مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی جامع به تحلیل مهم‌ترین شاخص‌ها و مسائل اقتصادی سال 96 پرداخته و با اتکا به جدیدترین آمارها پیش‌بینی رسمی خود را از وضعیت اقتصاد در سال جاری ارائه کرده است.
این گزارش برآورد خود از رشد اقتصادی سال 96 را 4.6 اعلام و پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی سال 1397 نیز به 3درصد خواهد رسید. همچنین طبق این گزارش، نرخ تورم بهار سال ۱۳۹۷ افزایش یافته و در محدوده ۱۰تا ۱۱درصد قرار گیرد.
عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷ نیز نرخ تورم وارداتی از محل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت‌های جهانی تحلیل شده است. از طرف دیگر گفته شده، سیاست پولی و مالی از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون تطابق چندانی با هدف کاهش تورم نداشته و افزایش رشد نقدینگی و افزایش کسری بودجه دولت هر دو پیامدهای تورم‌زایی در پیش داشته و به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده منجر خواهد شد.
پیش بینی تورم 11 درصدی در بهار امسال
به‌گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «اقتصاد ایران در سال 96» که به تحلیل اقتصاد کشور پرداخته است، پیش‌بینی‌های خود را از شاخص‌های اقتصادی سال 97 نیز اعلام کرده و درباره نرخ تورم در سال جاری گفته شده است: متاسفانه بانک مرکزی استراتژی مشخصی در مورد نرخ سود بانکی در پیش نگرفته است.
به‌طور مثال درحالی که انتظار می‌رفت، نرخ سود بانکی تا پایان سال ۱۳۹۶ به روند کاهشی خود ادامه دهد در انتهای بهمن ماه به موجب انتشار اوراق مشارکت ۲۰درصدی نرخ سود در بازارهای مالی افزایش داشته که بر نرخ سود بانکی نیز تاثیرگذار خواهد بود.
از آنجا که مهم‌ترین عامل در تعیین تغییرات تورم نرخ سود است بنابراین نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی ارائه داد اما در صورتی که بانک مرکزی مجددا به سیاست کاهش نرخ سود بانکی بازگردد، می‌توان انتظار کاهش سهم شبه پول از رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم از محل افزایش سهم پول از رشد نقدینگی را داشت.
همچنین در کوتاه‌مدت یعنی ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷ به نظر نمی‌رسد، برخی اصلاحات مانند تصویب و اجرایی شدن قانون بانک مرکزی بتواند به نتیجه برسد و تاثیری بر کاهش نرخ تورم داشته باشد.
به لحاظ تعاملات بین‌المللی نیز در صورتی که خللی در روند اجرای برجام رخ دهد، می‌توان انتظار افزایش تورم انتظاری و در نتیجه افزایش نرخ تورم در ماه‌های نخست سال ۱۳۹۷ را داشت.
در مجموع با توجه به موارد عنوان شده، گفته شده پس از دستیابی به نرخ تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۵ نرخ تورم در سال ۱۳۹۶ از کانال تک رقمی مجددا خارج شده و در بهار سال ۱۳۹۷ نیز در محدوده ۱۰تا ۱۱درصد قرار گیرد. هر چند مجددا تاکید می‌شود که مهم‌ترین عامل اثرگذار تغییرات نرخ سود در این بازه خواهد بود.
رشد 4.6 درصدی سال 96
بنا بر این گزارش، با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس برآورد کرده که رشد ارزش افزوده بخش‌های حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۹۶ شامل کشاورزی حدود(3.8درصد)، نفت(3.1درصد)، صنعت(4.6درصد)، ساختمان(2.4-) و خدمات(5.9 درصد) باشد. برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ هم حدود ۴.6درصد است درحالی که برآورد قبلی مرکز پژوهش‌ها برای رشد سال ۱۳۹۶ حدود 3.7درصد بوده است.
عمده‌ترین دلیل افزایش برآورد رشد به بخش‌های خدماتی به خصوص حمل و نقل و خدمات عمومی مربوط بوده است. تمرکز مخارج دولت بر مخارج جاری در نیمه اول سال ۱۳۹۶ عامل اصلی افزایش برآورد رشد بخش خدمات عمومی بوده است و در بخش حمل و نقل نیز عملکرد بخش باری حمل و نقل ریلی و مسافری به خصوص به دلیل افزایش حجم تجارت خارجی در کنار افزایش مسافرت‌های خارجی هوایی تعیین‌کننده بوده‌اند، با این حال در بعضی بخش‌های دیگر نظیر ساختمان برآورد رشد سال ۱۳۹۶ کاهش یافته که ناشی از کاهش مخارج عمرانی دولت(به قیمت‌های ثابت) و عملکرد ضعیف‌تر از انتظار سرمایه‌گذاری بخش ساختمان خصوصی با وجود رشد مثبت آن بوده است.
برآورد رشد بخش نفت هم به دلیل افزایش رقابت‌های جهانی برای افزایش سهم بازار و کاهش صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر به خصوص به اروپا بوده است.
رشد 3 درصدی سال 97
این گزارش می‌گوید با توجه به شواهد موجود ازجمله خشکسالی و عدم امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های مازاد بخش‌های مهمی نظیر نفت و خودروسازی نظیر آنچه در دو سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم همچنین سطح پایین سرمایه‌گذاری انتظار می‌رود، رشد اقتصادی پایین‌تر از سال 96 باشد. از دیگر عوامل موثر در این نتیجه‌گیری رویکرد انقباضی بودجه سال 97 است.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در نهایت با در نظر گرفتن انتظارات از تولید بخش‌ها و بودجه، رشد اقتصادی سال 97 را حدود 3درصد برآورد می‌کنند.
عوامل افزایش تورم در سال 96
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه تحلیلی از وضعیت تورم در اقتصاد کشور ارائه می‌دهد که براساس آن مهم‌ترین عامل پایین نگه داشتن نرخ تورم بالا بودن نرخ سود بانکی(نرخ سود حقیقی و اسمی) معرفی شده است.
به نظر نویسندگان این گزارش درحالی که بالا بودن نرخ سود بانکی باعث قفل شدن منابع شبکه بانکی شده و نرخ تورم را پایین‌تر از مقدار مورد انتظار نگه داشته است، تغییرات جزئی(در مقایسه با تاثیر عامل نرخ سود) در نرخ تورم ایجاد کرده‌اند.
این گزارش درباره روند تورم در سال‌های اخیر افزوده است: نرخ تورم سالانه منتهی به هر ماه در سال ۱۳۹۴ روند کاهشی داشته و این روند کاهشی در سال ۱۳۹۵ نیز ادامه داشته است. در دو ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶ نیز همچنان نرخ تورم سالانه منتهی به هر ماه کمتر از سال ۱۳۹۵ است اما نرخ تورم سالانه از خرداد ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل افزایش یافته و تا بهمن ۱۳۹۶ بالاتر از مدت مشابه سال قبل است.
بالاتر بودن تورم در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ در ابتدای سال ناشی از بالا رفتن شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های انتهای سال ۱۳۹۵و ابتدایی سال ۱۳۹۶ به خصوص فروردین سال ۱۳۹۶ بوده و در ادامه سال ۱۳۹۶ عوامل اقتصادی دیگر نظیر کاهش اندک نرخ سود بانکی، تلاطم بازار ارز و افزایش نقدینگی موجب افزایش تورم در سال ۱۳۹۶ شده است.
فشار قیمتی خوراکی‌ها بر طبقات پایین
این گزارش با بررسی اجزای شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که در 12ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶ چهار گروه تحصیل، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، رستوران و هتل، کالا و خدمات متفرقه بالاتر از نرخ تورم شاخص کل برای دی ماه (نقطه به نقطه) متعلق به تحصیل و پس از آن متعلق به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست.
از آنجا که هر چه به سمت دهک‌های پایین‌تر درآمدی حرکت کنیم، سهم خوراک از کل هزینه خانوار بیشتر است بنابراین افزایش 7.13درصدی شاخص قیمت گروه خوراکی و آشامیدنی‌ها در دی ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل موجب اثرگذاری بیشتر تورم در گروه‌های پایین درآمدی نسبت به گروه‌های بالا شده و می‌تواند پیامدهای توزیع درآمدی نامناسبی در پی داشته باشد.
به طور کلی طی ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها همواره بیش از شاخص کل بوده و نشانگر اثر‌پذیری بیشتر دهک‌های پایین درآمدی از تورم است.
سیاست‌های تورمی مجلس و دولت
تورم یک پدیده پولی است لذا به طور مستقیم از سیاست پولی تاثیر می‌پذیرد. با این حال در ایران رابطه نفت با درآمدهای دولت و تبدیل ارزهای نفتی به ریال توسط بانک مرکزی همچنین دخالت دولت در فعالیت بانک‌ها و سایر موارد باعث سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی شده و در نتیجه سیاست مالی نیز بر تورم تاثیرگذار خواهد بود.
به همین منظور گزارش حاضر لازم دانسته که نگاهی به این تاثیرات که از سوی نهادهای مجلس و دولت اعمال می‌شود، داشته باشد. این گزارش با اعتقاد به اینکه قوانین می‌توانند نقش مهمی در کنترل تورم داشته باشند، می‌افزاید: ازجمله فعالیت‌های مجلس که با تورم ارتباط داشته، ارائه طرح قانون بانک مرکزی است که هر چند هنوز به تصویب نرسیده اما در صورت تصویب و اجرایی شدن می‌تواند به فرآیند دستیابی به تورم تک رقمی کمک کند.
گفته شده است از سیاست‌های دولت نیز اصلی‌ترین عامل پایین نگه داشته شدن تورم، نرخ سود بانکی بالاست که پیامدهای مخربی برای اقتصاد در پی دارد و لازم است کاهش یابد.
همزمان با این کاهش، لازم است رشد نقدینگی کاهش یافته و سهم هزینه‌های عمرانی نیز افزایش یابد زیرا افزایش سهم هزینه‌های عمرانی به تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی منجر شده و می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند و منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند اما در 8 ماهه نخست سال ۱۳۹۶ رشد نقدینگی نسبت به ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ افزایش داشته و هزینه‌های عمرانی نیز در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ رشد منفی داشته است.