با گذشت بیشتر از یک هفته از خبر آغاز به کار بازار ثانویه برای تامین ارز موردنیاز گروه‌های سوم کالایی، این بازار رسما وارد فاز اجرایی شد.
با شروع به کار این بازار اما همه اذهان به سمت این موضوع متمایل شده که قرار است از این پس سازوکار جدید ارزی بر اساس چه نرخی فعالیت‌های بازار را به پیش براند؟
اما با گذشت سه روز از آغاز به کار این بازار ارزی، نرخ ارز در بازار آزاد با این سیاست جدید همگام شده و خبرها از کاهشی شدن نرخ ارز در بازارهای قاچاق حکایت دارد. بر این اساس ارزی که تا پیش از این با نرخ‌های بالاتر از 8 هزار تومان در بازار دست به دست می‌شد، امروز در کانال هفت هزار تومانی جا خوش کرده است و با قیمت‌های هفت هزار و 700 تومان مورد داد و ستد قرار می‌گیرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در این بین هجوم مردم برای فروش ارزهایی که سرمایه بزرگ آنها در روزهای پرآشوب ارزی شده بود، در حال حاضر خریداری در بازار ندارد و بازار دلالان ارزی به صورت دوره‌ای با رکود مواجه شده است.
بازار طلا نیز تحت تاثیر مستقیم کاهشی شدن نرخ ارز در بازار غیررسمی روند کاهشی خود را در پیش گرفته است. بر همین اساس سکه امامی با نرخ‌های کمتر از دو میلیون و 800 هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شود.
توافقات ارزی بازار
اما گوشه و کنارها از بازار ثانویه ارزی حکایت از آن دارد که فعالیت رسمی این بازار به دو طریق قابل انجام است. در روش اول که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی است صادرکننده به صورت توافقی، ارز و امتیاز واردات خود را با استفاده از سامانه جامع تجارت ایران به واردکننده واگذار می‌کند و واردکننده کالاهای اولویت سوم پس از طی مراحل ثبت سفارش، تشکیل پرونده در بانک عامل و اظهار کالا به گمرک، نسبت به واردات اقدام می‌کند. این روش از روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه اجرایی شده است.
در روش دوم که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیماست صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما اقدام می‌کند و در طرف مقابل، صراف با توجه به درخواست‌های خرید ارز موجود بابت واردات ثبت‌سفارش شده با اولویت سوم، به خرید ارز با نرخ اعلام‌شده اقدام می‌کند.
پس از خرید و تسویه با صادرکننده، صراف باید به فروش ارز خریداری شده به متقاضی خرید ارز (واردکننده) برای واردات ثبت سفارش شده اولویت سوم اقدام کند. این امکان نیز از دیروز در سامانه نیما فراهم شده است.
بر همین اساس سازمان توسعه تجارت نیز در اطلاعیه‌ای از مهیا شدن امکان خرید و فروش ارز به نرخ توافقی از طریق صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در سامانه جامع تجارت از دیروز خبر داد. برای بهره‌مندی از این امکان، واردکنندگان لازم است تمامی مراحلی را که برای دریافت ارز در سامانه نیما ثبت سفارش می‌کردند این بار با نرخ‌های توافقی ثبت سفارش کنند تا در کنار آن بتوانند اقدام به دریافت ارزهای موردنیاز خود کنند.
به بیانی درخواست واردکنندگان از طریق سامانه نیما برای صرافی‌های مجاز ارسال می‌شود و آنها می‌توانند پیشنهادهای خود را روی درخواست ثبت کنند، سپس واردکننده با انتخاب یکی از پیشنهادها فرآیند خرید ارز را طی می‌کند. بنابراین تنها موضوعی که تفاوت ایجاد می‌کند توافقی بودن نرخ ارز است. در این بین اما عده‌ای از صرافی‌ها معتقدند وقت آن رسیده که دولت اجازه معاملات اسکناسی ارز را هم در صرافی‌ها بدهد تا بازار بتواند با شفافیت بیشتری در روند این سیاست ارزی همراه شود.
ادامه کاهش قیمت‌ها در بازار غیررسمی
این اقدام اما آن‌طور که به نظر می‌رسد در آغاز امر توانسته بازار غیررسمی ارز را با خود همراه کند و نرخ‌های بالای ارزهای قاچاق را کاهشی کند اما سوال اینجاست که آیا چنین سازوکاری قادر خواهد بود در بلندمدت نیز روند خود را در بازار ادامه دهد؟ چه آنکه بازار تاکنون روی خوشی به سیاست‌های دولت نشان نداده است و هر بار سیاست‌هایی که برای تنظیم بازار ارز اعمال شد، شرایط را بدتر از قبل کرد.
از سویی آن‌طور که به نظر می‌رسد نرخ‌های توافقی که مسوولان از اجرای سازوکار این بازار ارزی بر اساس آن سخن می‌رانند به نرخ‌های بازار غیررسمی دلار نزدیک است و بر همین اساس توافق بر سر این نرخ‌ها در کوتاه‌مدت خواهد توانست مقداری از نوسانات بازار غیررسمی را کم کند.
اما موضوع در‌خور توجه در این بین این است که این سیاست برای تامین ارز آن گروه از متقاضیان ارز که دست‌شان از دلارهای 4200 تومانی دولت کوتاه ماند وارد مدار اجرایی شده است. با این حال هنوز هم می‌مانند گروه‌هایی که همچنان برای دریافت ارز مورد نیاز خود در بازار دست و پا می‌زنند و نه‌تنها دلارهای دولتی که حتی دلارهای بازار غیررسمی ارز نیز چنان که باید و شاید تقاضای ارزی آنها را تامین نمی‌کند.
عدم شفافیت‌های ارزی بازار
بنابراین با چنین سازوکاری که برای هر گروه کالایی دست به طبقه‌بندی‌های مختلف می‌زنند غیر از آشفتگی در فضای ارزی چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ به بیانی آنقدر سازوکار اجرایی این بازار پیچیده شده که دیگر فضایی برای شفافیت ارزی در بازار باقی نمی‌ماند و نمی‌توان حتی برای نرخ‌های واقعی ارز در بازار تعیین تکلیف کرد.
این عدم شفافیت اما از سازوکاری نشات می‌گیرد که در اجرای این سیاست ارزی به چشم می‌خورد. به بیانی قرار بود بازار ثانویه ارزی از طریق بورس وارد مدار اجرایی شود اما اتفاقی که افتاد این بود که این ارزها راه خود را از بازار بورس جدا کردند و سازوکار اجرایی آن از بازار بورس کشور جدا شد.
در این شرایط دیگر نمی‌توان انتظار داشت که بازار نرخ‌های مشخص معاملاتی‌اش را در بازار اعلام کند و توافقات ارزی در پشت پرده و در هاله‌ای از ابهام روند خود را به پیش می‌راند.
به عبارتی مقامات تا به امروز از اعلام نرخ مشخصی در بازار امتناع و هربار اذعان می‌کنند که نرخ مشخصی وجود ندارد و دو طرف بر اساس توافقات ارزی اقدام به معامله می‌کنند اما آنچه مشخص است، این است که این نرخ‌های توافقی دلار رقمی کمتر از هفت هزار تومان نخواهد داشت.
صدای پای تورم
اما نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که همین عدم شفافیت در اعلام نرخ‌های توافقی بین دو طرف واردکننده و صادرکننده تاثیرات بیرونی‌اش را بر روند قیمت کالاهای اساسی داخلی خواهد گذاشت. بر این اساس آهنگ رشد قیمت‌ها با این سازوکار شدت بیشتری می‌گیرد و تورمی که در روزهای پرآشوب بازار ارزی بیم آن می‌رفت با چنین سازوکاری شدت می‌گیرد.
داستان رانت‌های بزرگ ارزی با دلارهای 4200 تومانی را اگر به یاد بیاوریم به روشنی پی به این موضوع خواهیم برد که نرخ‌های جدیدی که قرار است بر اساس آن دو طرف دست به معامله بزنند چه بر سر قیمت کالاهای مصرفی خواهد آورد.
به بیانی دیروز که واردکننده بخشی از مواد اولیه و کالاهای موردنیاز داخلی را با دلار 4200 تومانی وارد می‌کرد، امروز باید همان کالا را با دلارهای هفت هزار و هشت هزار تومانی وارد کند. در چنین شرایطی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ غیر از آنکه کالای موردنیاز مصرف‌کننده با قیمت‌های چندبرابری عرضه می‌شود و قدرت خرید مردم را تا چند درصد کاهش خواهد داد.
به عبارتی تورمی که از ماه‌ها پیش خبر آمدنش را در کنار سیاست‌های نامتوازن ارزی داده بودند در حال جا خوش کردن در فضای اقتصادی کشور است و این بار باید منتظر آمارهایی از بالارفتن دوباره قیمت‌ها در بازار باشیم.
با این اوصاف هرچند نباید از نقش مثبت این بازار به صورت مقطعی و کوتاه‌مدت در بازار غافل شویم و از کوتاه شدن دست دولت در سیاست جدید ارزی اظهار خرسندی کنیم، با این حال به دلیل نقش تورمی که این سیاست با خود به همراه دارد، دولت باید از مدت‌ها قبل فضای اقتصادی کشور را برای روبه‌رو شدن با چنین سازوکاری آماده و ندای بالا رفتن قیمت‌ها در بازار را به مصرف‌کنندگان خرد و کلان بازار اعلام می‌کرد.
با این حال با چنین سیاستی که بازار اقتصادی‌مان را نشانه می‌گیرد، باید منتظر روبه‌رو شدن بازار داخلی با این سازوکار جدید ارزی باشیم و صدای قدم‌های بلند رشد قیمت‌ها در بازار نزدیک‌تر خواهد شد.