بعد از مدیریت ناقص ارزی دولت در زمینه تخصیص دلار 4200 تومانی به فعالان اقتصادی که غارت شدن منابع ارزی را به دنبال داشت، دولت اولویت‌بندی مشخصی را برای تخصیص ارز 4200 تومانی در نظر گرفت که به دنبال آن قرار است تامین ارز کالاهای اساسی و حیاتی از درآمدهای نفتی تامین شود
اما آنچه طی هفته‌های اخیر انتقاد مکرر کارشناسان را به دنبال داشته آن است که دولت با وجود پافشاری بر سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، در راستای شفاف‌سازی سیاست‌های ارزی کاری انجام نداده است. از این رو نه تنها ظرف مدتی کوتاه، منابع عظیم ارزی از دست رفت، بلکه حتی مشخص نشد که چه میزان دلار 4200 تومانی و برای واردات چه کالاهایی در اختیار چه کسانی قرار گرفته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بر همین اساس همواره در نشست‌های گوناگون شاهد این بوده‌ایم که کارشناسان بر شفاف‌سازی سیاست‌های ارزی دولت تاکید کردند. به گفته آنها، تا زمانی که مشخص نشود دلار 4200 تومانی به واردات چه کالاهایی اختصاص یافته و همچنین به چه کسانی داده شده است، نمی‌توان با رانت و سوءاستفاده در بازار مقابله کرد.
دو هفته قبل رییس مجمع واردات اعلام کرد که هیچ یک از واردکنندگان رسمی موفق به دریافت دلار 4200 تومانی نشده‌اند و ناچارند که کالاهای مورد نیاز تولید داخل را با نرخ 6 و هفت هزار تومان وارد کنند اما از طرفی دیگر «کلاهی صمدی»، عضو اتاق بازرگانی ایران در نشستی خبری گفت: اوضاع تخصیص دلار 4200 تومانی به فعالان اقتصادی آنچنان مبهم است که حتی عده‌ای به اسم واردات کاغذ گلاسه، «دستمال توالت» وارد کرده‌اند.
پیش از این نیز رییس خانه اقتصاد ایران با انتقاد از سیاست ارزی دولت اعلام کرده بود: اینکه در ابتدا دولت اعلام کرد به همه کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد اشتباه بود زیرا امروز باعث شده هر کالایی که تاجران بخواهند به راحتی وارد شود. حتی آنهایی که در داخل تولید می‌شوند؛ این در حالی است که در هفته‌های اخیر اخباری مبنی بر واردات سنگ قبر از چین را داشته‌ایم. آن هم در شرایطی که دلار برای ما ارزش زیادی دارد. این شرایط در حالی است که اخیرا نیز یک شرکت دام و طیور اقدام به واردات تلفن‌همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده است.
به گفته نایب‌رییس اتاق اصناف، وزارت صنعت اعلام کرده است مجوزی برای واردات تلفن‌همراه به شرکت‌های غیر نداده اما واقعیت این است که واردات تلفن‌همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط شرکت دام و طیور انجام شده است. از این رو قرار است در دو روز پیش رو مشخص شود که کدام شرکت‌ها اقدام به واردات تلفن‌همراه کرده‌اند.
دستور رییس‌جمهور
به دنبال افشا شدن سوءاستفاده‌های ارزی که در بازارهای مختلف توسط افرادی خاص انجام گرفته، سرانجام رییس‌جمهور دستور افشای اسامی دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی را صادر کرد. البته این اقدام در حالی صورت گرفت که رییس اتاق بازرگانی ایران نیز به تازگی در نامه‌ای به «ولی‌الله سیف»، خواستار انتشار اسامی دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی شد.
غلامحسین شافعی در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی، به منظور ایجاد شفافیت در بازار درخواست کرد تا فهرست واردکنندگانی که تاکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، در اختیار پارلمان بخش خصوصی قرار گیرد. وی در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی ضمن تقدیر از تلاش‌های ولی‌الله سیف و همکارانش در بانک مرکزی، خواستار افشای اسامی افرادی شد که برای واردات، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند.
رییس اتاق بازرگانی ایران پیرو مذاکره با رییس کل بانک مرکزی در نشست شورای پول و اعتبار، طی نامه‌ای درخواست کرده که به منظور ایجاد شفافیت در بازار و کنترل نوسانات قیمتی اخیر، فهرست کاملی از واردکنندگانی که به آنها ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص پیدا کرده، در اختیار اتاق ایران قرار بگیرد.
بر همین اساس حسن روحانی سرانجام در واکنش به منتقدان ارزی دولت، در همایش سراسری قوه قضاییه اعلام کرد: به رییس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده‌ام اسامی همه کسانی که دلار دولتی دریافت کرده‌اند را منتشر کنند. رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند چه کسی، برای چه امری و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده است.
کرباسیان گرانفروشان را تهدید کرد
همچنین کرباسیان وزیر اقتصاد نیز در واکنش به افشا سازی لیست دریافت کنندگان دلار 4200 تومانی، اعلام کرد: در صورت اصرار عده ای از وارد کنندگان و توزیع کنندگان کالا به تداوم گران فروشی، دولت اسامی آنها را به مردم اعلام می کند. این در حالی است که بنا بر اطلاعات سامانه آنلاین گمرک، دولت حتی آمار موجودی انبارهای وارد کنندگان را نیز در اختیار دارد و هر ادعای بی ربطی در این خصوص، کاملا از سوی دولت رصد می شود.
البته روز گذشته نیز رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از انتشار لیست ارز دولتی تخصیص یافته به تمام واردکنندگان خبر داد و گفت: بانک مرکزی قول داده امروز این لیست را در اختیار ما قرار دهد و ما بدون درنگ این لیست را در سایت خود منتشر می‌کنیم.
هنوز لیست کالاهای اولویت‌بندی شده اعلام نشده است
اما اگرچه دستور رییس‌جمهور برای افشای اطلاعات دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی اقدامی موثر برای ایجاد شفافیت در بازار است اما واقعیت این است که در روند اجرای سیاست‌های جدید ارزی، سرعت مورد انتظار مشاهده نمی‌شود و همچنان ایراداتی نسبت به این سیاست‌ها وارد است که باید با مشورت با فعالان بخش خصوصی، این مشکلات نیز حل شود. همان‌‌طور که در حال حاضر با وجود اینکه جزییات اولویت‌بندی کالاها برای تخصیص ارز منتشر شده اما به گفته نایب‌رییس اول اتاق بازرگانی ایران، هنوز لیست کالاهایی که برای واردات آنها دلار با نرخ توافقی تعیین می‌شود، اعلام نشده است.
پس از آنکه دولتمردان و معاون اول رییس‌جمهور در پی نوسانات ارزی چند ماهه اخیر اعلام کردند برای همه نیازهای مورد نیاز جامعه از دانشجویان، مسافران و واردکنندگان و تولیدکنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی به صورت یکسان داده می‌شود، به نظر می‌رسید مشکلاتی در تامین ارز این متقاضیان و بعضا سودجویی‌هایی به وجود آمده است بنابراین دولت تصمیم گرفت کالاهای وارداتی را بر حسب نیاز و بازار اولویت‌بندی کند و مقرر شد لیستی از آنها را که هر کدام در گروه‌ها و اولویت‌های یک تا سه قرار دارند دلار با نرخ متفاوت تخصیص دهد.
بر این اساس مقرر شد برای واردات کالاهای اساسی و ضروری دلار ۳۸۰۰ تومانی اختصاص یابد. برای واردات کالاهای گروه دوم که شامل مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات تولید می‌شود دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یابد و برای واردات سایر کالاها دلار با نرخ توافقی تعیین شود که هنوز لیست این کالاها اعلام نشده است.
در همین خصوص نایب‌رییس اول اتاق بازرگانی ایران ضمن اعلام اینکه هنوز لیست کالاهای اولویت‌بندی شده برای تخصیص ارز اعلام نشده است، گفت: در شرایط فعلی اولویت‌بندی برای واردات کالا و تعیین نرخ‌های مختلف برای واردات آنها بهتر از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات همه کالاها و خدمات به‌طور یکسان است.
پدرام سلطانی اظهار کرد: قرار بود کالاهای اساسی و استراتژیک در گروه اول، مواد اولیه صنعتی، ماشین‌آلات و برخی کالاهای مورد نیاز در گروه دوم برخی از کالاهای مصرفی مهم در گروه سوم قرار گیرند که این سه گروه از کالاها به ترتیب از دلار ۳۸۰۰ تومانی، ۴۲۰۰ تومانی و دلار با نرخ توافقی میان صادرکننده و واردکننده استفاده کنند. همچنین گروه چهارم کالاهای ممنوعه‌ای است که اجازه ورود ندارند چراکه در کشور مشابه آنها تولید می‌شود. البته از این منظر می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که کالاهایی که در لیست اول، دوم و چهارم نباشند، قطعا جزو کالاهای گروه سوم و مشمول نرخ ارز توافقی هستند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کدام دسته از کالاها دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند و آیا مشکلی در این زمینه وجود دارد اظهار کرد: قرار بود ماشین‌آلات و مواد اولیه در لیست دوم و مشمول تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باشند اما اختلال در این زمینه وجود دارد، چرا که طبق آخرین گزارش‌های اعلام شده از سوی رییس سازمان توسعه تجارت ۲۸ میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده که فقط حدود ۱۰ میلیارد دلار آن تخصیص داده شده است که می‌توان این‌گونه تصور کرد که بخش قابل توجهی از کالاهایی که مربوط به گروه دو و مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی است، در این میان هستند.
تهدید افزایش ثبت سفارش واردات
نایب‌رییس اول اتاق بازرگانی ایران همچنین درباره اینکه افزایش ثبت سفارش واردات کالا در شرایط امروز تهدید به شمار می‌رود یا خیر گفت: قطعا افزایش ثبت سفارش واردات کالا تهدیدی برای ذخایر ارزی کشور در این شرایط و محدودیت‌ها به شمار می‌رود. به همین دلیل به دولت توصیه کردیم دلار ۴۲۰۰ تومانی را فقط به کالاهای ضروری و دارو اختصاص دهد چراکه منابع ارزی ما به ویژه منابعی که امکان نقل و انتقال برای آنها فراهم است، محدود بوده و تقاضای زیاد می‌تواند آن را به پایان ببرد که در آن زمان حتی در تخصیص ارز برای کالاهای ضروری و دارو نیز دچار این مشکل خواهیم شد.
سلطانی ادامه داد: در شرایط کنونی افزایش تقاضا برای ثبت سفارش کالا و دریافت ارز یک تهدید است لذا باید مدیریت شود و کاری که دولت با طمانینه انجام داده و به سمت گروه‌بندی کالاها انجام داده، یک گام رو به جلو محسوب می‌شود. البته در این میان باید مراقب بود اتفاقی نیفتد و مشکلی به وجود نیاید چرا که کالاهایی که در لیست ممنوعه قرار می‌گیرند به ویژه آن دسته از کالاهایی که مورد نیاز بازار بوده و قاچاق‌پذیر هستند، شاهد قاچاق شدن آن خواهیم بود چراکه هر کالایی که مورد نیاز باشد قطعا راه ورودش به بازار را پیدا خواهد کرد.
تصمیم بهتر دولت
وی درباره اولویت‌بندی صورت گرفته برای ورود کالاهای مختلف نیز به ایسنا گفت: قطعا تصمیم‌گیری دولت برای گروه‌بندی کالاهای مورد نیاز نسبت به اظهارات ماه‌های گذشته مبنی بر اینکه به همه نیازمندان ارز، دلار ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود، تصمیم بهتری است اما مسلما ایراداتی خواهد داشت و نیاز به اصلاح آن وجود دارد که می‌توان به امکان بیش‌اظهاری، گران‌فروشی، قاچاق شدن کالاهای وارداتی به خارج از کشور تحت عنوان قاچاق صادراتی و... اشاره کرد بنابراین مسوولان تصمیم‌گیر در این زمینه باید به آن توجه کنند.
نایب‌رییس اول اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: البته بهتر بود دولت ارز را با نرخ آزاد به همه یا اکثر کالاها به صورت یکسان اختصاص می‌داد و هزینه آن را برای اقشار آسیب‌پذیر از طریق یارانه نقدی جبران می‌کرد که قطعا از راهکارهای دیگر آسیب، رانت و مشکلاتش کمتر است.
سلطانی همچنین درباره سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش یارانه‌های نقدی باعث بیشتر شدن حجم نقدینگی و افزایش تورم در شرایط کنونی نمی‌شود، این گونه پاسخ داد که حجم نقدینگی در کشور طی سال‌های گذشته به قدری افزایش یافته که تاکنون سابقه نداشته و اگر دولت از این راهکار یعنی افزایش یارانه نقدی اقشار آسیب‌پذیر برای جبران افزایش قیمت کالاهای مهم و ضروری استفاده کند، به هیچ‌وجه در مقابل حجم نقدینگی کنونی در کشور به حساب نمی‌آید و دیده نمی‌شود که بخواهیم نگران آن باشیم.