ترکش سیاست‌های ارزی دولت بر بازار؛ سر مردم کلاه گذاشتند

از این رو با وجود اینکه پس از انتشار این لیست، تخلف بسیاری از شرکت‌های واردکننده در حوزه‌های گوناگون افشا شده است اما به گفته فعالان بخش خصوصی، «افرادی را می‌شناسیم که دلار 4200 تومانی دریافت کرده‌اند اما نام آنها در لیست دیده نمی‌شود.»

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، بر همین اساس به نظر می‌رسد هنوز شفافیتی که مردم و کارشناسان به دنبال آن بودند، در بازار اعمال نشده است به طوری که برخی دانه‌درشت‌ها طبق روال معمول قسر در رفته‌اند. به گفته کارشناسان، با سیاست ارزی نادرست دولت، تاکنون حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی داده شده و این به معنای آن است که از جیب هر ایرانی ۲۵۰ هزار تومان برداشته شده است.

نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان این مطلب گفت: «حاصل انتشار لیست دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی این بود که همه مطمئن شدند این یارانه ارزی به جیب مصرف‌کننده نهایی نرفته است.» پدرام سلطانی معتقد است تا به همین جای کار هم که تخلف بسیاری از شرکت‌های واردکننده کالا لو رفته است، مسوولان باید حداقل به نادرستی سیاست ارزی اقرار کنند.

این در حالی است که پیش از این فعالان بخش خصوصی پیشنهاد بازار ثانویه ارز را برای سر و سامان دادن به اوضاع بازار پیشنهاد داده بودند اما دولت با بی‌توجهی به این امر باعث از دست رفتن بسیاری از منابع مالی شد و راه را برای سودجویی عده‌ای خاص باز گذاشت.

از این رو طی هفته های اخیر شاهد این بودیم که برخی واردکنندگان خاص نه تنها ارز 4200 تومانی را از دولت دریافت کردند بلکه کالاهای خود را با احتساب دلار بازار آزاد که بالای 8 هزار تومان است، به مردم عرضه کردند که در نهایت این موضوع باعث شد کلاه بزرگی سر مصرف‌کننده برود. 

مغایر با واقعیت

بر همین اساس نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران معتقد است انتشار ناقص فهرست ارزی، امکان تحلیل و شفاف‌سازی را نمی‌دهد. سیامک پیربابایی با اشاره به فهرست منتشر شده از سوی بانک مرکزی اعلام کرد: در این فهرست خبری از واردات کالاهایی مانند دارو و فولاد که سهم بزرگی از واردات را به خود اختصاص می‌دهند نیست. هرچند لیست واردکنندگان خودرو به تازگی اعلام شده اما در اعلام کالاهای وارد شده با ارز 4200 تومانی سلیقه‌ای عمل شده است.

وی با بیان اینکه نفس این اقدام از سوی بانک مرکزی جای تقدیر دارد، اظهار کرد: البته این اقدامی بود که پیشنهاد آن از مدت‌ها پیش از سوی کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران مطرح و از کمیته ارزی نیز درخواست شده بود. اما تحقیقات میدانی و بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که فهرست منتشرشده با واقعیت مغایرت داد.

فهرست ناقص 

پیر‌بابایی در توضیح اشکالات وارد بر فهرست منتشرشده از سوی بانک مرکزی گفت: اولین مشکل این فهرست نداشتن تاریخ است. برای شفافیت بیشتر باید مشخص می‌شد که از چه تاریخی تا چه تاریخی ارز 4200 تومانی به کالاهای منتشر شده در فهرست اختصاص داده‌ شده است. از طرفی لیست کالاهای درج‌شده برای دریافت نرخ ارز دولتی کامل نیست.

نایب رییس کمیسیون واردات اتاق ایران معتقد است که در فهرست اولیه منتشرشده خبری از کالاهایی مانند فولاد، دارو، خودرو، تجهیزات پزشکی و ...که سهم بزرگی از واردات را به خود اختصاص می‌دهند نبود. به تازگی برخی از این کالاها با انتقاد بخش‌خصوصی نسبت به ناقص بودن این فهرست، منتشر شده اما هنوز هم تمامی کالاها را شامل نشده و در اعلام کالاهای واردشده با ارز 4200 تومانی سلیقه‌ای عمل شده است.

پیر‌بابایی توضیح داد که اصرار بخش خصوصی مبنی بر انتشار این لیست از سوی بانک مرکزی، انجام یک کار تحقیقاتی گسترده در شرایط بحرانی است که به دلیل سیاست‎های ناشی از تغییر نرخ ارز ایجاد شده تا اگر فسادی در بخشی حادث شد با ارجاع به نهادهای نظارتی پیگیری شود. برای نمونه باید مشخص شود که دلیل ثبت سفارشی که به یکباره سه برابر قبل صورت گرفته چیست.

سیاستی که نمی‌تواند کارساز باشد 

نایب رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با تاکید بر این موضوع که اگر این لیست کامل و درست بود، امکان اظهارنظر کارشناسی وجود داشت، تصریح کرد: متاسفانه لیست منتشرشده از سوی بانک مرکزی فاقد ارزش است و حتی اگر اعلام شود که به دلیل مسایل امنیتی یا برخوردهای ناشی از تحریم‌، اسامی برخی از کالاها در فهرست دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی گنجانده نشده است، به اعتقاد من این موضوع کاملا متناقض با سیاستی است که به دنبال آن هستیم. سیاستی که اعلام می‌کند واردات کالاهای اساسی مانند عدس و نخود چقدر است اما از اعلام عدد واردات فولاد یا قطعات خودرو امتناع می‌ورزد، نمی‌تواند کارساز باشد.

اتاق از اول هم مخالف بود 

پیربابایی درعین‌حال از نوع مواجهه دولت با بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: بخش خصوصی حکم دیده‌بانی را دارد که کمک‌حال مراجع در خصوص تصمیم‌گیری است.

او همچنین با تاکید بر موضع اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی بیان کرد: اتاق ایران از ابتدا با سیاستی که موجب ایجاد نرخ رانتی یا شائبه رانت باشد، مخالف بود.

از همان زمان هم که این سیاست ابلاغ‌شد، در نامه‌نگاری‌های متعدد به رییس‌جمهور خواستیم که دولت مسوولیت تامین کالاهای اساسی را بر عهده بگیرد و اجازه دهد بخش خصوصی بازار ثانویه را کنترل کند؛ راهکاری که هم از سوی رییس‌جمهور‌ و هم معاون اول او قبول شد اما تاکنون به درستی اجرایی نشده است.

دست دلالان کوتاه می‌شود

در این خصوص همچنین عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خبر ایجاد بازار ثانویه ارز، باعث کاهش نسبی قیمت دلار در روزهای اخیر شده، گفت: یکی از ایراداتی که به دولت وارد بود این بود که تیم اقتصادی تنها به بازار رسمی توجه کرد و بازار غیر‌رسمی و ثانویه را رها کرد که همین امر باعث افزایش افسارگسیخته نرخ ارز شد. این در حالی است که اگر دولت نیم نگاهی به این بازار داشت می‌توانست ارزها را هدایت کند.

احمد انارکی‌محمدی اظهار کرد: دولت با دخالت نکردن در بازار ثانویه از زیر هدایت ارزهای سرگردان شانه خالی کرد و افراد توانستند ارز خود را با هر قیمتی که می‌خواهند به فروش برسانند. از سوی دیگر متقاضی نیز برای رفع نیاز خود زیر بار هر قیمتی رفت. وی گفت: ارزها در بازار غیر‌رسمی به دست دلالان افتاد و بدون نظارت بر خرید و فروش این افراد قیمت دلار افزایش یافت و حباب نجومی ایجاد شد.

این نماینده مجلس با اشاره به راه‌اندازی بازار ثانویه ارز در آینده نزدیک، اظهار داشت: از زمانی که دولت زیر بار ایجاد بازار ثانویه ارز رفته، تا حدودی بازار سامان یافته و شاهد روند کاهشی قیمت دلار هستیم.
انارکی‌محمدی گفت: در بازار متشکله ارزی مردم می‌توانند ارز مورد نیاز خود را توافقی تهیه کنند و با نظارت دولت بر این بازار دست دلالان کوتاه می‌شود.

از جیب مردم هزینه می‌شود

همچنین نایب‌رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران نیز در خصوص اقدام اخیر بانک مرکزی مبنی بر انتشار فهرست دریافت‌کنندگان نرخ ارز دولتی 4200 تومانی، بیان کرد: فهرست منتشر شده کاملا سانسور شده است چراکه واردکنندگانی را می‌شناسیم که ارز 4200 تومانی برای واردات محصولات دریافت کرده‌اند اما اسم آنها در لیست اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی قید نشده است.

فرهاد احتشام‌زاد با تاکید بر این موضوع که اتاق ایران از ابتدا با سیاست ارزی دولت مخالف بود، گفت: از همان زمانی که این سیاست مطرح شد، تاکید کردیم کشور در شرایطی نیست که امکان تک‌نرخی شدن ارز را داشته باشد و باید بازار ثانویه شکل‌ بگیرد. پیشنهادی که دولت پس از سه ماه به آن رسیده است؛ زمانی که منابع کشور هدر رفت و اکنون اصطلاح نوش‌‌دارو بعد از مرگ سهراب را می‌توان برای آن به کاربرد.

وی با انتقاد از عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فرق بین وزرای جوان با دیگر وزرای کابینه در جایی مشخص می‌شود که وزیری مانند آذری‌جهرمی بی‎پروا اقدام به انتشار لیست واردکنندگان ارز دولتی می‌کند و در مقابل وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن انتقاد از این کار، تصمیماتی می‌گیرد که تصور می‌شود بر اساس عقل و منطق گرفته‌شده است، فارغ از اینکه با این تصمیمات از جیب مردم هزینه می‌شود.

شفاف‌سازی‌ها ادامه پیدا کند

همچنین در ادامه سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایران با بیان اینکه برخی واردکنندگان خون مردم را می‌مکند، گفت: دولت با انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی حرکت صحیحی آغاز کرده چرا که این ارز حق مردم و مربوط به بیت‌المال است بنابراین مردم باید بدانند که این پول‌ها چه شده و کجا مصرف شده است و این شفاف‌سازی‌ها باید ادامه پیدا کند.

وی تاکید کرد: در صورت ادامه این شفافیت مشخص می‌شود که هر سال چه میزان ارز از کشور برای واردات لوازم‌خانگی خارج می‌شود.

غزنوی در خصوص افزایش قیمت لوازم‌خانگی داخلی گفت:‌ با انتشار این لیست متوجه شدیم که برندهای خارجی تمام ارز مورد نیاز خود را با همان قیمت مصوب دریافت کرده‌اند اما هیچ کدام به قیمت 4200 جنس خود را نفروخته‌اند بلکه با قیمت هشت هزار تومان با مردم محاسبه کردند و در این مدت سود زیادی کسب کرده‌اند.