حواشی بازار ارز تمامی ندارد در حالی که معاون اول رییس‌جمهور بارها از ارز «4200 تومانی» به عنوان ارز تک‌نرخی یاد کرده است، اما زمزمه نرخ جدیدی از ارز به گوش می‌رسد اگرچه تاکنون منابع رسمی این موضوع را تایید و اعلام نکرده‌اند اما به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات بازار ارز 4200 تومانی برای صادرات، نرخ جدیدی از ارز در راه باشد.
حدود یک ماه پیش، فعالان اتاق بازرگانی با ارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری خواهان تغییر نرخ ارز از 4200 به شش هزار تومان شدند. اگرچه دولت به وضوح پاسخ رسمی نسبت به این نامه نداده است اما فعالان اقتصادی معتقدند دولت چاره‌ای جز افزایش نرخ ارز ندارد.
اما با توجه به اینکه رییس‌جمهور از ارز «4200 تومانی» به عنوان ارز تک‌نرخی در بازار یاد کرده به گفته برخی کارشناسان، احتمالا ارز جدید‌تری وارد بازار خواهد شد آن هم برای واردات کالاهایی که در اولویت واردات کالاهای اساسی قرار ندارند.
این موضوع همچنان حاشیه‌هایی را در بازار ایجاد کرده و بسیاری از تجار دست به هرکاری می‌زنند تا ثبت‌سفارش‌های خود را با ارز 4200 تومانی انجام دهند. بسیاری از فعالان بازار نیز با وجود وعده دولت مبنی بر پرداخت یارانه ارزی(پرداخت مابه‌التفاوت دلار 3800 تومانی)، قیمت کالاهای خود را بالا برده‌اند به گفته آنها با توجه به بدعهدی‌های دولت و با توجه به اینکه دولت سابقه خوبی در وعده وعیدهای خود ندارد آنها حاضر به فروش قیمت کالا با قیمت پایین‌تر نیستند.
مشکلات بازار ارز تمامی ندارد و در این میان نیز مردم شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی و غیر‌اساسی هستند. این در حالی است که برخی اخبار غیر‌رسمی خبر از نرخ سومی نیز به عنوان ارز متقاضی می‌دهد.
واردات فقط با دلار ۴۲۰۰ تومانی
در حال حاضر دولت دو نرخ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ رسمی ارز در کشور در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و ۳۸۰۰ تومانی به عنوان نرخ ارز یارانه‌ای تخصیصی به کالاهای اساسی را به رسمیت می‌شناسد، اما اکنون قرار است که نرخ سومی نیز برای دلار به عنوان نرخ متقاضی، در قالب سامانه جدیدی عملیاتی شود.
در همین رابطه، معاون سازمان توسعه تجارت در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر واردات برخی کالاها با دلار با نرخ بیش از ۴۲۰۰ تومان تاکید کرد: بر اساس تمهیدات صورت گرفته از سوی دولت، هیچ برنامه‌ای برای واردات با نرخ ارزی دیگری غیر از آنچه در مصوبات دولت آمده، امکان‌پذیر نخواهد بود؛ بنابراین ادعای برخی رسانه‌ها به ویژه در شبکه‌های مجازی در این خصوص، صحت و سندیتی ندارد.
محمدرضا مودودی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاهای وارداتی مانند تلفن همراه و خودروهای خارجی قطع شود؟ توضیح داد: در حال حاضر بحثی مبنی بر ممنوعیت واردات وجود ندارد اما چنانچه بر اثر شدت تحریم‌ها شرایط اقتصادی کشور ایجاب کند، شاید در فرآیند واردات و صادرات سیاست‌هایی اتخاذ شود که مطابق آنها تغییراتی در روند فعلی صورت گیرد؛ اما در شرایط فعلی هنوز هیچ بخشنامه‌ای در خصوص ممنوعیت یا بازار دوم ارزی ابلاغ نشده است؛ بنابراین همچنان از دید ما فقط یک بازار رسمی ارز که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، وجود دارد.
وی در خصوص چنین شایعاتی که دوباره منجر به التهاب در فضای بازار ارز شده است، افزود: طبیعی است که دلالان ارز و فرصت‌طلبان این بازار به دنبال اخباری هستند که بتوانند بازار ارز را ملتهب کرده و از آب گل‌آلود ماهی بگیرند، از همین روست که سیاست ارزی اخیر دولت را مستمسکی برای آشفته کردن این بازار کرده و با انعکاس گسترده این خبر که ارز وارداتی برخی اقلام مصرفی دیگر نرخ مصوب نیست، فضا را برای سودجویی خود مساعد کردند و برخی از مردم و فعالان اقتصادی نیز با باور این شایعات، آب به آسیاب آنان ریختند.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح آخرین مصوبه ارزی دولت افزود: بر اساس این مصوبه، ارز مورد نیاز اقلام ضروری و کالاهای اساسی و دارو از محل صادرات نفت خام و ارز مورد نیاز اقلام واسطه‌ای و مواد اولیه کارخانجات و تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی از محل صادرات شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی تامین خواهد شد ولی برای اقلام مصرفی مورد نیاز کشور این امکان به بخش خصوصی داده شده که ارز خود را مطابق مصوبه دولت یا خود برای واردات، مصرف کنند یا آن را در اختیار واردکننده غیر قرار دهند.
بدیهی است که این مجوز به معنای تعیین نرخ آزاد مطابق نرخ بازار سیاه برای صادرکننده بخش خصوصی نیست، بلکه یک تعامل توافقی است و صادرکنندگان باید بدانند که افزایش نرخ ارز توافقی، در طول فرآیند برگشت ارز به داخل کشور موجب افزایش هزینه‌های تولید شده و در نهایت کالای صادراتی را گران‌تر خواهد کرد و رقابت‌پذیری آنان را کاهش می‌دهد؛ لذا توصیه می‌شود که صادرکنندگان با افق کوتاه‌مدت به منافع این بازار نگاه نکنند.
مودودی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی و حالت فوق‌العاده احتمالی در آینده، تلاش می‌شود وضعیت واردات و صادرات به درستی مدیریت شده تا مشکلی در تامین کالاهای مورد نیاز و ضروری و مهم مردم ایجاد نشود، تصریح کرد: اگر اکنون شاهد برخی گرانی‌ها و یا احتکار در برخی اقلام بازار هستیم، لازم است بیش از هر زمان دیگر بحث نظارت بر بازار و برخورد نهادهای بازرسی مورد تاکید قرار گیرد؛ چرا‌که در غیر این صورت طرح‌های مختلف دولت در زمینه مدیریت نرخ ارز و کنترل التهابات بازار به نتیجه نخواهد رسید.
وی در باره اینکه آیا برای تعیین این مبلغ رقمی به عنوان کف یا سقف تعیین شده، توضیح داد: ما معتقدیم که نرخ ارز یک رقم واحد و رسمی است که توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود اما اگر در بازار عده‌ای به گرانفروشی و احتکار پرداخته و حتی قیمت برخی اقلام و اجناس را افزایش داده‌اند، باید از طریق سیستم‌های نظارتی مورد بازرسی قرار گیرند و در صورت تخلف، تنبیه و مجازات شوند.
جلوی فساد در بازار گرفته شود
معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: لازم است در سطح حاکمیت و نه فقط دولت، بخش‌های نظارتی در شرایط خاص فعلی دارای اختیارات نظارتی ویژه باشند تا به صورت جدی با متخلفان و اخلالگران فضای اقتصادی کشور برخورد کنند. اگر سیستم نظارتی ما در شرایط فعلی ضعیف عمل کند و سودجویان شاهد چنین ضعفی باشند، قطعا تمام زحماتی که در این راستا کشیده می‌شود، بیهوده خواهد بود.
در واقع اکنون به نوعی، یک دوره خاص با شرایط غیرمعمول است که به تدریج به حالت فوق‌العاده نزدیک شده و می‌توان ادعا کرد که چیزی کم از شرایط جنگ ندارد بنابراین همچون دوران جنگ لازم است تصمیم‌های ویژه اتخاذ کرد و به هر نحوی که هست جلوی گرانفروشی، فساد و خیانت‌های اقتصادی را گرفت.
هر دولت و حاکمیتی در هر جای دنیا هم که باشد در چنین شرایطی چنین اقداماتی را خواهد کرد تا عده‌ای نتوانند منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح دهند و مردم را به خاک سیاه بنشانند و مردم نیز باید مدافع سیاست‌های درست دولت باشند نه اینکه فضا را برای گسترش فساد مفسدان هموار کنند.
مودودی تصریح کرد: اینکه عده‌ای این روزها موج‌سواری می‌کنند، فراتر از اقتصاد، موضوعی امنیتی است که امنیت ملی را به خطر می‌اندازد و باید در قالب ستادی ویژه فعالیت تمام اخلالگران نظام اقتصادی، چه دولتی و چه بخش خصوصی، رصد شوند و مانع از گسترش ناامنی در سطح جامعه شوند و جلوی تخلفات، انحرافات، فساد و احتکارها گرفته شود.
دلایل افزایش ثبت‌سفارش
عضو کمیته ارزی اتاق ایران نیز با اشاره به گذشت دو ماه از تصمیمات ارزی جدید دولت گفت: دولت در این مدت، مرحله به مرحله، تقاضای گروه‌های کالایی مختلف در بخش واردات، مسافری و دانشجویی را پاسخ داده و تنها بخشی که هنوز دستورالعمل‌های اجرایی آن صادر یا عملیاتی نشده است، صادرات است که تنها در ابلاغیه اول معاون اول رییس‌جمهور در حوزه سیاست‌های جدید ارزی، به آن توجه شده است.
بر این اساس مقرر شده تا ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به نرخ ۴۲۰۰ تومانی به سامانه نیما عرضه شده و ۲۰ درصد مابقی ارز حاصل از صادرات که در فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نگرفته است، با مکانیسمی که دولت تعریف می‌کند، عرضه شود.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: بر این اساس طی هفته گذشته، فهرست مشخصی از سوی وزارت صمت اعلام شده که بر اساس آن مشخص است که چه کالاهایی باید درون سامانه نیما، ارز خود را ارائه کنند و چه کالاهایی از این موضوع مستثنی خواهند شد اما با وجود ارائه فهرست ۱۶ صفحه‌ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی، هنوز در مورد ۲۰ درصد مابقی ارز حاصل از صادرات، تصمیمی اتخاذ نشده و مشخص نیست که این بخش، به چه روشی باید ارز حاصل از صادرات خود را واگذار کنند.
وی تصریح کرد: در عین حال هنوز مشخص نیست که ارز حاصل از صادرات این بیست درصد، به چه صورت معامله خواهد شد و با چه نرخی میان صادرکننده و واردکننده، خرید و فروش می‌شود. اینها تماما موضوعاتی است که در بخش صادرات که مهم‌ترین بخش و پیشران اقتصاد کشور در بخش ارزآوری و ایجاد اشتغال است، باید تعیین‌تکلیف شود.
به گفته لاهوتی، اولین اشکال سیاست‌های اخیر آن است که با وجود تمام مکاتباتی که میان تشکل‌های اقتصادی و اتاق بازرگانی با دولت صورت گرفته، ولی متاسفانه به نظر می‌رسد که خیلی توجهی به نظرات کارشناسی و پیشنهادات فعالان اقتصادی در دولت وجود ندارد.
وی ادامه داد: با گذشت دو ماه از اجرای سیاست تک‌نرخی ارزی جدید، دولت باید سیاست ارزی خود را اصلاح کند؛ به این معنا که نرخ ۴۲۰۰ تومانی را به عنوان نرخ رسمی ارز، فقط به کالاهای اساسی و برخی کالاهای واسطه‌ای بدهد و مجدد اولویت‌بندی کالاها را در دستور کار قرار دهد؛ به نحوی که اولویت‌هایی را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز کند که برای کشور ضروری به شمار می‌روند و مابقی کالاها را روانه تامین ارز از بازار آزاد با نرخ توافقی که بین تولیدکننده و صادرکننده تعیین می‌شود، سوق دهد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: دولت برای حصول اطمینان نسبت به اینکه ارز حاصل از صادرات، به واردات رسمی اختصاص یافته است، باید مکانیسمی را اجرایی کند که میزان تبادلات ارزی میان واردکننده و صادرکننده در سامانه نیما ثبت شود و به اعداد و ارقام ریالی آن هم کاری نداشته باشد؛ این اقدام سبب خواهد شد که بازار ثانویه تحت تاثیر قرار گیرد و نرخ آن منطقی شود.
لاهوتی با اشاره به اینکه بانک مرکزی و سیاستگذاران ارزی در دولت باید نگاه دقیقی به واقعیت‌های بازار داشته باشند، تاکید کرد: وقتی که نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، ۵۰ درصد تفاوت دارد، طبیعی است که هر فعال اقتصادی به سمت و سوی این موضوع حرکت خواهد کرد که سود تضمین شده و سرشار داشته باشد، این اقتضای اقتصاد و تجارت است؛ در حالی که دولت با نادیده گرفتن بازار ثانویه، به افزایش تقاضا دامن می‌زند؛ از سوی دیگر، وقتی که ثبت‌سفارش صورت می‌گیرد، این امر به منزله تخصیص ارز و واردات کالاست؛ یعنی دولت تعهد کرده که ارز را تخصیص دهد.
وی تاکید کرد: دولت باید در این زمینه اولویت‌بندی تخصیص ارز صورت دهد تا هر کالایی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور نشود؛ این گونه است که تقاضای ثبت‌سفارش کاهش می‌یابد و این نابسامانی و افزایش تقاضای کاذب در واردات فروکش می‌کند؛ ضمن اینکه حتی اگر دولت بخواهد با ۴۲۰۰ تومان تقاضای واردات را جوابگو باشد؛ مطمئنا امکان تامین ارز این حجم از تقاضا را ندارد و با این روند که حرکت می‌کند، پیش‌بینی می‌شود که واردات کشور به ۹۰ میلیارد دلار برسد؛ در حالی که درآمد ارزی از محل نفت و صادرات به این میزان نیست که بتوانیم ۹۰ میلیارد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم.