فردا (۱۰تیر) روز ملی صنعت و معدن است. این موضوع بهانه‌ای شد برای بررسی آخرین وضعیت صنایع کوچک و متوسط؛ صنایعی که این روزها بخش اعظمی از فعالیت اقتصادی کشورها را به خود اختصاص داده و توانسته‌اند سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشورهای صنعتی داشته باشند.
براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته صنایع کوچک و متوسط در ایران با چالش‌ها و فرصت‌های بسیاری روبه‌رو بوده‌اند. در این‌خصوص می‌توان به چالش «تامین منابع مالی»، «سرمایه در گردش» و «نقصان توانایی‌های مدیریتی» در صنایع کوچک و متوسط اشاره کرد؛ چالش‌هایی که طی چند سال اخیر متولیان این بخش راهکارهای مختلفی را برای عبور از آن در نظر گرفتند تا به این طریق بتوانند شرایط را برای رشد این بخش در کشور فراهم کنند.
با وجود تمام این چالش‌ها، متولیان این بخش سعی دارند تا با توانمندسازی صنایع داخلی موج جدیدی از رغبت در میان صنعتگران برای افزایش فعالیت‌های برونگرایانه آنها به وجود آورند. از سوی دیگر برای واحدهای صنعتی که توان کمتر و آسیب پذیری بیشتر نیز دارند، دو راه در نظر گرفته شده است؛ «خروج از عرصه فعالیت» یا «تغییر رشته». اما شاید بتوان گفت اعمال تحریم‌های بین‌المللی عمده دلیلی است که موجب شد تا صنایع کوچک و متوسط نتوانند به اهداف پیش‌بینی‌شده برای این بخش دست پیدا کنند؛ چالشی که شاید در شرایط پساخروج نیز ادامه یابد. درخصوص چگونگی عبور کردن از این شرایط از یکسو و به حداکثر رساندن اثرگذاری این صنایع در اقتصاد کشور از سوی دیگر، به گزارش سایت نساجی امروز، دنیای اقتصاد گفت‌وگویی با صادق نجفی معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران داشتکه در ادامه می‌خوانید:
ارزیابی‌های صورت گرفته حکایت از آن دارد که بخش صنعت ایران بیش از آنکه متمرکز بر ایجاد مزیت باشد، متمرکز بر منابع است این موضوع چه تاثیری بر جایگاه این بخش در اقتصاد کشور داشته است؟
بله این موضوع درست است که صنعت ایران متمرکز بر منابع است. بخش صنعت در اقتصاد کشور به‌عنوان یک بخش مولد محسوب می‌شود و حدود یک پنجم از تولید ناخالص داخلی کشور، از سوی این بخش صورت می‌گیرد به همین دلیل می‌توان گفت که بخش صنعت ایران در اقتصاد ملی از اثرگذاری بالایی برخوردار است، اما نگاهی به ساختار فعلی این بخش نشان دهنده آن است که صنعت در ایران بر صنایع مبتنی بر نفت، گاز و مواد معدنی متمرکز شده است با این شرایط می‌توان گفت بخش صنعت در ایران را بخشی متکی بر منابع دانست؛ در واقع بخش صنعت مبتنی بر مزیت‌های نسبی است در حالی که می‌تواند مبتنی بر ایجاد مزیت باشد.
ارزیابی شما از جایگاه و عملکرد دولت و بخش خصوصی در بخش صنعت و معدن چیست؟
بنگاه‌های صنعتی و خصوصا صنایع کوچک محور توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند و سیاست‌های دولت و این سازمان همواره در راستای رویش و رشد بنگاه‌ها بوده است و در حد توان از غیر فعال شدن آنها جلوگیری کرده و در جهت فعالیت و ارتقای و توسعه آنان مساعدت و همراهی کرده است.
البته برنامه ما این است که واحدهای صنعتی که دارای توان کمتر و آسیب‌پذیری بیشتری هستند و قادر به انطباق در شرایط سخت فعلی نیستند را با کمترین عارضه از عرصه فعالیت خارج یا به یک رشته صنعتی دیگر تغییر جهت دهیم.
در صورتی که بخواهیم چالش‌های یک دهه اخیر بخش صنعت و معدن را دسته بندی کنیم بیشترین مشکلات به چه بخش‌هایی باز می‌گردد و چه راهکاری برای عبور از این چالش‌ها می‌توان درنظر گرفت؟
صنایع کوچک و متوسط در یک دهه اخیر با چالش‌ها و فرصت‌های متفاوتی روبه رو بوده است، در این خصوص می‌توان به تامین منابع مالی، کمبود سرمایه در گردش و نقصان توان‌های مدیریتی اشاره کرد؛ رفع برخی از این چالش‌ها خارج از حوزه اختیارات این سازمان است؛ به همین دلیل این سازمان برخی از مشکلات صنایع کوچک و متوسط را در زمینه نقدینگی با راهکارهایی مانند خوشه‌های کسب و کار و تعاونی‌ها برآمده از آنها و تسهیل خرید مواد اولیه به‌صورت گروهی و عمده توسط اعضای خوشه حل و فصل کرد.
ضمن اینکه طی رایزنی‌های صورت گرفته امکان خرید صنایع کوچک و متوسط در اندازه‌های کوچک‌تر و خرد از طریق فرابورس فراهم شده و منافع قابل توجهی را برای آنها به‌وجود آورد. در حوزه چالش‌های مدیریتی نیز می‌توان از ارائه خدمات آموزشی تقریبا رایگان در دو حوزه مهارتی مدیریتی و کارآفرینی برای پرسنل و مدیران واحدهای تولیدی نام برد.
چشم‌انداز صنعت در شرایط کنونی را با در نظر گرفتن تکنولوژی و توانمندی‌های داخلی چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
ما سال‌ها آرزوی اقتصاد بدون نفت را داشتیم و البته تجربه مناسبی نیز در دوره تحریم به دست آوردیم و تقاضای بازار داخلی باعث تحریک جدید در صنایع کوچک و متوسط شد.
بسیاری از خلاقیت و نوآوری‌ها در این زمان فرصت بروز و ظهور پیدا کردند و الزامات محیطی موجب رونق در بسیاری از رشته‌های صنعتی کشور مانند «صنایع غذایی، نساجی، قطعات خودرو، نفت و گاز و...» شد، این نکته را نیز باید در نظر گرفت که کشور ما در حال حاضر در مرحله توانمندسازی قرار دارد.
تلاش‌های بسیاری برای تقویت مدیران، کارکنان محصولات تولیدی صنایع کوچک و متوسط صورت گرفته و نتایج به‌دست آمده نشان‌دهنده آمادگی صنعتگران کشور برای مقابله با کلیه چالش‌ها است.
از سوی دیگر، آموزش‌های ارائه شده به صنایع کوچک و متوسط، ارتقا مهارت کارکنان و افزایش کارآیی و کیفیت محصولات تولیدی را به همراه داشته؛ به‌طوری که امکان رقابت با برخی از کالاهای خارجی را به‌دست آورده و در حال ورود به بازارهای جهانی است.
از دست دادن بازارهای صادراتی با اعمال تحریم‌های بین‌المللی یکی از چالش‌هایی است که قبل از برجام دامان صادرکنندگان را گرفت و موجب شد تا فعالان این بخش، بازارهای صادراتی خود را از دست بدهند و آنچه مسلم است بازگشت مجدد به بازارهای صادراتی زمانبر و هزینه‌بر خواهد بود؛ با توجه به شرایط کنونی دولت با چه روشی می‌تواند حضور در بازارهای صادراتی را تداوم بخشد؟
با توجه به تحریم‌های اقتصادی، بروز شوک‌های ارزی، کاهش منابع نفتی و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن و کاهش دسترسی به ماشین آلات و تجهیزات به روز از طریق بازارهای بین‌المللی موجب شده تا رشد صنعتی در ایران متناسب با توان بالقوه این بخش صورت نگیرد.
به همین دلیل با توجه به ظرفیت‌سازی و افزایش تولید و تنوع محصولات با قیمت رقابتی توسط بخش‌خصوصی و تولید کالای باکیفیت، می‌توان حضور در بازارهای صادراتی را تداوم بخشید و دولت نیز با بسترسازی لازم استفاده از پتانسیل نقاط مرزی، تجهیز پایانه‌ها، حذف ضوابط و مقررات دست و پاگیر می‌تواند روند صادرات را تسریع کند. سازمان شهرک‌های صنعتی نیز در این خصوص سیاست‌های رشد اقتصادی و صادرات و... را در دستور کار قرار داده است.
اما همچنان در بخش صادرات چالش‌هایی وجود دارد؟
بله، اما به دنبال رفع این چالش‌ها هستیم. عمده چالش به کمبود حمایت‌های قانونی و عدم برخورداری از تشکل‌های تخصصی صنفی مستقل از شرکت‌های مدیریت صادرات باز می‌گردد، عاملی که موجب شده تا این شرکت مورد استقبال و اعتماد واحدهای تولیدی قرار نگیرد.
به همین دلیل تدوین سازوکار حقوقی و حمایتی توسط دولت برای ایجاد اعتماد متقابل بین شرکت‌های مدیریت صادرات و واحدهای تولیدی، در دستور کار این سازمان قرار گرفته و متن قانون این پیشنهاد تدوین و در حال نهایی شدن است.
با توجه به حمایت در نظر گرفته شده برای شرکت‌های مذکور «کمک هزینه شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و تامین بخشی از هزینه‌های اجاره دفتر، انبار، سردخانه، تجهیز SHOWROOM، تبلیغات شهری، رسانه ای، فضای مجازی و...در کشور هدف صادراتی» پیش‌بینی می‌شود که در آینده‌ای نه چندان دور تمایل واحدهای صنعتی کوچک و متوسط به همکاری با این شرکت‌ها به‌عنوان واسط صادراتی افزایش یابد و فرصت های صادراتی جدید برای حضور محصولات غیرنفتی در بازارهای جهانی به وجود آید و در این خصوص نیز در بسیاری از استان‌ها ارتباط لازم با EMCها به‌عنوان مدیران توسعه صادرات نهادینه شده است.
علاوه بر موارد مذکور، اقداماتی نیز درخصوص حمایت مالی خاص برای شرکت و بازدید از نمایشگاه های داخلی و خارجی، ایجاد برندسازی، تسهیل ورود به بازارهای خارجی و... نیز در دستور کار قرار گرفته است.
حمایت‌های پیش‌بینی شده، آیا توانسته رغبت صنایع کوچک و متوسط را برای صادرات افزایش دهد؟
خدمات ارائه شده برای جلب توجه صنایع کوچک و متوسط به توسعه بازارهای خارجی و صادرات موج جدیدی از رغبت در میان صنعتگران برای افزایش فعالیت‌های برونگرایانه آنها را به همراه داشته، همچنین پیش‌بینی می‌کنیم در سال های آتی شاهد رشد صادرات کشور در حوزه محصولات غیرنفتی توسط صنایع کوچک و متوسط باشیم.
البته ثبات پارامترهای مهم فضای کسب و کار حداقل در حوزه تصمیم‌سازی داخلی، بر برنامه‌ریزی بلندمدت و حتی عملیاتی واحدهای کوچک و متوسط اثرگذار خواهد بود.
برای حمایت از بخش تولید داخل در بخش صنعت و معدن باید چه راهکارهایی را در نظر گرفت؟
شناسایی کالاهای تولید داخل و جلوگیری از ورود کالاهای مشابه خارجی می‌تواند گام موثری در حمایت از تولید داخلی باشد، انعقاد تفاهمنامه‌ها با سازمان‌های مختلف، بانک‌ها و موسسات مالی، معاونت توسعه و کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و... در راستای تسهیل کسب و کار، تامین مالی از طریق طرح اشتغال فراگیر در سطح کشور از دیگر راهکارهای حمایتی از بخش صنعت و معدن محسوب می‌شود.
از دیگر راهکارها می‌توان به فرهنگ‌سازی برای خرید کالای ایرانی و راه‌اندازی کمپین خرید کالای ایرانی، معرفی توانمندی‌های بخش صنعت و معدن به ویژه صنایع کوچک و متوسط در تولید کالاهای با کیفیت مطلوب و قابل رقابت در ایران از طریق شبکه ایران کالا، تغییر الگوهای مصرف، زمینه‌سازی ذهنی و فرهنگی، عدم تمایل مردم به تجمل گرایی، مدگرایی کاذب و روشنگری درخصوص لطمه‌های سنگینی که خرید کالاهای خارجی و قاچاق کالا به اقتصاد کشور وارد می‌کند، اشاره کرد.
اما استفاده از روش‌های نوین بازاریابی و استفاده از تکنولوژی‌های جدید بسته‌بندی و نوآوری در ارائه محصولات و بومی‌سازی محصولات، همچنین جهانی کردن محصول و استفاده از راهکارهای کاهش قیمت تمام شده و به روز بودن محصولات و انطباق آن با استانداردهای جهانی و ایجاد جذابیت در ارائه محصولات و تنوع در ارائه آن می‌تواند روش‌های موثری در حمایت از تولید داخلی محسوب شود.
درعین حال، تحقیق و توسعه می‌تواند نقش موثری در شناسایی دلایل خرید کالاهای مشابه خارجی توسط متقاضیان و پر کردن فاصله مشخصات کیفی درخواستی مردم از یک کالای ایرانی در قیاس با کالای خارجی باشد.