خبر آمد خبری در راه است؛ خبری نه از جنس تکالیف دولتمردان برای آشفته‌بازار اقتصادی کشور، که از جنس تغییراتی گسترده در سازوکار سیاست‌های اقتصادی دولت.
این خبر را سخنگوی دولت گفته است. آن‌طور که نوبخت اعلام کرده، باید برخی از برنامه‌های دولت را در این شرایط تغییر داد تا بتوان با تحریم‌هایی که قرار است بر بازار اقتصادی کشور اعمال شود به نحو مناسبی مقابله کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اما مهم است بدانیم قرار است کدام یک از برنامه‌های دولت تغییر کند. اگر قرار باشد همانند گذشته سیاست کوتاه‌مدت و دو روزه‌ای بر بازار اعمال شود، دیگر تغییر برنامه‌های دولت فایده‌ای نخواهد داشت، چه آنکه ماه‌هاست بازار اقتصادی کشور را با همین برنامه‌های دو روزه و تکراری هدایت می‌کنند و با وجود این که هر بار در اجرای آن به بن‌بست می‌رسند، باز هم با اصرار بر تکرار خطا سعی می‌کنند راهی برای لاپوشانی کردن سیاست‌های شکست خورده‌شان بیایند.
اما شاید این بار جنس برنامه‌ها جور دیگری باشد، آن‌طور که از لابه‌لای اخبار به گوش می‌رسد سخنگوی دولت تدبیر و امید مسوولیت ناکامی‌های اقتصادی دولت را پذیرفته و بر این اساس قرار است تغییراتی هم در تیم اقتصادی دولت که هدایت گر سیاست‌های اقتصادی هستند صورت بگیرد، اما فقط چند تغییر بی‌هدف نمی‌تواند موثر باشد، بلکه باید تغییراتی باشد که بتواند در جهت هماهنگی و کارایی بیشتر عمل کند.
محمدباقر نوبخت می‌گوید: در برنامه توسعه ششم پیش‌بینی شده که برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد سالانه باید 770 هزار میلیارد تومان منابع کسب شود که برای دستیابی به این مبلغ کسب منابع مختلفی از جمله 65 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی دیده شده است؛ حال با توجه به تحریم‌ها کسب این میزان درآمد مشکل به‌نظر می‌رسد.
پیش‌بینی سخنگوی دولت این بود که در بودجه سال جاری فروش 2410 هزار بشکه نفت با قیمت هر بشکه 55 دلار به‌نرخ 3500 تومان داشته باشیم که نه‌تنها به این میزان بلکه بیشتر از میزان پیش‌بینی‌شده را در سه‌ماهه اول امسال صادر کرده‌ایم که با توجه به تولید بیشتر نفت و فروش به‌قیمت 65 دلار هم از نظر ریالی و هم ارزی مشکلی نباید داشته باشیم!
وی می‌افزاید با توجه به کاهش دریافت‌های ارزی، ریالی و صرفه‌جویی در عدد کمتر از 38 هزار میلیارد تومان که بودجه دولت است باید صرفه‌جویی از بدنه دولت آغاز شود.
نوبخت با اشاره به اینکه جنگ کنونی جنگ اقتصادی و لزوم تشکیل اتاق فکر برای مقابله با این تهاجمات مشهود است، افزود: رییس‌جمهور با مسوولیت جدیدی که از طرف مقام رهبری به ایشان محول شده است در شرایط و ساختار ویژه اجرایی و کنار قوای دیگر مسوولیت هماهنگی بین‌قوا با حضور تیم‌های اقتصادی و اجرایی کنار سران قوا برای اصلاحات در قوانین و تصمیمات جدید برای شرایط مختلف را به‌عهده دارد.
او این را هم گفت که در شرایط اقتصادی فعلی که پول ملی ما در خطر است به کمک بیشتر مردم نیاز داریم و به‌طور حتم ساعت کاری وزرا و کارمندان دولت افزایش خواهد یافت، چه آنکه وظیفه دولت تقویت پول ملی و حفاظت از مردم است.
سخنگوی دولت با تاکید به اینکه دولتمردان باید با مردم همراه باشند و از مردم فرار نکنند، گفت: دولت بخشی از مردم است و همه وزارتخانه‌ها باید به‌صورت خودجوش سخنگو داشته باشند و در صورت ضعف و خدای ناکرده کم‌کاری، سخنگو اطلاع‌رسانی کند و واقعیت‌ها به مردم بازگویی شود.
نوبخت با اشاره به چهار گروه منابع درآمدی دولت و کشور گفت: 48 میلیارد دلار بابت فروش نفت بیشترین درآمدی است که وارد اقتصاد کشور می‌شود و درآمد حاصل از فروش و صادرات فولاد و محصولات غیرنفتی نیز عایدی داریم که در گروه‌های دیگر قرار می‌گیرد. وی به رسیدگی به مددجویان، فقرا و کم‌بضاعت‌ها و افزایش یارانه آنها اشاره کرد و گفت این کار از طریق مراکز بهزیستی در نظر گرفته شده است.
اما در کنار این‌ها، زمزمه تغییر رییس کل بانک مرکزی نیز به گوش می‌رسد. هرچند این خبر از هفته‌های پیش سر زبان‌ها می‌چرخید، اما به نظر می‌رسد این بار قضیه جدی‌تر از آن چیزی است که تنها در قالب حرف و سخن بگنجد. این که قرار باشد چه کسی سکاندار بانک مرکزی باشد و سیاست‌های پولی کشور را به حیطه اجرا درآورد هنوز مشخص نیست، اما خبرها از این حکایت دارد که وزیر اقتصاد دولت پیشین شانس بیشتری برای بر عهده گرفتن پست ریاست بانک مرکزی را در اختیار داشته باشد.
حتی بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته نیز، علی طیب‌نیا بیشترین آرا را از آن خود کرده و گویا سیاست‌های اجرایی وزیر پیشین اقتصادی در دولت یازدهم طرفداران بیشتری دارد. هرچند علی طیب‌نیا یکی از محبوب‌ترین اساتید اقتصادی ایران است، اما متاسفانه هم در دولت احمدی‌نژاد و هم در دولت روحانی کارنامه مدیریتی ضعیفی از خود به جا گذاشت. متمم بودجه سال ۸۴ و قانون بودجه ۸۵ در کنار آشفتگی بدهی‌های دولت در دوره ۹۲ تا ۹۶ به عنوان کارنامه طیب‌نیا قابل بررسی است.
در کنار طیب‌نیا، نام افرادی همچون عبدالناصر همتی و شاپور محمدی به چشم می‌خورد که به نظر می‌رسد از عمق علمی لازم برای تصدی بانک مرکزی برخوردار نیستند. چندی پیش نیز نام شاپور محمدی به عنوان یکی از افرادی که قرار است جایگزین سیف شود به گوش می‌رسید.
همزمان، اسامی فرهاد نیلی، تیمور رحمانی و عبده تبریزی هم مطرح شده است. اجماع صاحبنظران طیف‌های مختلف بر این است که فرهاد نیلی بهترین گزینه برای تصدی بانک مرکزی است و صلاحیت‌های وی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. تیمور رحمانی هم اقتصاددان خوشفکر، سالم و صاحب‌فکر برای مدیریت بانک مرکزی است.
عبده تبریزی هم توسط برخی صاحبنظران توصیه می‌شود که اگرچه شناخت خوبی از اوضاع اقتصادی کشور دارد اما تخصص اصلی وی مدیریت است نه اقتصاد که برای مدیریت بانک مرکزی اجتناب‌ناپذیر است.
در عین حال، به نظر می‌رسد عبور به نسل جدید اقتصاددانان به ویژه افراد خبره‌ای مثل دکتر اصغر شاهمرادی اقتصاددان برجسته و دارای شهرت جهانی گزینه بهتری باشد. شاهمرادی دارای تجربه راهبری و نجات بانک مرکزی و سیستم بانکی پاکستان در عرض سه سال است.
در کنار این اقتصاددان جوان می‌توان از نخبگانی چون پویا ناظران، سید فرشاد فاطمی و سید علی مدنی‌زاده به عنوان افراد دارای صلاحیت علمی برای مدیریت بانک مرکزی نام برد.
شاید همان‌طور که انتظار می‌رفت کسی که قرار است بر پست ریاست بانک مرکز بنشیند باید قبل از هرچیز یک اقتصاد خوانده و یک اقتصاددان باشد تا بتواند در مواقع لازم تصمیمات کلان اقتصادی بگیرد و با این تصمیمات هدایت گر بازار پولی و اقتصادی کشور باشد.
اما بیایید کمی بیشتر در این موضوع تامل کنیم. حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که یک فرد تماما اقتصادخوانده و اقتصاددان بر مسند این پست بنشیند، چه چیز می‌تواند در اجرای سیاست‌های او با کسی که تا پیش از این در این پست ریاست می‌کرد تفاوت ایجاد کند؟ آیا تنها حضور شخصی که بر سیاست‌های اقتصادی اشراف کامل داشته باشد کفایت می‌کند و می‌تواند نجات‌بخش حال بد اقتصادی کشور باشد؟
پاسخ این پرسش در این جمله نهفته است؛ توانایی سیاست‌گذار پولی در اجرای سیاست‌های پولی‌اش برای بازار اقتصادی کشور. این همان مفهوم استقلال بانک مرکزی است که عمده کشورهای توسعه‌یافته بر آن صحه می‌گذارند و سعی می‌کنند با این سیاست هدایت‌گر بازار پولی و اقتصادی کشور باشند.
به بیانی مادامی که سیاست‌گذار پولی استقلالی در اجرای سیاست‌های پولی‌اش نداشته باشد و زیر نظر دولت سیاست‌هایش را به بازار تزریق کند، دیگر فرقی نمی‌کند یک اقتصاد خوانده سکاندار بزرگترین سازمان پولی و مالی کشور باشد یا فردی که اقتصاد نخوانده و با سیاست‌هایی غیراقتصادی‌اش بخواهد هدایت‌گر بازار اقتصادی کشور باشد.
به عبارتی تا زمانی که سیاست‌های پولی بانک مرکزی در سیاست‌های مالی دولت در هم تنیده باشد نمی‌توان انتظار تغییرات گسترده در سیاست‌های اجرایی سیاست‌گذار پولی را داشت و رییس کل بانک مرکزی تنها بازوی پرقدرت‌تری برای اجرای سیاست‌های مالی دولت خواهد بود.
اگر دولت بنا دارد برای بهبود شرایط اقتصادی آستین بالا بزند و به جنگ نابسامانی‌های اقتصادی برود، باید بداند که تنها تغییر در افراد نمی‌تواند مسیر درستی پیش روی دولت قرار دهد. شاید بهتر آن باشد که دولت دیگر مسیرش را جدا کند و اجازه دهد این بار بانک مرکزی با استقلال تامی که به دست می‌آورد دست به تصمیمات اساسی بزند و سیاست‌های پولی را به نحو درستی در بازار تزریق کند.
تنها در شرایطی که سیاست‌گذار پولی استقلال کافی را در اجرای سیاست‌هایش به دست آورد می‌توان این سوال را مطرح کرد که این سیاست‌گذار پولی باید چه سیاست‌هایی را در بازار اقتصادی کشور تزریق کند تا بتواند جلوی بحران‌های پیش روی اقتصادی را بگیرد.
بنابراین اگر قرار بر این باشد که همچون سنوات گذشته فردی که تصدی پست ریاست بانک مرکزی را بر عهده می‌گیرد هیچ گونه استقلالی در اجرای سیاست‌هایش نداشته باشد و تنها با سیاست‌های دستوری دولت هدایت شود و تنها ابزاری برای اجرای این سیاست‌های دستوری از سوی دولت باشد، باید بپذیریم که حتی تغییر ریاست بزرگترین سازمان پولی و مالی کشور نمی‌تواند تغییری در سیاست‌های اجرایی بانک مرکزی و به تبع آن جلوگیری از تشدید بحران‌های اقتصادی نخواهد داشت.
هرکسی ساز خودش را می‌زند!
در همین حال وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: هرچند تغییر افراد کابینه اقتصادی دولت به دلیل ویژگی‌های متفاوت افراد می‌تواند تا حدودی اثربخشی سیاست‌های اجرایی را بیشتر کند، اما باید بدانیم که مساله اصلی ما در اقتصاد ایران یک مساله ساختاری است که هماهنگی بین ارکان دولت و سران سه قوه را می‌طلبد.
او اظهار کرد: به عبارتی می‌توان گفت یک فرد لزوما به تنهایی نمی‌تواند انتظارات را برآورده کند، چه آنکه باید برای اجرای سیاست‌های اقتصادی، یک تصمیم واحد در هیات دولت گرفته شود که هیات دولت نیز آن را بپذیرد و به این ترتیب هماهنگی لازم بین ارکان دولت و سران سه قوه ایجاد شود.
شقاقی ادامه داد: برای مثال خبر حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی که از سوی معاون اول رییس‌جمهور اعلام شد، روز بعد از سوی سخنگوی دولت تکذیب شد، همین موضوع خود نشان می‌دهد که هماهنگی‌های لازم در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وجود ندارد و نمود بارز یک بهم ریختگی اقتصادی است.
او تصریح کرد: بنابراین این که هرکسی در اقتصاد بخواهد ساز خودش را بزند و هماهنگی‌های لازم بین تیم اقتصادی دولت وجود نداشته باشد، باعث آشفتگی در فضای اقتصادی می‌شود.این اقتصاددان گفت: بنابراین تغییر یک فرد نمی‌تواند به تنهایی ما را به نتیجه مطلوب برساند مگر این که تیم اقتصادی دولت همفکر و هماهنگ باشند و یک نفر بتواند با بر عهده گرفتن رهبری این تیم اقتصادی آن را در مسیر درست هدایت کند.
او این را هم گفت که بانک مرکزی به تنهایی قادر نخواهد بود سیاست‌هایش را در اقتصاد به حیطه اجرا درآورد و اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی علاوه بر استقلال سیاست‌گذار پولی، نیازمند هماهنگی بین افراد در هیات دولت و اجرای یک بسته اصلاحی نیز است که انجام اصلاحات در بانک مرکزی تنها یکی از ارکان این بسته اصلاحی است.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی اضافه کرد: این بسته اصلاحی باید همه‌جانبه دیده شود و اثرگذاری‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را با هم و در کنار هم مد نظر قرار دهد چه آنکه با زنجیره‌ای از اصلاحات می‌توانیم به هدف اصلی‌مان یعنی اصلاحات دست پیدا کنیم.