روز گذشته فهرست ۱۳۳۹ قلم کالای ممنوع‌الورود منتشر شد. ظاهرا دولت با هدف صرفه‌جویی ارزی، به دنبال محدودیت واردات کالاهای «غیرضروری» و «دارای مشابه داخلی» است.
بررسی فهرست منتشرشده اما از بروز چالش‌های جدید حکایت دارد. نخست آنکه حجم واردات کالاهای ممنوع‌شده کمتر از ۸ درصد کل واردات در سال گذشته بوده است.
سهمی که نشان می‌دهد در صورت تحقق نیز صرفه‌جویی ارزی قابل‌توجهی به دنبال ندارد. بررسی جزئی‌تر فهرست کالاهای ممنوعه نشان می‌دهد از ۱۳۳۹ قلم کالای تعیین‌شده بخش زیادی از کالاها ارزبری محدودی داشته‌اند.
این موضوع موید دو مساله است؛ یا وابستگی به این اقلام کم است یا حجم قابل‌توجهی از این اقلام از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود. با توجه به فراوانی کالاهای ممنوعه در بازار، گزاره دوم به واقعیت نزدیک‌تر است.
بنابراین با اعمال ممنوعیت واردات این کالاها، از حجم واردات رسمی کاسته و به حجم واردات از مبادی غیررسمی اضافه خواهد شد.
اختلال در کسب‌و‌کارهایی با پایه واردات نیز پیامد دیگر این تصمیم است. به‌نظر می‌رسد این نوع طراحی تجاری ذیل اصرار بر پوشش نیازها با نرخ رسمی ارز است. درحالی‌که تعریف نرخ نزدیک به بازار می‌تواند تنظیم‌کننده تقاضای وارداتی بدون ایجاد چنین شوک‌هایی باشد.
سیاست تجاری در آفساید
بررسی‌ها نشان می‌دهد نفع ارزی برای منع واردات برخی از کالاها کمتر از ۸ درصد است، این در حالی است که معایب این تصمیم می‌تواند اثر پررنگ‌تری در فضای اقتصاد داشته باشد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که مسوولان دولتی، درصدد این هستند، ورود برخی از کالاهای غیرضروری را به کشور ممنوع کنند که از نظر مسوولان واردات این کالاها به کشور غیرضروری است و باعث خروج ارز از کشور خواهد بود.
این لیست شامل ۱۳۳۹ قلم کالا است که شامل برخی از کالاهای واسطه‌ای یا نهایی می‌شود و برخی از کالاهای مهم نظیر «شیر خشک»، «ماشین‌آلات کشاورزی»، «برخی مواد خوراکی»، «مواد نسجی و پوشاک»، «چرم و مواد اولیه برای تولید پوشاک»، «وسیله نقلیه موتوری» و سایر موارد در این دسته بندی قرار گرفته‌اند.
به گزارش سایت نساجی امروز، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از آمار واردات این کالاها نشان می‌دهد که مجموع ارزش واردات این گروه کالاها در مجموع حدود ۴ میلیارد دلار است، حال آن که کل واردات صورت گرفته حدود ۵۴ میلیارد دلار بوده و این اقلام کمتر از ۸ درصد کل واردات را تشکیل می‌دهد، بررسی‌ها حاکیست چالش‌های به وجود آمده از این تصمیم «مشکلات روانی و ایجاد التهاب»، «نبود جایگزین داخلی برای برخی از کالاها» و«افزایش قاچاق» بر مزایای آن غلبه خواهد یافت.
ارزش اقلام ممنوع وارداتی
بررسی‌ها حاکی از آن است که براساس ابلاغیه وزیر صنعت برخی از کالاها در لیست سیاه اقلام وارداتی قرار گرفته‌اند. یکی از مهم‌ترین اقلامی که واردات آن به کشور ممنوع می‌شود، واردات خودروهای خارجی است. براساس آخرین آمارهای منتشر شده در سال ۹۶ تعداد ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه خودرو سواری به کشور وارد شده است.
بر این اساس طی ۱۲ ماه سال قبل، ارزش کل واردات خودرو به میزان یک میلیارد و ۸۳۷ میلیون دلار به کشور بوده است. ارزش واردات خودرو نسبت به سال قبل از آن، ۶/ ۸ درصد کاهش یافته است. اگر فرض بر این باشد که جلوی واردات تمام این خودروها در سال جاری گرفته شود، باید ظرفیت ۷۰ هزار خودرو در خودروسازی‌های کشور در حد کیفیت خارجی وجود داشته باشد.
البته این موضوع در حالی است که بسیاری از این خودروهای وارداتی، در مقایسه کیفیت در سطح بالاتری از خودروهای داخلی هستند و این موضوع باعث افزایش جهشی قیمت خودروهای خارجی در داخل کشور خواهد شد.
همچنین نکته پر ابهام این تصمیم این است که در صورت ممنوع شدن ورود خودروهای خارجی به کشور، وضعیت این خودروها در مناطق آزاد به چه صورت خواهد شد و آیا این تصمیم شامل این مناطق نیز خواهد شد؟
علاوه‌بر این برخی دیگر از کالاهایی که به‌عنوان کالای غیرضروری از آن یاد می‌شود، منع شده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که لیست اعلام شده این کالاها را نمی‌توان کالاهای غیرضروری عنوان کرد و برای برخی از گروه‌های درآمدی این کالاها، ضروری تلقی می‌شود.
چالش‌های تصمیم منع واردات
اقتصاددانان تاکید می‌کنند که اقتصاد در شرایط کنونی در یک مسیر دو راهی قرار گرفته است. در این خصوص سیاستمداران، می‌توانند با ایجاد محدودیت‌های جدید، به سمت بزرگ‌تر شدن عدم‌تعادل‌ها پیش بروند، یا اینکه از این شرایط استفاده کرده و به سمت ایجاد اصلاحات منطقی، بدون ایجاد هرگونه شوک حرکت کند.
به نظر می‌رسد که «تصمیم منع واردات برخی کالاها» ایجاد محدودیت‌های جدید برای بزرگ شدن عدم‌تعادل‌ها بوده است و باعث می‌شود چالش‌های ایجاد شده در سایر بخش‌ها افزایش یابد، اگرچه این موضوع باعث صرفه جویی ۴ درصدی در مصارف ارز وارداتی می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از این اقلام در این تقسیم‌بندی دایره کالای مشابه داخلی نیست و اگر این کالاها وجود داشته باشد، کیفیت این کالاها با مشابه خارجی تفاوت قابل‌توجهی دارد.
در حال حاضر برخی از این کالاها به شکل قاچاق وارد کشور می‌شود و ایجاد واردات باعث گسترده‌تر شدن قاچاق این کالاها خواهد شد. همچنین مطابق بررسی‌ها واردات این کالاها، باعث ایجاد بسیاری از مشاغل شده است و برخی دیگر از مشاغل نیز به شکل غیرمستقیم با این کالاها درگیر است.
کشیدن خط قرمز برای واردات این کالاها باعث می‌شود که این مشاغل در عمل حذف شود و عرضه افراد جویای کار به بازار افزایش یابد. علاوه‌بر این باید اشاره کرد که برخی از این کالاها مانند چرم به‌عنوان کالای واسطه‌ای در تولید به کار گرفته می‌شود و در صورت منع این واردات، صنایع تولیدی نیز با محدودیت منابع روبه‌رو خواهند شد.
از سوی دیگر در شرایطی که جامعه در شرایط کنونی به‌دلیل بروز برخی از مشکلات داخلی و اعمال برخی از محدودیت‌های خارجی، با چالش دست و پنجه نرم می‌کند، اعمال محدودیت‌های داخلی نیز فشار روانی مضاعفی را بر ایشان وارد خواهد کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تجربه گذشته در ممنوعیت اقلام غیرضروری، نتوانسته اهداف مدنظر مسوولان را تامین کنند و شرایط اقتصاد را در وضعیت مناسب‌تری قرار نداده است. در ابتدای سال جاری سیاست‌گذار برای کنترل نوسانات بازار، نرخ دلار را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد و عملا مکانیزم بازار در قیمت گذاری دلار به بخش غیرشفاف انتقال یافت.
این موضوع باعث شده که در شرایط کنونی فاصله میان ارز رسمی و غیررسمی افزایش قابل‌توجهی داشته باشد. در این شرایط واردکنندگان یا باید در صف ثبت سفارش قرار گیرند و ارز دولتی دریافت کنند؛ در غیر این صورت امکان واردات با ارز نرخ آزاد وجود ندارد، اما می‌توان با به رسمیت شناختن بازار، بخشی از تقاضای وارداتی را با ارز آزاد صورت داد.
در این شرایط از میزان صف ثبت سفارش برای دریافت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان نیز کاسته می‌شود. در نتیجه اقلام غیرضروری نیزمی تواند در صورت نیاز در بازار آزاد ارز خود را تامین کنند و فشار سیاست‌گذار برای تامین ارز این گروه کاهش می‌یابد.