سمینار ساختار صنعتی کشور در افق برنامه ششم توسعه به همت کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و با مشارکت موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در محل اتاق تهران برگزار شد.
در این همایش که با حضور اعضای کمیسیون صنعت و معدن و هیات نمایندگان اتاق تهران، رییس، مدیران و کارشناسان موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی و صنعتگران بخش خصوصی و برگزار شد، روند برنامه‌های توسعه‌ای کشور در طول دوران پس از انقلاب مورد نقد و بررسی قرار گرفت و روی مقوله ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی در برنامه‌های ادوار گذشته و افق برنامه ششم توسعه کشور، بحث و تبادل نظر شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، در ابتدای این همایش، مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران خاطرنشان کرد که این گردهمایی از چندین ماه قبل، برنامه‌ریزی شده بود و اگرچه اقتصاد و صنعت کشور امروز دچار تنگناهای جدی با موضوعاتی مانند نرخ ارز است، اما اتاق تهران با همکاری موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به دنبال آن است تا آثار برنامه‌های توسعه‌ای کشور بر توسعه صنعتی و میزان سهم نوآوری و دانش در صنایع امروز ایران را مورد نقد و بررسی قرار دهد.
وی افزود: ممکن است که در شرایط کنونی، مهمترین دغدغه مدیران بنگاه‌های صنعتی کشور دستیابی به ارز دولتی برای رفع مشکلات کسب وکار بنگاه‌ها باشد اما باید بررسی شود که در برنامه ششم توسعه کشور چه راهکارهایی باید در پیش گرفته شود تا صنعت کشور از وضعیتی که امروز برای آن پیش آمده خارج شود.
در ادامه این همایش، رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی طی سخنانی بر تعامل بخش خصوصی و دولت در حوزه تحقیق و مطالعات اقتصادی تاکید کرد و یادآور شد که این رویه در حال حاضر بسیار کمرنگ است.
مرجان فقیه‌نصیری با اشاره به طراحی مدل کسب وکار جدید در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، گفت: بر اساس این مدل از کسب وکار، نیازهای ذی‌نفعان را مورد هدف قرار می‌دهیم و بر اساس آن طی پژوهش و تحقیقات مشترکی که می‌تواند با همکاری بخش خصوصی و به طور نمونه با اتاق بازرگانی صورت گیرد، به این نیازها پاسخ دهیم.
پیش‌بینی ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی در برنامه ششم توسعه
در ادامه این همایش، داریوش مبصر، مشاور رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی طی سخنانی، با بررسی سیر تحولات پنج برنامه توسعه و آثار سیاست‌های صنعتی و تجاری بر ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی، به پیش‌بینی وضعیت آتی ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی پرداخت.
وی با بیان اینکه سهم ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های جاری در حال حاضر به 15 درصد رسیده است، افزود: در طول برنامه‌های توسعه کشور در پس از انقلاب اسلامی، سهم ارزش افزوده به تولید ناخالص داخلی کشور روند کاهنده‌ای را طی کرده است.
مبصر همچنین تصریح کرد که روند نزولی نسبت ارزش افزوده به ارزش ستانده صنعتی طی سه دهه اخیر در نتیجه شتاب بالاتر رشد هزینه عوامل تولید صنعتی به نسبت رشد ارزش حاصل از تولیدات صنعتی رخ داده است.
وی افزود: از نظر ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی بر اساس سهم از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی، در برنامه اول توسعه، صنایع کشاورزی پایه درصد بالایی را به خود اختصاص می‌داد در حالی که طی برنامه پنجم توسعه این ترکیب جای خود را با صنایع هیدروکربوری داد.
مشاور رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در ادامه با اشاره به مقایسه روند تغییر ساختار صنعتی با تجربیات جهانی، افزود: با بهره‌گیری از گزارش یونیدو، در برنامه پنجم توسعه کشور و با سطح متوسط درآمد سرانه بین 3 تا 7 هزار دلار، شاهد روند شدید کاهش سهم رشته فعالیت‌های نساجی و صنایع ساخت محور در مقابل افزایش سهم تولید پالایشگاهی و شیمیایی هستیم.
مبصر در ادامه به پیش‌بینی ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی در افق برنامه ششم توسعه اشاره کرد که به گفته وی، سه سناریوی اجرایی شدن احکام برنامه ششم توسعه، تداوم روندهای گذشته رشته فعالیت‌های صنعتی و سناریوی افزایش تنش‌های سیاسی و تشدید تحریم‌های بین المللی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: بر اساس سناریوی اجرایی شدن احکام برنامه ششم توسعه، افزایش سهم صنایع شیمیایی و پالایشگاهی از ارزش ستانده صنعتی در مقابل کاهش سهم صنایع فلزی و کانی غیرفلزی، صنایع غذایی و نساجی و همچنین صنایع خودروسازی از ارزش ستانده صنعتی پیش بینی می‌شود.
وی سپس خاطرنشان کرد: با تداوم روندهای گذشته پیش‌بینی می‌شود که افزایش سهم صنایع هیدروکربوری و معدنی در کنار کاهش سهم کشاورزی پایه و ساخت‌محور اتفاق افتد.
همچنین به گفته وی، با فرض افزایش تنش‌های سیاسی و تشدید تحریم‌های بین‌المللی، افزایش سهم صنایع شیمیایی و پالایشگاهی از ارزش ستانده صنعتی، افزایش جزئی سهم صنایع فلزی و کانی غیرفلزی، کاهش سهم صنایع غذایی و نساجی و نیز کاهش شدید سهم صنایع خودروسازی و به طور کلی ساخت‌محور از ارزش ستانده صنعتی پیش‌بینی می‌شود.
مبصر سپس در رابطه با نتایج این بررسی‌ها در ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی در افق برنامه ششم توسعه، گفت: تدوین بسته‌های حمایتی برای ارتقای جایگاه صنایع ساخت‌محور کاملا ضروری به نظر می‌رسد، ضمن آنکه با توجه به ضریب وابستگی پایین‌تر در صنایع کشاورزی پایه و نقش ضعیف‌تر تحریم‌ها علیه محصولات، این گروه صنعتی می‌تواند به عنوان ظرفیتی برای توسعه صنعتی در کشور محسوب شود.