت شده و ثبت‌سفارش هم صورت گرفته است. برای همین نمی‌توان گفت که واردات آنها به شکل قاچاق بوده است؛ اما به هر حال سوال اینجا است که این واردات توسط چه کسانی صورت گرفته است؛ چرا که در یک مقطع زمانی تنها افرادی که نمایندگی رسمی داشتند، مجاز به واردات خودرو می‌شدند و حال آنچه درباره این خودروها اتفاق افتاده این است که یکسری دستگاه خودروی خارجی از طریق افرادی به غیر از نمایندگی‌های رسمی وارد شده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: سیستم ما آنقدر قابلیت داشته است که حتی لیست مواردی که بدون ثبت‌سفارش وارد شده را اعلام کرده‌اند؛ اما باید توجه داشت که در مورد این خودروها تخلف اداری صورت گرفته و آنچه رخ داده به معنای قاچاق نیست.