ذائقه اقتصاد ایران در سال ۹۶

 از لحاظ ترکیب اجزای سمت عرضه و تقاضای اقتصاد نیز این گزارش حاکی از تغییر ذائقه اقتصاد ایران در سال گذشته است. از یک طرف سهم گروه صنعت و خدمات در سمت عرضه از رشد اقتصادی افزایش و سهم بخش نفت کاهش یافته است و از طرف دیگر، در سمت تقاضا افزایش موجودی انبار و تقاضای واردات حکایت از افزایش تمایل به مصرف کالاهای خارجی دارد.

گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با ۷/ ۳ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۵ به حدود ۶۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کیک تولید اقتصاد از سوی ۲ گروه «صنایع و معادن» و «خدمات» بالنسبه بیشتر افزایش حجم داشته و از سوی ۲ کانال «نفت» و «کشاورزی» نسبتا بسط کمتری داشته است.

رشد گروه «صنایع و معادن» در سال گذشته حدود ۱/ ۵ درصد، «خدمات» معادل ۴/ ۴ درصد، «کشاورزی» ۲/ ۳درصد و «نفت» معادل ۹/ ۰ درصد بوده است. در سمت تقاضای اقتصاد نیز ۲ اتفاق مهم رخ داده است.

اول اینکه مجموع تقاضای ۴ بخش «مصرف خصوصی»، «مصرف دولتی»، «تقاضای بنگاه‌ها» و «تقاضای بخش خارجی» حدود ۱۱۲ هزار میلیارد تومان از کل تولیدات صورت گرفته در اقتصاد کمتر بوده و این باعث شده تا این مقدار کالاها و خدمات در موجودی انبار بنگاه‌ها باقی بماند. رشد موجودی انبار در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۵ قابل توجه و معادل ۲۰ درصد بوده است.

به این معنی که یک رکود نسبی سمت تقاضا در سال قبل بر اقتصاد حاکم بوده است. درخصوص ۴ گروه متقاضی یاد شده نیز رشد مصرف بخش خصوصی و صادرات نسبتا پایین اما رشد واردات قابل ملاحظه بوده است. بنابراین اتفاق دوم این است که علاوه بر رکود تقاضا، تقاضای موجود بیشتر متمایل به کالاها و خدمات خارجی بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که «میل نهایی به مصرف» سال گذشته حدود ۲۶ درصد بوده که با توجه به رشد پایین مصرف‌خصوصی نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است. این اتفاق را می‌توان به نرخ بازدهی در بازار‌ها نسبت داد که باعث می‌شود آحاد اقتصادی در تحلیل‌های بین دوره‌ای، مصرف خود را متناسب با این بازدهی‌ها تعدیل کنند.

سال گذشته نرخ بازدهی در بازار سپرده حدود ۲۰ درصد و در بازار ارز، بورس و طلا بیشتر از این مقدار بوده این در حالی است که تورم حدود ۱۰ درصد بوده است. در چنین شرایطی آحاد اقتصادی به منظور بیشینه‌سازی ارزش فعلی مطلوبیت خود، مصرف در دوره کنونی را به منظور افزایش مصرف در دوره‌های آینده کاهش می‌دهند.

کانال‌های ورودی و خروجی

بانک مرکزی گزارش «بخش حقیقی اقتصاد» در سال ۱۳۹۶ را برای هر دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد منتشر کرد. در هر سال مالی ابتدا اقتصاد از طریق ۴ کانال عرضه شامل ارزش افزوده «بخش کشاورزی»، «بخش نفت»، «گروه صنایع و معادن» و «گروه خدمات» کالاها و خدمات را تولید می‌کنند سپس کالاها و خدمات تولید‌شده از سوی کانال‌های مختلف تقاضا می‌شوند.

سمت تقاضا نیز ۴ کانال مشخص شامل «مخارج مصرفی بخش خصوصی»، «مخارج مصرفی بخش دولتی»، «سرمایه‌گذاری» و «خالص صادرات» دارد. به عبارت دیگر کالاهای تولید شده در سمت عرضه یا از طریق مصرف بخش خصوصی تقاضا می‌شود یا صرف خرید‌های دولت می‌شود یا بنگاه‌های تولیدی به‌عنوان سرمایه‌گذاری کالاها و خدمات تولیدی را تقاضا می‌کنند یا هم از طریق بخش خارجی تقاضا می‌شوند.

نکته مهم این است که ترکیب‌های متفاوت هر کدام از کانال‌های چهارگانه عرضه و تقاضا کیفیت متفاوتی از تولید را روایت می‌کند. به‌طوری که هر کدام از کانال‌های مذکور اثر متفاوتی روی اشتغال یا سایر متغیرهای مهم اقتصاد دارند.

به‌عنوان مثال در سال ۱۳۹۵ در سمت تولید، کانال گروه نفت بیشترین سهم را در رشد اقتصادی داشته که به علت کاربری پایین این کانال، روی کاهش نرخ رشد بیکاری اثر قابل‌ملاحظه‌ای نداشت.

در سمت تقاضا نیز کانال‌های مختلف تفسیرهای متفاوتی دارند و همچنین اثر متفاوتی روی تولید در سال بعد دارد به‌طوری که اگر کانال خرید بنگاه‌ها بالنسبه رشد بیشتری داشته باشد، کیفیت تقاضا بهتر از حالتی بوده که خرید‌های دولت بالنسبه رشد بیشتری داشته باشند. در این گزارش بخش حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۹۶ از طریق کانال‌های مختلف سمت عرضه و اقتصاد واکاوی شده‌اند.

سمت عرضه

بر اساس گزارش بانک مرکزی در مجموع در سال گذشته تولید ناخالص داخلی کشور که حاصل جمع ارزش افزوده کانال‌های ۴‌گانه یاد شده بوده به قیمت سال پایه ۱۳۹۰ حدود ۶۹۴ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

به این معنی که بخش‌های مختلف اقتصادی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان کالا و خدمات بیشتری تولید کرده‌اند که این رقم رشد اقتصادی ۷/ ۳ درصدی در سال ۱۳۹۶ را روایت می‌کند. سهم هر کدام از کانال‌های چهارگانه مذکور در تولید کالاها و خدمات متفاوت بوده است. ارزش افزوده بخش خدمات با ثبت ۳۴۶ هزار میلیارد تومان بشترین سهم را از ارزش افزوده کل داشته است.

سهم این بخش حدود ۴۹ درصد از کل ارزش افزوده ایجاد شده در سال گذشته بوده است. بعد از بخش خدمات، گروه صنایع و معان با سهم حدود ۲۳ درصدی بیشترین ارزش افزوده را داشته است. گروه نفت با ثبت ۲۱ درصدی و گروه کشاورزی با ثبت ۶ درصد در رده‌های بعدی ترتیب ارزش افزوده بخش‌ها قرار گرفتند.

رشد بخش‌های مختلف

از حیث میزان رشد اقتصادی در سمت عرضه، بخش‌های مختلف اقتصادی، نرخ رشد‌های مختلفی را تجربه کرده‌اند. بر مبنای گزارش بانک مرکزی از میان ۴ کانال سمت عرضه، گروه صنایع و معادن با ثبت رشد ۱/ ۵ درصدی بیشترین رشد ارزش افزوده را تجربه کرده است.

این در حالی است که این گروه در سال ۱۳۹۵ با ثبت ۲/ ۲ درصد، کمترین رشد را تجربه کرده بود. به همین دلیل برخی کارشناسان رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ را رشد اقتصادی کم‌کیفیت و مبتنی بر کانال‌های با ارزش افزوده کمتر موثر می‌دانند.

بنابراین می‌توان گفت گشایش‌های نسبی حاصل از برجام و فاینانس صنایع مختلف از طریق کشور‌های خارجی با یک تنفس یک ساله نقش خود را در کیفیت تولید ناخالص داخلی در سال گذشته ایفا کرده است. بعد از گروه صنایع و معادن، کانال خدمات با ثبت رشد ۴/ ۴ درصدی بیشترین رشد اقتصادی را تجربه کرده است. این گروه در سال ۱۳۹۵ رشدی معادل ۶/ ۳ درصد را تجربه کرده بود.

بنابراین از کانال خدمات نیز کیک اقتصادی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل از آن بسط بیشتری داشته است. بخش کشاورزی با ثبت ۲/ ۳ درصد در رتبه سوم کانال‌های چهارگانه سمت عرضه قرار داشته است. از آنجا که رشد این بخش در سال ۱۳۹۵ حدود ۲/ ۴ درصد بوده، کیک اقتصادی سال ۱۳۹۶ از کانال کشاورزی بسط نسبتا پایین‌تری نسبت به سال گذشته داشته است.

گروه نفت با ثبت رشد حدود ۹/ ۰ درصدی در رده آخر رشد اقتصادی ۴ کانال سمت عرضه قرار گرفته است. این در حالی است که این گروه در سال ۱۳۹۵ با ثبت رشد حدود ۶۲ درصدی سهم فزاینده‌ کم سابقه‌ای در رشد اقتصادی سالانه داشت. بنابراین در میان ۴ کانال عرضه یاد شده دو کانال «صنایع و معادن» و «خدمات» نسبت به سال ۱۳۹۵ انبساط بیشتر و دو کانال «نفت» و «کشاورزی» انبساط کمتری داشته‌اند.

نکته حائز اهمیت این است که ۲ کانال اول نسبتا بیشتر کاربر بوده تا سرمایه‌بر. به همین دلیل انتظار می‌رود اثر بیشتری در کاهش بیکاری سال ۱۳۹۶ داشته باشند. گزارش‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۶ با حدود ۳/ ۰ درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۵ به ۱/ ۱۲ درصد رسیده است.

این در حالی است که به‌رغم رشد ۵/ ۱۲ درصدی در سال ۱۳۹۵، نرخ بیکاری در این سال نسبت به سال قبل از آن حدود ۴/ ۱ درصد افزایش یافته بود که علت عمده آن رشد کم کیفیت و مبتنی بر سرمایه در این سال بوده است.

کانال چهارگانه تقاضا

ارزش افزوده ایجاد شده در هر سال از طریق کانال‌های مختلف اقتصاد تقاضا می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود در هر دوره مالی حاصل جمع ارزش افزوده در کانال‌های عرضه با حاصل جمع تقاضای بخش‌های اقتصاد برابر شود. بر مبنای گزارش بانک مرکزی در سال گذشته در مجموع هزینه ناخالص داخلی که حاصل جمع تقاضای بخش‌های مختلف را روایت می‌کند حدود ۷۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

هزینه ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۹۱ هزار میلیارد تومان بوده است. به این معنی که هزینه ناخالص داخلی در سال گذشته رشدی معادل ۸/ ۳ درصد را تجربه کرده است. «بخش خصوصی»، «بخش دولتی»، «بنگاه‌ها» و «بخش خارجی» ۴ کانال مهم تقاضای اقتصاد هستند.

آن بخش از ارزش افزوده ایجاد شده که از طریق ۴ کانال یاد شده تقاضا نشود در سرفصل «موجودی انبار» قرار گرفته و در دوره مالی بعدی مورد تقاضا قرار می‌گیرد. ترکیب متفاوت از تقاضای بخش‌های مختلف تفسیرهای مختلفی از بخش تقاضای اقتصاد را روایت می‌کند. بر مبنای گزارش بانک مرکزی سهم هر کدام از بخش‌های پنج‌گانه یاد شده از تقاضا در سال گذشته متفاوت بوده است.

براساس این گزارش بخش خصوصی حدود ۴۰ درصد از کل کالاها و خدمات تولید شده در سال گذشته را تقاضا کرده که بیشتر از سایر گروه‌ها بوده است. کل تقاضای بخش خصوصی از کالاها و خدمات تولید شده در سال گذشته حدود ۲۷۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

تقاضای بخش خصوصی در این سال نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به تفسیری دیگر، از کل ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش تولید در سال گذشته، حدود ۷هزار میلیارد تومان آن صرف مصرف بخش خصوصی شده است. بنابراین نسبت افزایش مصرف خصوصی به افزایش تولید در سال گذشته حدود ۲۶ درصد بوده است.

این نسبت در اقتصاد به «میل نهایی به مصرف یا MPC» معروف بوده و آن بخش از تولیدات که از کانال بخش خصوصی تقاضا می‌شود را روایت می‌کند. با توجه به رشد نسبی پایین تقاضای مصرف خصوصی در سال گذشته، می‌توان گفت میل نهایی به مصرف در این سال کاهش یافته است.

بعد از مصرف، بخش خارجی، بیشترین سهم از تقاضای کل کالاها و خدمات تولید شده در سال گذشته را داشته است. در این سال خالص صادرات ایران حدود ۱۳۷ هزار میلیارد تومان و معادل ۱۹ درصد از تولید کل بوده است. سهم این گروه نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود یک درصد کاهش یافته است.

افزایش موجودی انبار

بعد از بخش خارجی، گروه بنگاه‌ها بیشترین سهم از تقاضای کل را داشته‌اند. بنگاه‌ها در سال گذشته حدود ۱۱۸ هزار میلیارد تومان از تولید کل را تقاضا کرده و در بخش تولیدات خود به کار گرفته‌اند که این رقم به‌عنوان سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود.

سرمایه‌گذاری در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر از کل ۲۷ هزار میلیارد تومان تولیدات صورت گرفته حدود ۲ هزار میلیارد تومان آن از سوی بنگاه‌ها تقاضا شده است. این نسبت که «میل نهایی به سرمایه‌گذاری یا MPI» را روایت می‌کند معادل ۴/ ۷ درصد بوده است.

سهم تقاضای سرمایه‌گذاری از کل تولیدات صورت گرفته حدود ۴/ ۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. به عبارت دیگر اگرچه در سال ۱۳۹۵ به دلیل گشایش‌های تجاری، سهم خرید بنگاه‌های اقتصادی از کل تولید افزایش یافته و همین عامل باعث شده بخش صنعت در سال گذشته بیشترین اثر فزاینده را در رشد اقتصادی داشته باشد اما در سال ۱۳۹۶ این اثر کاهش یافته است، به همین دلیل انتظار می‌رود اثر گروه صنعت در رشد اقتصادی سال جاری نسبتا کاهش یابد.

سهم تقاضای بخش دولتی، به‌عنوان چهارمین کانال تقاضا، از کل تولیدات صورت گرفته حدود ۱۰ درصد بوده که تغییر قابل توجهی نسبت به سال ۱۳۹۵ نداشته است. بنابراین ۴ گروه متقاضی یاد شده در مجموع حدود ۶۰۴ هزار میلیارد تومان از ۷۱۶ هزار میلیارد تومان هزینه ناخالص داخلی را تقاضا کرده‌اند. رقم باقی مانده یعنی ۱۱۲ هزار میلیارد تومان در موجودی انبار بنگاه‌ها مانده است.

نکته حایز اهمیت این است که سهم موجودی انبار از کل تولیدات سال گذشته ۶/ ۱۵ درصد بوده و این در حالی است که این نسبت برای سال ۱۳۹۵ حدود ۵/ ۱۳ درصد بوده است. به این معنی که بخش قابل توجهی از تولیدات صورت گرفته در سال گذشته از سوی ۴ بخش مذکور تقاضا نشده و به موجودی انبار اضافه شده است.

به بیانی دیگر، سهم هر کدام از بخش‌های خصوصی و سرمایه‌گذاری حدود نیم درصد و سهم بخش خارجی حدود یک درصد‌کاهش یافته است. مجموع ۲ درصدی این کاهش در افزایش موجودی انبار جلوه گر شده است. افزایش موجودی انبار ۲ اثر متفاوت دارد.

اول اینکه ارزش افزوده در دوره بعد را کاهش می‌دهد چرا که بخشی از نیاز بازار از طریق تولیدات موجود در انبار پاسخ داده می‌شود. دوم اینکه فشار تورم در دوره‌های بعدی را کاهش می‌دهد. این اثر کاهشی در مواقع تورم صعودی بیشتر قابل مشاهده است.

به عبارت دیگر، در دوره بعدی بنگاه‌ها حاضر هستند تا انبار خود را با قیمت کمتری در بازار عرضه کنند. یکی از دلایلی که تورم در دو ماه اول سال جاری کمتر از انتظارات بود را می‌توان به همین موجودی انبار نسبت داد. تغییرات اجزای مختلف تقاضا با استفاده از مقایسه رشد بخش‌های مختلف بهتر درک می‌شود که این موضوع در ادامه بررسی شده است.

دو اتفاق مهم سمت تقاضا

بر مبنای گزارش بانک مرکزی رشد مصرف بخش خصوصی در سال گذشته ۵/ ۲ درصد بوده این در حالی است که در سال ۱۳۹۵ رشد این بخش ۸/ ۳درصد بوده است. رشد بخش صادرات در حالی که در سال ۱۳۹۵ مقدار قابل توجه تقریبی ۴۱ درصد بود در سال گذشته به ۸/ ۱ درصد کاهش یافته است.

در طرف مقابل رشد بخش واردات در حالی که در سال ۱۳۹۵ حدود ۶ درصد بوده در سال گذشته به ۴/ ۱۳ درصد افزایش یافته است. بنابراین در سمت تقاضای اقتصاد دو اتفاق افتاده است. اول اینکه حاصل جمع تقاضا بالنسبه بیشتر از عرضه اقتصاد بوده است که این خود باعث شده تا موجودی انبار بالنسبه رشد قابل توجهی را تجربه کند. به عبارت دیگر در سال گذشته یک رکود نسبی در سمت تقاضا حاکم بوده است.

از آنجا که تقاضای بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین بخش‌های توضیح دهنده این کاهش نسبی تقاضا بوده می‌توان علت این رکود را به نرخ بازدهی در بازارهای مختلف نسبت داد. نرخ بازدهی در بازارهای مختلف تا حدودی جایگاه میل نهایی به مصرف را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر هر چه نرخ بازدهی در بازارهای مختلف بیشتر بوده، آحاد اقتصاد سرمایه‌گذاری در بازارهای یاد شده را جانشین مصرف می‌کنند.

به بیانی دیگر به منظور افزایش مطلوبیت طول عمر خود، مصرف در دوره فعلی را به هدف مصرف بیشتر در دوره‌های بعدی کاهش می‌دهند و بیشتر به سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی روی می‌آورند. در سال گذشته نرخ بازدهی در همه بازارها به میزان قابل توجهی بیشتر از تورم بوده است. نرخ بازدهی در بازار بورس حدود ۲۶ درصد، در بازار سپرده حدود ۲۰ درصد و در بازارهای ارزی به‌طور میانگین بیشتر از ۳۰ درصد بوده است.

بنابراین کاهش تقاضای یاد شده بیشتر از کانال جایگزینی سرمایه‌گذاری و سوداگری به جای مصرف توضیح داده می‌شود. اتفاق دوم این است که ترجیحات مصرف داخلی به سمت کالاهای خارجی افزایش یافته است. به این معنی که علاوه بر اینکه سمت تقاضا رکود نسبی را تجربه کرده، تقاضای موجود نیز به سمت کالاهای خارجی متمایل بوده است. چرا که در سال گذشته رشد واردات به میزان قابل توجهی بیشتر از رشد صادرات بوده است.

این رشد در حالی اتفاق افتاده که نرخ ارز در نیمه دوم سال گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرده بود. انتظار می‌رود با افزایش نرخ ارز صادرات حقیقی بالنسبه رشد بیشتری را نسبت به واردات تجربه کند.

اثر نرخ ارز در زمستان

 بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در فصل زمستان ۹۶ که نرخ ارز وارد فاز جهشی شد هم حجم صادرات به میزان قابل توجهی افزایش یافت هم حجم واردات. نرخ رشد فصلی صادرات در این فصل حدود ۱۰ درصد و نرخ رشد واردات حدود ۲۱ درصد بوده است.

رشد صادرات از طریق مکانیزم وابستگی تجارت به نرخ ارز توجیه می‌شود. به‌طوری که افزایش نرخ ارز بهای تمام شده کالاهای داخلی برای بازارهای خارجی را کاهش داده و صادرات را تقویت می‌کند. اما افزایش واردات در فصل آخر سال و همزمان با افزایش نرخ ارز را می‌توان به مساله انتظارات نسبت داد.

به این صورت که در فصل آخر سال گذشته واردکنندگان متاثر از اعلام تصمیم ترامپ درخصوص خروج از برجام روند نرخ ارز را افزایشی پیش‌بینی کرده بودند. در وضعیت انتظارات افزایشی نرخ ارز، واردکنندگان سعی دارند تا انبار کالاهای خود را افزایش داده تا کمتر تحت تاثیر افزایش نرخ ارز در آینده قرار گیرند.

بنابراین در مجموع گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سمت عرضه دو گروه صنعت و خدمات اثر فزاینده بیشتری روی تولید در سال ۱۳۹۶ داشته‌اند. از آنجا که این دو گروه بالنسبه کاربر هستند تا دو گروه نفت و کشاورزی، می‌توان گفت اثر تقویتی تولید روی بازار کار در سال گذشته بهبود یافته است.

در سمت تقاضا نیز از یک طرف واردات رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده و از طرف دیگر موجودی انبار بنگاه‌ها افزایش چشمگیری داشته است. این حالت را می‌توان به یک رکود نسبی در سمت تقاضا و افزایش تمایل آحاد اقتصادی به سمت کالاهای خارجی نسبت داد. رکود نسبی را می‌توان با تحلیل بازدهی در بازار دارایی‌ها توضیح داد.

افزایش بازدهی در بازار دارایی‌ها در سال گذشته باعث شده تا تمایل به مصرف و سرمایه‌گذاری در کسب و کار بالنسبه کاهش یافته و ضریب فزاینده مصرف و سرمایه‌گذاری کاهش یابد.