سیدرضی حاجی‌آقا‌میری- رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران
اقتصاد کشور در دوراهی آسیب‌های بین‌المللی و عدم مدیریت داخلی گیر افتاده است و به این سوال که کدام علت را در مرحله نخست باید مورد بررسی قرار دهیم تا به امروز پاسخ داده نشده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بی‌شک بخشی از مشکلات اقتصادی حاصل عکس‌العمل‌های بین‌المللی مانند اختلال در برجام و تحریم‌های بین‌المللی است و بخش دیگری حاصل بوروکراسی و ناکارآمدی مدیریت داخلی.
باید پذیرفت شرایط داخلی اقتصاد کشور دچار بی‌ثباتی و اختلال شده و با توجه به چنین روندی، اعمال تدبیر و مدیریت کامل دولت اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد. از جمله مشکلات اقتصاد داخلی کشور عدم مدیریت بازار ارز را می‌توان مثال زد. متاسفانه بی‌ثباتی شرایط داخلی اقتصاد کشور منجر به آن شده که مردم تلاش کنند داشته‌های خود را به ارز تبدیل و در تلاطم‌های اقتصادی کمترین مشکل و ضربه را تجربه کنند.
اما اگر رفتار اقتصادی مردم را به صورت ماهوی بررسی کنیم دلیلی ندارد مگر بی‌اعتمادی آنها به مدیریت دولت. از همین رو همه تلاش خود را می‌کنند تا شرایط را به نفع خود مدیریت کنند. همواره باید به دنبال آن بود تا بهترین راهکار ممکن برای مدیریت اقتصاد را یافت و اجرایی کرد اما یافتن این راهکار در گرو پذیرفتن مشکلات واقعی و ریشه ایجاد این مشکلات است.
شرایط فعلی اما به گونه‌ای است که برخی تلاش می‌کنند شرایط مشکلات بین‌المللی را کم‌ارزش نشان دهند و به دلیل مشکلات سیاسی با دولت دوازدهم همه آسیب‌ها را متوجه دولت کنند و اثر‌گذاری بین‌المللی در روند اقتصادی را کمرنگ نشان دهند.
حال آنکه چنین موضوعی از نظر منطقی قابل باور نیست و نمی‌توان همه آسیب‌ها را متوجه دولت کرد. از طرف دیگر اما دولت نیز معتقد است همه مشکلات فعلی اقتصاد کشور حاصل تحریم‌های بین‌المللی است و همین موضوع منجر به بسته شدن دایره فعالیت‌های دولت شده است.چنین اظهاراتی اما هر یک به گونه‌ای جانبدارانه است و منجر به آن خواهد شد تا یافتن مشکل اصلی با تاخیر بیشتری انجام شود.
آنچه روشن است دولت باید نقش خود را به عنوان مجری مسایل داخلی به درستی ایفا کند و در همین روند مسوولیت مشکلات را نیز بپذیرد اما نمی‌توان انزوای بین‌المللی و عدم مذاکره با جامعه بین‌الملل را نیز بی‌اهمیت جلوه داد.
این اما در حالی است که اظهار نظر کارشناسان اقتصادی مبنی بر مذاکرات بین‌المللی در نهایت هیچ قدرت اجرایی ندارد و این موضوع بنا بر تصمیم مجریان روابط بین‌الملل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اینها همه در حالی است که کشور به شدت نیازمند راهکارهای اجرایی و عملیاتی است تا در اولین فرصت ضعف‌های اقتصادی ترمیم شده و مردم به عنوان بیشترین آسیب‌دیدگان از مشکلات اقتصادی و معیشتی رهایی پیدا کنند.
حادثه اقتصادی بزرگی در انتظار است که اگر کشور با آن مواجه شود گرانی، جامعه را به شدت دچار آسیب خواهد کرد و این بحران حل نخواهد شد مگر با چرخیدن چرخ‌های صنعت و آغاز رونق اقتصادی در کشور.