اصلاحات در مسیرهای اقتصادی، راهکاری است که در طول سه‌دهه گذشته بسیاری از کشورهای دنیا در جهت دستیابی به توسعه و خروج از بن‌بست‌ها به کار گرفته‌اند.
ارزیابی‌ها حاکی از آن است که کشورهای توسعه‌یافته در مسیر رفع گلوگاه‌های اقتصادی خود، ابزارهایی همچون آزادسازی تجارت، آزادسازی مالی، اصلاح بخش عمومی و اصلاح ساختار بازار را به‌عنوان نسخه‌های شفابخش در دستورکار قرار داده‌اند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از دنیای اقتصاد، در این میان مطالعه تجربیات ترکیه در روند توسعه صنعتی نشان می‌دهد کاهش میزان فقر، رشد نیروی انسانی موردنیاز، کاهش نرخ واقعی بهره، همچنین کنترل تورم ناشی از اجرای فرآیند خصوصی‌سازی مهمترین دغدغه‌های آنان در مسیر اصلاحات اقتصادی بوده است.
همسایه غربی ایران در راستای کنترل روند رو‌به رشد تورم و بحران ارزی به انجام اقداماتی مبادرت ورزیده که از مهمترین آنها می‌توان به اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی با هدف دستیابی به ثبات کلان و افزایش تولید اشاره کرد.
علاوه بر این، آنها برای برون‌رفت از دست‌اندازهای اقتصادی، سرمایهگذاری در نیروی انسانی را مورد توجه قرار داده و کاهش نرخ بهره از طریق تنظیم مستمر نظام مالی را به پلی برای کنترل تورم و افزایش سرمایهگذاری عمومی در ترکیه بدل کرده‌اند.
موسسه مطالعات بازرگانی و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی اصلاحات ترکیه در راستای توسعه صنعتی و اقتصادی را بررسی کرده است. در این گزارش که از سوی افسانه شفیعی، رئیس پژوهشکده توسعه صنعتی و معدنی موسسه تنظیم شده، اصلاحات اقتصادی ترکیه در دو مرحله مورد واکاوی قرار گرفته است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که دوره اول اصلاحات اقتصادی ترکیه از ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۱ و دوره دوم نیز از سال ۲۰۰۲ به بعد آغاز شده است.
در دهه ۱۹۸۰ با شروع اصلاحات اقتصادی، رویکرد ترکیه از رژیم تجارت حمایتی به اقتصاد صادرات‌محور تغییر کرد. این کشور در پی سیاست‌های پیوستن به اتحادیه اروپا و تجارت جهانی، کاهش روند نامطلوب اقتصادی ناشی از تجمع نیروی انسانی در بخش دولتی، نبود مهارت‌های لازم در مدیریت دولتی، مشکلات مالی و بودجه دولتی (اعمال فشار بر بودجه ملی) به انجام اصلاحات اقتصادی و ساختاری مبادرت کرد که مهمترین آن «خصوصی‌سازی» بود.
خصوصی‌سازی با هدف آزادسازی اقتصادی، کاهش نقش تصدی‌گری دولت و افزایش نقش حاکمیتی آن در اقتصاد، کاهش محدودیت بودجه موردنیاز بخش‌عمومی و افزایش کارآیی و اثربخشی در اقتصاد ترکیه از سال ۱۹۸۴ با واگذاری مبلغ ۹۳۸ هزار دلار از بنگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی آغاز شد. این رقم در سال ۲۰۰۶ به مبلغ ۸.۰۶۵ میلیون دلار رسید. از ۲۴۴ شرکت مشمول واگذاری در سال ۱۹۸۶ تعداد ۱۸۲ شرکت واگذار شدند. صنایع مادر نظیر مخابرات، پتروشیمی، فولاد، حمل و نقل و کشتیرانی و بنادر به بخش‌خصوصی واگذار شد و صنایع هواپیمایی و بانک‌ها مراحل واگذاری را طی کردند.
در مجموع، در این دوره با ابزارهای مختلف اصلاحاتی در زمینه آزادسازی تجارت، آزادسازی مالی و اصلاحاتی در بخش عمومی و خصوصی‌سازی انجام گرفت که برای هر یک از ابزارهای خاصی بهره گرفته شد. در بخش آزادسازی تجارت، ابزارهای سیاستی همچون تشویق صادرات، اعطای اعتبار صادراتی، سیستم تخفیف مالیات بر صادرات، اعطای جوایز نقدی، سیاست تبادل نرخ ارز، تجدیدنظر در نرخ تعرفه‌های واردات و تغییر نگاه از واردات کالای مصرفی به‌سوی کالای سرمایه‌ای به کار گرفته شدند.
در بخش آزادسازی مالی نیز این کشور توسعه بازار مالی، تطبیق قوانین بانکداری با قوانین بین‌المللی، توسعه نظام مالی، افزایش سهم بخش عمومی در بازار اوراق قرضه و افزایش حمایت از پس‌انداز مالی و تبادل خارجی را مورد توجه قرار داد.
گسترش پایه مالیاتی و منطقی‌سازی سرمایهگذاری عمومی از طریق تمرکززدایی در تصمیم‌گیری نیز اقدامات دیگری بودند که در اصلاح بخش‌عمومی انجام شد. همچنین در بخش اصلاح ساختار بازار، افزایش کارآیی شرکت‌های دولتی به‌منظور خصوصی‌سازی سیستماتیک آنها در این سال‌ها در دستورکار قرار گرفت.
اما دوره دوم اصلاحات اقتصادی ترکیه از سال ۲۰۰۲ به بعد رخ داد. با اجرای دور دوم اصلاحات ساختاری در ترکیه، دولت این کشور درصدد ارتقای نقش و جایگاه بخش‌خصوصی بود و تلاش‌هایی برای به حداقل رساندن نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در میان تمامی شهروندان از طریق سرمایهگذاری دولتی در بخش‌های آموزش و پرورش، بهداشت و سایر حمایت‌های اجتماعی انجام داد.
علاوه بر این، در راستای مدرن‌سازی کشور، برخی نهادهای دولتی مستقل در بخش‌های نظارت بر مقررات بانکی و آژانس‌ها و اپراتورهای مخابرات راه‌اندازی شدند. ضمن آنکه به‌منظور جلوگیری از ایجاد فساد، قوانینی تدوین شد.
همچنین به‌منظور بهبود پاسخگویی و مدیریت عمومی دولت، برخی قوانین سختگیرانه و مقررات مطابق با استانداردهای بین‌المللی در زمینه انرژی، مخابرات و بانکداری ایجاد شد. در نهایت، با هدف حمایت از بخش‌خصوصی و توانمندسازی آنها در جذب سرمایهگذاری خارجی، دولت مجوزهای لازم را در اختیار برخی از سازمان‌ها و نهادهای کارآمد قرار داد.
در این فرآیند، تاکید بیشتر روی نوآوری‌های جدید و رقابت‌پذیری بیشتر در بازارهای خارجی بود. در این دوره اصلاحات اقتصادی در زمینه بخش عمومی و خصوصی ادامه یافت و اصلاحات نهادی و مالی به‌صورت زیر انجام شد. در بخش عمومی اصلاحاتی در بخش نظام مالیاتی، نظام تامین اجتماعی، نظام اداری و سایر انجام شد که در ادامه جزئیات آن آورده شده است.
نظام مالیاتی: تدوین قانون مالیات بر شرکت‌ها (اجرا از ژانویه ۲۰۰۶)، تدوین قانون مالیات بر درآمدها (اجرا از آوریل ۲۰۰۶)، ایجاد واحدهای مالیات‌دهندگان بزرگ (عمده)، ایجاد عمده سیاست‌گذاری مالیاتی (فوریه ۲۰۰۶)
نظام تامین اجتماعی: تدوین قانون اصلاح اداری تامین اجتماعی (می ۲۰۰۶)؛ اصلاح قانون بیمه و بازنشستگی (۲۰۰۶)
نظام اداری: تدوین منشور اخلاقی برای کارمندان دولت
سایر: عقلانی‌سازی مدیریت مالی، اشتغال، بودجه و سرمایهگذاری در بخش دولتی؛ تدوین قانون اموال عمومی و تدوین قانون آزادی اطلاعات برای شهروندان.
در بخش خصوصی نیز به منظور افزایش نقش‌آفرینی خصوصی‌ها، اصلاحاتی از طریق مقررات‌زدایی در بازارهای کلیدی (انرژی، بانکداری و مخابرات) و تسریع در روند خصوصی‌سازی و بهبود فضای سرمایهگذاری عملیاتی شد.
در بخش مالی هم اصلاحات اقتصادی از طریق تدوین مقررات و نظارت همسو با قوانین اتحادیه اروپا، مقاوم‌سازی بانک‌های خصوصی از طریق بهبود نسبت کفایت سرمایه و اصلاح بانک‌های دولتی و ممانعت از شکل‌گیری بانک‌های ضعیف انجام شد.
اصلاحات نهادی نیز از طریق تاسیس آژانس حمایت و تشویق سرمایهگذاری خارجی ترکیه، راه‌اندازی سازمان‌های توسعه‌ای منطقه‌ای و انجام مجموعه تغییرات استراتژیک، اتخاذ سیاست‌های عمومی و مرتبط با سرمایهگذاری مستقیم خارجی و در نهایت مقررات‌زدایی که مهمترین اقدامات این کشور در راستای جذب سرمایه‌های خارجی به‌شمار می‌رود، صورت گرفت.
تغییرات استراتژیک
اما مهمترین تغییرات استراتژیک که در ترکیه به‌وقوع پیوست شامل
۱. تغییر استراتژی جذب سرمایهگذاری خارجی از «سیستم صدور مجوز برای سرمایهگذاری» به «راهبرد پیگیری سرمایهگذاری»
۲. اجرای پروژه اتحادیه اروپا با هدف فراهم‌سازی و انجام مطالعات به منظور تشویق حضور شرکت‌های اروپایی در این کشور و تطابق ساختارها با استانداردهای اتحادیه از ۱۴ فوریه ۲۰۰۵
نتایج این پروژه در سپتامبر ۲۰۰۶ برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری به شورای هماهنگی بهبود محیط سرمایهگذاری ترکیه ارسال شد، بود. مهمترین سیاست‌های اتخاذ شده براساس واکاوی‌ها در بخش‌های حقوق مالکیت معنوی، گمرکات، مجوزهای بخشی و استخدام بود.
در بخش سیاست‌های عمومی و مرتبط با سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز این سیاست‌ها مشتمل بر:
۱. امضای توافق‌نامه‌های تشویقی و حمایتی و دوجانبه و چندجانبه مختلف
۲. عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و معاهدات مختلف مرتبط با سرمایهگذاری خارجی در سازمان تجارت جهانی همچون موافقت‌نامه سرمایهگذاری مرتبط با تجارت و موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری
۳. انجام اقدامات ترغیبی و حمایتی از سرمایه‌گذاران خارجی همچون برخورد کاملا مشابه با سرمایه‌داران داخلی (برخورد یکسان در صورت بروز مشکل قانونی یا اختلاف نظر)، ایمن‌سازی بستر سرمایهگذاری خارجی از طریق ارائه ضمانت به سرمایه‌گذاران خارجی در انتقال سود سرمایهگذاری یا وجوه مورد نظر یا حتی خروج سرمایه با تمایل سرمایه‌گذار به فروش واحد تولیدی یا تجاری موردنظر، امکان خرید املاک توسط خارجیان، امکان انجام امور به‌صورت الکترونیکی، رفع مشکلات نقدینگی مورد نیاز، ایجاد سازوکارهای ضروری برای تقویت ظرفیت و زیرساخت‌های موردنیاز موسسه ثبت اختراع ترکیه با هدف حمایت مطمئن از حقوق مالکیت معنوی بود.
علاوه بر موارد گفته شده، رقابت برای جذب سرمایه‌های خارجی در کشورهای مختلف، ترکیه را به‌سمت کاهش نرخ مالیات و شروع رقابت بزرگ در این زمینه سوق داد.