ضرورت هدایت شبح نقدینگی به سمت بازارهای مولد

درحالی تورم نقطه‌یی ماه گذشته دو رقمی شد که پیش‌تر نیز کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند.

روز گذشته مرکز آمار ایران از افزایش 1.9درصدی تورم نقطه به نقطه خرداد ماه و رسیدن آن به 10.2درصد خبر داد. درحالی تورم نقطه‌یی ماه گذشته دو رقمی شد که پیش‌تر نیز کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند که با توجه به حجم نقدینگی در اقتصاد ایران احتمالا تورم تا نیمه سال 1397 به کانال دو رقمی ورود کرده و افزایش یابد.

پیش‌تر در این زمینه تیمور رحمانی، ‌اقتصاددان  اظهار کرده بود که طبق بررسی‌ها احتمالا تا آخر سال 1397 تورم اقتصاد ایران حداقل تا 15درصد افزایش یابد.

با این حال دولت اقداماتی انجام داد که تا حدودی توانست جلو افزایش قیمت‌ها را بگیرد. ازجمله این اقدامات بالا نگه داشتن نرخ سود بانکی همچنین قیمت‌گذاری برخی کالاها بود.

با این حال آنگونه که آخرین اعداد و ارقام مربوط به مرکز آمار ایران می‌گوید، تورم در شیبی رو به افزایش است و تورم نقطه‌یی خرداد ماه با افزایش 1.9درصدی رکورد 5 ساله(از فروردین سال 1392) را ثبت کرده است.

البته درباره تورم نقطه به نقطه توجه به این نکته ضروری است که این نرخ لزوما نمی‌تواند نشانه دقیقی از وضعیت تورم داشته باشد چراکه تورم نقطه‌یی فقط می‌تواند وضعیت تورم را در یک مقطع زمانی نسبت به یک مقطع زمانی دیگر نشان دهد. با این حال افزایش تورم نقطه به نقطه در چند ماه متوالی می‌تواند نشانه این باشد که تورم سالانه نیز رو به افزایش است.

 چرا تورم افزایش یافت؟

در تورم سیکل‌های ماهانه بسیار اهمیت دارند و در خرداد ماه نیز موضوع «ماه مبارک رمضان» و افزایش تقاضا برای خوراکی وجود داشته و از این نظر باید افزایش تقاضای ماهانه برای خرداد ماه در نظر گرفت.

با این حال به زعم بسیاری از کارشناسان تورمی که اکنون خود را در افزایش تورم نقطه‌یی نشان داده و احتمالا در آینده در تورم سالانه هم خود را نشان می‌دهد، دلایلی افزون ‌بر سیکل‌های ماهانه دارد. دلایلی که طبق آنچه بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، موج تورمی قابل ملاحظه‌یی را بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.

 افزایش قیمت ارز و تبعات آن

از اواخر سال گذشته بود که با آغاز تهدیدات ترامپ قیمت دلار افزایش یافت و این افزایش ادامه داشت تا به امروز که می‌بینیم، نرخ دلار در بازار آزاد تا حدود 100درصد افزایش یافته است. با افزایش نرخ ارزهای معتبر نسبت به بهار سال گذشته قیمت بسیاری از کالاها در بازار ایران به سمت گران‌تر میل کرده است.

از سوی دیگر با عهدشکنی رییس‌جمهوری ایالات متحده و خروج این کشور از برجام و خروج بسیاری از شرکت‌های اروپایی از ایران، پیش‌بینی کاهش ورود ارز به اقتصاد ایران می‌شود و این می‌تواند در آینده نزدیک بر نرخ تورم کشور اثر منفی بگذارد.

با توجه به چنین وضعیتی اکنون انتظار بر این است که دوره تورم تک رقمی به سر رسد و همین وضعیت انتظاری نیز در افزایش تورم بی‌تاثیر نخواهد بود. به زعم کارشناسان همین مساله از نظر روانی تولیدکنندگان و دیگر فعالان بازار را به سمت گران‌تر کردن کالاهای خود سوق می‌دهد چراکه آمادگی ذهنی آن از سوی جامعه وجود دارد.

در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان معتقدند، دولت نباید دست به افزایش برخی قیمت‌ها بزند که افزایش آنها می‌تواند بر سایر کالاها و خدمات تاثیر تورمی داشته باشد. با این حال دیدیم که روز پنج‌شنبه هیات وزیران افزایش 15درصدی قیمت گاز طبیعی را به تصویب رساند.

افزایش یکی از حامل‌های انرژی اصولا سرآغاز افزایش قیمت دیگر حامل‌ها مانند برق و بنزین است. چنانچه این سیاست هم در دستور قرار گیرد و اجرایی شود، فشاری دیگر برای حرکت افزایش تورم خواهد بود.

در این زمینه لازم است ذکر شود که گرچه بسیاری افزایش قیمت‌ها را در راستای افزایش کسری بودجه دولت می‌دانند ولی گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرده که افزایش تورم به افزایش بیشتر کسری بودجه دولت منجر می‌شود لذا به زعم کارشناسان احتمالا دولت از این افزایش قیمت‌ها نتیجه مورد نیاز خود را حاصل نکند چراکه در نتیجه سیاست‌های اصلاح قیمتی قوه مجریه برای جبران بودجه خود سرانجام می‌تواند به کسری بیشتر منجر می‌شود.

لازم به تاکید است یکی از گزارش‌های سازمان برنامه در سال 1373 بررسی می‌کند، افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی درحالی درآمد دولت را حدود 25درصد افزایش داد که افزایش هزینه‌های آن بیش از 100درصد بود و به همین دلیل دولت بیش از هر چیز از این اصلاح قیمت زیان دید.

اکنون دولت می‌تواند خوشحال باشد که پس از وقایع دی‌ ماه سال گذشته نمایندگان مجلس زیر بار افزایش 50 سپس 20درصدی قیمت بنزین نرفتند وگرنه اکنون مشکلات دوچندان گریبان دولت را می‌گرفت.

 هدف تیر افزایش قیمت‌ها

آن طور که مرکز آمار اعلام کرده، شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در 12ماه منتهی به خرداد امسال رشد 10.5درصدی را داشته که بیش از شاخص‌های دیگر بوده است. در این میان هنوز تورم مسکن که سهم اصلی را در نرخ تورم دارد، اعلام نشده و با توجه به سهم 30درصدی این بخش از کل هزینه‌های خانوار و روندی که از ابتدای سال به افزایش قیمت آن دامن زده به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده شاخص تورم مسکن نیز افزایش یابد که طبعا تاثیر مهمی بر دو رقمی شدن نرخ تورم خواهد گذاشت.

تورم قبل از هر چیز در بخش توزیع به زیان حقوق‌بگیران است. به ویژه وقتی تورم خوراکی‌ها و کالاهای اساسی بیشتر می‌شود با توجه به سهم بزرگ خوراکی‌ها در سبد هزینه خانوار، دهک‌های پایین درآمدی با مشکل بیشتری مواجه می‌شوند.

 آیا به دوران رکودی تورمی برمی‌گردیم؟

افزایش تورم در اقتصاد ایران درحالی پیش‌بینی می‌شود ‌که طبق اطلاعات بنگاه‌ها در سال‌های گذشته نیز با وجود تلاش برای خروج بنگاه‌ها از رکود ولی بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود خارج نشده‌اند.

اکنون نیز با توجه به پیش‌بینی تورم در اقتصاد ایران بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است تورم پیش رو تقاضا را دچار مشکل کرده و در نتیجه به رکود تعمیق ‌بخشیده و دوباره اقتصاد را به دوره رکود تورمی بازگرداند.

همان‌گونه که مطرح شد، افزایش نرخ تورم می‌تواند رشد اقتصادی را نیز با مشکل مواجه ‌کند. در این میان به نقدینگی و مقاصد آن موضوعی است که کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند و می‌گویند برای اینکه بیش از این وضعیت اقتصاد ایران دچار مشکل نشود، دولت باید بتواند نقدینگی را درست هدایت کند.

نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته اقتصاد ایران از تولید ناخالص داخلی بیشتر بوده و تا اسفند سال گذشته به حدود هزار و 539 هزارمیلیارد تومان رسیده که بخش عمده آن نیز شبه پول است.

با توجه به آنچه مطرح شد، هدایت نقدینگی باید یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت باشد. آنگونه که کارشناسان می‌گویند اگر دولت نقدینگی موجود را به سمت تولید سوق دهد آنگاه افزایش نرخ تورم تا حدودی متناسب و قابل تحمل و رشد اقتصادی نیز با کیفیت‌تر می‌شود در غیر این صورت شاهد به هم ریختن بازارها خواهیم بود.