پنج شنبه هفته گذشته نشست موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد با موضوع ریشه تئوری تحریم اقتصادی با حضور فرشاد مومنی، رئیس موسسه دین و اقتصاد و احسان خاندوزی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.
در ابتدای این نشست فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در حقیقت ما مسئله اندیشه ای بسیار مهم و سرنوشت سازی داریم که تا این موارد حل نشوند، حرکت مستمر و بالنده به سمت توسعه همواره می‌تواند در معرض اختلال‌های جدی قرار بگیرد. یکی از آن مسائل، مشخص کردن سهم یا ضریب اهمیت عنصر خارجی در شکل دادن به سرنوشت کشور می باشد.
به صورت روزمره به واسطه اینکه این جنبه از مسئله به صورت بایستگی صورت بندی نشده است، ما دائماً در معرض تکرار تلقی های بیش از حد بزرگ کننده نقش عامل خارجه خارجی در سرنوشت کشور خودمان و بیش از حد کوچک کننده آن هستیم. بنابراین مسئله نقش عوامل خارجی در سرنوشت توسعه ملی یک مسئله بسیار بنیادی است و هر قدر که امکان این وجود داشته باشد که به صورت شفاف تر و با دقت مسئله مورد واکاوی قرار بگیرد، کشور ما بیشتر بهره مند خواهد شد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از عصراقتصاد، وی ادامه داد: بخش بزرگی از متفکران توسعه بر این باورند که جز در موارد بسیار استثنایی،عنصر گوهری رقم زننده سرنوشت کشور ها در داخل تعیین می شود و تصمیماتی که در داخل گرفته می شود، عوامل خارجی تنها می تواند سرعت اجرای آن تصمیمات را کند تر کنند.
وی افزود: اگر ما از این زاویه به تحولات ربع قرن گذشته کشور را مورد واکاوی قرار دهیم ملاحظه می‌کنیم، روندهای وجود داشته که در زمان خودش نادیده گرفته شده‌اند و هر قدر که به سال‌های اخیر نزدیک می شویم این روندها که آسیب پذیری نظام اقتصادی کشور را در برابر شوک های حتی بسیار کوچک هم افزایش داده است، یک روند غیرمتعارف پیدا کرده است.
مومنی گفت: مسئله بسیار قابل اعتنا این است که با وجود تلاش‌هایی که در سطح نهادهای نظارتی صورت می‌گیرد( که در واقع منافع ملی را باید دیده بان کنند) کارایی بایسته و اثر عملی قابل اعتنایی از سوی نهادهای نظارتی هم ما مشاهده نمی‌کنیم. این موارد بسیار مهمی است که در هر حال ما باید راجع به آن فکر کنیم و اگر راجع به بقا و بالندگی کشورمان فکر می کنیم باید حتما از ارزیابی های آسیب شناختی بسیار جدی صورت بگیرد و از میان آنها سازوکار مشخصی برای جلوگیری است بروز خطا ها و غفلت ها و رساندن آنها به مرحله به مرحله خطرناک در دستور کار قرار بگیرد.
رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به افزایش نابرابری‌ها در جامعه گفت: تقریبا تمام کوشش های که در زمینه توسعه یافتگی یا نیافتگی صورت گرفته نشان می دهد وقتی نابرابری های ناموجه از یک سطح مشخص فراتر رود، برای نظام سیاسی خطرناک است و متأسفانه در اسناد کوتاه مدت و میان مدت اشاره بایسته ای به این موضوع نشده است.
این استاد دانشگاه یادآور شد: تقریبا ۱۷۰ سال پیش برخی از برجسته ترین نظریه پردازان مکتب تاریخی آلمان به حکومت گران خود توصیه می کنند بنیه تولید کشور را روزآمد کنند و این موفق‌ترین جنگ‌افزار است.
وی افزود: این صورت‌بندی جذاب و فوق‌العاده نشان می دهد که تولید صنعتی مدرن به مثابه یک حیات جمعی است. حتی استقلال فرهنگی بیش از هرچیزی تابع مسله خلاقیت و تولید به عنوان یک موضوع جمعی است و جلوگیری از خلاقیت فرهنگی و هنری به مثابه نابودی یک کارخانه تولیدی مدرن است و این نشان می دهد که اثر آن تفکیک ناپذیر است.
این استاد دانشگاه با اشاره به درآمدهای نفتی دهه ۸۰ شمسی گفت: ما در ربع قرن گذشته شاهد روندهای غیر متعارفی بوده ایم که در آخرین شوک نفتی سرعت و شتاب غیر متعارفی پیدا کرد و از نقطه عطف این روندها یعنی سال ۱۳۸۴، شکل نگران کننده ای به خود گرفت، هرچند برخی مسئولان کشور با تاخیرهای زیاد و پسینی به گوشه ای از آنها اشاراتی داشته اند.
وی بیان کرد: تقریبا تمام مطالعات مهم در زمینه توسعه مبتنی بر دانایی و عادلانه بر این موضوع تاکید دارد که مهمترین عنصر سرنوشت ساز یک کشور اشتغال مولد است.
مومنی تصریح کرد: در اوج شکوفایی درآمدهای نفتی در سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۹۰ تقریبا ۶۲۱ میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق شده اما اثر آن در ایجاد اشتغال کمتر از ۱۰۰ هزار نفر بوده در حالیکه در کشور چین سال‌های بین ۱۹۷۸-۱۹۹۶ با تقریبا ۳۳۰ میلیارد دلار درآمد ارزی نزدیک به ۲۲۶ میلیون شغل ایجاد کردند
این استاد دانشگاه افزود: با مقایسه این آمار می توانیم هزینه فرصت ولنگاری‌های سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ را بهتر درک کنیم.
مومنی با اشاره به سندی با نام سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود که تیرماه ۱۳۹۳ منتشر شده، گفت: هدف اصلی تشدید تحریم‌ها تحت تاثیر قرار دادن فعالیت‌های تولیدی و بازارهای مالی کشور بوده که با کمال تعجب مشاهده می‌کنیم سیستم بانکی ما در راستای همین هدف حرکت کرده است.
وی اضافه کرد: این سند نشان می‌دهد بخش مهمی از تسهیلات بانکی نصیب بنگاه‌های بزرگ شده و بنگاه های کوچک و متوسط که نقش مهمی در اشتغال کشور دارند از این رهگذر امکان بهره‌مندی کمتری داشته اند و این سهل‌انگاری‌ها از جهاتی نیز مشکوک است.
این اقتصاددان متذکر شد: برای نمونه از سال‌های ۱۳۸۵ حرکت غیرعادی در مانده تسهیلات مشاهده شده، طوری‌که مانده تسهیلات بخش صنعت و معدن از ۳۳.۴ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۸.۵ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید، این رقم برای بخش کشاورزی از ۱۶درصد در سال ۸۴ به ۸.۸ درصد در سال ۹۵ نزول داشته است.
مومنی ادامه داد: در این دوره سهم مانده تسهیلات بخش بازرگانی و متفرقه در سال ۸۴ از ۲۴.۷ به ۴۸.۷ درصد در سال ۱۳۹۵ رسید که نشان دهنده دو برابر شدن سهم این بخش است.
مومنی ضمن اشاره به کتاب «هنر تحریم‌ها» اثر ریچارد نفیرو گفت: این کتاب توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ترجمه شده و نشان می‌دهد کاهش اشتغال مولد به‌عنوان یک هدف تحریم موجب افسردگی بیشتر و شادمانی کمتر می‌شود و در روحی همزیستی تاثیر مهمی دارد.
وی افزود: در این کتاب آمده که افراد شاغل نسبت به حکومت همراه‌تر هستند و انگیزه کمتری در آشوب‌ها و اعتراضات دارند. بنابراین افزایش فشار بر فرصت‌های شغلی ناشی از تحریم‌ها می‌تواند تاثیر فراگیر و موجب آشوب شود.
رئیس موسسه دین و اقتصاد تصریح کرد: اگر در اقتصاد ما منافع تولید کنندگان و فرودستان بر منافع رباخواران و غیر مولد ترجیح داده نشود آسیب‌پذیری نظام تصمیم گیری کشور در برابر فشارهای بین‌المللی افزایش می یابد، بنابراین سرنوشت ما در درون کشور رقم می‌خورد.
مومنی درباره نقش رابطه ملت و حکومت در شرایط تحریم گفت: اگر رابطه ملت و حکومت مبتنی بر حس اعتماد و همکاری باشد، شوک‌های بیرونی حتی تبدیل به نقطه تحریک ارتقای کارآمدی نیز می‌شوند و اگر این رابطه دچار تزلزل شود، فشارهای خیلی کوچک هزینه‌های سنگینی به بار خواهد داشت.
وی در پایان گفت: امیدوارم اقتصاددان، سیاستمداران و جامعه‌شناسان قبل از شروع موج جدید تحریم‌ها، یک سازوکار مشترک ارایه دهند.
در ادامه این نشست احسان خاندوزی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: در گذشته ابزار تحریم، ابزار قابل اعتنا و دست اولی به شمار نمی رفت. اما در 15 سال اخیر از این ابزار به صورت گسترده تری استفاده می شود.
وی در ادامه به کتاب هنر تحریم‌ها نوشته ریچارد نفیو اشاره کرد و گفت: ریچارد نفیو در خصوص اینکه این هنر تحریم چه فایده ای می‌تواند داشته باشد از یک تقسیم بندی دوگانه استفاده کرده است. این تقسیم بندی دوگانه در این کتاب این است که ما از ابزار تحریم اقتصادی انتظار داریم که احساس درد اقتصادی و اجتماعی را در کشور مورد تحریم افزایش دهد و توان ادامه مسیر و استقامت را از کشور طرف تحریم بگیرد و کمرنگ کند. این دو گانه احساس درد و زوال استقامت در واقع کلید واژه ای است که ریچارد نفیو در کتاب خود، کل موضوع تحریم ها را بر روی آن پیش می برد.
وی افزود: ریچارد نفیو از هنر تحریم به عنوان هنر شکنجه کردن نام می‌برد و این هنر اساساً ابعاد ضد بشر دوستانه‌ای دارد که نویسنده کتاب می‌گوید؛ ایالات متحده امریکا می تواند در ظاهر بیان کنند که اهداف ضد بشر دوستانه به گردن کشوری است که خودش دارد رفتارهای غیرمتعارف نشان می دهد، اما واقعیت این است که آن کشورهایی که اعمال تحریم‌های می کنند آستانه حرکت خودشان را طوری تنظیم می‌کنند که بتواند حتی آن ابعاد غیر بشر دوستانه مانند درمان و کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور هدف قرار می‌دهند.
خاندوزی گفت: در کتاب هنر تحریم بیان می شود که اولین تجربه موفق تحریم‌های اقتصادی، تجربه ایران بود است. در سال ۲۰۰۶ وقتی که اولین قطعنامه سازمان ملل علیه ایران تصویب شد و سال ۲۰۱۰ قطعنامه ۱۹۲۹ تایید شد، شدیدترین مجازات محدودیت آور و تحریمی را علیه ایران وضع کردند در آن زمان کشورهای غربی توانستند اولین تجربه موفق تحریم‌ها به دیده خودشان را داشته باشند.
وی ادامه داد: از مجموع تحریم های اقتصادی مدنظر تا پیش ازمورد ایران، ماجرای تحریم ها تجاری و معاملاتی بسیار پررنگ بود یعنی سایر کشور ها را ممنوع می کردند از اینکه نفت کشور عراق را خریدار کنند. ولی در این دوره ۱۵ ساله اخیر یک فرصت جدیدی از خلال فناوری های نوین اقتصادی و مالی در اختیار غرب قرار گرفت که تا پیش از آن مسلح به این فرصت جدید نبودند و آن فرصت جدید عبارتند از تحریم های حوزه مالی، یعنی به جای اینکه تمرکز خودشان را بر بخش واقعی اقتصاد قرار بدهند، داد وستد مالی را محدود کردند.
خاندوزی تاکید کرد: در کتاب هنر تحریم بیان می شود، برای سیاست گذاری کشور از نان شب واجب تر است، که نقطه ضعف های خود را شناسایی کند.
وی ادامه داد: ما این نگاه آسیب شناسانه در سیاست‌گذاری پولی و مالی لحاظ نکردیم و اگر شما امروز نگران این هست این مقدار نقدینگی افسار گسیخته که در ۵ سال گذشته افزایش پیدا کرده است، الان کدام بخش از اقتصاد ایران را هدف قرار خواهد داد. به این بر می گردد که ما هیچگاه هشدارهای نظام تامین مالی را در خصوص موضوع خلق پول ها و نقش بانک ها و مسئله بحران بانکی جدی نگرفتیم.
خاندوزی با بیان اینکه تنها 2.5 درصد سپرده گذاران کشور، ۸۵ درصد ارزش و مبلغ سپرده های کشور را در اختیار دارند، گفت: این سپرده گذاران درصد کوچک و مشخصی هستند که اگر آنها هر چه زودتر در دام ابزارهای شفافیت مالی گرفتار شوند و ما یک نظام نامه تنظیم مقررات برای اشخاص حقیقی و حقوقی اجرا کنیم، با مشکلات به این بزرگی روبرو نمی شویم. اگر جایی منافع ملی ایجاد کرد که محدودیت های اعمال کنیم، حتما باید منافع ملی را مقدم شمورد. اگر این 2.5 درصد سپرده گذاران را به نظم درآوریم تا حد خیلی زیادی از ضرر و زیان هایی که متوجه بخش‌های مختلف اقتصاد است، جلو گیری کرده ایم.