سال‌هاست میزان بدهی‌های دولت به فعالان اقتصادی و حجم متراکم شده آن، موضوع بحث‌های ریشه‌ای در محافل اقتصادی است
علیرضا مناقبی-رییس مجمع واردات
هر یک از صاحبنظران، پیرامون آن مسایل متعددی را مطرح می‌کنند و هر یک از زاویه دید خود، آن را مورد بازشناسی و آسیب‌شناسی قرار می‌دهند موضوعی است که شاید خود دولتمردان باید بر آن تمرکز کنند و شجاعت تبیین و جراحی آن را داشته باشند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اما موضوعی که این روزها، بحث بدهی‌های دولت به بخش خصوصی را پر‌رنگ‌تر ساخته و سبب شده فعالان اقتصادی، سخت تحت فشار قرار گیرند، شوک عظیم و طاقت‌فرسایی است که از روزهای آغازین سال نو، بازار ارز را تحت شعاع خود قرار داد.
اینکه دولت، نرخ دلار را 4200 تومان اعلام کرده و هرگونه خرید و فروش دلار به غیر از این نرخ را ممنوع تلقی کرده، در شرایطی می‌تواند حرکت رو به جلو فرض شود که ارز با همین قیمت، واقعا در دسترس تجار قرار گیرد.
در حال حاضر بسیاری از تجار که تعهد مالی به شریک خارجی خود دارند، به دلیل سررسیدن موعد پرداخت، مجبور هستند دلار را با نرخ دوم تهیه کنند. این درحالی است که ساز‌و‌کار قانونی برای این موضوع در نظر گرفته نشده و سرگردانی و آشفتگی بر تجار سایه انداخته است.
امروز با وجود اینکه عموم بنگاه‌های اقتصادی اعم از اینکه به طور مستقیم در حوزه تجارت خارجی فعال باشند یا اینکه در حوزه صنایعی فعالیت می‌کنند که مواد اولیه یا قطعات واسطه‌ای خطوط تولید آنها به واردات وابسته است، در گرداب ارزی و نقدینگی سرگردان شده و پریشان مانده‌اند، حتی امکان دریافت و وصول مطالبات قبلی خود از شرکت‌های دولتی را هم ندارند.
دردآور اینکه دولت به جای حمایت از بخش خصوصی، تصور می‌کند تزریق بودجه به شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی، می‌تواند راهکار اثرگذار‌تری برای کاهش عوارض تحریم‌ها باشد. این در حالی است که اگر دولت می‌خواهد بودجه‌ای در خصوص کمک به شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی اختصاص دهد که حضورشان را در عرصه تجارت خارجی پر‌رنگ کنند و به صنعت رونق بیشتری ببخشند، بهتر است این بودجه را صرف بازپرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی کند تا به این صورت توان بخش خصوصی برای تامین کالا، مضاعف شود.
واقعیت غیر‌قابل انکار آن است که انباشته‌شدن بدهی‌های دولت در سال‌های گذشته باعث کاهش توان پیمانکاران و فعالان اقتصادی شده و امکان شروع پروژه‌های جدید را که منجر به توسعه اشتغالزایی و رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود از آنها سلب کند.
ضمن اینکه در حوزه تجارت بین‌الملل نیز عوارض و پیامدهای سنگینی بر فعالان این حوزه تحمیل می‌کند به طوری که تجار به دلیل تاخیر در دریافت وصولی‌های خود، فرصت‌های تجارت بین‌المللی را از دست می‌دهند.