این روزها فاصله حرف تا عمل مسوولان به چالشی تبدیل شده که فعالان عرصه صنعت را به بهبود وضعیت اقتصادی کنونی بدبین کرده است.
حمایت از تولید و حمایت از صنعتگر تنها به عنوان یک شعار برای رسیدن به اهداف غیر از توسعه تولید ملی تبدیل شده است. به اعتقاد کارشناسان، معضل بیکاری راهکاری جز توسعه بنگاههای کسبوکار کوچک ندارد و آن هم تنها در سایه برنامهریزی و مشارکتهای مردمی، دولتی و بخش خصوصی ممکن است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، با این وجود گران بودن هزینههای تولید و تسهیلات بانکی از عمدهترین مشکلات صنایع کوچک است که این روند تعطیلی این واحدها را شدت داده است. از سوی دیگر یکی دیگر از بزرگترین دلایل تعطیلی بنگاههای کوچک گران بودن روند تولید در صنعت کشور است که این معضل به عنوان یک پدیده مخرب به جان واحدهای خرد و متوسط افتاده است تا جایی که طبق انتقادات صاحبان این صنایع و فعالان صنعتی بیش از 80درصد صنایع کوچک با ظرفیت زیر ۵۰ درصد کار میکنند. این در حالی است که سایز و استیل این شرکتها کوچک است و توان رقابت ندارند و بر حسب ظرفیتشان میتوانند مقدار کمی رونق یابند ولی همین حد را نیز از آنها دریغ میسازند.
صنعت ما بیمار و زمینگیر است و در کما قرار دارد، دلیل اهمیتی که برای صنایع کوچک وجود دارد این است که صنعت اوضاعش خوب نیست و رکود کمر صنعت را شکسته است. کارشناسان و فعالان صنعتی با ابراز تاسف معتقدند ۸۰ تا ۹۰ درصد صنایع ما تعطیل شدند و شرایط شرکتهای کوچک اصلا مطلوب نیست چراکه صنعت ما گرفتار تولیدی است که به شدت در گرو منابع بانکی و منافع دولت است.
حال با این شرایط مقامات و مسوولان به جای خروج از بیراهه توسعه اقتصاد همچنان به دنبال راهکارهایی بدون تدبیر هستند و ایجاد مراکز جدید صنعتی و تولیدی را به عنوان راهکار خروج از رکود تلقی میکنند. به گفته فعالان اقتصادی اگر همین مراکز موجود به نحو صحیح مدیریت شود میتوان امیدوار شد که بنگاههای تولیدی از پس مشکلات بعد از آن به راحتی عبور خواهند کرد.
با توجه به تلاشهای اخیر آمریکا جهت اخلال در وضعیت اقتصادی ایران و جلوگیری از فروش نفت کشور، توجه به تولید داخل بیش از هر مقوله دیگری ضرورت پیدا کرده و در این بین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بیش از هر نهاد دیگری باید در راستای ایجاد بستر مناسب جهت فعالیت صنایع کوچک و نیز رونق شهرکهای صنعتی گام بردارد تا با تولید محصول باکیفیت و دارای مزیت رقابتی نسبت به سایر محصولات خارجی بتواند رضایت مشتریان داخلی را فراهم کند و علاوه بر این با برنامهریزی درست در راستای صادرات به سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه گام بردارد.
ایجاد بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی در بانه
متاسفانه در این شرایط، اقتصاد که با کمبود منابع مالی دست به گریبان است و از طرفی دولتمردان قادر به فراهم کردن شرایط اولیه برای حمایت از شهرکهای صنعتی حاضر و واحدهای تولیدی مستقر در این مکانها نیستند چطور به فکر تاسیس شهرک جدید میافتند؟
این در حالی است که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از ایجاد شهرک صنعتی در منطقه آزاد ماکو تا ماه آینده خبر داد و اظهار کرد: بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی کشور در نقطه صفر مرزی بانه ایجاد میشود.
صادق نجفی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به ایجاد بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی کشور در نقطه صفر مرزی بانه اظهار کرد: با ایجاد این منطقه ویژه اقتصادی شاهد کاهش میزان قاچاق خواهیم بود و از سوی دیگر با مونتاژ از واردات کالا و محصول تمامشده به داخل جلوگیری میکنیم.
وی ادامه داد: با ایجاد کارخانههای تولیدی که معاف از گمرک و مالیات هستند در این منطقه ویژه اقتصادی شاهد مونتاژ بهترین کالا و محصولات خواهیم بود و عمده فعالیتها در حوزه تولید لوازمخانگی خواهد بود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی بانه دارای مساحت ۱۰۰ هکتاری است، گفت: واحدهای تولیدی متقاضی هر محصول و کالایی را که بخواهند به داخل یا خارج کشور عرضه کنند میتوانند در این منطقه تولید کرده و با مونتاژ بهترین تولیدات از واردات محصول نهایی و نیز کالای تمامشده به کشور جلوگیری کنند.
نجفی در ادامه از ایجاد شهرک صنعتی در منطقه آزاد ماکو خبر داد و اظهار کرد: توافقات اولیه جهت احداث این شهرک صنعتی بین سازمان منطقه آزاد ماکو و نیز سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران صورت گرفته است و تا یک ماه آینده شاهد عملیاتی شدن ایجاد این شهرک هستیم.
وی ادامه داد: زیرساختهای لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در این شهرک صنعتی ایجاد خواهد شد تا کارآفرینان داخلی و خارجی جهت فعالیت در آن اقدام کنند. علاوه بر این با تولیدکنندگان کشور ترکیه نیز جلسات مختلفی برگزار شده است و به دلیل نزدیکی مرزی ماکو و ترکیه شاهد فعالیت واحدهای تولیدی در این کشور نیز خواهیم بود.
صنعت را حمایت کنید نه رها
واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به عنوان پشتوانه صنعت کشور امروز بدون حمایت باقی مانده است این در حالی است که هنوز دولتمردان ما قادر نیستند شرایط اولیه برای حیات این مراکز را فراهم سازند.
رضا جلالی کارشناس صنعتی و مدیرعامل سابق مجمع هیات امنای شهرکهای صنعتی استان تهران با بیان اینکه عدم استقبال فعالان صنعتی برای راهاندازی واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی ابتدا موجب شد تا سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بهعنوان متولی این بخش مشوقهایی را برای راهاندازی واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی در نظر گیرد گفت: یکی از ابزارهای حمایتی که ترغیب بخش خصوصی را به دنبال دارد، رفع مشکلات ساختاری در اقتصاد دولتی است. تسهیل سرمایهگذاری، کاهش بوروکراسی اداری، تحلیل مشکلات بخش صنعت با نگاه تولید صادراتگرا از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
جلالی با ابراز تاسف از شرایط کنونی شهرکهای صنعتی ادامه داد: ابتدا و در راستای توسعه بنگاههای اقتصادی قرار بر این بود که به منظور تشویق بخش خصوصی و کاهش تصدیگری دولت امکانات و تسهیلات ویژهای از جمله وجود زمین مناسب، مستثنی بودن از قانون شهرداریها، برخورداری از معافیتهای مالیاتی و تسهیلات بانکی و فراهم کردن امکانات زیربنایی و جانبی مانند آب، برق، مخابرات، راه و گاز برای سرمایهگذاری در شهرکها و نواحی صنعتی در نظر گرفته شود ولی این موارد به علاوه سایر موارد دیگر هیچ کدام در جهت تقویت این بنگاهها در شهرکهای صنعتی اجرایی نشد و اگر هم در برخی موارد عملیاتی شد به دلیل مشارکت دولت و دخالت در امور هیچ کدام به مقصد نهایی نرسید.
به گفته کارشناس صنعتی، این در حالی است که در کشور ما با وجودی که بیش از ۹۰ درصد واحدهای تولیدی در گروه صنایع کوچک و متوسط قرار میگیرند، بهدلیل نداشتن استراتژی توسعه مبتنی بر ساختارهای موجود صنعتی و رها کردن واحدهای کوچک تولیدی به حال خود، این بنگاهها نتوانستهاند سهم قابلتوجهی در تولید ناخالص ملی و ایجاد ارزشافزوده داشته باشند.
جلالی از کمبودهای شدید در این بخش به شدت گلایه کرد و ادامه داد: میتوان به فقدان مقیاسهای لازم از جنبههای مختلف سرمایه، تولید و بازار، فقدان محیطهای مناسب رشد کسبوکار از جنبههای مختلف حقوقی، قانونی و...، عدم دسترسی به تکنولوژیهای جدید، فقدان ارتباط منسجم با شبکههای بانکی و مالی کشور، فقدان شبکههای همکاری میان بنگاهی و عدم شناخت از بازارهای هدف اشاره کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: با این شرایط خوشههای کسبوکار یکی از الگوهای موفق سازماندهی صنایع کوچک و متوسط محسوب میشوند که کاستیهای صنایع را رفع و مزیتهای مختلف صنایع کوچک، چون انعطافپذیری و تنوع را تقویت میکنند که این موضوع نیز باید به تقویت برسد ولی اکنون با توجه به نیاز این بخش به اولویتها و توسعه خوشهها دستیابی بسیار دشوار است.
باید مراقب بود رانتخواری نباشد
محمدرضا نجفیمنش، رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق بازرگانی با اشاره به لزوم تقویت بنگاههای کوچک و متوسط گفت: در حال حاضر به دلیل تقاضای بالا باید به سمت تولید در مقیاس بالا و به صورت گسترده با کاهش قیمت تمامشده کالا پیش برویم. وی افزود: حاشیه سود در صنایع کوچک و متوسط بین 5 تا 15 درصد است. در صورت تعلیق طرح حمایت از تولید، دولت و مجلس باید پاسخگوی بیکاری گسترده در واحدهای تولیدی باشند.
توسعه رقابت، مقرراتزدایی و نبود رانت و تسهیل تجارت، تولید در مقیاس مناسب و توسعه صادرات از جمله راهکارهای بهبود فضای کسبوکار است و باید بتوانیم به بازارهای بینالمللی دست یابیم. رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق بازرگانی در بیان علت رقابتی نبودن برخی کالاهای داخلی گفت: قوانینی مانند مالیات بر ارزش افزوده، تامین اجتماعی و سود بالای بانکی در جهت مقابله با تولید است.
وی افزود: سودهای تسهیلات بانکی در بیشتر کشورها حدود سه درصد است در حالی که در کشور ما بیش از 18 درصد است و این موضوع قدرت رقابت کالاهای تولید داخلی را از بین میبرد. وی گفت: ارتقای فناوری نیاز به سرمایهگذاری دارد اما باید مراقب بود رانتخواری نباشد و بنگاهها فقط در پی دریافت تسهیلات ارزانقیمت نباشند و سعی کنند از تسهیلات به درستی استفاده کنند و بهرهوری را ارتقا دهند.
از سوی دیگر رییس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق بازرگانی باتاکید بر اینکه در شرایط فعلی کار بنگاههای اقتصادی بسیار دشوارتر از گذشته شده است گفت: به موجب گرانی نرخ ارز بنگاههای تولیدی با کمبود مواد اولیه مواجه شدهاند نباید اجازه داد این نوع تغییرات و افزایش و کاهشها به فضای تولید کشور شوک وارد سازد.