ترمزی بر ولخرجی‌های ارزی

در تازه‌ترین تحولات مربوط به بازار ارز کشور، به نظر می‌رسد کم‌کم ارز 4200 تومانی که دولت بر آن پافشاری می‌کرد و سعی داشت با تحمیل آن به بازار آن را به ارز مرجع و رسمی کشور تبدیل کند، به فراموشی سپرده می‌شود و در کنار آن باید منتظر ورود ارزهای جدیدی به بازار وارداتی کشور باشیم.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بیشتر از دو ماه از اجرای جدید سیاست ارزی و اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای وارداتی و از سوی دیگر خرید ارز از صادرکنندگان با همین نرخ و قیمت‌های مشخص شده در سایر ارزها می‌گذرد.

در حالی در روش جدید باید تمام واردات کالا با انجام ثبت سفارش و بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شود که در این مدت آمارها از این حکایت دارد که ثبت سفارش کالاهای وارداتی حتی تا دو برابر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و رقمی تا مرز ۲۰ میلیارد دلار برای این موضوع ثبت شده است.

به هر حال تا پیش از این ارز مبادله‌ای که در مرکز مبادلات ارزی به واردات اختصاص پیدا می‌کرد و حدود ۳۸۰۰ تومان در آخرین نرخ‌گذاری‌ها قیمت خورده بود برای تمامی واردکنندگان نبوده و برای گروه‌های خاصی تعریف می‌شد اما سایر متقاضیان باید از بازار آزاد تهیه می‌کردند، ولی اکنون تمامی گروه‌ها مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی شدند که حدود ۲۵۰۰ تومان با نرخ بازار آزاد اختلاف داشته و شرایط جذابی برای واردکننده ایجاد کرده است.

کارشناسان در این رابطه هشدار داده‌ بودند که با توجه به اختلاف قیمتی که بین دلار اختصاص‌یافته به واردکنندگان و نرخ بازار آزاد که تا ۷۰۰۰ تومان پیش رفته وجود دارد، عاملی خواهد شد برای واردات گسترده و همچنین رانت‌هایی که از راه‌های مختلف می‌تواند برای واردکنندگان ایجاد کند.

گسترش سوداگری

نمی‌توان منکر این موضوع شد که ذخایر ارزی کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد و اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات آن هم در شرایطی که اختلاف قیمت آن با ارز غیررسمی چیزی معادل 2500 هزار تومان است غیر از آنکه سیاست‌های دلالی و سوداگری را در بازار رونق می‌دهد نتیجه دیگری نداشته است و تنها به فضایی برای فعالیت‌های بیشتر دلالان ارزی بدل شده است. برای همین است که اگر امروز قرار است سیاست جدید ارزی وارد بازار شود و واردات کشور را با قیمت‌های جدید ارز در بازار هدایت کنند چندان بیراه‌ نیست.

اگرچه سیاست تغییر نرخ ارز مرجع برای واردات کشور نیز سیاست درستی است که می‌تواند دست دلالان ارزی را از بازار کوتاه کند، اما جالب این است که بانک مرکزی تاکنون کالاهایی را که مشمول این نرخ‌های جدید ارزی می‌شوند اولویت‌بندی نکرده و در کنار آن از بخشنامه جدیدش برای تخصیص ارز به کالاهای خدماتی رونمایی کرده و برای چگونگی اختصاص ارز به کالاهای خدماتی گروه‌بندی‌هایی را انجام داده است.

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، قرار است دلار 4200 تومانی در گروه اول به تامین و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و پرداخت ارز بابت هزینه‌های دفاتر نمایندگی‌ خارجی در ایران، در گروه دوم به تامین و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و پرداخت ارز بابت ارائه خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی داخل کشور، در گروه سوم به تامین و انتقال ارز برای صندوق ضمانت صادرات ایران بابت پرداخت هزینه‌های بیمه اتکایی به بیمه‌گران خارجی، در گروه چهارم به تامین و انتقال ارز بابت حق‌الوکاله دعاوی خارجی و سایر هزینه‌های حقوقی مربوط به بخش دولتی، در گروه پنجم به تامین و انتقال ارز بابت اصل، سود و تمام عواید حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی، در گروه ششم به تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های حمل، ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی بین‌المللی برای شرکت ملی پست ایران، در گروه هفتم به تامین و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت برگزاری همایش‌های بین‌المللی، در گروه هشتم به تامین و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و پرداخت ارز به اتباع خارجی (جهانگردان خارجی) و در گروه نهایی به تامین و انتقال ارز بابت هزینه اجاره و حق اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی و بازاریابی دیجیتال اختصاص یابد.

آن‌طور که بانک مرکزی اولویت‌های جدید ارزی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده، هیچ‌گونه نشانی از کالاهای وارداتی کشور که سهم عمده‌ای در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور دارند وجود ندارد و باز هم این خدمات است که به بازوی پر‌قدرت دولت برای اجرای سیاست‌هایش تبدیل شده است و واردات که حیاتی‌ترین عضو اقتصادی کشور است هنوز جایگاه روشنی در چگونگی دریافت ارزهای تک‌نرخی ندارد.

از طرفی برخی از مقامات مسوول بانکی معتقدند نباید تمامی کالاها در یک رده قرار گرفته و کالاهایی که هیچ ضرورتی بر واردات آنها وجود ندارد در کنار کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی شوند چراکه این خود موجب ایجاد سوء‌استفاده‌هایی در بازار به ضرر مصرف‌کنندگان شده است.

در این میان‌ دولت اعلام کرده به تمامی نیازهای رسمی وارداتی کشور ارز تخصیص می‌دهد و حتی در هفته‌های ابتدایی اجرای این سیاست هم‌ محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از تامین رقم قابل توجهی از ارز مورد نیاز واردکنندگان کالاهای لوکس خبر داده و این را یکی از افتخارات دولت به شمار آورده بود که حتی به کالاهای لوکس هم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده است.

حال خبرها حکایت از آن دارد که دو سه روزی است تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاهای وارداتی و متقاضیان متوقف شده و دولت قرار است سیستم جدید ارزی را پیاده‌سازی کند.

آن‌طور که به نظر می‌رسد قرار است بانک مرکزی در قالب سامانه سماصا تخصیص ارز را به روالی دیگر پیش ببرد به گونه‌ای که برای کالاهای اساسی دلار ۳۸۰۰ تومانی که مشمول دریافت یارانه ۴۰۰ تومانی است و همچنین بخشی از کالاهای وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی و گزینه سوم ارز متقاضی است یعنی کسانی که نیاز آنها ضروری نبوده و با نرخی خارج از دو نرخ موجود باید ارز را تامین کنند که البته برخی خبرهای دریافتی از این حکایت دارد که ممکن است این نرخ سوم بر اساس قیمت‌های بازار و بالغ بر ۶۰۰۰ تومان تعیین شود.

هدر رفتن منابع ارزی

این در حالی است که خسروتاج، معاون صادراتی وزیر صنعت این موضوع را انکار کرده و می‌گوید هیچ نرخی جز دلار ۴۲۰۰ تومانی برای بخشی از کالاهای وارداتی ودلار ۳۸۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی رسمیت ندارد.

با این وجود هیچ‌یک از مقامات بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اخبار پیرامون محدود شدن کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین روال جدید در سامانه سماصا را تایید نکرده‌اند‌ اما در مواردی این موضوع از سوی برخی مسوولان رد شده است.

این در حالی است که برخی مسوولان دیگر وجود چنین موضوعی را چندان غیرعادی ندانسته و رد هم نکرده‌اند و معتقدند شرایط موجود و نحوه‌ای که برای اختصاص ارز بدون اولویت‌بندی کالاها وجود دارد، موجب هدررفت منابع ارزی و همچنین ایجاد رانت و مسایل دیگر در بازار می‌شود که می‌تواند به نفع مصرف‌کننده نباشد.با این اوصاف به نظر می‌رسد سیاست تک‌نرخی ارز که دولت بر آن پافشاری می‌کرد و سعی داشت با امنیتی کردن بازار جلوی معاملات بازار با ارزهای غیر از آن را بگیرد، اکنون در حال گم شدن در فضای نامطمئنی است که هنوز روشن نشده قرار است ارزهای جدید دولتی به کدام گروه‌های کالایی اختصاص داده شود.

بنابراین با وجود آنکه دولت در شرایطی دست به اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز زد که شوک ناشی از خروج آمریکا از بازار می‌توانست قیمت‌ها را چنان بالا ببرد که هیچ دولتمردی قادر نباشد برای کنترل افزایش قیمت‌ها کارساز باشد، باید این‌گونه استدلال کرد که‌ تک‌نرخی کردن ارز، سیاستی شکست خورده است که روزهای آخر عمرش را سپری می‌کند و باید منتظر ورود‌ نرخ‌های جدیدی به بازار اقتصادی و کالایی کشور باشیم.