اصناف به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران در تقویم ملی روزی به نام خود دارند: اول تیر ماه.
حضور اصناف و جدایی میان آنها و دولت در ایران آن قدر پر رنگ است که برخی اصناف را «بزرگ‌ترین نهاد مدنی ایران» می‌نامند و سال‌هاست بر این طبل می‌کوبند که توسعه ایران از رهگذر توسعه نهادهای اقتصادی مدنی می‌گذرد و نه چیز دیگر.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، با این همه نفس این بخش بزرگ از اقتصاد ما که گفته می‌شود دست‌کم حدود 25درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده چند سالی است که گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، برخی مشکلات مانند «تراکم بالای واحدهای صنفی در کشور» که گاهی تا چند برابر میانگین جهانی می‌رسد، معضل «تداخل صنفی» و نیز دوگانه «تمرکزگرایی یا تمرکززدایی» از حضور واحدهای صنفی در پهنه شهری و سرزمینی ایران، اصلی‌ترین معضلاتی هستند که اصناف کشور با آنها دست در پنجه‌اند.
اهمیت اصناف در اقتصاد ایران از آن جهت است که بخش عمده‌یی از فعالیت‌های اقتصادی در چرخه و زنجیره تولید، نگهداری، حمل و نقل، فرآوری، عمده‌فروشی و در نهایت خرده‌فروشی کالاها و خدمات از گذشته دور توسط واحدهای صنفی شناخته شده تحت نام اصناف انجام شده است.
کیوان کاشفی، عضو کنونی هیات رییسه اتاق ایران و عضو پیشین هیات رییسه اتاق اصناف ایران می‌گوید: اصناف بخش بزرگی از اقتصاد کشور هستند که بیش از یک چهارم تولید ناخالص ملی و حدود نیمی از اشتغال کشور را در اختیار دارند.
او ادامه می‌دهد: کمیت اصناف، کمیت بالایی است؛ عددی حدود 2میلیون و 700هزار تا بیش از 3میلیون واحد صنفی در ایران فعالیت می‌کنند. اصناف گستره بزرگی دارند و بزرگ‌ترین مخاطب را در بین بخش‌های اقتصادی همین واحدهای صنفی برعهده دارند.
تراکم واحدهای صنفی
براساس اطلاعات موجود در سایت اصناف کشور حدود ۳میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت می‌کنند که حدود ۸۰۰ هزار واحد آن فاقد پروانه است. به این ترتیب مقایسه میان تعداد واحدهای صنفی در ایران و جهان نشان می‌دهد که تعداد واحدهای صنفی در ایران بیش از 7برابر نرم جهانی است؛ چراکه به تعداد هر 30نفر یک واحد صنفی در کشور وجود دارد این درحالی است که این رقم در اروپا و امریکا بین 700 تا یک هزار نفر است.
بر این اساس به ازای هر 7خانوار ایرانی یک بنگاه صنفی وجود دارد، این در شرایطی است که براساس استانداردهای جهانی به ازای 37تا 42 خانوار یک بنگاه صنفی وجود دارد.
بیرون ماندن حدود 800 هزار واحد صنفی از دایره نظارت‌های صنفی به دلیل فقدان پروانه اما مشکلی است که به نوبه خود روز به روز بزرگ‌تر می‌شود. علاوه بر این براساس خوش‌بینانه‌ترین گمانه‌زنی‌ها حدود 400هزار نفر در ایران با دست‌فروشی امرار معاش می‌کنند که آنها هم به طور کلی خارج از ساختار رسمی اقتصاد کشور قرار دارند.
علت اصلی این موضوع هم فشار اقتصادیی است که موجب تعطیلی بنگاه‌های رسمی شده و جمعیت شاغل را به بازارهای غیررسمی سوق داده است. همین موضوع موجب می‌شود که بازرسی صنفی حتی در صورتی که بتواند به شکل کاملا دقیق کار کند عملا توانایی بررسی بخش بزرگی از واحدهای صنفی را نداشته باشد.
این درحالی است که اعطای مجوزهای متعدد به واحدهای صنفی مشابه، شکاف میان عرضه و تقاضا را به دنبال خواهد داشت و این بازار فعالیت اصناف را دچار «توهم رونق» می‌کند.
مشکل تورم یا تراکم واحدهای صنفی در کشور اما به نظر سیدمحمود هاشمی، نایب‌رییس دوم اتاق اصناف ایران، بزرگ‌ترین مشکل اصناف در کشور است.
او می‌گوید: افزایش چشمگیر تعداد واحدهای صنفی در مقایسه با جمعیت در چند سال اخیر آن قدر پیش رفته که اکنون خیلی از کاسبان قدیمی هم در تامین معاش خود با مشکل مواجه شده‌اند و اگر دولت به زودی فکری برای این موضوع نکند با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، نگرانی‌ها دوچندان می‌شود.
وقتی کلاه اصناف در هم می‌رود
تعدد و تراکم تعداد اصناف اما مشکلات طبیعی دیگری هم به وجود می‌آورد که حل و فصل آنها خود هزینه‌یی بیشتر را بر سیاست‌گذار، مجری و ناظر بار می‌کند. یکی از این مشکلات تداخل صنفی است که نه فقط صدای اصناف را درآورده که موجب شده هزینه‌های نظارت بر عملکرد بازار هم افزایش پیدا کند.
به عنوان نمونه در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد فعالیت کافه کتاب‌ها به دلیل آنچه «تداخل صنفی» نامیده می‌شد با اجرای طرحی ضربتی در یک شب متوقف شد.
همین روند چند سال بعد در ماجرای سفره‌خانه‌های سنتی هم رخ داد یعنی جایی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اصرار بر ممنوعیت عرضه قلیان داشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گفت با این کار صدها هزار نفر شغل‌شان را از دست خواهند داد.
رفت و برگشت طرح ممنوعیت عرضه قلیان در سفره‌خانه‌های سنتی و اجرای نیم بند آن بار دیگر مضرات نبود یک رویکرد واحد در مورد فعالیت اصناف را علنی کرد. به عنوان نمونه‌یی دیگر، تداخل صنفی در فعالیت داروخانه‌ها یکی از مشکلات اساسی این صنف است.
در این حوزه دست‌کم دو صنف فعالیت می‌کنند که شکایات متعددی از یکدیگر دارند. انجمن داروخانه‌داران در سطح ملی و استانی، صنف دیرپا‌تری است که اداره بیش از 14هزار داروخانه در سراسر کشور را به شکل سنتی در اختیار داشته است.
در مقابل انجمن تکنسین‌های داروخانه‌یی که به شکل رسمی کمتر از یک سال است آغاز به کار کرده، می‌گوید با انحصار در بهره‌گیری از منافع صنفی این حوزه توسط انجمن داروخانه‌داران مخالف است. تکنسین‌های داروخانه‌یی در واقع آن دسته از فعالان این حوزه هستند که تحصیلات رسمی در رشته‌های آکادمیک مرتبط با داروسازی نداشته‌اند اما بسیاری از فرصت‌های شغلی در داروخانه‌ها را در اختیار دارند.
نظارت بر سازش‌ناپذیری این دو انجمن صنفی با یکدیگر اما توان زیادی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌طلبد. صنف داروخانه داران اما مشکل دیگری هم دارند. حدود 3سال پیش بود که اعلام شد، برخی عطاری‌ها می‌توانند به شکل مستقل به فروش داروهای گیاهی و سنتی بپردازند.
انجمن داروخانه‌داران به این موضوع اعتراض کرد اما دست وزارت بهداشت به عنوان نهاد ناظر تا حدودی بسته بود چراکه مجوزهای صنفی عطاری‌ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شد. جایگاه وزارت بهداشت نیز تنها در سطح نظارت بر بازارها تعریف شده بود و این موضوع دست‌کم برای چند ماه به عرصه تقابل صنفی بدل شد.
به شکل مشابه، محل‌یابی برای احداث واحدهای صنفی هم به موضوعی بدل شده که نشان از موازی‌کاری نهادی دارد: برای احداث یک داروخانه شما ناچار خواهید بود هم به اتحادیه مراجعه کنید، هم به شهرداری و هم یک دو جین نهاد دیگر و در نهایت هم مشخص نیست که به کدام نهادها باید پاسخگو باشید.
شهرک‌های صنفی: راه حل یا معضل؟
یکی دیگر از موضوعات مرتبط با حوزه اصناف که به نظر می‌رسد هنوز پاسخ درستی برای آن پیدا نشده، نحوه توزیع مکانی واحدهای صنفی است. این موضوع اما نظراتی از دو سوی یک طیف مشخص را در بر می‌گیرد: از یک سو ایجاد شهرک‌های صنعتی و صنفی تخصصی جهت متمرکز کردن اصناف در مکان‌های مشخص، سیاستی است که در چند دهه گذشته پیگیری شده است.
از دیگر سو تمرکززدایی جغرافیایی و فضایی از اصناف در بسیاری از شهرهای بزرگ نیز سیاستی است که دست‌کم 3دهه است در شهرهایی مانند تهران به جد دنبال شده است.
به عنوان نمونه شهرداری تهران در دوره تصدی غلامحسین کرباسچی، درگیری فراوانی با آن دسته از واحدهای صنفی داشت که قرار بود یا به شهرک‌های صنعتی در خارج از شهر منتقل شوند یا از بخشی از سود خود به نفع فروشگاه‌های زنجیره‌یی تازه تاسیس بگذرند. با این همه به نظر می‌رسد کفه ترازو به سمت تمرکزگرایان می‌چربد.
علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران ، سال گذشته در دیدار با رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گلایه کرده بود که با وجود حضور بیش از 90هزار بنگاه تولیدکننده پوشاک در ایران این صنف هنوز شهرک صنعتی تخصصی ندارد.
فاضلی ادامه داد: ما ۸۴ هزار بنگاه صنعتی در کشور داریم که تنها ۳هزار بنگاه آن صنایع بزرگ محسوب می‌شوند و ۸۱ هزار از واحدها جزو صنایع کوچک و متوسط یا SMEها به حساب می‌آیند که باید تحت مدیریت قرار بگیرند. در سال‌های گذشته کارهای خوبی انجام شده اما بخش صنایع کوچک مطابق با صنعت دیده نشده‌اند که لازم است با همیاری یکدیگر شهرک‌های تخصصی مخصوص صادرات را ایجاد کنیم و واحدهای تولیدی را در آنجا مستقر کنیم.
صادق نجفی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز در مقابل گفته بود: طبق قانون، بنگاه‌های صنفی کوچک و متوسط باید در شهرک‌های صنفی مستقر شوند تا بتوانیم برایشان مجوز صادر و زیرساخت‌های لازم را برایشان فراهم کنیم. برای ایجاد شهرک‌های صنفی تخصصی آن طور که باید و شاید تاکنون توجه نشده و هر کس زمینی داشته برای گرفتن مجوز و ساخت شهرک صنفی اقدام کرده و همین مساله باعث بالا رفتن هزینه‌ها و اثربخش نبودن فعالیت‌ها شده است.
هاشمی، نایب‌رییس دوم اتاق ایران نیز در این رابطه می‌گوید: راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌یی و بزرگ اقدامی مثبت است اما اگر قرار است ما در این زمینه از کشورهای پیشرو الگو بگیریم آنچه تاکنون در کشور رخ داده به هیچ وجه قابل دفاع نیست. او ادامه می‌دهد: این فروشگاه‌ها در کشورهای توسعه یافته عمدتا در حاشیه شهرها یا در جاهایی احداث می‌شوند که واحدهای کوچک صنفی وجود نداشته باشند؛ چراکه کسب وکار آنها را از بین می‌برند. در واقع چه لزومی دارد در شهرهایی که مثلا کمتر از 100هزار نفر جمعیت دارند، فروشگاه‌های بزرگ شکل بگیرند؟
پرسش اصلی اما هنوز بر جای خود باقی است: آیا باید اصناف را در یک جا جمع کرد یا آنکه مسیر تمرکززدایی را ادامه داد؟ پاسخ مشخصی برای این پرسش وجود ندارد و مانند همیشه سیاست‌گذاری اقتصادی در این زمینه هم موافقان و مخالفان خود را دارد.
تمرکز واحدهای صنفی امکان رقابت را بالا می‌برد و قیمت‌ها نیز در نهایت به رقابتی‌ترین شکل ممکن نزدیک خواهند شد. در مقابل، تمرکززدایی از واحدهای صنفی سیاستی است در راستای آمایش سرزمینی که به توزیع بهتر امکانات و فرصت‌ها می‌انجامد.