قائم‌مقام بانک مرکزی ثبات مالی را گام نخست اصلاح نظام بانکی عنوان کرد و گفت: اصلاح نظام بانکی در مراحل تکمیلی قرار گرفت.
اکبر کمیجانی در پاسخ به این پرسش که امسال از سوی بانک مرکزی سال اصلاح نظام بانکی عنوان شده و لازمه این اصلاحات چیست، اظهار داشت: ثبات مالی یکی از موضوعات بسیار مهم و جدی است که از سال ۲۰۰۷ میلادی به بعد که بحران مالی در سطح جهان رخ داد مد نظر نظام بانکی قرار گرفت و آن را تحت تاثیر قرار داد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایبنا، قائم‌مقام بانک مرکزی تصریح کرد: البته این امر تا حدودی در داخل ترازنامه بانک‌ها را با مشکلاتی مواجه کرد.
وی گفت: در ترازنامه بانک‌ها مباحثی از جمله مطالبات غیرجاری، انباشت بدهی‌های وصول‌نشده دولت یا رسوب در دارایی‌ها به شکل دارایی‌های منجمد وجود دارد که باعث شده یک نوع بیماری در ترازنامه بانک‌ها حاکم شود و خوشبختانه در طول فعالیت دولت یازدهم و فعالیت مدیریت جدید بانک مرکزی این مباحث مطرح و مورد بررسی و اقدام قرار گرفته است.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: این اصلاحات تا حدودی در جهت بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها انجام شده و بخشی از سرمایه به اتکای افزایش سرمایه مستقیم و بخشی نیز به اتکای تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه در ارتباط با استقرار گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS ) صورت گرفته و همچنین درباره نسبت‌های نظارتی نیز اقداماتی در جریان است و قسمت عمده‌ای از مباحث و مشکلات نظام بانکی ایران در حال حاضر مورد بررسی بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی قرار گرفته است.
کمیجانی در پایان گفت: تمامی این موارد مورد شناسایی قرار گرفته و می‌توان گفت ما در مرحله و فرآیند اجرا و تکمیل اصلاح نظام بانکی هستیم، به ویژه حمایت دولت از بانک‌های دولتی برای افزایش سرمایه و ایفای تعهدات مالی و بازپرداخت بدهی سنگین دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی اقدامات و بررسی‌هایی در حال انجام است تا فرآیند اصلاح نظام بانکی به هدف و مراحل تکمیلی خود نزدیک شود.