پارلمان بخش خصوصی روز گذشته به متولی بانک مرکزی و رییس سازمان توسعه تجارت نامه نوشتند.
در نامه نخست رییس پارلمان بخش خصوصی از ولی‌الله سیف درخواست کرد که برای ایجاد شفافیت در بازار، فهرست واردکنندگانی که تاکنون ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌اند را در اختیار پارلمان بخش خصوصی قرار دهد.
اما از آن‌سو کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز در یک نامه 7بندی به مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت ایران خواستار «معافیت صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی از بخشنامه‌های اخیر ارزی دولت» شدند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، صادرکنندگان بخش خصوصی بر این باورند که در پی تصمیمات جدید هیات دولت و مصوبه‌های بانک مرکزی، موانع و کمبودهای جدی در راه انجام تجارت خارجی و به ویژه صادرات به وجود آمده که موجبات سخت‌تر شدن جریان صادرات و بالا رفتن ابهام‌ها و ریسک‌های متعددی در این بخش شده و در بعضی موارد فاقد توجیه اقتصادی هست.
از این‌رو آنها از متولی تجارت کشور خواستار شدند هر چه سریع‌تر نسبت به ارائه راهکارهای ویژه برای معافیت بی‌قید و شرط صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی از بخشنامه‌های اخیر ارزی دولت تمهیدات و تدابیر مناسب مشخص و اجرا شود تا این دسته از صادرکنندگان با توجه به وجود تحریم‌های سرسختانه بین‌المللی، حداقل از مواجهه با موانع داخلی ایجاد شده معاف شوند.
«تلاش در بهبود و ثبات در روابط بین‌الملل کشور و کاهش ریسک‌های سیاسی و تجاری، ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و بخشنامه‌های دولت و در نهایت بهبود و رفع ابهام از کانال‌های واریز و انتقال ارز و نیز سامانه «نظام یکپارچه مدیریت ارز» (نیما)» از دیگر درخواست‌های کمیسیون صادرات اتاق ایران از دستگاه تجاری کشور بود که در راستای بهبود راهبردی وضع تجارت باید مورد توجه قرار گیرد.
پس از تصمیم دولت برای مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ ۴۲۰۰تومان به عنوان تنها نرخ رسمی در فروردین‌ماه سال 97، تامین ارز برای 4 گروه کالاهای وارداتی اولویت‌بندی شد.
در رویکرد جدید مجموع کدهای تعرفه گروه یک، ۱۸۰۳ ردیف به ارزش حدود 23.5میلیارد دلار که از محل منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی (نفت) مطابق با ضوابط و دستورالعملی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از بروز کمبود یا واردات بیش از نیاز تدوین خواهد شد، پرداخت شود.
در گروه دوم: مجموع کدهای تعرفه گروه دو ۳۳۷۳ ردیف تعرفه به ارزش حدود ۲۰میلیارد دلار که از ارز صادرات غیرنفتی در سامانه نیما باید تامین شود. سوم؛ مجموعه کدهای تعرفه گروه سوم، ۳۳۷۳ ردیف تعرفه به ارزش حدود 8.5میلیارد دلار که از ارز صادرات غیرنفتی که طبق توافق خریدار و فروشنده ارز و با ثبت در سامانه سماصا تامین ارز خواهد شد اما بر اساس مجوزی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده، لیستی از 1339 قلم کالا تهیه شد که وارداتشان به کشور ممنوع اعلام شد که آنها در اولویت چهارم دریافت ارزی قرار خواهند گرفت و بیشتر کالاهای لوکس، غیرضروری و کالاهایی که مشابه تولید داخلی دارند را شامل می‌شود.
حال در راستای اولویت‌بندی کالاها و ممنوعیت‌های وارداتی، رییس پارلمان بخش خصوصی در نامه‌یی به رییس کل بانک مرکزی ضمن تقدیر از تلاش‌های ولی‌الله سیف و همکارانش در بانک مرکزی خواستار افشای اسامی افرادی شد که برای واردات، ارز 4200 تومانی دریافت کردند.
رییس اتاق ایران پیرو مذاکره با رییس کل بانک مرکزی در نشست شورای پول و اعتبار طی نامه‌یی به شماره 3196/1/10/ص که در تاریخ 2 تیرماه سال جاری برای بانک مرکزی ارسال شده، از متولی بانک مرکزی درخواست کرد برای ایجاد شفافیت در بازار و کنترل نوسانات قیمتی اخیر، فهرست کاملی از واردکنندگانی که به آنها ارز با نرخ 4200تومان اختصاص پیدا کرده، در اختیار اتاق ایران قرار گیرد.
اما از سوی دیگر کمیسیون صادرات ایران نیز نامه ارزی دیگری این‌بار به رییس سازمان توسعه تجارت نوشتند. اما از سوی دیگر کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز طی نامه‌یی به رییس سازمان توسعه تجارت، کمیسیون صادرات اتاق ایران نامه‌یی 6بندی به رییس سازمان توسعه تجارت ایران نوشت و رونوشت آن را برای وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده است.
کمیسیون صادرات در این نامه خواستار معافیت صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی از بخشنامه‌های ارزی شدند. در نامه 7بندی کمیسیون صادرات اتاق ایران خطاب به مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت آمده است: «همان‌طور که مستحضرید، پیرو تصمیمات جدید هیات محترم دولت و مصوبه‌های بانک مرکزی، موانع و کمبودهای جدی در راه انجام تجارت خارجی کشور و به ویژه صادرات به وجود آمده که موجبات سخت شدن جریان صادرات و بالا رفتن ابهام‌ها و ریسک‌های متعددی در بخش صادرات شده است.
لازم به ذکر است که نظرات اتاق ایران در مکاتبه‌یی به استحضار ریاست جمهور رسیده است. اما مواردی که به‌طور خاص بخش صادرات کشور را با مشکلاتی مواجه کرده که به شرح زیر خواهد بود:
1- فراهم نشدن شرایط تامین ارز تک‌نرخی
در بند نخست این نامه آمده است: در مصوبات اولیه و مطابق اعلام معاون اول ریاست‌جمهوری ارز به حالت تک‌نرخی درآمده و به هر میزان که نیاز باشد در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. موضوع تک‌نرخی کردن نرخ ارز در ایران حتی در اعلامیه صندوق بین‌المللی پول نیز به عنوان تحولی مثبت در ساختار اقتصادی ایران مطرح شد.
با این حال متاسفانه به علت عدم امکان تامین ارز متقاضیان به میزان درخواستی، عملا بازار موازی (آزاد) ارز در داخل و خارج از کشور ایجاد شده که موجبات ایجاد رانت برای برخی دلالان و سفته‌بازان را پدید آورده است.
در این ارتباط بنا به نظر کمیته ارزی اتاق بهتر است نرخ دوم ارز هم رسمیت پیدا کرده و خریدوفروش آن از حالت قاچاق خارج شود.
2- اعلام دلار به عنوان مبنای محاسبات در مصوبه‌ها
در بند دیگر نامه صادرکنندگان به خسروتاج آورده شده که در اعلام قیمت ارز رسمی مورد تایید دولت، دلار امریکا به عنوان ارز مبنا در نظر گرفته شده است (که البته مبنای برابری آن با ارزهای دیگر هم باید مشخص باشد). این در حالی است که بنا به بخشنامه‌های مصوب دولت دلار باید ترجیحا از تجارت خارجی ایران حذف شود و یک ارز معتبر دیگر مانند یورو جای آن را بگیرد.
از این‌رو بهتر بود در کلیه بخشنامه‌ها و مصوبه‌ها هم همه چیز بر مبنای یورو به عنوان ارز مرجع اعلام شود. البته بدیهی است که دلار امریکا به عنوان ارز معتبر در تجارت بین‌الملل به حساب می‌آید و حذف آن اگر نه غیرممکن که کاری بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
3- قیمت‌گذاری ثابت صادراتی
همچنین در بند 3 این نامه ارزی آمده است: یکی از مواردی که بی‌تردید صادرات کشور را به ویژه در بخش محصولات صنعتی و دارای ارزش‌افزوده بالا (با تنوع مدل‌های زیاد) با مانعی بزرگ مواجه کرده است، ملزم کردن صادرکننده به فروش محصولات خود با یک نرخ ثابت و تهدید آنها به جریمه‌های سنگین در صورت عدم رعایت این موضوع است.
این در حالی است که صادرکننده در وضعیت فعلی باید هزینه‌های مختلف خود را با دلار بالاتر از 42000 ریال و تورم منبعث از آن انجام دهد. در شرایطی که ملزم به ارائه ارز با نرخ 42000ریال است.
از آن‌سو همان‌طور که مستحضرید در تجارت به ویژه در فضای بین‌الملل قیمت‌گذاری دستوری ابدا امکان‌پذیر نیست و صادرکننده بر مبنای قدرت چانه‌زنی خود و نیز راهبردهای مختلف در نفوذ به بازارها و حفظ آنها، قیمت را در مورد هر محصول تعیین کند که بدیهی است این قیمت ممکن است در هر زمان و نیز در هر کشور تغییر کند و شرایط شرکت‌ها، رقبا و مشتریان در قیمت‌گذاری در موارد مختلف باید در نظر گرفته شود.
4- عدم تعیین تکلیف تخصیص ارز در سرمایه‌گذاری صادراتی
در بند دیگری نیز آورده شده که در فضای کنونی تجارت جهانی یکی از راهکارهای مورد توجه و موثر برای توسعه صادرات، سرمایه‌گذاری جهت انجام بخشی از فرآیند تولید و فروش، در بازارهای هدف است که علاوه بر ایجاد درآمدهای ارزی برای کشور می‌تواند در توسعه روابط تجاری کشور و تصویر ذهنی مشتریان در بازارهای هدف تاثیر بسزایی داشته باشد.
بر مبنای آنچه در مصوبات و شیوه‌نامه‌های کنونی مشهود است، هیچ‌گونه تمهیدی برای تخصیص ارز جهت سرمایه‌گذاری‌های خارج از کشور مشخص نشده است. همچنین با توجه به دغدغه‌های کنونی دولت، لزوم حمایت از تامین ارز برای سرمایه‌گذاری در بازارهای هدف به‌خصوص برای مواردی احساس می‌شود که درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صادراتی به کشور و چرخه اقتصاد داخلی برگردند.
5- ابهامات مالیاتی در خریدوفروش ارز با نرخ توافقی
در این بند از نامه آنچه مورد اشاره قرار گرفته اینکه بنا به اخبار دریافتی از سازمان توسعه تجارت ایران، مقرر شده که کالاهای صادراتی به سه گروه تقسیم شوند: گروه اول؛ صادرات نفت، گروه دوم صادرات دولتی و محصولات خاص (مانند میعانات گازی، پتروشیمی، سیمان و فولاد) و گروه سوم سایر اقلام صادراتی که عموما توسط بخش خصوصی واقعی کشور انجام شده و حدود 25درصد ارزش صادرات را تشکیل می‌دهند.
در اینجا لازم به توضیح است که مواد اولیه محصولات تولیدی و صادراتی عملا با ارزی گران‌تر از نرخ دولتی تولید می‌شوند. در این ارتباط گروه سوم می‌تواند ارز خود را به نرخ توافقی به واردکنندگان به فروش برساند. با این‌وجود دغدغه واردکنندگان خریدار نرخ توافقی این است که دستگاه مالیاتی کشور، هزینه‌های ناشی از تهیه ارز توافقی را به رسمیت نشناخته و نرخ رسمی را مبنای محاسبه هزینه کالاهای وارداتی قرار دهد.
این موضوع باعث می‌شود که تردیدهای زیادی برای واردکنندگان در خرید ارز توافقی از صادرکنندگان ایجاد شود. همچنین کانال‌های فروش ارز توافقی صادرکننده به واردکننده نیز شفاف نشده است. بدیهی است که با توجه به عرف موجود در تجارت بین‌الملل، قیمت ارز توافقی در هر مورد به عنوان تابعی از منشا ارز، نوع ارز و نیز میزان مورد تبادل تفاوت می‌کند.
6- عدم تطابق میزان ارز صادراتی توافقی با میزان ارز وارداتی کالاهای مصرفی مورد نیاز
عطف به خبر اعلام شده در بند 5، ارز مورد نیاز برای واردکنندگان محصولات مصرفی و لوکس، از محل خرید ارز توافقی از صادرکنندگان قابل تامین است.
از آنجایی که با توجه آمار سال‌های اخیر، میزان صادرات گروه سوم از صادرکنندگان حدود 10 میلیارد دلار است، پیش‌فرض مصوبه‌های اخیر این است که میزان واردات کالاهای مصرفی و لوکس نیز در همین حدود است.
این در حالی است که اگر جریان واردات غیررسمی (قاچاق) با تمهیدات دولت محترم متوقف شود، واردات این اقلام که حدود 15 میلیارد دلار است نیز باید عمدتا از محل ارز توافقی تامین شود که تامین تقاضای این بخش از واردات با توجه به میزان صادرات گروه سوم (با نرخ توافقی) کفایت نمی‌کند.
7- نیاز به پرداخت هزینه‌های ارزی برای امور تجاری از جمله حمل‌ونقل
در بند آخر این نامه نیز آمده است: از آنجایی که عمده پیمانکاران حمل‌ونقل بین‌المللی و نیز سایر ارائه‌دهندگان خدمات تجاری و بازاریابی، خدمات خود را با ارزهای رایج بین‌المللی از جمله دلار عرضه می‌کنند، لازم است تمهیدی اندیشیده شود تا ارز مورد نیاز بازرگانان (به‌ویژه صادرکنندگان) برای این موارد تامین شود.
این نامه در شرایطی خطاب به خسروتاج نوشته شده، که روز گذشته در نتیجه جلسات تیم اقتصادی و با رسمیت یافتن بازار ثانویه ارز از سوی رییس‌جمهور، معامله توافقی ارز آزاد شد. بر اساس این تغییر سیاست مقرر شد تا در کنار نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار، نرخ جدیدی هم برای معاملات و نیازهای ارزی تعیین شود.
به عبارتی با تغییر در برخی سیاست‌های ارزی، سرانجام خرید و فروش توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان را در صرافی‌ها پذیرفت.
بر این اساس، نرخ معاملاتی دلار برای صادر‌کنندگانی که ارز حاصل از صادرات آنها از شمول خرید و فروش در سامانه نیما خارج است همان ۴۲۰۰ تومان باشد و در مقابل، اظهارنامه صادراتی ارزش پیدا کند.
این در حالی که گفته می‌شود رییس‌جمهور با خرید و فروش توافق ارز بین صادرکننده و واردکننده در صرافی موافقت کرده است، اما معاون صادراتی وزیر صنعت می‌گوید: جلساتی با حضور رییس‌جمهور در این باره برگزار شده، اما هنوز این جلسات ادامه دارد و تصمیمات نهایی اتخاذ نشده است.
البته پیش‌تر روزنامه تعادل نیز طی گزارشی از ورود نرخ سوم ارز برای پاسخگویی به نیازهایی که در سیاست جدید ارزی دولت تعریف نشده بود، خبر داد. اگرچه این موضوع از سوی مقامات رسمی تایید نشد، اما خبرهای جدید این موضوع را تایید می‌کند.
به‌طوری که شنیده‌ها نیز حاکی از آن است که نرخ سوم دلار می‌تواند بین ۶۰۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان باشد. البته گفته می‌شود که سقفی هم برای ارزش اظهارنامه‌های صادراتی در نظر گرفته شده که با احتساب نرخ دلار ۴۲۰۰تومانی، نرخ نهایی این ارز فاصله زیادی با نرخ دولتی دلار نداشته باشد.
اما پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که اتخاذ این تصمیم منجر به تخلیه بخشی از حباب بازار ارز شود و البته نیازهای خرد مردم هم پاسخ داده شود.