یکی از مصائبی که این روزها اقتصاد با آن دست و پنجه نرم می‌کند، حجم عظیمی از نقدینگی‌های سرگردانی است که فضای مولد و مطمئنی برای هدایت آنها اندیشیده نمی‌شود.
بر همین اساس این روزها شاهد انباشته شدن حجم فزاینده سرمایه‌های در دست مردم هستیم که اقتصاد را بیش از پیش از مسیر توسعه‌یافتگی و دستیابی به اهداف بلندمدت اقتصادی دور می‌سازد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، در این موضوع شکی نیست که برای برآورد عملکرد اقتصادی یک کشور نباید هیچ یک از شاخص‌های کلان اقتصادی را از نظر دور داشت؛ چه آنکه وابستگی این شاخص‌های اقتصادی می‌تواند در چگونگی عملکرد دیگر شاخص‌ها به نحو گسترده‌ای تاثیرگذار باشد.
اما نکته‌ای که باید به آن توجه ویژه داشت، روند علت و معلولی این متغیرها و شاخص‌ها طی زمان است به بیانی در چگونگی عملکرد و روند رو به جلوی هر یک از این متغیرها باید بدانیم که کدام یک می‌تواند با تحریک دیگری آن را وارد میدان اقتصادی کشور کند.
دور باطل اقتصاد
به همین جهت اگر بخواهیم از عملکرد نماگرهای اقتصادی در طول زمان سخن بگوییم، باید نگاه ویژه‌ای به رقم نقدینگی‌های اتفاق افتاده داشته باشیم؛ چه آنکه با وجود آنکه تمامیت اقتصادی یک کشور را می‌توان در توانایی کنترل نقدینگی‌های اقتصادی آن دید، متقابلا اگر این نقدینگی‌ها و درآمدهای سرشار اقتصادی در جای درست خود قرار داده نشود می‌تواند نشان‌دهنده دور باطلی باشد که اقتصاد گرفتارش می‌شود.
ساده‌ترین نمونه آن را می‌توان در تورمی دانست که معرف قدرت معیشتی مردم در طول زمان است. بر همین اساس هر جا بانک مرکزی با تکیه بر قدرت خود اقدام به چاپ بدون پشتوانه پول کرد و اسکناس‌های در دست مردم را افزایش داد، نشان روشنی از تورم‌های لجام‌گسیخته در فضای اقتصادی نمایان شد. به بیانی تکیه بانک مرکزی بر توان خود در چاپ پول به جای آنکه در هدایت نقدینگی‌ها به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی باشد و بتواند مسیر توسعه‌یافتگی اقتصاد را روشن‌تر کند، با چاپ پول‌های بدون پشتوانه تنها به تورم‌های بیشتر در اقتصاد دامن می‌زند.
در این بین توجه به آمارهای اقتصادی که بانک مرکزی منتشر کرده و از عملکرد دولت در سال 96 پرده‌برداری می‌کند جالب توجه است.
رشد 23 درصدی نقدینگی در سال 96
بر همین اساس بانک مرکزی نقدینگی اسفندماه سال گذشته را بیش از هزار و ۵۲۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال قبل از آن، 1/22 درصد رشد و نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ نیز 2/23 درصد افزایش نشان می‌دهد.
به بیانی حجم پول در این دوره به 7/1946 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفندماه سال قبل از آن 4/19 و نسبت به اسفندماه سال ۹۵ به میزان 3/19 درصد رشد یافته است. میزان شبه‌پول در گزیده‌های آماری منتشر شده در اسفندماه سال قبل به 1/13353 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه ۹۵ هم 5/22 درصد رشد داشته است.
این آمارها حاکی از آن است که بانک مرکزی از قدرت و هیبت خود برای چاپ بدون پشتوانه پول چشم‌پوشی نکرده و رقم نقدینگی‌های سرگردان اقتصادی را نسبت به مدت مشابه سال قبل از خود 23 درصد افزایش داده است. همین رقم بالا نشانگر عملکرد نامناسب بانک مرکزی در انتشار پول در اقتصاد است.
از سویی بانک مرکزی با انتشار نماگرهای اقتصادی کشور برای دوره زمستان ۹۶ اعلام کرد که در این دوره و در بخش واقعی رشد تولید ناخالص داخلی برپایه ۱۰۰=۱۳۹۰ با نفت 7/3 و بدون نفت 6/4 بوده است.
همچنین انتشار نماگرهای اقتصادی کشور برای دوره زمستان ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) متوسط سال ۱۳۹۶ نسبت به متوسط سال قبل 6/9 درصد، اسفندماه ۹۶ نسبت به ماه قبل از آن 1/1 درصد و اسفند ۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/8 درصد بوده است.
جداول گزیده‌های آماری منتشر شده نشان می‌دهد که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در اسفندماه سال قبل به 6/4077 هزار میلیارد ریال رسیده افزایشی 1/20 درصدی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۵ داشته است؛ این رقم در مقایسه با اسفندماه ۹۵ نیز کاهشی 5/3 درصدی داشته است.
بر اساس این گزارش، میزان اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی در اسفندماه سال قبل، 4/28 هزار میلیارد ریال اعلام شد که نسبت به اسفندماه کاهشی 43/3 درصدی و نسبت به اسفندسال ۹۵ نیز 7/63 درصد رشد نشان می‌دهد.
اعتماد از دست رفته
هرچند در این بین نباید نقش دیگر متغیرهایی همچون اعتماد را که مطلوب یک اقتصاد است نادیده گرفت. بر این اساس مردم در طول یک سال گذشته به جای آنکه در این فضای نامطمئن به دنبال تزریق نقدینگی‌های خود به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی باشند، با هدایت و تزریق این نقدینگی‌ها به سمت بازارهای موازی، بر روند فزاینده این نقدینگی‌ها در اقتصاد صحه گذاشتند.
اما روند رو به رشد نقدینگی تنها به عملکرد یک سال گذشته دولت محدود نمی‌شود و دور باطل نقدینگی‌های اقتصادی در چند سال گذشته، گلوی اقتصاد را می‌فشارد و از دولت را از دستیابی به یک اقتصاد بالنده دور ساخته است.
در همین یک سال اخیر اگر دولت نظارت درخوری بر حجم نقدینگی‌های اتفاق افتاده در اقتصاد داشت و به دنبال راهی برای هدایت این نقدینگی‌ها به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی می‌گشت، امروز تا این میزان شاهد التهابات گسترده در بازار اقتصادی و ارزی کشور نبودیم. اتفاق ناهنجاری که در طول یک سال گذشته دامن اقتصاد کشور را گرفت، هجوم گسترده نقدینگی‌های مردم به بازارهای موازی ارز و طلا بود اما اینکه چه کسی مسبب فزاینده شدن این حجم از نقدینگی‌های اقتصادی است را باید در عملکرد نامناسب بانک مرکزی و دولتمردان دید.
بر این اساس و به دنبال کاهش چشمگیر نرخ سود سپرده‌های بانکی و سنگین شدن سایه رکودهای اقتصادی و همچنین کاهش گسترده نااطمینانی به فضای اقتصادی کشور، مردم سرمایه‌های اقتصادی‌شان را به سمت بازارهای موازی بردند تا بتوانند در این بلبشوی اقتصادی از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و سهمی از این فضای رعب‌انگیز اقتصادی برای خود جدا کنند.
ناتوانی دولت در کنترل نقدینگی
جالب اینکه با وجود در پیش گرفتن سیاست‌هایی همچون پیش‌فروش سکه و عرضه‌های گسترده ارز در بازار ارزی کشور در طول چند ماه گذشته، آنقدر نقدینگی‌های سرگردان اقتصاد به رقم بالایی رسیده که دولت نتوانست از حجم فزاینده این نقدینگی‌های سرگردان در اقتصاد کم کند.
نقش دولت اما در این فضای نامولد چندان کمرنگ نیست. بر این اساس دولت با دست گذاشتن در جیب بانک‌ها و برداشت‌های فزاینده از منابع بانک‌ها نقش گسترده‌ای در روند رو به رشد نقدینگی‌ها در اقتصاد داشته است. همین مهم نیز خود مسبب سرخوردگی‌های گسترده‌ای برای بانک‌ها شده است و کمبود منابع مالی بانک‌ها بیداد می‌کند.
بر اساس همین آمار منتشر شده، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در اسفندماه ۹۶ رقم 525/2 هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد که نسبت به اسفندماه سال ۹۵ به میزان 5/10 درصد و نسبت به بهمن‌ماه سال ۹۵ نیز 6/6 درصد رشد داشته است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در اسفندماه سال قبل 3/1320 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال ۹۵ به میزان 2/19 درصد رشد و نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 4/32 درصد افزایش یافته است.
بنابراین با این شرایط و در این فضای اقتصادی اگر دولت قادر به کنترل حجم فزاینده نقدینگی‌های سرگردان در اقتصاد نباشد، انباشتگی این سرمایه‌های سرگردان کمر اقتصاد کشور را خم خواهد کرد و دیگر فضایی برای فعال اقتصادی باقی نخواهد گذاشت تا بتواند سرمایه‌های اقتصادی‌اش را صرف فعالیت‌های تولیدمحور کند و انتخابی جز تزریق این نقدینگی‌ها به سمت بازارهای موازی برایش باقی نمی‌ماند.
با این اوصاف اگر بخواهیم با همین منوال قطار اقتصادی کشور را طی کنیم، در این فضای نامطمئن و نامولد و با وجود تحریم‌هایی که چیزی به آغازشان باقی نمانده، غیر از سرخوردگی‌های اقتصادی و رخوت‌انگیزتر شدن فضای اقتصادی کشور، دیگر نه فضای مولد و تولیدمحوری خواهیم داشت و نه فضای مطمئنی که سرمایه‌گذار بخواهد در آن دست به فعالیت اقتصادی بزند.
ناگفته نماند که آهنگ رشد قیمت‌ها و هدف قرار دادن توان معیشتی مردم بزرگ‌ترین خطری است که در این شرایط به دور سفره‌های مردم حلقه بسته و در سالی که قرار بود برای رفع فقر مردم گام‌های بلندی برداشته شود باید برچیده شدن قدرت معیشتی مردم را شاهد باشیم.
ریخت‌وپاش‌های تولید اسکناس عامل نقدینگی
در همین حال، عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است که بخشی از نقدینگی به دلیل ریخت‌وپاش‌های تولید اسکناس است. به گفته مجیدرضا حریری، ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی که معادل ۴۰۰ میلیارد دلار (براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی) می‌شود به نسبت وسعت اقتصادی کشورمان رقم بزرگی نیست؛ اقتصادی که سالانه بیشتر از ١٠٠ میلیارد دلار تجارت خارجی دارد و تجارت داخلی آن نیز بالاست.
وی مدعی است که یک بخش از نقدینگی‌ها مربوط به ریخت و پاش‌های دولت بر اساس تولید پول است که تحت عنوان چاپ اسکناس بدون پشتوانه صورت می‌گیرد. بخش دیگر نقدینگی‌ها نیز مربوط به خرج کردن از خزانه بدون پشتوانه تولیدی است؛ نظیر بدهی برخی موسسه‌ها که پول مردم را نداده و دولت برای جلب رضایت معترضان آنها مجبور شده از خزانه پول بگیرد. بدین‌ترتیب اصل بدهی از بین نرفته و ١۴ درصد نقدینگی را شامل می‌شود.
حریری ادامه داد: بیش از اینکه به میزان نقدینگی نگاه شود باید به چرایی و چگونگی آن توجه شود. زمانی که دولت با افتخار اعلام می‌کند «ما سر در حساب مردم نمی‌کنیم» باعث می‌شود این نقدینگی هم روی اشخاص و افراد خاص متمرکز شود و از سوی دیگر خطر هجوم به بازارهای مختلف و غیرقابل کنترل ایجاد شود. این عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اگر تراکنش‌های مالی افراد رصد شود، از عملیات پولشویی جلوگیری و همچنین مانع فرارهای مالیاتی دانه‌درشت‌ها می‌شود.
نایب‌رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین یادآور شد: اگر در سیستم مالی فضایی برای پولشویی نباشد و سیستم‌های مالیات‌ستانی بتوانند از هر درآمدی مالیات خود را اخذ کنند، به نقطه تعادل می‌رسند و نگرانی بابت نقدینگی‌ها وجود نخواهد داشت. همچنین در تولید صنعتی، معدنی، کشاورزی و در بخش خدمات منجر به رشد اقتصادی خواهد شد.
حریری با اشاره به اینکه نقدینگی‌ها عمدتا بر اساس صورت حساب‌های بانکی نوشته و اعلام می‌شود، یادآور شد: به طور مثال شخصی که در سال گذشته ۱۰۰ واحد بدهکاری داشته، امسال میزان بدهکاری‌اش با ۲۶ درصد سود بانکی و جرائم محاسبه می‌شود. به عبارتی ٢۶ درصد نقدینگی‌ها مربوط به بدهکاری‌های بانکی است که فقط به صورت عدد و رقم نوشته شده و روی ترازها هستند اما واقعی نیستند.
روند فزاینده نقدینگی، دلیل اصلی نوسان‌ها
دیگر عضو اتاق بازرگانی نیز با اشاره به روند فزاینده نقدینگی و سرگردانی آن در بازارهای غیرمولد که التهاب در بازار ایجاد کرده است، دلیل این امر را کاهش سود سپرده‌های بانکی می‌داند.
احمد کیمیایی اسدی، نایب‌رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: سودهای بانکی ۲۰ درصدی خارج از استاندارد و معمول منطقه و کشور است که باعث افزایش نقدینگی شده است. وی افزود: به دلیل بی‌ثباتی این روزهای بازار، مردم سرمایه‌های خود را از بانک بیرون آورده و در بازار سکه، خودرو، مسکن و غیره سرمایه‌گذاری می‌کنند که آثار آن التهاب در این بخش‌ها شده است.
کیمیایی اسدی اظهار کرد: تلاش دولت طی چند سال اخیر این بوده که افزایش نقدینگی‌ها را به نوعی مدیریت و سرمایه‌ها را به صورت سپرده در بانک‌ها نگهداری کند. اما پس از رشد بازار در اواخر سال گذشته ترجیح برخی مردم این بود که سپرده‌ها را از بانک‌ها خارج کنند و به بازار سکه، ارز و غیره ببرند.
به اعتقاد وی، مدیریت این نقدینگی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که اگر قرار است سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج شود به سمت فعالیت‌های مولد برود. لازمه این جهت‌گیری به سمت تولید و اشتغال این است که ساختارها مهیا باشد. مشکلاتی از قبیل ثبت شرکت، دارایی، تامین‌اجتماعی و از این دست گریبانگیر تولید شده لذا باید با حل این مشکلات سرمایه‌داران را به سوی کسب‌وکارهای نوین ترغیب کرد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اگر سپرده‌ها در بانک‌ها بماند شرایط بهتر خواهد بود، چراکه حتی اگر ۱۰ درصد از این سپرده‌ها خارج و در بازارهای سکه، طلا، ارز و... سرمایه‌گذاری شود، چالش جدی به وجود می‌آورد.
کیمیای اسدی معتقد است اگر سرمایه‌های خارج شده از بانک‌ها به سمت بازار غیرمولد برود و در تولید و اشتغال استفاده نشود، دیگر نیازی به تحریم‌های خارجی نداریم و نقدینگی‌ها ۱۰۰ برابر تحریم‌های خارجی برای ما مشکل‌آفرین خواهد شد.
وی درباره اینکه این التهابات را چه کسی به وجود آورده است؟ گفت: نمی‌شود به صراحت گفت مردم باعث التهابات بازار شده‌اند ولی حداقل در کوتاه‌مدت به آینده اقتصاد کشور خوش‌بین نیستند، چراکه می‌خواهند بر ارزش پول و دارایی‌های خود بیفزایند.
بعد از برجام خوش‌بینی مردم به اقتصاد فراهم شد و تورم تا حد تک‌رقمی پیش رفت و تغییر محسوسی نداشت اما اینک با توجه به شرایط، حاکمیت باید کاری کند که سرمایه‌داران و مردم به آینده اقتصاد امیدوار باشند.