به قول مردم به جز بنزین و نان، همه کالاها با گرانی قابل توجهی مواجه شده‌اند. بازار کالاهای اساسی اگرچه از اواخر سال گذشته دچار آشفتگی شد اما از وقتی سیاست‌های ارزی جدید دولت در دستور کار قرار گرفته، بازار تنش‌های عجیب و غریبی را تجربه می‌کند.
نگاهی به بازار کالاهای مختلف بعد از نوسانات ارزی نشان می‌دهد که دیگر قیمت هیچ کالایی سر جای خود نیست. در حال حاضر برخی کارخانه‌داران به دلیل چالش تامین مواد اولیه، دست از تولید کشیده و صنایع پایین‌دستی مرتبط را دچار مشکل کرده‌اند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، از طرفی تولیدکنندگان نیز به دلیل افزایش قیمت و همچنین کمبود مواد اولیه، قیمت کالاهای خود را افزایش داده‌اند. به گفته آنها نمی‌توان با مشکلات جدید ارزی که در بازار ایجاد شده، به کسب‌وکار ادامه داد. این در حالی است که مردم هم قدرت خرید با قیمت‌های جدید را ندارند.
منابع ارزی ته کشید
نواقص سیاست‌های ارزی دولت که از اواخر فروردین‌ماه در بازار ابلاغ شد، کار بازار را به جایی رساند که منابع ارزی دولت ظرف مدت کوتاهی ته کشید به‌طوری‌که برخی گروه‌ها و افراد خاص موفق به دریافت دلار 4200 تومانی شدند و از این نرخ دلار حتی برای واردات سنگ قبر چینی نیز استفاده کردند اما از سوی دیگر برخی فعالان بازار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، نتوانستند دلار مورد نیاز خود را با نرخ 4200 تومانی تهیه کنند.
نکته قابل تامل اینکه برخی سودجویان که موفق به دریافت دلار 4200 تومانی از دولت شدند، نرخ کالای خود را با احتساب دلار بازار آزاد که حدود 7 هزار تومان است در نظر می‌گیرند.
بنابراین این افراد نه تنها دلار 4200 تومانی را از دولت دریافت می‌کنند حتی در برخی گروه‌ها ما‌به‌التفاوت آن نسبت به دلار 3800 تومانی را نیز دریافت خواهند کرد و در نهایت کالای نهایی خود را به بهانه افزایش قیمت دلار با قیمت‌های بالا به مردم عرضه می‌کنند.
اگرچه در حال حاضر، هستند تولیدکنندگانی که به دلیل کمبود منابع ارزی دولت، موفق به دریافت دلار 4200 تومانی نشده و به ناچار واردات مواد اولیه خود را با دلار 7 هزار تومانی انجام داده‌اند که مشخص نیست کالاهای نهایی آنها با چه قیمت‌های عجیب و غریبی به بازار عرضه خواهد شد.
گره‌های کور بازار
بنابر آنچه گفته شد و آنگونه که بازار رصد می‌شود، در همه بازارها از قبیل بازار مسکن، خودرو، سکه و طلا، لوازم‌خانگی، صنایع چوب و ام‌دی‌اف، پوشاک و مهمتر از همه بازار کالاهای اساسی و اقلام خوراکی دچار آشفتگی به چشم می‌خورد، تا جایی که شاید بتوان گقت تنها چیزی که فعلا گران نشده، همان نان و بنزین است.
اگرچه همچنان زمزمه‌هایی هم در مورد افزایش قیمت نان به گوش می‌رسد. نگاهی به بازار کالاهای گوناگون نشان می‌دهد که همه چیز با گرانی روبه‌رو شده و حتی نمی‌توان برای اعتراض به گرانی‌ها، از خرید آنها صرف‌نظر کرد و به کمپین‌های «نه به گرانی» پیوست چراکه حتی پنیر، برنج و حبوبات هم در صدر گرانی‌ها قرار دارد.
اوضاع بازار داخلی کشور در حالی با بحران روبه‌رو شده که رییس‌جمهور آمریکا نیز به دنبال ایجاد تحریم‌های جدید برای ایران است. تحریم‌هایی که اوضاع تجاری و اقتصادی کشور را به مراتب از وضعیتی که در حال حاضر در آن قرار داریم، پیچیده‌تر خواهد کرد.
بسته حمایت از صادرات غیرنفتی
در حال حاضر تجار بزرگ و فعالان بخش خصوصی نیز که همواره در موقعیت‌های گوناگون با توصیه‌های کارآمد به دولت هشدار می‌دهند هم به جایی رسیده‌‌اند که نمی‌دانند باید روی حل مشکلات داخلی تمرکز کنند یا اینکه برای جان سالم به در بردن از تحریم‌های جدید بین‌المللی چاره‌ای بیندیشند.
از طرفی کاسبان خرد و فعالان اقتصادی نیز با چالش بزرگی به نام تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند و معتقدند قیمت‌ها هر روز تغییر می‌کند. البته در حال حاضر با توجه به اینکه منابع ارزی دولت محدود است، سیاست‌های جدیدی برای تامین ارز مورد نیاز واردات در دستور کار قرار گرفته که به دنبال آن صادرکنندگان را با کاهش انگیزه و همچنین چالش‌های جدیدی روبه‌رو کرده است.
بر همین اساس و با توجه به اینکه تاکنون حمایت مناسبی در حوزه صادرات غیرنفتی از صادرکنندگان صورت نگرفته است، دولت برای جلوگیری از تیره و تار شدن آمارهای تجارت خارجی، موضوع بسته حمایت از صادرات غیرنفتی را بار دیگر به میان آورده است.
بر همین اساس وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موارد مندرج در قانون بودجه سال ۹۷ کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی و در نظر گرفتن ۱۳ هزار میلیارد ریال جهت پرداخت مشوق‌های صادراتی، اعلام کرد که هماهنگی دولت و مجلس و دیدگاه واحد درخصوص حمایت از صادرات غیرنفتی به عنوان پیشران توسعه همه‌جانبه کشور واجد اهمیت است.
به گفته محمد شریعتمداری، تصویب بسته حمایت از صادرات غیرنفتی گام مهمی در جهت اجرایی کردن برنامه‌های دولت با هدف تحقق اهداف از پیش تعیین‌شده در قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر افزایش 21 درصدی سالانه صادرات است. بر همین اساس بسته حمایت از صادرات غیر نفتی با هدف تحقق صادرات غیر نفتی 8/53 میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۷ تدوین، تصویب و جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود.
اولویت‌بندی جدید برای تخصیص ارز
در این میان با توجه به اینکه در حوزه تخصیص دلار 4200 تومانی به فعالان اقتصادی تبعیض ایجاد شد و به آنهایی که باید و شاید ارز تعلق نگرفت، دولت برای حل این مشکل به تازگی جزییات اولویت‌بندی کالاها برای تخصیص ارز را اعلام کرد که بر اساس آن، کالاهای اساسی از این پس از محل نفت، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و معدنی و کالاهای مصرفی با دلار صادراتی تامین اعتبار خواهند شد.
بر این اساس اقلامی همچون گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی، حبوبات با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه ۴۰۰ تومانی تامین ارز خواهند شد که با این حساب، نرخ هر دلار برای این گروه کالاها ۳۸۰۰ تومان خواهد بود.
دستور برای توقف گرانی‌های غیرمتعارف
اگرچه سیاست‌های اعلام شده از سوی دولت برای کنترل بازار تا حدی مورد تایید کارشناسان است اما با این حال باید به این نکته اشاره کرد که بازار کالاهای گوناگون طی دو سه ماهه اخیر به شدت با نوسان روبه‌رو شده و نمی‌توان به این راحتی‌ها از پس کنترل آن بر آمد.
این در حالی است که بعد از فراز و نشیب‌های بسیار و همچنین گلایه‌های متعدد مردم و کارشناسان، تازه رییس‌جمهور در مورد توقف گرانی‌های غیرمتعارف به مسوولان هشدار داده است.
در این خصوص سخنگوی دولت با بیان اینکه از تخصیص ارز به کالاهایی که در داخل تولید می‌شود یا واردات آن ضروری نیست جلوگیری می‌شود، گفت: رییس‌جمهور با تشکیل جلسه‌ای با مسوولان و فعالان بخش خصوصی، به‌طور رسمی درخواست کرد که این بخش‌ها به بازار ورود پیدا و افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها را متوقف کنند.
به گفته محمدباقر نوبخت، دولت خود را مسوول تامین نیازهای اساسی مردم می‌داند و هر جا برای تامین این مطالبات تشخیص دهد که باید ورود کند این کار را انجام می‌دهد. وی همچنین خطاب به کسانی که به قصد دلالی و احتکار از فروش اجناس خود خودداری می‌کنند گفت: دولت سیاست ارزی اخذ شده را کنار نمی‌گذارد و دلار افزایش قیمت غیرمتعارف نخواهد داشت. این در حالی است که کالاهای وارداتی با ارز دولتی افزایش قیمت نخواهند داشت.
بنگاه‌ها حق افزایش خودسرانه قیمت ندارند
از سوی دیگر رییس اتاق اصناف ایران نیز با تاکید بر اینکه هیچ بنگاه تولیدی و صنفی حق ندارد قیمت کالا و خدمات خود را به صورت خودسرانه افزایش دهد، گفت: براساس قانون، هرگونه افزایش قیمت باید از سوی مراجع قانونی آن تصمیم‌سازی و ابلاغ شود.
علی فاضلی با بیان اینکه برخی بنگاه‌های تولیدی و صنفی نرخ کالا و خدمات خود را به بهانه افزایش قیمت ارز و دستمزد افزایش داده‌اند، افزود: این بنگاه‌ها باید نرخ‌های خود را به وضعیت گذشته برگردانند.
رییس اتاق اصناف ایران ادامه داد: قیمت همه کالاها و خدمات در گروه‌های کالایی اول، دوم و سوم باید بعد از تایید مراجع حقوقی از جمله سازمان حمایت، افزایش یابد.
گفته‌های بالا در حالی مطرح می‌شود که نگاهی به بازار نشان می‌دهد که نوسانات ارزی و همچنین سیاست‌های دولت به شدت بازار را به هم ریخته و در بیشتر حوزه‌ها چاره‌ای جز افزایش قیمت باقی نمانده است.
اگرچه در این شرایط هم سودجویانی هستند که به دنبال ماهیگیری از آب گل‌آلود هستند اما به هر حال نگاهی به بازار نشان می‌دهد که حساب و کتاب همه چیز به هم ریخته و بالطبع با شرایط جدیدی که برای بازار به وجود آمده، در روند تولید، صادرات و واردات هم تغییرات عمده‌ای ایجاد شده که به دنبال آن فعالان اقتصادی نمی‌توانند به روال گذشته فعالیت کنند.
این در حالی است که برخی دولتمردان در نشست‌های مختلف به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی از واقعیت بازار بی‌اطلاع هستند و می‌خواهند با کتمان واقعیت، از زیر بار مسوولیت فرار کنند.
در صورتی که در حال حاضر با توجه به آنچه برای بازار پیش آمده، باید همه برای حل مشکلات داخلی و خارجی تلاش کنند. در غیر این صورت اوضاع اقتصادی مردم از آنچه که هست، بحرانی‌تر خواهد شد.