با وجود اینکه برخی معتقدند تدابیر سه‌گانه بانک مرکزی و انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ 20 درصد برای کنترل بحران ارزی، به معنای شکست سیاست نرخ سود بانک مرکزی بوده است اما رییس پژوهشکده پولی و بانکی بر این باور است که سیاست بانک مرکزی شکست نخورده و این سیاست تعدیل‌کننده بوده اما تمام‌کننده نبوده است، چراکه برای بازار ارز باید به مسایلی بیشتر از نرخ سود بانکی توجه کرد.
علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی در مورد سیاست کاهش نرخ سود بانکی و احتمال دوام یا شکست این سیاست گفت: نرخ سود به دو دلیل باید کاهش می‌یافت و اکنون نیز این نرخ هنوز بالاست. وی خاطرنشان کرد: وضعیت ترازنامه بانک‌ها اجازه پرداخت نرح سود بالا را نمی‌دهد، چراکه پرداخت سودهای بالا شاید موجب جذب سپرده شود اما ترازنامه را با مشکل مواجه می‌کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، دیواندری با بیان اینکه بحث دوم تامین مالی تولید بود که با این نرخ‌ها تولید توجیه‌پذیر نبود، ادامه داد: در همایش قبلی سیاست‌های پولی و ارزی نیز درباره این مساله بحث‌های زیادی شد و نرخ سود پایین آمد که البته بعد از نوسانات در بازار ارز در حوزه نرخ سود یک مقدار انعطاف بیشتری به خرج داده شد.
وی اظهار داشت: اختلاف‌نظرهای کارشناسی در این مورد وجود دارد اما سیاست بانک مرکزی شکست نخورده و باید گفت این سیاست تعدیل‌کننده بوده که آثار آن مشخص است اما تمام‌کننده نبوده است، چراکه برای بازار ارز باید به مسایلی بیشتر از نرخ سود بانکی توجه کرد.
مشکلات ساختاری اقتصاد
دیواندری با اشاره به عدم تعادل‌ها در اقتصاد، مدیریت آن و همچنین تاکید بر وجود اشکالات ساختاری و رسوب شده قدیمی بیان داشت: این موارد به مباحث عمقی‌تر در اقتصاد مربوط می‌شود. در برخی شرایط با عدم تعادل‌هایی مواجه‌ایم و ریشه اینها به یک سری از مشکلات اقتصادی بازمیگردد که به صورت ریشه‌ای حل نشده است.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات کلیدی اصلاح نظام بانکی است و در این زمینه صحبت‌های فراوانی شده ولی اتفاقی که باید می‌افتاد عملی نشد اما گام اول، اصلاح قوانین بانکی است و باید در این زمینه روزآمد شویم. خیلی از روش‌ها و سیستم‌ها باید تغییر کند و نگرش جدیدی درباره بانکداری بدون ربا و عقود آن داشته باشیم.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: مطالبات معوق و مسایلی که ریشه در اقتصاد کلان دارد باید به صورت جدی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اصلاح نظام بانکی در وهله اول نیازمند عزم و اراده جمعی در کشور است که همه در جریان مشکلات قرار بگیرند، چون حل بخشی از مشکلات فراتر از حوزه نظام بانکی است و همچنین حل برخی مشکلات به رویه‌های جاری نظام بانکی بازمیگردد و بخشی نیز در اختیار بانک‌هاست.
دیواندری در نشست خبری بیست‌وهشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار کرد: در این همایش به موضوعات محوری «اصلاحات ساختاری و ثبات مالی»، «ساختار سیاستگذاری پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی»، «ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی»، «اصلاح ساختار نظام بانکی، پیشرفت‌ها و چالش‌ها»، «ثبات مالی و بازار سرمایه، بیمه و صندوق‌های بازنشستگی»، «رژیم ارزی و ثبات نرخ ارز»، «پایدارسازی تورم پایین و مدیریت نرخ سود برای حفظ ثبات مالی» پرداخته خواهد شد.
وی افزود: این همایش بزرگ‌ترین رخداد علمی و سیاستی نظام بانکی است که گردهمایی سیاستگذاران پولی و مالی، دانشگاهیان، فعالان بخش خصوصی و فعالان در دولت خواهد بود و یادداشت‌ها و مقالات سیاستی در این همایش مطرح می‌شود و در دستور کار سیاستگذاران قرار می‌گیرد.
دبیر بیست‌وهشتمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی با تاکید بر اینکه اصلاحات ساختاری و ثبات مالی محور اصلی این همایش است، گفت: اگر اصلاحی در اقتصاد بخواهد صورت گیرد باید در نظام مالی انجام شود. در بخش واقعی اقتصاد تنها نظام بانکی مطرح نیست و بازار سرمایه، بودجه دولت، موسسات مالی و صندوق‌ها نیز اهمیت دارند و نظام بانکی نمی‌تواند جدا از سایر بخش‌ها این کار را انجام دهد.
حل مشکل غیرمجازها
دیواندری تاکید کرد: در این همایش برای ثبات‌بخشی به اقتصاد کشور یکی از محورهای مورد بحث و بررسی اصلاح نظام بانکی است. در این زمینه تاکنون یک گام انجام شده و برخی ادغام‌ها در حوزه موسسات و ساماندهی موسسات فاقد مجوز صورت گرفته و آثار خوبی داشته و با اقدامات اخیر بانک مرکزی و از روز گذشته هم پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران تا سقف یک میلیارد تومان آغاز شد که خبر خوبی است و می‌توان گفت مشکلات حدود ۹۸ درصد از سپرده‌گذاران برطرف می‌شود.
وی افزود: این موارد باید پیشگیری شود و اقتصاد ما به یک شرایط امنی برسد که این اتفاقات تکرار نشود. یکی از محورهای دیگر موضوع بحث در همایش امسال، نرخ ارز و ثبات ارزی است که وجود ثبات به اقتصاد امکان پیش‌بینی و سرمایه‌گذاری می‌دهد و فعالان اقتصادی می‌توانند خود را با آن هماهنگ کنند. گاهی عدم تعادل‌ها نگرانی‌هایی را در کشور ایجاد می‌کند که در همایش امسال مسوولان و صاحبنظران علمی حضور پیدا می‌کنند و آخرین سیاست‌های این بخش مطرح می‌شود که جامعه از آن استفاده کند و در این زمینه حرکت مثبتی ایجاد شود.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: در بخش درآمدها و مصارف ارزی نیازمند تعادل هستیم و در مباحث بین‌المللی مرتبط با موضوعات ارزی نیز در همایش صحبت می‌شود. بعضا گفته می‌شود می‌توانستیم با جنبه‌های پیشگیرانه از نوسانات جلوگیری کنیم ولی همه موارد در یک ساختار کلان با یکدیگر باید دیده شوند. از موضوعات دیگر پایدارسازی تورم است که دولت در سال‌های اخیر به آن رسیده است.
دغدغه بانک مرکزی
به گفته دیواندری، یکی از محورهای مهم در همایش سال گذشته نرخ سود بوده است. نرخ سود بالا در اقتصاد ایران مشکل‌زاست و اینکه این نرخ باید پایین آید، تقریبا بر روی آن اجماع وجود داشته است. این اتفاق در سال گذشته افتاد و نرخ سود کاهش یافت ولی در ادامه به دلیل مشکلات حوزه ارز برای انتظام‌بخشی ارزی اندکی نرخ‌ها به سمت بالا حرکت کرد؛ بنابراین این بحث از محورهای کلیدی است که امسال صورت می‌گیرد که آیا این دو موضوع با یکدیگر ارتباط دارند و یا اینکه مستقل هستند و همچنین اولویت با کدام یک است؟
وی در پاسخ به سوالی درباره اهمیت اصلاح نظام بانکی گفت: در مورد نظام بانکی یک بخش بحث خود بانک‌هاست که در این زمینه یک موضوع قانون بانکداری و موضوع دیگر ساختار و ترازنامه خود بانک‌هاست تا با تمهیدات بانک مرکزی بتوانند این اصلاح را انجام دهند.
دیواندری ادامه داد: طرحی در بانک مرکزی تهیه شده و دکتر سیف به صورت جدی دنبال این موضوع است، هر چند بسیاری از کارهایی که در بانک مرکزی مطرح می‌شود اطلاع‌رسانی نمی‌شود اما دغدغه بسیار جدی در بانک مرکزی و مسوولان تراز اول کشور برای حرکت به سمت اصلاح نظام بانکی وجود دارد.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: موسسات غیرمجاز موجب شد ضرورت اصلاح نظام بانکی بیشتر محسوس شود که البته این موضوع سامان داده شد و از روز گذشته پرداخت مطالبات تا سقف یک میلیارد تومان آغاز شده که آرامشی را در جامعه فراهم می‌آورد، هر چند بانک مرکزی در این زمینه مقصر نبود و این موسسات فاقد مجوز بودند اما در جهت وظایف ملی خود کمک‌های زیادی برای رفع این مشکل انجام داد.
دیواندری خاطرنشان کرد: بخش دوم اصلاح نظام بانکی در حوزه بانک مرکزی است که در این زمینه قانون باید به‌روز شود تا استقلال بانک مرکزی افزایش یابد و خلاهایی که وجود دارد در این حوزه برطرف شود.
اولویت‌بندی دقیق نیازهای ارزی
دیواندری درباره بازار طلا و سکه و علت افزایش قیمت‌ها در این بازار با وجود اعلام نرخ رسمی برای دلار اظهار داشت: نمی‌توان انتظار داشت، منابعی که در اختیار بانک مرکزی است پایین‌تر از نرخ بازار ارائه شود.
وی با بیان اینکه حوزه ارز مسایل متفاوتی با بازار سکه و طلا دارد، افزود: در حوزه ارزی باید نیازهای حیاتی مانند واردات دارو و مواد اولیه تامین شود اما بازار سکه و طلا یکی از بازارهای سرمایه‌گذاری است و تامین نشدن نیازها با نرخ رسمی در این بازار مخاطره‌ای را ایجاد نخواهد کرد.
در پاسخ به این سوال که میزان ثبت سفارش در دو ماهه اول امسال ۶۶ درصد افزایش یافته، به نظر شما تعیین نرخ پایین برای دلار عامل افزایش واردات بوده یا خیر؟ گفت: طبیعی است که زمانی که نرخ ارز را با اختلاف قیمت تعیین می‌کنید تقاضاهای واقعی و غیرواقعی برای ثبت سفارش سرازیر می‌شود؛ بنابراین باید سیستمی داشته باشیم که تقاضاهای واقعی شناسایی شود.
دیواندری افزود: در گذشته نیز با این موضوع مواجه بودیم و باید دقت بیشتری در نظام بانکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود تا نیازهای واقعی در اولویت قرار گیرد.