تا هفته قبل این تیم اقتصادی دولت بود که گرانیهای خودرو، ارز، مسکن، کالاهای اساسی و... را حباب میدانست اما کار به جایی رسیده که خود رییسجمهور هم با تکذیب آشفتگیهای معیشتی و بحرانهای اقتصادی زیر بار مشکلات موجود نمیرود
اگرچه حسن روحانی در دیدار با رسانهها اعلام کرد مشکلات مردم نه اقتصادی است و نه اجتماعی و فرهنگی اما شواهد بازار به خوبی نشان میدهد که اتفاقا در این مقطع مشکلات اساسی مردم هم اقتصادی است و هم فرهنگی و اجتماعی.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اینکه قیمت کالاهای اساسی رکورد دار گرانیهای معیشتی اخیر است، اینکه دخل و خرج مردم با هم همخوانی ندارد، اینکه عدهای قیمت دارو را سلیقهای بالا و پایین میکنند، اینکه تاجرنماها وارد بازار مواد اولیه شدهاند، اینکه هیچ کاسب و فعال اقتصادی پیشبینی از یک روز کاری هم ندارد، همه اینها حاکی از حال خراب بازار و اقتصاد کشور است.
اگرچه عملکرد چهار ساله روحانی در دولت یازدهم نیز چندان مورد تایید کارشناسان نبود اما دست کم شاهد ثبات اقتصادی، افزایش روابط بینالمللی، بهبود اوضاع تجارت خارجی و همچنین نوسانات قابل تحملتری از قیمت کالاها بودیم. اما نگاهی به شرایط اقتصادی کشور بعد از روی کار آمدن حسن روحانی در دور دوم ریاستجمهوریاش نشان میدهد که مردم کماکان درگیر وعدههای آقای رییس جمهور هستند.
گوشت کیلویی 72 هزار تومان
به جرات میتوان گفت در حال حاضر بازار کالاهای اساسی چنین نوسانات و افزایش قیمتهای پیدرپیای را به خود ندیده است.
در حالی که دولت چند سالی میشود که معتقد است تورم را کنترل کرده و در تنظیم بازار کالاهای اساسی هم مشکلی ندارد اما واقعیت این است که بعد از پنج سالی که از فعالیت دولت روحانی میگذرد، همچنان کاهش قیمتی در بازار اقلام خوراکی و مایحتاج مورد نیاز مردم مشاهده نمیشود و همواره و به مناسبتهای گوناگون، بازار کالاهای اساسی دچار تشنج میشود.
البته نهتنها مردم کاهش تورم را در زندگی خود احساس نمیکنند بلکه آمارهای بانک مرکزی نیز نشان میدهد تغییرات قیمت کالاهای اساسی به خصوص در هفتههای اخیر قابل ملاحظه بوده است.
به عنوان مثال در حالی که قیمت گوشت در دولت یازدهم حداکثر بین 7 تا 10 هزار تومان افزایش داشت اما نگاهی به بازار گوشت طی دو سه ماه اخیر نشان میدهد که قیمت هر کیلو گوشت تا 72 هزار تومان هم رسیده است که این موضوع حاکی از افزایش قیمت حدود 30 هزار تومانی این کالا در بازار به شمار میرود.
بحران ارزی
با وجود وعدههای دولت در مورد کنترل بازار ارز که موج گرانی آن از اواخر سال گذشته شروع شده بود، نه تنها بازار ارز سر و سامان پیدا نکرد، حتی به دنبال این تنشها بازارهای مختلف نیز به بحران کشیده شد.
در حال حاضر بازار مواد اولیه که بسیاری از کالاهای تولید داخل به آن متکی است با تنشهای عجیب و غریبی دست و پنجه نرم میکند و از سوی دیگر بخش بزرگی از بازار کالاهایی مثل پوشاک، لوازم خانگی و... نیز که به وسیله واردات تنظیم میشود مشکلات بسیاری را متحمل شده است. با این حال دولت نتوانست مدیریت مناسبی را در بازار ارز از خود به نمایش بگذارد.
بساط رانتخواران گسترده شده
دولت از اوایل سالجاری سیاست یکسانسازی نرخ ارز بر مبنای دلار 4200 تومانی را آغاز کرد تا به این وسیله رانت از اقتصاد محو شود و همچنین اوضاع اقتصاد و تجارت خارجی سر و سامان پیدا کند. اما تاکنون با اینکه حدود سه ماه از سال 97 میگذرد، نهتنها هیچ حوزهای در اقتصاد سر و سامان نیافت بلکه دچار تنشهای بیشتری هم شده است.
به گفته کارشناسان، دولت هیچ وقت برای اعمال سیاستهای جدید در بازار با کارشناسان و فعالان بخش خصوصی مشورت نمیکند. از این رو در نهایت سیاستهایی را در بازار پیاده میکند که خود نوعی آزمون و خطاست و مردم و فعالان اقتصادی را دچار ضرر و زیان میکند.
در رابطه با سیاستهای جدید ارزی دولت هم صاحبنظران اقتصادی بارها نسبت به این سیاستهای ناگهانی دولتمردان واکنش نشان داده و اعلام کردهاند که این سیاستها چنان مبهم و غیرشفاف است که بساط رانتخواران گستردهتر شده است.
برگ برنده رییسجمهور از دست رفت
نکته قابل تامل اینکه رییسجمهور روحانی در زمان انتخابات دولت دوازدهم همواره از بابت آمار تجارت خارجی و همچنین افزایش صادرات غیرنفتی به خود میبالید و از تراز تجاری مثبت کشور به عنوان برگ برنده خود در مناظرات استفاده میکرد.
البته واقعیت هم این است که عملکرد دولت یازدهم، بعد از افزایش روابط بینالمللی و همچنین تجارت خارجی تا حدی مورد توجه و تایید کارشناسان قرار گرفته بود اما بلافاصله پس از اینکه روحانی در دولت دوازدهم ماندگار شد، تمرکز دولت بر این حوزه هم از دست رفت.
البته آمار دو ماهه تجارت خارجی در سال 97 هم از تراز تجاری مثبت به واسطه افزایش صادرات نسبت به واردات حکایت دارد اما کارشناسان بر این عقیده هستند که افزایش صادرات مقطعی است و اگر دولت به سیاستهای فعلی خود ادامه دهد، صادرات با کاهش و افت شدیدی روبهرو خواهد شد. این در حالی است که دولت هیچ توجهی به مطالبات صادرکنندگان ندارد و هنوز در حوزه اعطای جوایز صادراتی به صادرکنندگان کاری انجام نداده است.
وعده حمایت از بخش خصوصی محقق نشد
اما یکی از انتقاداتی که همواره به دولتهای یازدهم و دوازدهم وارد شده، این است که روحانی با وجود سر دادن شعار حمایت از بخش خصوصی، نتوانسته تعامل مناسبی با فعالان این بخش داشته باشد. با وجود اینکه برجام هم یکی از نکات مثبت کارنامه روحانی در دولت یازدهم به شمار میرود اما با چالش مواجه شد بهطوری که در حال حاضر بسیاری از شرکتهای بزرگ اروپایی از ایران خارج شدهاند و پای قول و قرار خود نماندهاند.
در شرایطی که رییسجمهور با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکند، او بازهم با فرافکنی مشکلات، حاضر به پذیرفتن اشتباهات خود نیست و در نشستهای گوناگون بر ذکر آمارهای مثبتی تکیه میکند که حتی اثر یکی از آنها در زندگی روزمره مردم احساس نمیشود.
نکته جالب توجه اینکه رییسجمهور تصور میکند رسانهها و خبرنگاران انتظارات مردم را بالا بردهاند در حالی که واقعیت به وضوح برای مردم قابل مشاهده است و این مردم هستند که از بابت عملکرد نامناسب دولت ناامید شدهاند. این در حالی است که اگر دولت تلاشهای خود را از سر بگیرد و با مردم صادق باشد، شاید اوضاع جور دیگری رقم بخورد.