اغراق نیست اگر بگوییم حال این روزهای اقتصادمان همچون ساز ناکوکی شده که بی‌تدبیری دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی کشور هر دم آن را به سمتی می‌برد و سیاست‌های تکراری و شکست‌خورده آنها تاکنون نتوانسته هدایتگر مسیر روشنی برای آن باشد.
دومین روز از بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی کشور هم سپری شد. این در حالی است که دستاورد و خروجی مثبت و قابل اتکایی از سخنرانان همایش حاصل نشد و همچون روز اول تنها به محفلی برای ارائه آمارهای نمایشی و جذابی تبدیل شد که هیچ با واقعیت‌های اقتصادی ما همخوانی ندارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، سیاستگذار اقتصادی اما دیروز روایت جالبی از سیاست‌های دولت ارائه داد؛ ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم و فراهم‌سازی فضا برای جذب سرمایه‌گذاری؛ سه اقدام کلیدی‌ای که مشاور اقتصادی رییس جمهور از آن به عنوان دستاورهای مثبت اقتصادی دولت یاد کرد.
اما بیایید نوع نگاه‌مان را تغییر دهیم و این بار با عینک‌های اقتصادی‌مان به اوضاع این روزهای اقتصاد نگاه کنیم. دیگر خبری از ثبات اقتصادی نیست، قیمت‌ها از کنترل خارج شده و تورم باز هم در حال پیشروی به نرخ‌های سال‌های نه چندان دور است. دیگر حتی سرمایه‌گذاری هم نیست که بخواهد سرمایه اقتصادی‌اش را وارد خاک اقتصادی ما کند.
اینها را می‌بینیم و می‌دانیم که دیگر حرف از دیروز زدن نمی‌تواند نشانگر حرکت در مسیر درست اقتصادی باشد. اگر دولت حسن روحانی توانست تورم 30 درصدی را کنترل کند و به زیر 10 درصد برساند دیگر از آن روزها خبری نیست و همه دستاوردهای دولت حالت وارونه به خود گرفته است. با این اوصاف روا نیست بخواهیم به آمارهایی بپردازیم که دیگر نشانی از آن در فضای اقتصادی‌مان دیده نمی‌شود.
دیروز اما در لابه‌لای صحبت‌های نهاوندیان به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم برای چالش‌های ارزی و مهار نقدینگی کاری کنیم، باید به دنبال ارائه تدبیرهای درست برای آن باشیم اما به راستی که در طول ماه‌های اخیر، سیاست‌های اقتصادی بیش از آنکه با چاشنی تدبیر همراه باشد، سرشار از بی‌تدبیری‌های مقامات و دولتمردان‌مان بود.
کافی است نگاهی هرچند کوتاه به سیاست‌های ارزی دولت در ماه‌های گذشته بیندازیم. در تمام این مدت تصمیمات اقتصادی دولت کاملا مقطعی و کوتاه‌مدت بود؛ تصمیماتی که گاه حتی اجرای آن به یک هفته نرسیده از مسیر خارج می‌شد و بار دیگر سیاست مقطعی جدیدی وارد فاز اقتصادی کشور می‌شد.
جالب است سیاستگذار هم هر بار که دست به تصمیمات مقطعی می‌زد این‌گونه استدلال می‌کرد که سیاست‌های پولی نیاز به تصمیمات مقطعی دارد و نمی‌توان با تصمیمات بلندمدت اقتصادی شرایط را اداره کرد اما امروز همین سیاستگذار این‌گونه ابراز می‌کند که پرداختن به اقتصاد و توسعه نگاه بلندمدت می‌خواهد و رضایت دادن به حرکت‌های کوتاه‌مدت و زودگذر ما را از دستیابی به اهداف باز می‌دارد.
باید این واقعیت را بپذیریم که سیاستگذار اقتصادی ما عادت کرده که اقتصاد را تنها با مسکن‌های مقطعی هدایت کند و قادر نیست برای شرایط نابسامان و پر‌فراز و نشیب آن، تصمیمات درخور بگیرد و بخواهد با نگاه بلندمدت برای آن تصمیم گیری کند. اینجاست که می‌بینیم حتی خود سیاستگذار هم در تصمیماتش دچار تناقض می‌شود و نمی‌داند در شرایط نابسامان، اقتصاد را وارد کدام مسیر کند تا از قطار توسعه‌یافتگی عقب نماند.
بنابراین این همایش یک خروجی بیشتر نداشت؛ آن هم کتمان واقعیت‌هایی که تغییرات آن در اقتصاد کاملا محسوس است و اقشار مختلف جامعه هم این روزها به وضوح می‌بینند فضای اقتصادی کشور در مسیر نابسامانی حرکت می‌کند.
بنابراین شاید بهتر باشد سیاستگذاران اقتصادی ما به جای آنکه راهکار‌های به دور از واقعیت‌های فعلی ارائه دهند کمی خود را با واقعیت‌های موجود تطبیق دهند بلکه بتوانند مطابق با آنچه در بازار اقتصادی‌مان می‌گذرد دست به تصمیمات اساسی و اصلاحات ساختاری بزنند.
نگاه بلندمدت اقتصادی
در همین رابطه معاون اقتصادی رییس‌جمهور این‌گونه اذعان کرد که برای شرایط فعلی که چالش‌هایی مانند مسایل ارزی و رشد نقدینگی داریم باید به صورت مقطعی برای آنها برنامه‌ریزی کنیم اما چالش اصلی ما اصلاحات ساختاری و دستیابی به ثبات مالی است.
محمد نهاوندیان در دومین روز از بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار کرد: مدیریت هوشمند باید واکنش بهنگام به اقتضائات روز را داشته باشد اما در کنار این باید نگاه به اصلاحات بلندمدت و ساختاری را از دست ندهد.
او ادامه داد: امروز مشکل اصلی کشور ما اقتصادی است که البته عوامل سیاسی، داخلی یا خارجی و... را می‌توان ریشه‌های آن دانست اما همه متفق‌القول اذعان دارند که باید به اقتصاد کشور پرداخت.
معاون اقتصادی رییس‌جمهور تاکید کرد: پرداختن به اقتصاد و توسعه، نگاه بلندمدت می‌خواهد و رضایت دادن به حرکت‌های کوتاه‌مدت و زودگذر ما را از دستیابی به اهداف باز می‌دارد. وی با بیان اینکه هر چه در سیستم بانکی و نظام پولی و اعتباری ثبات داشته باشیم به مقاوم‌سازی اقتصاد کمک می‌کند، افزود: اکنون چالش‌ها و تهدیداتی اقتصاد را هدف قرار داده که هر چه ثبات بیشتر باشد تاب‌آوری اقتصاد بیشتر خواهد بود و آسیب‌های برون‌زا کمتر بر اقتصاد اثر می‌گذارد بنابراین مهم‌ترین اقدام این است که ثبات مالی را رشد دهیم.
وی با تاکید بر اینکه یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور در نظام بانکی است، گفت: بی‌انضباطی رخ داده در نظام بانکی و موسسات مالی در دو دهه اخیر موجب شده نقدینگی رشد بالایی داشته باشد که اقتصاد را دچار مشکل کرده است.
نهاوندیان یادآور شد: دولت در طول پنج سال اخیر همت اصلی خود را برای ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم و فراهم‌سازی فضا برای جذب سرمایه‌گذاری قرار داده و به موفقیت‌هایی نیز دست یافته است.
وی با بیان اینکه تورم از ارقام بالای ۳۰ درصد به زیر ۲۰ درصد آمد و در ماه‌های گذشته نیز تک‌رقمی بوده، تصریح کرد: توقع این بود که نرخ سود بانکی همگام با تورم پایین آید و تولید رقابتی شود تا زمینه حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی با کمک دیپلماسی فعال اقتصادی فراهم شود اما این اتفاق نیفتاد که یکی از دلایل اصلی آن به دلیل بی‌انضباطی‌های مالی بود که موسسات غیرمجاز به وجود آورده بودند.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: بی‌انضباطی مالی مانع حرکت منطقی هوشمندانه با هدف کاهش هزینه مالی در اقتصاد ایران شد که به دنبال خود به تضعیف اقتصادی هم منجر شد.
معاون اقتصادی رییس‌جمهور اظهار کرد: مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری از جدیدترین مقاومت‌هاست و بانک مرکزی و سیستم اقتصادی کشور در مقابل این مقاومت‌ها ایستادگی کردند و در حال حاضر این غائله جمع شده و مشکل سه میلیون هموطن که اغلب از اقشار کم‌درآمد بودند با همکاری سه قوه به پایان رسید.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: اصلاحات ساختاری از مهم‌ترین اصلاحات در سیستم مالی کشور است که نیاز به عزم جدی و انسجام و هماهنگی مجموعه نظام دارد. از ۱۰ سال گذشته تاکنون مقام معظم رهبری عنوان‌های اقتصادی را برای نامگذاری هر سال مد نظر قرار داده که بیانگر توجه به اقتصاد است، از این رو تمام مسوولان کشور باید عزم خود را برای حل مشکلات اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی جزم کنند.
وی ادامه داد: برای اصلاحات ساختاری و اجرایی‌سازی تصمیمات استراتژیک در اقتصاد باید تقسیم وظایف به دور از تعصب‌های بخشی صورت گیرد و برای هدف‌گذاری بوروکراسی کشور باید تقسیم وظایف نیز به صورت دوباره شکل گیرد و هماهنگی قوه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در این بخش مد نظر قرار گیرد.
معاون اقتصادی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند اهداف بلندمدت و انسجام اقتصادی است، گفت: بلندمدت‌نگری، انسجام در مدیریت و چابکی در تصمیم‌گیری از لازمه‌های توسعه اقتصادی است.
وی یادآور شد: آمریکا شرایط خاص اقتصادی را برای ایران ایجاد کرده و به دنبال ایجاد عدم ثبات در اقتصاد ایران است. از این رو تمام مسوولان کشور با هوشمندی باید نسبت به ثبات‌سازی در اقتصاد ایران همت کنند.
معاون اقتصادی رییس‌جمهور ادامه داد: بهترین راهکار در این بخش پافشاری برای توسعه اقتصادی و ایجاد ارتباط‌های چندجانبه با کشورهای اروپایی است که این امر با نشان دادن ظرفیت‌های اقتصادی ایران و مذاکره با کشورهای اروپایی امکان‌پذیر است. او در همین زمینه بر ثبات در سیاست‌های داخلی و خارجی و پافشاری بر اهداف در این مسیر تاکید کرد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه لازمه آمادگی برای هرگونه سناریوی پیش رو آن است که از منابع ارزی حفاظت کنیم و حتی آن را رشد دهیم، افزود: تصمیمات ارزی نباید به صادرات، توان صادراتی کشور و انگیزه صادرکنندگان لطمه بزنند که این هدف به طور مرتب در تصمیم‌هایی که در حال تکمیل شدن است دنبال می‌شود بنابراین دولت برنامه‌ای برای تغییر در سیاست تجاری کشور ندارد و هدف افزایش مبادلات تجاری را دنبال می‌کند.
به اعتقاد او، اکنون که با چالش‌هایی مانند ارز مواجه‌ایم بانک مرکزی باید از تجربیات گذشته استفاده کند، تصمیمات غلط را تکرار نکرده و تصمیمات صحیح را تقویت کند، همچنین اجماع‌سازی در جامعه کارشناسی باید صورت گیرد چرا‌که حاصل تفریق دیدگاه‌ها بی‌اعتباری علم اقتصاد است.
پایان سلطه مالی دولت
در ادامه همایش سیاست‌های پولی و ارزی، قائم مقام بانک مرکزی نیز اظهار کرد: چهار مولفه استقلال بانک مرکزی، پایان دادن به سلطه مالی دولت، برقراری سلامت و ثبات نظام بانکی و تعامل میان بازارهای پولی، مالی و سرمایه، مولفه‌هایی است که موجب می‌شود سه متغیر کلیدی نرخ ارز، تورم و نرخ سودآوری ارز در وضعیت مناسبی قرار گیرد.
اکبر کمیجانی افزود: قانون بانکداری امروز بر مبنای قانون پولی و بانکی سال ۵۱ و قانون بانکداری بدون ربای مصوب سال ۶۲ است که این موضوع ایده‌آل نیست و موجب شده قوانین ما با مصوبات بانک‌های مرکزی دنیا تطابق نداشته باشد و از لحاظ استانداردهای نظارتی نیز شکاف بزرگی با کشورهای در حال توسعه ایجاد شده است.
او ادامه داد: این موارد به دلیل غفلت نبوده و از سال ۷۹ مطالعه برای انجام اصلاحات قانونی صورت گرفته و تولید پیش‌نویس برای قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در دستور کار قرار دارد که بخشی از لایحه قانون بانکداری اکنون در اختیار مجلس و لایحه بانک مرکزی و بخشی از لایحه بانکداری در دست بررسی در هیات دولت است.
قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: نگرانی بزرگی برای مسوولان بانک مرکزی وجود دارد که لایحه در مجلس چه کُنش و واکنش‌هایی را ایجاد می‌کند و قانونی که از مجلس بیرون می‌آید، نیازها را تامین خواهد کرد یا خیر که تجربیات گذشته در این زمینه ذهنیت بازدارنده‌ای را ایجاد کرده و موجب شده شتابی در این امر صورت نگیرد.
کمیجانی ادامه داد: در کنار لایحه بانکداری همزمان نمایندگان مجلس نیز تلاش‌هایی را آغاز کردند و طرحی را تدوین کرده‌اند که ۸۰ تا ۹۰ درصد آن با لایحه شکل گرفته متناسب است. در مورد لایحه بانک مرکزی نیز دو کار همزمان انجام شد که اولی در مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری گروهی از کارشناسان بانک مرکزی صورت گرفت و کار مطالعاتی دیگر نیز در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است.
وی با اشاره به مطالعه انجام شده در پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: بخش زیادی از کاستی‌های قانونی در این مطالعه دیده شده و این اصلاحات می‌تواند ما را به سرعت به مقررات و استانداردهای بین‌المللی نزدیک کند، این طرح همچنین قسمت عمده‌ای از نقایص سیاستگذاری پولی، سیاستگذاری ارزی، سیاستگذاری اعتباری و مسایل نظارتی را برطرف می‌کند.
قائم‌مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح نیازمند فراهم بودن شرایط سیاسی، فضای کسب‌و‌کار، اقتصاد کلان و انضباط مالی دولت است، چرا که این قانون دولت را مجبور می‌کند رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها با دولت شفاف و انضباط در دولت برقرار شود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مولفه‌های موجود در هیات ثبات مالی اشاره کرد و افزود: سه مولفه مهم بازار پول، بازار سرمایه و بیمه در این هیات مدنظر است و با توجه به اینکه در کشور ما بار اصلی تامین مالی بر عهده نظام بانکی قرار دارد، ثبات مالی مرتبط با بازار پولی و پایان دادن به سلطه مالی دولت از اهداف جدی به شمار می‌رود.
سایه سیاست از سر اقتصاد برداشته شود
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این همایش بر لزوم اتخاذ سیاست‌های پولی با نگاه بلندمدت تاکید کرد.
کامران ندری با بیان اینکه نگرانی از سلامت و ثبات نظام پولی به کنترل تورم لطمه می‌زند، گفت: اعتبار تورم‌ستیزی بانک مرکزی نزد مردم خدشه‌دار شده که این موضوع سبب می‌شود تا انتظارات تورمی اوج گیرد و تورم خود به خود ایجاد شود؛ به همین دلیل آنچه مجلس در بازنگری قانون بانکداری اصرار داشت استقلال بانک مرکزی بود.
وی افزود: به اعتقاد نمایندگان افق دید مقامات سیاسی افق کوتاه‌مدت است اما سیاست‌های پولی با تاخیر بر اقتصاد اثر می‌گذارد و بنابراین برای اتخاذ سیاست‌های پولی باید نگاه بلندمدت داشته باشیم، به همین دلیل باید سایه سیاست از سر اقتصاد برداشته شود. مورد بعدی در طرح مجلس برای اصلاح قانون، اعتبار بخشیدن به سیاستگذار پولی بود.
ندری بیان کرد: با وجود تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار تورم، به دلیل عدم اطمینان مردم به تورم‌ستیزی بانک مرکزی، انتظارات تورمی دوباره اوج می‌گیرد و تورم خود به خود ایجاد می‌شود؛ بنابراین مجلس در این طرح به دنبال بازگشت اعتماد مردم به سیاستگذار پولی است.
ندری این را هم اضافه کرد که وظایف غیر‌پولی به بانک مرکزی سپرده شده و بازوی نظارتی نظام پولی به شمار می‌رود، این در حالی است که بخش نظارتی نباید تحت تاثیر لابی‌گری‌های سیاسی قرار گیرد. به همین دلیل در طرح جدید مجلس به نهاد نظارتی هویت مستقل داده شده است.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: نگرانی نمایندگان از سیطره دولت بر بانک مرکزی سبب شد تا در این طرح تلاش شود استقلال همراه با شفافیت به بانک مرکزی برگردانده شود تا دولت نتواند از قدرت چاپ پول بانک مرکزی سوء‌استفاده کند.
سیاست پولی گرفتار ضعف ساختاری
یک صاحبنظر پولی و بانکی نیز با تاکید بر اصلاح نظام مالی با اهرم بازنگری در قانون بانک مرکزی، گفت: با یک قانون خوب قطعا تمام مشکلات حل نمی‌شود، اما بدون قانون خوب قطعا هیچ مشکلی حل نخواهد شد.
امیرحسین امین‌آزاد در دومین روز از این همایش سالانه با طرح این سوال که آیا نحوه اداره بانک مرکزی نیاز به تغییر و تحول دارد، اظهار کرد: در هشتاد سال اخیر با وجود تغییرات نظام بانکی، ساختار اداره بانک مرکزی متحول نشده؛ چه آنکه عملکرد سیاستگذار پولی در دو بخش ثبات پولی و سلامت نظام پولی، گویای ضعف در ساختار است.
وی افزود: نرخ تورم حتی با تک‌رقمی شدن این شاخص اقتصادی به هیچ عنوان با میانگین جهانی قابل تطبیق نیست؛ بنابراین با ساختار فعلی به اهداف کنترل تورم نخواهیم رسید.
امین‌آزاد در ادامه گفت: ثبات و سلامت بانکی هم در شرایط فعلی اصلا قابل قبول نیست به طوری که وضعیت کیفیت سرمایه نظام بانکی فوق‌العاده بد است، شفافیت در بخش کیفیت دارایی‌ها وجود ندارد و ذخیره‌گیری مناسبی هم صورت نمی‌گیرد.
این صاحبنظر پولی با بیان اینکه مشکلات نظام مالی به ساختار بانک مرکزی بر می‌گردد، گفت: بانک مرکزی نیاز به مجمع عمومی ندارد چرا که استقلال سیاستگذار پولی را زیر سوال می‌برد. وی تاکید کرد: متاسفانه شورای پول و اعتبار که بالاترین رکن بانک مرکزی به شمار می‌رود، تمام اعضای این شورا مقامات دولتی هستند.
امین‌آزاد با بیان اینکه در شورای پول و اعتبار به ثبات سیاست‌های پولی توجه نمی‌شود، تصریح کرد: با وجود اینکه رگولاتوری بانک مرکزی در اختیار شورای پول و اعتبار است و شاه‌بیت تمام اختیارات نظارتی و دستوری هم به شمار می‌رود، اما در رابطه با سیاست‌های پولی و در بخش نظارتی پاسخگو نیست.
این کارشناس پولی این را هم گفت که با ساختار فعلی، هیات عامل بانک مرکزی نقش مهمی ندارد و عملا تصمیمات رییس کل اجرایی می‌شود.
او در ادامه اذعان کرد: وجود هیات نظارت اندوخته اسکناس در ساختار فعلی بانک مرکزی کاملا بی‌معناست چرا‌که تنها حدود سه درصد از حجم نقدینگی اسکناس است؛ بنابراین با وجود آنکه پارادایم تغییر کرده، اما قانون بانکداری ایران همان قانون مصوب سال ١٣١٧ است. امین‌آزاد در پایان خاطرنشان کرد: پیش‌شرط اصلی اصلاح ساختار نظام مالی به تغییر در قانون بانک مرکزی و انطباق آن با قوانین بین‌المللی بر‌می‌گردد.