تصمیمات سیاستگذاران اقتصادی کشور یکی پس از دیگری از صحنه سیاستی کشور محو می‌شود و هنوز خبر اجرایی شدن سیاست جدید دولتمردان برای ورود بخشی از ارز صادرکنندگان به بورس تیتر یک اقتصادی خبرگزاری‌ها نشده بود که خبر منتفی شدن آن، حاشیه‌های بازار اقتصادی کشور را بیشتر کرده است.
همین چند روز پیش بود که برای به بار نشستن سیاست جدید ارزی دولت در بازار، کمربندهای اقتصادی‌مان را محکم‌تر کرده بودیم و منتظر ابلاغیه‌های جدیدی از سوی قانونگذاران برای تنظیم بازار ارزی کشور بودیم که به ناگاه خبر منتفی شدن این سیاست جدید از سوی دولتمردان شوک خبری جدیدی را به بازار وارد کرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در تازه‌ترین تصمیم سیاستی دولتمردان برای در دست گرفتن نبض بازار ارز، قرار بر این بود که بر اساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، 20 درصد باقی مانده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به گروه سوم کالایی که در بخشنامه بانک مرکزی تدوین شده بود اختصاص یابد.
بر این اساس برای تامین ارز این گروه سوم کالایی، بنا بر این بود که از امروز صرافی‌ها بار دیگر وارد صحنه بازار ارزی کشور شوند و فعالیت رسمی‌شان را برای اجرای سیاست‌های بازار ثانویه آغاز کنند. این در حالی است که قرار بر این شده تا 20 درصد باقی مانده از ارزهای صادراتی نیز در سامانه نیما مورد معامله قرار گیرد.
به نظر می رسد ارزی که قرار است به گروه سومی داده شود چندان با نرخ های مرجع بانک مرکزی تفاوت ندارد.این در حالی است که در زمانی که قرار بود ارز صادراتی وارد بازار سرمایه شود، نرخ‌های حدود ۶۵۰۰ تومان برای آن مطرح شده بود.
عملیاتی شدن بازار جدید ارزی از زبان سیف
خبر آغاز به کار این بازار جدید ارزی را اما از زبان رییس کل بانک مرکزی شنیدیم که روز چهارشنبه را اولین روز آغاز به کار این بازار ثانویه ارزی اعلام کرده بود.
آن‌طور که ولی‌الله سیف می‌گفت، با پیگیری اقداماتی که در رابطه با ساماندهی بازار ارز انجام شد، خوشبختانه بازار ثانویه کار خود را شروع کرده که ارز آن از محل ۲۰ درصد صادرات کالاهای غیرنفتی که عمدتا شامل بخش خصوصی و اقلام خرد است تامین می‌شود.
بر این اساس کل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی مبنایی برای فعال شدن و تامین ارز بازار ثانویه ارز و در حقیقت برای واردات فهرست سوم کالایی است که از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می‌شود.
به گفته سیف، روال بازار ثانویه این‌گونه است که واردکننده با صادرکننده تفاهم می‌کند و با ثبت این تفاهم در سامانه جامع تجارت این کار می‌تواند عملیاتی شود؛ در مرحله بعدی واردکننده با مراجعه به بانک گواهی ثبت آماری خود را می‌گیرد و سپس با مراجعه به صادرکننده مربوط، توافق نهایی خود را انجام می‌دهد که این توافق هم در سامانه جامع تجارت ثبت و عملیاتی می‌شود.
سیف اذعان کرده بود که با این اقدام بازار ثانویه ارز می‌تواند ساماندهی شود و با فعال شدن این بازار و آرامشی که در این بازار ایجاد می‌شود می‌توانیم برای رفع بعضی از ابهامات موجود اقدامات دیگری را نیز انجام دهیم.
منتفی شدن سیاست جدید ارزی
اما رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به مصوبه دولت در خصوص نحوه معامله ارز حاصل از صادرات با واردکنندگان اولویت سه کالایی گفت: در جلسه‌ای که با حضور معاون ارزی بانک مرکزی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس اتاق بازرگانی، معاون صادراتی وزیر صنعت و نمایندگان صادرکنندگان و واردکنندگان برگزار شد، مقرر شد که با توجه به اینکه تصمیم دولت بر راه‌اندازی بازار ثانویه ارز بود، مکانیسمی در بورس فراهم شود تا خرید و فروش ارز به سهولت میان صادرکنندگان و واردکنندگان صورت گیرد، اما با بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و پیشنهاد بخش‌خصوصی، عرضه ارز حاصل از 20 درصد صادرات غیرنفتی کشور که مشمول ارائه ارز در سامانه نیما نمی‌شود، در بورس منتفی شود.
آن‌طور که محمد لاهوتی اعلام کرد، در این جلسه پیشنهادی که مورد توافق همه اعضا قرار گرفت آن بود که ارز حاصل از صادرات که نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومانی دارد، با اظهارنامه‌ای که از سوی صادرکنندگان به واردکنندگان اولویت 3 واگذار می‌شود، ترکیب شده و نرخ اظهارنامه صادراتی به صورت توافقی میان صادرکننده و واردکننده تعیین شود.
سامانه نیما به جای بازار ثانویه ارزی
بنابراین به نظر می‌رسد هنوز بازار رنگ آرامشی که رییس کل بانک مرکزی از آن خبر داده بود را به خود ندیده که این تصمیم به کل از صحنه سیاستی بازار ارز محو شد و دیگر نشانی از حضور بازار ثانویه ارزی برای تامین ارز گروه سوم کالایی آن هم از طریق بازار سرمایه به چشم نمی‌خورد. بنابراین از این پس قرار است ارزهای موردنیاز گروه سوم کالایی نیز در سامانه نیما ثبت سفارش شود و واردکنندگان ارزهای موردنیازشان را از طریق همین سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی از صادرکنندگان تقاضا کنند.
پیش از این مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی معامله به بهترین قیمت برای طرفین، کاهش ریسک معاملات، کاهش واسطه‌ها و ایجاد شفافیت در معاملات را از مزایای سامانه نیما اعلام کرده بود، این در حالی است که همین سامانه یکپارچه معاملات ارزی و همین ارزهای یارانه‌ای که دولت در اختیار گروه‌های خاصی قرار می‌داد، بیشترین رانت‌های ارزی را در طول فقط چند ماه در بازار ارزی کشور به بار آورد.
اما دلیل اصلی این رانت‌های بزرگ به نرخ‌هایی برمی‌گردد که دولت برای ثبت سفارش‌های ارزی اعلام کرده بود. بر این اساس صادرکننده باید ارزهای حاصل از صادراتش را با قیمت 4200 تومانی اعلامی از سوی دولت در سامانه نیما ثبت سفارش کند و این ارزها را در اختیار واردکننده که متقاضی دریافت ارز دولتی است قرار دهد.
رانت‌خواری‌های بزرگ ارزی
اتفاقی که دامن بازار را گرفت این بود که با وجود اصرار دولت بر نادیده گرفتن بازار غیررسمی ارزی، دلالان فعالیت خود را همچون روال قبلی از سر گرفته بودند بنابراین قیمت ارز به نحو چشمگیری در این بازار بالا رفت. تفاوت قیمت‌های فاحشی که در ارزهای این دو بازار ارزی وجود داشت، صادرکننده را بر آن داشت تا به جای آنکه دلارهای حاصل از صادراتش را با نرخ 4200 به واردکننده بدهد، همین ارزها را در بازار آزاد و با قیمت 8 هزار تومان به ریال تبدیل کند.
واردکننده هم شرایط مشابهی را در این بازار تجربه کرد. بر این اساس ارزهایی را که به صورت یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی از دولت دریافت می‌کرد را به جای آنکه صرف واردات کند، در بازار آزاد و با نرخ‌های بالاتر از هشت هزار تومان به ریال تبدیل می‌کرد و بر این اساس در این فضای به وجود آمده، واردکننده‌های کشور به جای آنکه با ارزهای دولتی اقدام به واردات موارد اولیه موردنیاز کشور کنند، به بزرگ‌ترین رانت‌خواران وارداتی در عرض فقط چند ماه تبدیل شدند.
زیر پوست بازار ارز
به راستی زیر پوست بازار ارز کشور چه خبر است که هر روز سازوکار تازه‌ای برای تنظیم سیاست‌های ارزی کشور طراحی می‌کنند و هنوز جوهر تنظیم این سازوکار جدید خشک نشده، از سیاست جدیدی برای دستیابی به اهداف سیاستی‌شان پرده‌برداری می‌کنند؟
شاید بهتر آن باشد که دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی کشور قبل از سنجش تمام‌قد سیاست‌های جدیدی که ندای حضورش را در بازار می‌دهند و پس از توافق نهایی و جامع با تمامی بخش‌های اقتصادی کشور، دست به انتشار سیاست‌های جدیدشان در بازار نزنند و فضای روانی بازار ارز را بیش از این متشنج نکنند.
قیمت‌های بالاتر در بازار غیررسمی
به نظر می‌رسد چنین تصمیماتی از سوی دولتمردان آتش زیر خاکستر است تا حتی برای چند ساعت هم که شده نبض بازار را در دست بگیرند و بتوانند سازوکارشان برای تنظیم سیاست‌های ارزی را در صحنه اقتصادی کشور به حیطه اجرا درآورند.
به بیانی این روزها فضای اقتصادی کشور صحنه بازی سیاستمدارانی شده که تنها به دنبال اجرای سیاست از این ستون به آن ستون فرج است، میدان بازی را در دست گرفته‌اند و امیدوارند سیاست‌های کوتاه‌مدت‌شان بتواند با چنین سازوکارهایی، مدتی فضای روانی حاکم بر بازار را کنترل کند، این در حالی است که با هر تصمیم سیاستی‌ای که مقامات ورای بازار ارز می‌گیرند، به تشنج‌های بیشتر در اقتصاد دامن می‌زنند و آتش قیمت‌های بازار غیررسمی را تندتر و شعله‌ورتر می‌کنند.
این در حالی است که تلاش بر این بوده تا با اعلام نرخ‌های جدید ارزی جلوی تفاوت قیمت‌های فاحش ارزهای دولتی و ارزهای بازار آزاد گرفته شود و فعالیت‌های تجاری را برای صادرکننده و واردکننده با ارز دولتی توجیه‌پذیر کند.
بنابراین به نظر می‌رسد اکنون که توپ میدان به زمین سامانه نیما وارد شده و قرار است با ارزهای صادراتی با قیمت‌هایی که تفاوت چندانی با قیمت‌های 4200 تومانی دولتی ندارند در این سامانه ثبت‌سفارش شوند، باید منتظر باشیم که بازار معاملات دلالی حتی از این هم داغ‌تر شود و بر این اساس زمینه برای رانت‌خواری‌های بزرگ در حوزه بازار ارزی کشور بیش از این فراهم شود.