براساس اعلام سازمان توسعه تجارت، در ۲ ماه ابتدای امسال، آمار ثبت سفارش حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال گذشته در این مدت ۸ میلیارد دلار بیشتر بوده که نشان از رشد 66 درصدی ثبت سفارش دارد.
این موضوع نگران‌کننده که واکنش بخش خصوصی را نیز در برداشت، می‌تواند زنگ خطری باشد برای تجارت خارجی کشور. به نظر می‌رسد، تخصیص ارز 4200 تومانی یک نرخ جذاب برای واردکنندگان باشد، از همین رو، تقاضا برای ثبت سفارش در این بازه زمانی افزایش یافته است.
به گزارش سایت نسایت نساجی امروز به نقل از تعادل، برهمین اساس باید دولت اولویت‌های وارداتی تخصیص ارز 4200 تومانی را مشخص کند، چراکه برآیند این وضعیت، از یک‌سو تضعیف بخش صادرات غیرنفتی و از سوی دیگر سودآور بودن واردات و تقویت از بخش از تجارت خارجی خواهد بود.
مضرات ارز 4200 تومانی؟
در جریان سیاست‌های جدید ارزی دولت، صادرکنندگان مکلف‌اند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت مصوب در سامانه نیما عرضه کنند یا آن را با همین نرخ به واردات تخصیص دهند. در این فرایند صادرکنندگان بخش خصوصی با استناد به اینکه هزینه تولید داخل با دلار آزاد محاسبه می‌شود و قیمت تمام‌شده آن بالاتر از دلار 4200 تومانی است در نتیجه عرضه این ارز در سامانه نیما به زیان صادرکنندگان تمام خواهد شد.
در مقابل بر اساس تصمیمات ارزی اخیر دولت، واردکنندگان قادرند با ثبت سفارش واردات کالا، از تخصیص دلار 4200 تومانی در سامانه نیما بهره‌مند شوند و به واردات کالا بپردازند. در این ماجرا گرچه دولت تاکید می‌کند که قیمت کالاهای وارداتی با این ارز، نباید در بازار افزایش یابد اما در عمل، قیمت‌گذاری این کالاها در بازار با نرخ دلار غیررسمی انجام می‌شود و درنتیجه سود واردات جهش قابل‌توجهی را تجربه می‌کند.
تایید این مدعا، آمارهایی است که از سوی رییس سازمان توسعه تجارت ارائه شده و حاکی از این است که ثبت سفارش برای واردات کالا در دو ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 66 درصد افزایش یافته است.
مجتبی خسروتاج می‌گوید: دو ماهه نخست سال جاری ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات انجام شده و این رقم در سال گذشته بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار بوده است. معاون وزیر صنعت، با اشاره به مثبت بودن تراز تجاری کشور در دو ماه نخست سال جاری، توجه به این نکته را ضروری دانسته است که همواره میزان ثبت سفارش از میزان واردات بالاتر است بنابراین باید ترخیص کالا از گمرک ملاک محاسبه قرار گیرد؛ بااین‌وجود آمارهایی که او از افزایش چشمگیر ثبت سفارش واردات ارائه کرده می‌تواند شاهدی بر سرعت گرفتن واردات کالا درنتیجه تخصیص ارز ارزان به آن باشد.
در حقیقت وقتی در بازار قیمت کالاهای وارداتی با تغییر قیمت ارز دچار تحول می‌شود و همگام با رشد قیمت دلار، افزایش می‌یابد، تخصیص دلار ارزان به واردات کالاهای غیراساسی که کنترل بازار آن نیز در اختیار دولت نیست، عملا به‌مثابه توزیع رانت به واردکنندگان است و همانند تزریق ارز دولتی به بازار در دوران تنش بازار ارز، هرگز قادر نخواهد بود قیمت کالا در بازار را کاهش دهد.
تداوم کار «نیما» ممکن نیست
در همین راستا، سیدرضی حاجی‌آقامیری رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران با اشاره به همین موضوع می‌گوید: نرخ دلار در ایران برخلاف آنچه که دولت اعلام می‌کند تک نرخی نشده است و فعالان اقتصادی هر گاه ناچار باشند، برای خرید دلار به قیمت‌های بالاتر از 6500 تومان هم به بازار مراجعه می‌کنند. در این شرایط، کارکرد سامانه‌یی مانند «نیما» موجب می‌شود واردات جذاب‌تر از قبل شود.
در واقع، به نظر می‌رسد پرسش اصلی این باشد که آیا اساساً دولت می‌تواند ارز مورد نیاز برای نگه داشتن دلار در کانال 4200 تومانی را تامین کند؟
حاجی آقا میری می‌گوید: من فکر می‌کنم پاسخ به این پرسش منفی است، چراکه تقریبا تمام شرکت‌هایی که مشمول استفاده از «نیما» هستند، شرکت‌های دولتی و خصولتی هستند، همین شرکت‌ها هم برای ادامه کار به دلارهای نفتی وابسته‌اند.
به گفته او، چشم‌انداز فروش نفت ایران هم روز به روز به دلیل زمزمه اعمال تحریم‌ها تیره و تارتر از قبل می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد «نیما» خیلی زود کارکرد خود را از دست بدهد.
رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران با بیان اینکه هیچ راه‌حل فنی برای حل مشکل کارکرد سامانه «نیما» وجود ندارد، تنها راه‌حل موجود را این می‌داند که در سطح دیپلماتیک مشکلات را با کشورهای دیگر رفع و رجوع کنیم.
راه دیگر هم از نگاه او این است که صادرات واقعی غیرنفتی به شکل چشم‌گیری گسترش پیدا کند و از این طریق، ارز مورد نیاز کشور تامین شود. از سوی دیگر کیوان کاشفی عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز در این باره به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: اگر وضعیت نرخ ارز به همین شکل ادامه پیدا کند، منابع ارزی کشور به تاراج خواهد رفت و عده‌یی به سوداگری واردات خواهند پرداخت همچنان که فقط در دو ماه اول امسال ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش واردات انجام شده و تخصیص ارز به آن با مشکل مواجه خواهد شد.
او با اشاره به اینکه ارزش کل واردات ایران در سال، حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار است، می‌افزاید: با این روند تا پایان امسال حدود ۱۲۰ میلیارد دلار برای واردات به کشور نیاز ارزی داشته باشیم که به معنی 3برابر شدن واردات است؛ چراکه وقتی نرخ دلار برای واردات ۴۲۰۰ تومان باشد و قیمت این کالاها در بازار با ارز آزاد محاسبه شود، هر آنچه با این نرخ وارد کشور شود سود خالص خواهد بود و همه برای واردات هجوم می‌آورند.
عضو هیات رییسه اتاق ایران می‌گوید: پیشنهاد اصلی ما حفاظت از ذخایر ارزی و تخصیص آن به واردات کالاهای اساسی، دارو و بخشی از نیازهای بخش تولید است، به‌علاوه باید بازارهای ثانویه و صرافی‌های مجاز را نیز به رسمیت بشناسیم و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در این بازار تحت نظارت بانک مرکزی و به‌صورت توافقی به واردکنندگان فروخته شود تا هم صادرکننده زیان نکند و هم رانتی برای واردات ایجاد نشود.
کاشفی معتقد است در این وضیعت، باید تعدیل نرخ ارز نیز در دستور کار قرار بگیرد، یعنی هر سال بر اساس نرخ تورم داخل و خارج از کشور رقمی به نرخ ارز اضافه شود، اما در قیمت‌ها ثبات داشته باشیم.
بااین همه، برخی کارشناسان معتقدند تراز تجاری اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل خدشه است، چرا که محاسبه این داده‌ها بدون در نظر گرفتن نرخ‌های واقعی و اسمی دلار انجام گرفته است.
به عبارت ساده‌تر، نقش افزایش قیمت دلار در ماه‌های اخیر در این محاسبات نادیده گرفته شده است.
حمید شهرستانی، اقتصاددان، می‌گوید: محاسبه تراز تجاری کشور بر اساس نرخ دلار سنجیده می‌شود و از آنجا که تورم نرخ دلار چندان زیاد نیست، قیمت‌های واقعی و قیمت‌های اسمی در فاصله‌های زمانی کوتاه تقریباً یکی هستند. اما اگر مبنای محاسبه تراز تجاری بر اساس نرخ ریال باشد، با توجه به نوسانات قیمتی، نیاز به در نظر گرفتن قیمت‌های واقعی و قیمت‌های اسمی خواهیم داشت.
به گفته این اقتصاددان، به نظر می‌رسد افزایش تراز تجاری کشور در جهت مثبت، کاملا منطقی باشد. علاوه براین، از آنجا که صادرات نفت و محصولات پتروشیمی کشور رشد زیادی داشته است، مثبت شدن تراز تجاری کشور هم می‌تواند توجیه‌پذیر باشد.