برخی کارشناسان بر این باور هستند که با افزایش تعرفه‌های وارداتی و همچنین ممنوعیت واردات برخی از اقلام نمی‌توان به صنایع داخلی کمک کرد
این اقدام از یک سو منجر به هدایت واردکنندگان قانونی به مجاری غیررسمی می‌شود و از سوی دیگر، در جا زدن برخی از صنایع همچون صنایع خودروسازی را به دنبال خواهد داشت، اما با این حال 10 روز پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای اعلام کرد که ثبت سفارش ۱۳۳۹ قلم کالا ممنوع شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، ممنوعیتی که در آن اقلامی مانند لباس و منسوجات، لوازم آشپزخانه، ابزار کار، لوازم مورد استفاده در ساخت مسکن، خودرو، کفش و کیف و سایر مصنوعات چرمی، لوازم آرایشی بهداشتی، برخی ماشین‌آلات تولیدی داخل، مبلمان و مصنوعات چوبی مشاهده می‌شود که به طور حتم افزایش قاچاق در بازار را به دنبال خواهد داشت.
به گفته فعالان بازار، این اقلام، اقلامی بسیار پر تقاضا در بازار هستند که برای تامین آن باید دست به دامن مجاری غیر رسمی شد. البته واقعیت این است که دولت در جهت صرفه‌جویی در میزان ارز و اولویت واردات کالاهای ضروری به کشور این تصمیم را اتخاذ کرده است اما از آنجایی که کالاهای تولید داخل قیمت مناسب، کیفیت و تنوع مورد نیاز مصرف‌کننده را تامین نمی‌کند، تقاضا برای خرید اجناس خارجی به مراتب بیشتر از نمونه‌های داخلی خواهد بود که تشدید قاچاق را به دنبال خواهد داشت.
البته در این میان هستند کارشناسانی هم که معتقدند این تصمیم دولت در شرایط فعلی می‌تواند مسکنی برای اقتصاد بوده و اوضاع تولیدکنندگان داخلی را که با مشکلاتی نظیر بی‌ثباتی اقتصادی، کمبود و گرانی مواد اولیه و... مواجه هستند را بهبود بخشد اما به طور کلی کارشناسان از ورود قاچاقی کالاهایی که به تازگی واردات آنها ممنوع اعلام شده است، ابراز نگرانی می‌کنند و معتقدند که نهادهای نظارتی و دولت باید تصمیم‌های سختگیرانه‌تری را برای جلوگیری از قاچاق این کالاها به کشور اتخاذ کنند.
شفاف نبودن نظام توزیع
بر همین اساس دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در واکنش به ممنوعیت ۱۳۳۹ قلم کالا اظهار کرد: برای هر کالایی که در کشور، نیاز و تقاضا وجود داشته باشد، واردات چه از طریق مبادی قانونی و چه از طریق مبادی غیرقانونی صورت می‌گیرد.
آرمان خالقی افزود: باید توجه داشت که هیچ کالایی به صورت مستقیم از مبادی ورودی به دست مردم نمی‌رسد بلکه این اقدام از طریق کانال‌های توزیع در کشور رخ می‌دهد.خالقی تاکید کرد: مشکل اصلی آنجاست که نظام توزیع ما در کشور به درستی تجهیز نشده و شفافیتی در این نظام وجود ندارد تا به دولت اجازه رصد همه موارد خرید و فروش در بازار را دهد.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به باشگاه خبرنگاران گفت: البته قانون و تمامی کارهای کارشناسی مورد نیاز برای شفاف‌سازی شبکه توزیع در مجلس آماده شده اما در انتظار تصویب به سر می‌برد.
دولت نمی‌تواند به همه تقاضای ارزی پاسخ دهد
خالقی یادآور شد: با توجه به محدودیت‌ها در منابع ارزی و تقاضای بالای بازار برای ارز، دولت نمی‌تواند به تقاضای موجود در بازار پاسخ کامل دهد و در این راستا کالاهای مختلف را اولویت‌بندی کرده تا کالاهای ضروری در صدر واردات قرار گرفته و به آن ارز اختصاص دهد.
وی اضافه کرد: زمانی که به کالاهای لوکس و گران‌قیمت، ارز دولتی اختصاص دهیم در واقع به افراد پولدار کشور یارانه داده‌ایم. دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران یادآور شد: تنها راه کنترل قاچاق، شفافیت اقتصادی است و باید برخورد جدی با افراد سودجویی که در روند اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کنند، صورت گیرد.
افزایش نظارت بر مبادی ورودی
همچنین در ادامه علی مویدی‌خرم‌آبادی رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در واکنش به این موضوع گفت: این موضوع که ممنوعیت واردات برخی کالاها موجب افزایش قاچاق در این کالاها خواهد شد، قابل بحث است اما به هر حال، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمام تلاش خود را برای افزایش نظارت روی مبادی ورودی کشور در جهت جلوگیری از قاچاق این نوع کالاها در نظر گرفته است.
تشدید قاچاق در برخی از حوزه‌ها
فرهاد احتشام‌زاد رییس فدراسیون واردات نیز درباره تصمیم جدید دولت برای ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه کالایی، اظهار کرد: با توجه به نامه‌ای که در روز سی‌ام خرداد از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دفتر توسعه مقررات ارسال شده، ممنوعیت ۱۳۳۹ کالا شکل گرفته است.
در حالی که بیش از ۸۰ درصد اقلام اعلامی جدید هستند که در راستای حمایت از تولید یا تعریف کالای غیرضروری نبوده و موجب تشدید قاچاق در این حوزه می‌شود.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: کالاهایی که در حال حاضر واردات آنها ممنوع در نظر گرفته شده، بازار قاچاقی را شکل خواهد داد که نه تنها دولت به منافع و درآمدهای خود نخواهد رسید و بخش خصوصی به دنبال آن آسیب خواهد دید بلکه باقیمانده‌های موازی این بازار در قالب تولیدکننده‌های داخلی به واسطه رقابت نابرابری که با آن روبه‌رو هستند، آسیب جدی می‌بینند.
مسکنی برای اقتصاد
اما با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان بر این عقیده هستند که افزایش تعرفه برای واردات برخی از کالاها و حتی مهم‌تر از آن ممنوعیت واردات آنها منجر به افزایش واردات غیرقانونی می‌شود و فعالیت در راه‌های غیررسمی را افزایش می‌دهد اما برخی از فعالان بخش خصوصی بر این عقیده هستند که در شرایط فعلی و با توجه به اینکه از یک سو با تحریم‌های بین‌المللی روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر رکود اقتصادی، تورم و اوضاع نابسامان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با مشکل روبه‌رو کرده، این سیاست می‌تواند اندکی شرایط را بهبود بخشد.
بر همین اساس عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در واکنش به ممنوعیت ۱۴۰۰ قلم کالا طی روزهای اخیر گفت: این اقدام در شرایط فعلی، مسکنی بر اقتصاد بیمار کشور است اما با توجه به اینکه فرهنگ مصرف مردم در بسیاری از این اقلام شکل گرفته، پس از این ممنوعیت همچنان متقاضی برای آنها وجود دارد لذا ممکن است به صورت قاچاق وارد شوند که باید دولت و دستگاه قضا برای مبارزه و مجازات قاچاقچیان به صورت جدی اقدام کنند.
یلدا راهدار با اشاره به شعار سال‌جاری که همان حمایت از کالای ایرانی است، اظهار کرد: چنانچه کالاهای تولید داخل از لحاظ کیفیت و قیمت تمام شده قابل رقابت با کالاهای خارجی باشد، مسلما مصرف‌کنندگان کالاهای ایرانی را می‌خرند اما بسیاری از کالاهای تولید داخل شامل این دو مولفه مهم نیستند که بتوانند با کالاهای خارجی رقابت کنند.
بر همین اساس تولیدکنندگان ایرانی برای حمایت از کالاهای خود و ادامه حضور در بازارهای داخلی و خارجی باید به سمت تولید کالاهای باکیفیت بروند که در این میان بهره‌مندی از نوآوری و استفاده از تجهیزات به‌روز بسیار حائز اهمیت است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: درباره حمایت‌های حاکمیتی باید گفت که بخش مهمی از عملی کردن شعار حمایت از کالای ایرانی به عهده مقامات حاکمیتی کشور است. مهیا کردن بسترهای لازم برای فعالیت‌های اقتصادی از وظایف اصلی دولت‌هاست که می‌توان به ثبات اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین این وظایف اشاره کرد.
دولت‌ها موظفند از طریق اعمال سیاست‌های مناسب، نرخ تورم هدف‌گذاری شده را در حدی نگه دارند که هم باعث رونق تولید شود و هم اشتغال را کاهش ندهد. همچنین سایر سیاست‌هایی که ثبات رشد اقتصادی و اشتغال را به دنبال دارد.
به عنوان مثال چنانچه در جامعه شرایط تورمی حاکم باشد، علاوه بر اینکه ارزش پول ملی کشور کاهش می‌یابد، قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل افزایش یافته و مردم به سمت کالاهای جایگزین خارجی روی می‌آورند.
جلوگیری از خروج 10 میلیارد دلار ارز
به گفته وی، یکی از روش‌هایی که دولت‌ها برای حمایت از محصولات داخلی خود به کار می‌گیرند افزایش حقوق گمرکی کالاهای وارداتی به منظور محدود کردن واردات و حتی در گامی فراتر ممنوع کردن واردات برخی از کالاهاست.
در این میان اخیرا هم در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دولت طی بخشنامه‌ای ورود ۱۳۳۹ ردیف تعرفه یعنی حدود ۱۴۰۰ قلم کالا را به دلیل داشتن مشابه داخلی و با هدف حمایت از محصولات داخلی ممنوع اعلام کرد که به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با وضع این ممنوعیت از خروج حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری می‌شود.
راهدار با بیان اینکه این اقلام در ردیف‌های تعرفه گسترده‌ای قرار گرفته‌اند، به ایسنا گفت: از جمله این اقلام می‌توان به لوازم خانگی، وسایل نقلیه، مواد خوراکی، لوازم بهداشتی و آرایشی، وسایل صوتی و تصویری، ملزومات اداری و... اشاره کرد.
با مشاهده این محصولات اولین نکته‌ای که ممکن است به ذهن متبادر شود این است که ایران نه تنها تولیدکننده همه این اقلام است، بلکه در تولید بسیاری از آنها از مزیت رقابتی برخوردار است؛ هر چند سیاست جایگزینی واردات شکست خورده و در دنیای تجارت امروز، مزیت رقابتی حرف اول را در مبادلات بازرگانی می‌زند اما به هر حال در شرایط فعلی که از یک سو با تحریم‌های بین‌المللی روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر رکود اقتصادی، تورم و اوضاع نابسامان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با مشکل روبه‌رو کرده، این سیاست می‌تواند اندکی شرایط را بهبود بخشد.
متقاضی کالاهای خارجی همچنان وجود دارد
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: هر چند برای بیشتر این کالاها مشابه داخلی وجود دارد اما فرهنگ مصرف مردم در بسیاری از این اقلام شکل گرفته است. به عنوان مثال پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی، حتی لوازم خانگی از محصولاتی هستند که شاید بتوان گفت پس از این ممنوعیت همچنان متقاضی برای آنها وجود داشته باشد.
بنابراین ممکن است از مبادی ورودی غیررسمی وارد شوند و هدف از اعمال این ممنوعیت‌ها که حمایت از کالای ایرانی است حاصل نشود؛ لذا دولت و دستگاه قضا باید برای مبارزه و مجازات قاچاقچیان به صورت جدی اقدام کند.
وی گفت: با توجه به اینکه وضع ممنوعیت بر واردات تاکنون سابقه نداشته و تنها در مورد کالاهایی که مصرف غیرقانونی دارند اعمال می‌شده، ممکن است این شائبه به وجود آید که ایران نیز رویه کره‌شمالی را در پیش گرفته و به سرنوشت این کشور دچار شود.
در این مورد باید گفت هر چند در دنیای امروز این سیاست‌ها قابل قبول نیست اما باید گفت اعمال چنین سیاست‌های مقطعی در شرایط نابسامان اقتصادی می‌تواند مسکنی بر اقتصاد بیمار کشور باشد.