همان زمانی که «رییس مجمع واردات» گفت که دولت و بانک مرکزی اسامی دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی را اعلام کنند، معلوم بود اتفاقات و تنش هایی در راه است.
حدود یک ماه پیش علیرضا مناقبی که واردات کل کشور زیر نظر او انجام می شود، به صراحت اعلام کرد که حتی خود او نیز ارز 4200 تومانی را نگرفته است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، به گفته او، فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی رنگ این دلار را هم ندیده اند. از این رو حالا که دولت دم از مردمی بودن خودش می زند، باید وارد گود شده و بدون دلواپسی، حقایق پشت پرده ارز 4200 تومانی را برای مردم افشا کند.
ماجرای انتشار لیست دریافتکنندگان ارز دولتی و شناسایی دانهدرشتها به موضوعی جنجالی طی روزهای اخیر تبدیل شده است که به دنبال آن حتی برخی وزرا رودرروی یکدیگر قرار گرفتند اما با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان و حتی خود رییسجمهور مشتاق افشای این لیست بودند، کسی نتوانست جلو انتشار آن را بگیرد به طوری که دیروز بانک مرکزی لیست دریافتکنندگان ارز دولتی را منتشر کرد.
البته با توجه به اینکه روز شنبه وزیر صنعت به صراحت مخالفت خود را با انتشار این لیست اعلام کرد، پیشبینی میشد به احتمال زیاد خبری از نام واردکنندگان خودرو و بسیاری از اقلام درشت دیگر که نقش اساسی در التهابات اخیر بازار داشتهاند، نباشد.
آنچه در نشست خبری وزیر صنعت، توجه خبرنگاران و فعالان رسانهای را به خود جلب کرد، انتقاد شریعتمداری از وزیر جوان ارتباطات و فناوری اطلاعات بود؛ انتقادی بیپایه که در نهایت باعث شد خود وی برای آرام کردن سر و صداها و حاشیههای شبانه به رییس کل بانک مرکزی نامه بنویسد و خواستار شفاف شدن دریافتکنندگان ارز دولتی برای واردات کالا شود.
ماجرا چه بود
ماجرا از این قرار است که هفته گذشته محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اسامی دریافتکنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه، موجی از همراهی با دولت در راستای مبارزه با فساد و رانت را به راه انداخت.
این حرکت که مورد توجه و تقدیر فعالان اقتصادی و بخشخصوصی قرار گرفت، مطالبهای عمومی را از دولت به راه انداخت که در یک حرکت همراه و حمایتی از این اقدام، دولتمردان در هر وزارتخانهای، اسامی دریافتکنندگان ارز دولتی را اعلام کنند.
این موضوع، همچنین واکنش رییسجمهور را هم در پی داشت و او هفته گذشته، به تمامی وزارتخانههای دولتی دستور داد تا اسامی دریافتکنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای آگاهی عموم مردم، منتشر کنند.
بعد از آن بود که بسیاری از وزارتخانهها به خصوص معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که ظرف چند ساعت، اسامی مذکور را منتشر خواهند کرد. هر چه باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی سیستم ثبت سفارش کشور، نقش عمدهای در واردات و معرفی متقاضیان دلار ۴۲۰۰ تومانی به بانک مرکزی برای دریافت ارز را ایفا کرده است.
جنگ با اقتصاد رانتی
هجمه فعالان اقتصادی درحالی ادامه داشت که وزیر صنعت در نشست خبری خود با خبرنگاران، موضع خود را در مورد انتشار این لیست بیان کرد. وی انتقادات تندی را علیه وزیر جوان کابینه که برای اولین بار خطشکنی کرده و اسامی دریافتکنندگان ارز دولتی را منتشر کرده است، مطرح نمود و در عین حال اعلام کرد: بانک مرکزی، اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها داده شده است را در اختیار دارد. بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمیتوانیم که ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم، چراکه اینطور به جنگ بخش خصوصی رفتهایم. ما نمیخواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کردهاند، مخالفت نداریم و اتفاقا موافق با دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجاست که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.
این در حالی است که رییس کمیسیون برنامهوبودجه مجلس در واکنش به این بهانهها برای منتشر نشدن لیست گفت: اینکه میگویند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل اطلاع یافتن آمریکاییها نباید مشخص شود، حرف نادرستی است زیرا واردات ما از هر کشوری که باشد، آمریکاییها از آن آگاه هستند.
وزیر صنعت ناچار شد موافقت کند
از این رو و با توجه به اینکه بسیاری از رسانهها مخالفت وزیر صنعت با لیست دانهدرشتها را امری همجهت با حمایت از رانتخواران و همچنین مخالفت با دستور رییسجمهور تعبیر کردند، وی ناچار شد که در نهایت اعلام کند که مخالفتی با انتشار این فهرست ندارد.
بر همین اساس دو شب گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامهای به رییس کل بانک مرکزی خواستار شفاف شدن دریافتکنندگان ارز دولتی برای واردات کالا شد که به دنبال آن فهرستی از گیرندگان ارز 4200 تومانی دولتی که مربوط به تاریخ 23 فروردین 1397 تاکنون است، منتشر شد.
لیستی که با انتشار آن مشخص شد که بسیاری از گرانیهای بیرویه طی هفتههای اخیر که بهانه نوسانات ارز بوده، بیدلیل بوده است چرا که به عنوان مثال و طبق لیست منتشر شده، کره هم دلار گرفته و هم اینکه ۵۰ درصد گران شده است! اما آنچه انتقاد بسیاری از کارشناسان را به دنبال داشته است، این است که مخالفت وزیر صنعت با انتشار این لیست منجر به انتشار سانسوری آن شده است به طوری هیچ خبری از اسم دانهدرشتها در این لیست نیست.
کالاهایی که ارز دولتی گرفتند
در این فهرست بلندبالا در دستهبندیهای مختلف از جمله کالاهای اساسی و کشاورزی و ضروری میتوان برای نمونه به اقلام زیر اشاره کرد: برنج سفید قابل مصرف، تخممرغ جو، چای، دانه سویا، ذرت خوراک دام، روغن خام آفتابگردان، روغن خام سویا، عدس، کره، کنجاله آفتابگردان، کنجاله پنبه، کنجاله سویا، کود شیمیایی، شیرخشک اطفال، شیرخشک صنعتی، گوشت گرم گوسفندی، لوبیا چشمبلبلی، لپه، لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، گوشت گوساله یخزده، موز و نخود خوراکی.
لوازم خانگی: اتوبرقی، اتوپرسی، آب سردکن خانگی، آسیاب و مخلوطکن، بخارشو، تلویزیون رنگی، جاروبرقی، چایساز و قهوهساز، چرخ خیاطی، دستگاه شستوشوی خودرو از نوع خانگی، ریشتراش برقی، سشوار، اجاقگاز، کبابپز، فریزر، ماشین لباس خشککن، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، ماکروویو، کولرگازی، هود آشپزخانه، یخچال، یخچال فریزر، دستگاه برشتهکن (نان تستر)
سایر کالاها: پکیج، تایر خودروی سواری، تایر کامیونی و اتوبوس، تایر موتورسیکلت و دوچرخه، تبلت، تیوپ خودروی سواری کامیون و اتوبوس، خمیر کاغذ، صفحه کلید کامپیوتر، فر کاغذ تحریر، آچار، کاغذ روزنامه، کاغذ گلاسه، کاغذ مقوا، کامپیوتر شخصی، گوشی همراه، لپتاپ، مواد اولیه لاستیک و موس کامپیوتر.
از قلم افتادهها
اما نگاهی به کالاهای عمده وارداتی که در 7 تیر ماه که از سوی گمرک ایران منتشر شده به وضوح نشان میدهد که اسامی برخی اقلام وارداتی در میان لیست دریافتکنندگان ارز دولتی جا افتاده است که از جمله این کالاها میتوان به خودروی سواری، تلمبههای هوا با خلا، کمپرسورها، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری، ماشینهای آهارزن، چلاندن، تخم سبزیجات برای کشت، قطعات منفصله برای تولید تراکتور کشاورزی، انواع میوه گرمسیری، زرچوبه، موتورهای پیستونی، کاسه و دیسک ترمز و اشیاء از سیمان، بتون یا سنگ مصنوعی مولدهای گاز هوا یا گاز آب، اشاره کرد.
همچنین در میان اقلام کالاهای وارداتی که ارز دولتی دریافت کردند، کالاهایی هستند که مشابه تولید داخل دارند و یا آنکه به دلیل عدم نظارت بر آنها با ارز آزاد به دست مصرفکننده میرسد و عملا از رانت ارز دولتی بهره بردهاند.
بنابراین مقایسه دو لیست یعنی دریافتکنندگان ارز و واردات انجام شده نشان میدهد که فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی شفاف نیست و اسامی همه ارزگیرندگان وجود ندارد. این در حالی است که انتشار لیست در پاسخ به افکار عمومی و با هدف و مقابله با سوداگران بازار انجام شد.
پیگیری جدی مجلس
بر همین اساس و با توجه به اینکه در لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی، اسامی شرکتهای واردکننده از گوشی موبایل و حبوبات و خوراک دام گرفته تا کود و کره و کاغذ درج شده اما مشخص نیست که چرا در این لیست از اسامی شرکتهایی که اقلام درشتی مانند خودرو و قطعات خودرو را با ارز دولتی وارد کردهاند، خبری نیست، از اینرو مجلس وارد عمل شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ناقص بودن لیست ارزبگیران دولتی گفت: شخص رییسجمهور روی انتشار لیست کامل تاکید کرده و نظر مجلس نیز همین است، لذا کمیسیون اقتصادی این موضوع را پیگیری میکند.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به انتشار لیست ناقص دریافتکنندگان ارز 4 هزار و 200 تومانی، به خانه ملت گفت: انتشار لیست دریافتکنندگان ارز 4 هزار و 200 تومانی به نفع کشور و مردم است و از ایجاد فضای رانت و سوءاستفادههای احتمالی در کشور جلوگیری میکند. این در حالی است که تمامی اطلاعات کشور در زمینه اقتصادی باید شفاف باشد و این اطلاعات در اختیار عموم قرار گیرد.
تاکید رییسجمهور بر انتشار لیست کامل
وی با بیان اینکه تنها برخی اطلاعلات همانند اطلاعات نظامی کشور قابلیت افشا ندارد، ادامه داد: اگر نیازی به افشای اطلاعات مجموعه یا شخصی به هر شکلی در چارچوب رویکردهای نظام و کشور نباشد، این اطلاعات به صورت اطلاعات طبقهبندی شده جدا شده است همانند اطلاعات نظامی که تمام کشورها این اطلاعات را افشا نمیکنند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یادآور شد: در خصوص خرید مواد غذایی و اقلام مصرفی به نظر نمیرسد که نیازی به پنهان کردن اطلاعات باشد.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه بانک مرکزی باید اطلاعات دریافتکنندگان ارز 4 هزار و 200 تومانی را به صورت کامل و جامع اعلام و منتشر کند، تصریح کرد: شخص رییسجمهور روی انتشار لیست کامل تاکید کردهاند و نظر مجلس نیز همین است، لذا کمیسیون اقتصادی نیز این موضوع را پیگیری کند تا لیست کامل منتشر شود.
واردات چایساز توسط یک خودروساز
اما گذشته از اینکه لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی سانسوری است و خبری از اسم دانهدرشتها در آن نیست اما نگاهی به اسامی منتشر شده در همین لیست هم نشان میدهد که تخلفات زیادی طی هفتههای اخیر صورت گرفته است.
به عنوان مثال لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره شرکتهای دریافتکننده ارز دولتی حاکی از آن است که یک شرکت خودروساز با تعرفه چایساز و قهوهساز، ارز دولتی دریافت کرده است. بر این اساس شرکت خودروسازی «ماموت خودرو» با تعرفه چایساز و قهوهساز از بانک مرکزی ۳۶۴۱ یورو، ارز دولتی دریافت کرده است.
همچنین در این فهرست مشخص شده که میلیونها دلار صرف واردات چای، قهوهساز، کاغذ، تایر خودرو، اتو، بخارشور و سایر لوازم خانگی شده است. شرکت رهروان خودرو پیشگامان نگین جنوب 242/134 هزار یورو ارز دولتی گرفته و نام او در فهرست واردکنندگان چای قرار گرفته است.
بر این اساس مشاهده لیست منتشره از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که تعدادی از شرکتهای خودرویی با تعرفه دولتی ارز 4200 تومانی، برای واردات چای و چایساز و قهوهساز گرفتهاند.
کالاهای کشاورزی در صدر لیست
جالب اینجاست که بر اساس این لیست، واردکنندگان کالاهای کشاورزی در ردیف بزرگترین دریافتکنندگان ارز دولتی برای واردات کالا به حساب میآیند. برای مثال، شرکت آرمان تجارت هانی که در زمینه واردات انواع کاغذ و مقوا مشغول بهکار است اقدام به واردات جو کرده است و 102 هزار یورو ارز دولتی دریافت کرده است.
در میان واردکنندگان گوشت گرم گوسفندی نیز شرکت آریا محتشم شرق بیشترین میزان واردات این محصول را دارد به طوری که بیش از 17 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات گوشت قرمز دریافت کرده و بعد از آن شرکتهای دیگری نظیر ناوک شهاب شرق توانسته بیش از پنج میلیون ارز دولتی دریافت کند، اما این رقم در میان شرکتهای دیگر واردکننده تا دو هزار یورو کاهش مییابد.
بزرگترین واردکننده گوشت گوساله یخ زده نیز شرکت فارس تارمه است که توانسته از ارز دولتی برای واردات این محصول استفاده کند و بیش از 10 میلیون یورو به قیمت دولتی دریافت کرده است.
شرکت فرزام تجارت خزر آستارا نیز بر اساس لیست منتشرشده بانک مرکزی بیش از 5 میلیون یورو به نرخ دولتی برای واردات موز دریافت کرده و بعد از وی نیز شرکت بازرگانی فضل آریا نیز بیش از 3 میلیون یورو برای واردات دریافت کرده است.
شرکت دولتی خدمات حمایتی کشاورزی نیز بیش از 13 میلیون یورو برای واردات کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه دریافت کرده است درحالیکه بعد از وی شرکت بازرگان کالا متعلق به بخش خصوصی توانسته است یک میلیون و 70 هزار یورو ارز دولتی بگیرد.
در زمینه واردات کره با ارز دولتی نیز شرکتهای شکلی و الین شیمی نیز به ترتیب با واردات نزدیک به 12 میلیون یورو و بیش از 10 میلیون یورو بیشترین ارز دولتی را برای واردات به خود اختصاص دادند.
شرکتهای دکا تجارت آتی، صنعت غذایی کوروش و بازرگانی دولت نیز که در زمینه واردات روغن آفتابگردان فعال هستند به ترتیب با اخذ 38 میلیون یورو، 27میلیون یورو 23 میلیون یورو بیشترین ارز دولتی را دریافت کردهاند.
بنابر این گزارش در میان بزرگترین واردکنندگان ذرت دامی نیز که مبالغ سنگینی نیز برای واردات این محصول ارز دولتی گرفتهاند شامل کلهر دانه جنوب، پشتیبانی امور دام و کرمانشاه دانه و فجر اعتبار هستند که به ترتیب بیش از 74 میلیون یورو، 68 میلیون یورو، 65 میلیون یورو و 64 میلیون یورو دریافت کردهاند.
شرکتهای فرآوردههای غذایی نیکو فراز و بهشت قندیل نیز هرکدام حدود هفت و نیم میلیون یورو ارز دولتی برای واردات چای خارجی دریافت کردند و بزرگترین واردکنندگان این محصول با ارز دولتی به حساب میآیند.
همچنین شرکتهای سناپویان تجارت منطقه آزاد تجاری چابهار و شرکت تولید و توزیع محصولات کشاورزی فواکه با واردات بیش از 5/17 میلیون یورو و 5/13 میلیون یورو جو با ارز دولتی بودهاند.
شرایط نامطلوب بازار نهادههای دامی
بر این اساس در نهایت میتوان گفت که براساس اعلام بانک مرکزی، از ۲۲ فروردینماه امسال در مجموع ۱۷۲ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۵۴۶ یورو ارز دولتی از طریق سامانه نیما و بانک مرکزی برای واردات جو به ۶۱ شرکت تخصیص یافته است.
بر همین اساس شرکتهای مذکور ۱۷۰ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۶۲۰ یورو ارز دولتی از طریق بانک مرکزی و یک میلیون و ۳۲۵ هزار و ۹۲۶ یورو از طریق سامانه نیما تخصیص ارز داشتهاند. اما تخصیص این میزان ارز دولتی برای واردات جو در حالی است که بازار نهادههای دامی طی ماههای اخیر شرایط مطلوبی نداشت و این کالاها در بازار از افزایش قیمت قابل توجهی برخوردار بود که همین مساله موجب اعتراض گسترده دامداران و مرغداران شده بود.
کره هم دلار گرفت و هم گران شد!
در این میان نگاهی دیگر به این لیست نشان میدهد که بسیاری از گرانیهای اخیر در بازار آن هم در گروه اقلام خوراکی بسیار بیمورد بوده است.
در حالی قیمت کره در بازار با افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است که بالغ بر ۶۵ میلیون یورو ارز رسمی به نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات این محصول از ۲۱ فروردین ماه تاکنون اختصاص پیدا کرده است.
بر اساس لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی، ۱۶ شرکت از ارز دولتی برای واردات کره استفاده کردهاند که مجموعا به ۶۵ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۳۱۱ یورو میرسد که همه این میزان از بانک دریافت شده است.
حال آنکه بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی قیمت هر کیلوگرم کره پاستوریزه در هفته جاری در شهر تهران ۴۳ هزار و ۲۶۹ تومان ارزیابی شده است که نسبت به هفته قبل 8/2 درصد نسبت به هفته مشابه سال قبل، 4/19 درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل 2/49 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است و مشخص نیست چرا و بر اساس کدام قانون و مصوبه قیمت کره با این میزان افزایش مواجه شده است؟ همچنین جای سوال است که چرا دستگاههای نظارتی نسبت به این مساله واکنش نشان نداده و با گرانفروشان برخورد نمیکنند؟
بر همین اساس در حالی که مسئولان سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و انجمن صنفی صنایع لبنی پاسخی نسبت به پیگیری این موضوع نمیدهند، علی رجبی رییس اتحادیه فروشندگان لبنیات در این باره گفت: برای ما به عنوان توزیعکننده و فروشنده لبنیات و کره نیز سوال است که چرا باید این محصول با افزایش قیمت اینچنینی مواجه شود درحالی که نه تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته بلکه بستهبندی و قالببندی آن هزینه چندانی ندارد.
گرانی منطقی نیست
وی با تاکید بر اینکه افزایش حدود ۵۰ درصدی قیمت کره منطقی نیست، تصریح کرد: این سوال در ذهن ما هم ایجاد شده که چرا باید قیمت کره از ابتدای امسال تاکنون حدود ۳۰ درصد و نسبت به همین بازه زمانی نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.
رجبی اظهار کرد: هر قدر دیگر هزینههای جانبی بستهبندی و قالببندی کره وارداتی افزایش یابد، آنقدر روی قیمت تمام شده این محصول تاثیرگذار نیست چراکه بخش بسیار زیادی از آن را مواد اولیه یعنی همان کره وارداتی شامل میشود که طی این بازه زمانی و بر اساس لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کردهاند.
رییس اتحادیه فروشندگان لبنیات تصریح کرد: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و بازرسان و ناظران بازار باید در این زمینه پاسخگو باشند و علت افزایش قیمت کره را بررسی کنند تا بتوانیم بازار را به تعادل برسانیم و مردم در این میان زیان نبینند.
افزایش قیمت غیرقانونی برنجهای خارجی
از سوی دیگر در حالی قیمت برنج وارداتی بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده بیش از ۴۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت را تجربه کرده است که این محصول بیش از ۵۰۲ میلیون یورو ارز دولتی از ۲۱ فروردین ماه دریافت کرده است. بر این اساس به گفته مدیرکل تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی این افزایش قیمت غیرقانونی بوده و دستگاههای نظارتی باید ورود کنند.
بر اساس لیست بانک مرکزی، ۱۰۴ شرکت از ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برنج سفید استفاده کردهاند که مجموع ارز تخصیص یافته به آنها به ۵۰۲ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۶۶۰ یورو میرسد.
در این میان ۹۱۳ هزار و ۴۷۳ یورو از سامانه نیما تامین شده و مابقی آن که عددی معادل ۵۰۲ میلیون و ۴۴ هزار و ۱۸۷ یورو است، از طریق بانک برای واردکنندگان تامین شده است.
این در حالی است که بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی از متوسط قیمت خردهفروشی برخی از مواد خوراکی در سطح شهر تهران در هفته منتهی به اول تیرماه امسال هر کیلوگرم برنج وارداتی غیرتایلندی ۷۸۱۲ تومان قیمت داشته که نسبت به هفته مشابه سال قبل 1/44 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.
این افزایش قیمت در حالی اتفاق افتاده که مسعود بصیری مدیرکل تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی گفت: برنج جزو کالاهای گروه یک بوده که هر گونه تغییر قیمت در آن باید با مصوبه ستاد تنظیم بازار باشد اما تاکنون هیچ مصوبهای برای افزایش قیمت این محصول استراتژیک در ستاد تنظیم بازار ابلاغ نشده و هر گونه افزایش قیمت برنج غیرقانونی است.
بصیری افزود: کالاهای گروه یک باید حتما مصوبه ستاد تنظیم بازار را برای افزایش قیمت داشته باشند و اگر خلاف آن اتفاق بیفتد، دستگاههای نظارتی باید ورود کرده و با متخلفان برخورد کنند.
واردات نخود و عدس
در این میان نگاهی به این لیست نشان میدهد بسیاری از ثروتهای ملی صرف واردات نخود، لوبیا، عدس، لپه و جو شده است. اما سوال اینجاست که آیا نخود و لوبیا به عنوان کالاهای اساسی محسوب میشوند و حتما باید میلیونها دلار پول ملی صرف واردات این حبوبات میشد؟
البته با فرض اینکه نخود و لوبیا کالاهای اساسی به شمار میآیند باز هم واردات آنها با این سوال بزرگ همراه است که چرا این حبوبات از کشاورزان داخلی خریداری نشد؟
مجلس مو را از ماست بیرون بکشد
آنچه تاکنون به آن اشاره شد، تنها بخشی از سوءاستفادههای انجام شده طی هفتههای اخیر است که نمیتوان نام همه آنها را به طور کامل در این صفحه آورد. با توجه به آنچه گفته شد، به نظر میرسد به دنبال بیبرنامگیهای دولت در خصوص سیاستهای جدید ارزی، بسیاری از منابع مالی کشور بدون برنامه و با رانت به افرادی خاص تعلق گرفت که در نهایت نه تنها منجر به از دست رفتن ثروت ملی شد بلکه ضرر و زیان زیادی را متوجه مردم کرد.
نکته جالب توجه اینکه با وجود نابسامانیهای بازار و همچنین اعتراض مردم به گرانیها، هنوز دولتمردانی مثل شریعتمداری با انتشار لیست دانهدرشتها به طور کامل موافق نیستند که در نهایت منجر به انتشار لیست ناقص ارزبگیران دولتی شده است اگرچه به نظر میرسد در این مورد مجلس مو را از ماست بیرون خواهد کشید. البته در این باره نیز باید امیدوار باشیم که مجلسیها منابع ملی را به منافع شخصی نفروشند.
مهلت یک هفتهای
گفتنی است سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: کسانی که طبق لیست بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتهاند یک هفته مهلت دارند نسبت به ارائه لیست قیمت مورد عمل برای مصرفکننده براساس ضوابط جهت درج در سامانه ۱۲۴ اقدام کنند.
این در حالی است که مسئولیت مغایرت قیمتهای مورد عمل برعهده اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط بوده و هرگونه استنکاف از درج قیمت و عرضه کالا و خدمات با نرخهای غیرمتعارف در اسرع وقت رسیدگی و اعمال قانون می شود.