عمده مشکلی که امروز اقتصاد ایران در زمینه تولید با آن مواجه است، عدم امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی و صنعتگران است.
تولید قرار نیست از طریق اقتصاد دولتی رشد کند بلکه رشد تولید با اقتصاد دولتی باعث ایجاد فساد خواهد شد از این رو برای کوچک شدن دایره فعالیت اقتصادی دولت، باید اجازه داده شود تا بخش خصوصی توانمند و با اعتماد بالا وارد کارزار شود، تولید داخلی به معنای واقعی شکل بگیرد و فضای کسب‌وکار کشور نیز بهبود یابد از این‌رو بخش خصوصی با 3 اقدام اساسی می‌تواند در اجرای اهداف خود گام بردارد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، نخست ایجاد شفافیت در اقتصاد، ایجاد رقابت در بین فعالان اقتصادی و شکستن انحصار در اقتصاد. بدون تردید اشتغال هر جامعه‌ای به صنعت و تولید همان کشور گره‌خورده و زمانی که صنعتگر و تولیدکننده از هزینه‌های بالای تولید و قیمت تمام‌شده سخن می‌گویند، قطعا سهم نیروی کار در تولید کاهش می‌یابد و این یعنی کاهش تقاضای نیروی کار از سوی تولیدکننده که نتیجه آن کاهش نرخ اشتغال است.
مقوله اشتغال و سرمایه‌گذاری یکی از مولفه‌های بسیار مهم در توسعه و رفاه اجتماعی به شمار می‌آید که از دیرباز موردتوجه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان توسعه اقتصادی اجتماعی کشورها قرار گرفته و با انجام برنامه‌ریزی، ارائه سیاست‌ها، خط مشی‌ها و راهکارهای موثر، متناسب با اهداف موردنظر بر اساس مزیت‌ها و پتانسیل‌های هر منطقه به آن پرداخته‌شده و تصمیمات لازم تدوین‌شده است که در این صورت می‌توان شاهد رشد و توسعه بخش‌های مختلف تولید و صنعت بود که این موضوع در حال حاضر در کشورمان به عنوان یک مقوله مغفول مانده باقی مانده است.
گره کور صنعت باز نشده است
سید‌عبدالوهاب سهل‌آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این خصوص گفت: تدوین استراتژی صنعت، معدن و تجارت، عدم وجود بازار سرمایه کارآمد و راه‌حل‌های آن، تشدید تحریم‌های اقتصادی و راهکارهای بخش خصوصی، چالش‌ها و موانع سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قیمت‌گذاری به عنوان یکی از چالش‌های اساسی بنگاه‌داری در ایران و ده‌ها مورد دیگر به عنوان موانع اصلی در بخش تولید و صنعت کشور دیده می‌شود.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت با برشمردن این مشکلات به لزوم رفع هر چه سریع‌تر این موانع تاکید کرد و ادامه داد: برای رهایی از وضعیت موجود و رکود بیش از گذشته در بخش‌های صنعت و معدن، باید از ظرفیت‌هایی غیر از بخش دولتی استفاده شود تا با این اقدام صنعت و تولید را از بحران خارج کنیم. نسخه خروج از رکود را بارها مسوولان پیچیده‌اند ولی بدون هماهنگی و هم‌صدایی چنین اقدام مهمی دور از واقعیت است.
به گفته سهل‌آبادی، خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه در جامعه نیازمند اعتقاد راسخ، تلاش جهادی، عزم جزم و همگانی است. کشور امروز بیمار مسایل اقتصادی است و عمده‌ترین مشکل اقتصادی این مملکت مربوط به بخش اجرایی بدنه دولت است.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: برای کاهش نیروهای اجرایی در بدنه دولت باید اقدامات اساسی انجام شود. سهل‌آبادی گفت: مهم‌ترین بحث در ارتباط با کوچک‌سازی دولت استفاده از قوانین مصوب در کشور است. وی با بیان اینکه بالاترین هزینه در بدنه دولت صرف می‌شود، اظهارداشت: کشور امروز در اجرای پروژه‌های عمرانی به شدت دچار مشکل است.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ضمن گلایه از نظام بانکی فعلی تصریح کرد: رکود، نزول و سود‌های بالای بانکی، صنعت کشور را بیچاره کرده است. سهل‌آبادی اظهار کرد: باید بدانید که با نظام بانکی فعلی صنعت رشد نخواهد کرد. وی ادامه داد: رکود ما را بیچاره کرده و وضعیت صادرات کشور به هیچ وجه باب میل مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری نیست.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه عوامل محیطی در بخش اداره صنعت هنوز به تکامل نرسیده‌اند و در حال بیچاره کردن این بخش هستند، تصریح کرد: باید بخش خصوصی واقعی در نظر گرفته شود و نسبت به بهبود وضعیت صنعتی کشور تصمیمات عملیاتی مدنظر قرار گیرد.
وی با ابراز نگرانی از اینکه در حال حاضر بیش از 70 درصد تولیدات و صنعت کشور بازار ندارد گفت: در صورتی که تمام مشکلات صنعت و تولید کشور حل شود، صادرات مورد نیاز خواهد بود. در غیر این صورت نمی‌توان به آینده صنعت و تولیدات در کشور امید‌وار بود.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور با کمبود نقدینگی مواجه هستند یاد‌آور شد: دولت با تخصیص یارانه سهم تولید می‌تواند گوشه‌ای از این مشکلات را رفع کند که متاسفانه این مسیر روند خود را تا‌کنون به نحو صحیح طی نکرده است.
سهم تولید و عمران در هدفمندی یارانه‌ها هنوز پرداخت نشده است
در همین رابطه ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با گذشت سال‌های مدید هنوز سهم حوزه تولید و عمران از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده و دولت‌ها دوست ندارند این قانون را به شکل درست و واقعی اجرا کنند.
وی اظهار کرد: در مجلس هفتم قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب شد که براساس این مصوبه قرار بود به پنج دهک نیازمند جامعه پرداخت یارانه به نحوی انجام شود که تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور از مقدار نقدی آن به تدریج کاسته و بر ضریب حمایت‌های بهداشتی و درمانی افزوده شود.
وی گفت: این کار نه‌تنها در دولت قبلی و فعلی انجام نشد بلکه کاری کردند تا به همه مردم یارانه پرداخت شود به طوری که سهم 28 میلیارد تومانی تولید و عمران نیز نادیده گرفته شد و همه این مبالغ در قالب یارانه نقدی به جیب مردم رفت.
نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت روحانی قرار بود به تدریج نسبت به کاهش جمعیت یارانه‌بگیر اقدامی را انجام دهد اما به دلیل برخی فشارها از موضع خود عقب‌نشینی کرد و هنوز پرداختی‌ها به شکل نامناسب در این حوزه انجام می‌شود.
ملکی یکی دیگر از اشکالات کشور را تصدی‌گری دولتی و گستردگی نظام اداری و بوروکراسی دانست و بیان کرد: در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نه تنها نظام اداری و پیچیدگی‌های آن به حداقل رسیده بلکه با مقدس شمردن کار و اهمیت آن با احساس وظیفه و تکلیف سعی می‌کنند به عمران و آبادانی کشور خود کمر همت ببندند.