علی خدایی، رییس کانون شورای اسلامی کار استان تهران با اشاره به بررسی‌های دوباره هزینه‌های معیشتی گفت: پس از کامل شدن نتایج بررسی‌ها و به‌روزرسانی سبد هزینه کارگران، درخواست بازنگری دستمزد را به شورای عالی کار می‌فرستیم.
علی خدایی درباره بررسی مجدد دستمزد در شورای عالی کار گفت: به عنوان اعضای رسمی شورای عالی کار از چند هفته قبل این موضوع را در دستور کار داریم و نسبت به آن جدی هستیم. بعد از آنکه نتایج بررسی‌های ما کامل شد، درخواست بازنگری در مزد سال ۱۳۹۷ را به شورای عالی کار ارائه می‌کنیم.
او با بیان اینکه کارگروه‌های مزد از دو هفته قبل فعال شده‌اند، گفت: کارگروه‌ها در حال به‌روزرسانی سبد معیشت کارگران هستند. هم‌اکنون در حال رایزنی هستیم و به محض تکمیل نتایج، درخواست بازنگری مزد را ارائه خواهیم کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایسنا، خدایی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح دوباره دستمزد در شورای عالی کار منع قانونی دارد؟ گفت: به هیچ وجه قبلا در سال ۱۳۸۴ وقتی دستمزد دو نرخی تعیین شده بود این اتفاق تکرار شد. آن زمان حداقل مزد برای کارگران رسمی، ۱۵۰ هزار تومان و برای کارگران قراردادی ۱۸۰ هزار تومان تعیین شد، ولی شورای عالی کار در اردیبهشت‌ماه مجددا تشکیل جلسه داد و مصوبه را با کاهش ۱۸۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان اصلاح کرد.
عضو کانون عالی شورای اسلامی کار تاکید کرد: آن زمان دستمزد را بنا به شرایط روز و اوضاع اقتصاد کاهش دادند، امروز هم می‌توان آن را با توجه به شرایط اقتصاد افزایش داد. خدایی با اشاره به نگرانی‌ها از ریزش نیروهای کار و مشکلات کارفرمایان در صورت افزایش مزد، گفت: منکر مشکلات کارفرمایان نیستیم همچنان که معیشت سخت و دشوار کارگران را کتمان نمی‌کنیم ولی هدف ما این است که دولت به وظیفه خود در قبال دو طرف عمل کند و برای کارفرمایان معافیت‌های مالیاتی در نظر بگیرد و در قبال آن کارفرمایان را مکلف کند که افزایش مزد کارگران را بپذیرند.
به اعتقاد این مقام مسوول کارگری، هرگونه افزایش مزد و اصلاح سبد هزینه معیشت کارگران باید با حفظ شان و کرامت کارگران صورت گیرد.
اسفندماه سال گذشته شورای عالی کار افزایش حداقل مزد کارگران را 5/19 درصد تصویب کرد که با این افزایش پایه حقوق کارگران به یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان رسید.
البته شورای عالی کار در مورد افزایش بن خواربار و حق مسکن مصوبه‌ای نداشت. در آغاز سال ۱۳۹۷ بخشنامه مزد در حالی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد که بازارهای داخلی از جمله مسکن تحت تاثیر نوسان شدید نرخ ارز قرار گرفتند.
این امر بر معیشت خانوارهای کارگری سایه افکند و موجب شد تا اجرای بخشنامه مزد در بسیاری از کارخانه‌ها نیز با مشکل مواجه شود.