سال 97 را می‌توان سال بحرانی اقتصاد ایران تعریف کرد؛ هرچند آمارهای دولتی هم تا به امروز دلگرم‌کننده بوده‌اند، اما چندان روشن نیست که این آمارها کدام بخش از اقتصاد را نشانه گرفته‌اند که همخوانی‌شان با واقعیات اقتصادی چندان سر سازگاری ندارد.
اما بهتر است کمی لحن‌مان را تغییر دهیم و خودمان را برای پذیرش آنچه که در انتظار این اقتصاد از نفس افتاده است آماده کنیم. اگر سال گذشته به رشد اقتصادی قابل توجهی دست یافتیم، همه‌اش ریشه در توافقات برجامی داشته است؛ همین برجام بود که خریداران نفت ایران را چند برابر کرد، مسیر عبور و مرور سرمایه‌گذاران خارجی به ایران را هموار و حضور موثر اقتصاد ایران در جامعه بین‌الملل را هم ممکن کرد.
امروز اما دیگر برجامی در کار نیست که بخواهیم در زیر سایه آن حرکت کنیم و به دستاوردهای مناسب اقتصادی هرچند با تکیه به درآمدهای نفتی هم برسیم.
رشد 7/3 درصدی در سال 96
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، موضوع مهم اما این است که اقتصاد ایران را از هر طرف نگاه کنیم، از وابستگی‌اش به درآمدهای نفتی نمی‌کاهد و اگر به موفقیتی نائل گشته به همان درآمدهای نفتی سرشاری برمی‌گردد که ضمن افزایش خریداران نفتی عایدش شده است.
سال 95 یکی از آن سال‌های پر رونق در عرصه نفت ایران آن هم در دولت حسن روحانی بود. درآمدهای نفتی ایران رشد قابل توجهی داشت و آمارهای بی‌سابقه‌ای را به ثبت رساند. ادامه‌دار شدن این درآمدهای نفتی بود که رشد اقتصادی سال 96 را بالغ بر 7/3 درصد رساند. هرچند در بخش درآمدهای غیرنفتی نیز رشد اقتصادی 3/3 درصدی سال 95 به رشدی معادل 6/4 درصد در سال 96 رسید.
اما باید گفت دستیابی به چنین رشدی از تحولات مثبتی است که برای سال گذشته به ثبت رسیده، اما هنر شاید آن باشد که این تحولات مثبت را به سال‌های بعدی هم منتقل کرد و برای جلوگیری از هدررفت آن تصمیمات اساسی گرفت. همین است که امسال با این هدف سال حمایت از کالای ایرانی نام گرفته که نقش اقتصاد داخلی را پررنگ‌تر از قبل جلوه دهد و بهره‌وری نیروی کار را در اقتصاد بیشتر کند.
دورنمای نه‌چندان خوب اقتصادی
اما واقعیت آنچه بر اقتصاد ما می‌گذرد چندان نشانه‌های روشنی از سال 97 به دست نمی‌دهد. به بیانی سال 97 تا به امروز سال ویژه‌ای بوده است؛ از قیمت‌های نجومی در بازار ارز و سکه گرفته تا تورمی که پس از سال‌ها تلاش برای حفظ آن در کانال تک‌رقمی، به ناگاه خود را به کانال دو رقمی رسانده است.
نکته عجیب این است که با وجود نگرانی تولیدکنندگان و کاسبان اقتصادی کشور از وضعیت اقتصادی، دولتمردان از رشد اقتصادی 5/5 درصدی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال 96 می‌گویند.
به راستی که اگر اقتصاد تا این میزان توانایی رشد آن در بخش صنعت را دارد، پس چه چیز موجب نگرانی و اعتراض نسبت به وضع موجود می‌شود و آنان را حتی به خیابان‌ها نیز می‌کشاند تا برای گرفتن مطالبات خود دست به دامان اعتراضات خیابانی شوند؟وضعیت کارگاه‌های تولیدی و صنعتی به جایی رسیده که حتی ندای قرار گرفتن دوباره اقتصاد در شرایط رکود تورمی به گوش می‌رسد.
هرچند رکود در فعالیت فعالان تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی حرف جدیدی نیست و چندین سال است که به بهانه کنترل تورم سایه این رکود بر فعالیت کاسبان اقتصادی سنگینی می‌کند، با این وجود امروز دیگر تورم هم در حال پیش‌روی به سمت نرخ‌های بالاتر است و ورود آن به کانال دو رقمی شاهدی بر این مدعاست که شاید به این زودی‌ها رکود تورمی دیگری بر اقتصاد بی‌ثبات کشور حاکم می‌شود.
اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. چیزی به اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران نمانده است. به زوی قرار است همه مسیرهایی که به سرمایه‌گذاری در ایران ختم می‌شد از راه برداشته شود و دیگر هیچ کشوری حاضر نباشد سرمایه اقتصادی‌اش را صرف فعالیت‌های اقتصادی در ایران کند.
حتی ترامپ هم دیروز همه کشورهای اروپایی را تهدید کرد که در صورت ادامه واردات نفت از ایران، از سوی آمریکا تحریم خواهند شد. با این اوصاف به زودی باید شاهد از دست رفتن بازارهای نفتی‌مان هم باشیم و خریداران خرد و کلان نفتی‌مان هم یکی یکی از صف خرید نفت ایران خارج خواهند شد.
در این شرایط برای این اقتصاد آشفته حال چه درمانی می‌توان تجویز کرد که از پا نیفتد و بتواند خود را از مسیرهای پر از سنگلاخی که آمریکا جلوی پایش قرار می‌دهد نجات دهد؟
اینجا شاید تیم اقتصادی دولت باشد که بخواهد هنرنمایی کند و اقدامات اساسی‌اش را در این آشفته‌بازار اقتصادی به اقتصاد تزریق کند. اما شاید نمی‌توان از کابینه اقتصادی دولت هم که همه تصمیم‌های اساسی اقتصاد را به رشته عمل درمی‌آورد انتظار هنرنمایی داشت.
ضرورت تغییر کابینه اقتصادی دولت
مسیری که در چند ماه گذشته اقتصادمان رفته است را اگر بازبینی کنیم عملکرد شکست خورده تیم اقتصادی را به وضوح در آن می‌بینیم. اگر اقتصاددانانی که سردمدار تصمیمات کلان اقتصادی کشور هستند تا الان می‌توانستند کاری برای این اقتصاد از نفس افتاده کنند، امروز تا این حد نگران اوضاع و احوال اقتصادی کشور نمی‌شدیم.
به نظر می‌رسد دلیلش این باشد که تصمیمات سیاستی دولت در برنامه‌های اقتصادی در هم تنیده شده و برای همین است که هیچ تصمیم اقتصادی تاکنون نتوانسته راه نجات‌بخشی پیش پای اقتصاد کشور قرار دهد. آنقدر این بی‌تدبیری‌ها گلوی اقتصاد و فعالان اقتصادی را فشرده است که امروز نمایندگان مجلس در برابر کابینه اقتصادی دولت قد علم کرده‌اند و با انتقاد از عملکرد نامناسب آن در طول چند وقت گذشته خواهان تغییر فوری تیم اقتصادی دولت شده‌اند.
بر همین اساس است که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از نامه روسای کمیسیون‌های اقتصادی و بودجه مجلس شورای اسلامی به رییس‌جمهور خبر می‌دهد که در این نامه خواستار تغییر تیم اقتصادی دولت شده‌اند. آنطور که پورابراهیمی می‌گوید، مجموعه اقدامات صورت گرفته نشان می‌دهد که تیم اقتصادی دولت متناسب با شرایط کنونی کشور امکان همراهی نظام را به جهت اینکه بتواند بر این مشکلات فائق آید را از نظر ما ندارد.
به اعتقاد او، تیم اقتصادی دولت یا آمادگی و توان لازم را ندارد و یا مدیریتی که باید و شاید را ندارد و این عاملی بوده که امروز به دلیل عدم همکاری تیم اقتصادی دولت با شرایط کنونی اقتصادی کشور ما شاهد التهابات موجود در بازار ارز هستیم.
بر این اساس به زودی باید شاهد تغییراتی اساسی در تیم اقتصادی دولت باشیم که سکاندار تصمیمات کلان اقتصادی دولت بوده‌اند و با اتخاذ تصمیمات نابخردانه فضای اقتصادی کشور را به چنین حال و روزی گرفتار کرده‌اند.
با این اوصاف شاید با شرایطی که در سال‌جاری پیش روی اقتصادمان قرار دارد، نتوان انتظار تغییرات چندان مثبتی آن هم در سال حمایت از کالای ایرانی داشت. شاید بهتر آن باشد که منتظر بمانیم و ببینیم که با تغییراتی که قرار است در کابینه اقتصادی دولت اتفاق بیفتد، قرار است چه مسیرهایی برای اقتصادمان طراحی شود.