وزیر صنعت، معدن و تجارت و اصناف در نشستی مشکلات واحدهای صنفی را بررسی کردند؛ در پایان جلسه نیز واحدهای صنفی در نامه‌ای به محمد شریعتمداری خواستار برگزاری هرچه سریع‌تر انتخابات اتاق اصناف شدند.
افزایش قیمت برخی از کالاها عمده مبحث مطرح شده در این نشست بود، به‌طوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه اصناف نباید بی تفاوت از کنار افزایش قیمت برخی کالاها بگذرند و میزان فروش کالاهای بدون شناسنامه در بازار باید به حداقل ممکن برسد، عنوان کرد: شبکه صنفی کشور بخش قابل ملاحظه‌ای از کشور و مردم است و حدود ۵/ ۳ میلیون نفر به‌صورت رسمی و غیر رسمی صاحب واحدهای صنفی و شاغل در آن هستند که سهم قابل ملاحظه‌ای از امورات کشور را برعهده دارند.
افزایش قیمت چندپله‌ای کالا در سال حمایت از کالای ایرانی، موجب شد تا در سال جاری تصمیمات مختلفی برای عبور از این بحران در نظر گرفته شود، تصمیماتی که بعضا نتوانست مشکلی از بازار حل کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد ، با این شرایط و برای حمایت از کالای ایرانی و به دلیل محدودیت‌های ارزی موجود در کشور و برخی از نیازهایی که توان تولید آن در داخل برای آنها وجود دارد و نیازی به واردات آنها نیست، ممنوعیت ورود برخی کالاها به کشور در نظر گرفته شد تا به این طریق با حداکثر توان شرایط برای حمایت از کالای ایرانی فراهم شود.
در کنار حمایت‌های مذکور رفع مشکلات مالیات ارزش افزوده، نظام تامین اجتماعی و نرخ سود تسهیلات اعطایی و تسهیلات بانکی نیز در راستای حمایت از کالای ایرانی باید در دستور کار قرار گیرد تا شرایط برای رشد تولید داخلی فراهم شود.
از سوی دیگر در این جلسه اصناف نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه کردند. در نامه اصناف این نکته مدنظر قرار گرفته که چهار ماه از موضوع انتخابات اتاق اصناف می‌گذرد، اما همچنان انتخابات برگزار نشده است و متاسفانه در شرایط حساس که باید اصناف به فکر اقتصاد باشند، اتاق اصناف درگیر مشکلات داخلی خود است. قانون اصناف درباره انتخابات داخلی اصناف صراحت دارد و این نکته در آن قید شده است که اگر یکی از اعضای هیات رئیسه اتاق ایران به انحای مختلف تعویض، عزل یا فوت شود باید انتخابات داخلی براساس قانون اصناف برگزار شود.
بنابراین با تغییر نماینده وزیر صنعت در اتاق اصناف که وارد چهارمین ماه آن شدیم انتخابات داخلی برگزار نشده است. اینکه برداشت‌های مختلف از قانون داشته باشیم بدعت است.
با همین قانون ۴ سال قبل با تعویض نماینده وزیر و حذف یکی از اعضا آقای فاضلی رئیس اتاق اصناف شد؛ اکنون خواسته ما این است که این بدعت را نگذاریم و با استناد به همان قانون انتخابات داخلی برگزار شود.
در این نامه این نکته نیز مورد توجه قرار گرفته است که علت اصرار برای برگزاری انتخابات داخلی غرض‌ورزی یا مخالفت نیست بلکه می‌خواهیم قانون اجرا شود، نمی‌توان توقع داشت کارها خوب پیش برود چون قانون اجرایی نشده است.
در نامه ارائه شده این نکته نیز مدنظر قرار گرفته است که بلافاصله با تغییر در هیات رئیسه از طریق مرکز اصناف و دبیر عالی هیات نظارت باید انتخابات داخلی برگزار شود؛ علی‌رغم آنکه ۵ عضو هیات رئیسه نیز به وزیر «صمت» نامه نوشتیم اما در رابطه با برگزاری انتخابات داخلی اتفاقی نیفتاده، با این حال وزیر به‌صورت شفاهی گفته که در این باره مخالفتی ندارد و در جلسه دیروز نیز تاکید شد اما نتیجه حاصل نشده است.
واحدهای صنفی در نامه خود با گلایه از اینکه اصناف و خانواده بزرگ آن سهم ۲۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی داشته و برای ۸ میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده و بزرگترین شبکه توزیع و بنگاه‌های کوچک و خرد را در خود دارد و می‌توان با کمک اصناف مشکل اشتغال را با جذب هر واحد یک نفر برای همیشه حل و فصل کرد.