ضرباهنگ دولت برای تحویل سکه‌های پیشفروش شده با سررسید سه ماهه از تب و تاب بازار کاست و میل به تقاضای بیشتر برای خرید ارز و سکه در بازار آزاد را پایین آورد. با این حال امروز تحویل سکه‌های پیشفروش شده به متقاضیان، پرده‌برداری دیگری از دستاوردهای رانتی دولت است که خود علت‌العلل آن بوده است.
بر این اساس خریدارانی که اقدام به خرید سکه‌های پیشفروش با عاملیت بانک ملی کرده بودند، از امروز می‌توانند با مراجعه به همان شعبه سکه‌هایشان را به صورت فیزیکی دریافت کنند و سودهای کلانی که ماه‌ها انتظارش می‌کشیدند را به جیب بزنند.
آن‌طور که به نظر می‌رسد، موضوع داستان همان است اما جنس معامله فرق دارد. به بیانی نگاهی دقیق‌تر به افت و خیزهای بازار ارز و سکه در همین چند وقت اخیر نشان از رانت‌های بزرگ دیگری است که این بار در بازار طلای کشور خود را نمایان می‌سازد.
تحویل 900 هزار قطعه سکه
آن‌طور که دبیرکل بانک مرکزی اعلام کرده، از امروز و به مدت دو ماه، ۹۰۰ هزار قطعه سکه به متقاضیان تحویل داده می‌شود. محمود احمدی تاکید می‌کند که این بانک به تعهد خود برای تحویل سکه‌های ثبت‌نامی عمل خواهد کرد و تمامی کسانی که برای سکه‌های پیشفروش اقدام کرده بودند، به طور حتم در زمان سررسید آن، این سکه‌ها را به طور فیزیکی تحویل خواهند گرفت بنابراین ثبت‌نام‌کنندگان می‌توانند از امروز به همان شعبه‌ای از بانک ملی که ثبت‌نام پیشفروش سکه را انجام داده‌اند مراجعه کنند و سکه‌ها را تحویل بگیرند. وی این را هم گفت که سکه‌های تحویل سه ماهه، به روال قبل بوده و دارندگان می‌توانند آن را تحویل بگیرند اما اگر در زمان آن مراجعه نکردند سکه‌ها نزد بانک به امانت باقی خواهد ماند.
اما داستان از زمانی آغاز شد که دولت برای در دست گرفتن کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌های بیشتر دست به حراج منابع ملی زد. بر این اساس کارش را با حراج‌های گسترده در بازار سکه آغاز کرد و بعد از آن بود که برای پیشبرد بهتر اهداف سیاستی‌اش، برای پیشفروش سکه‌های بانک مرکزی نیز کمر همت بست تا شاید بتواند از نگرانی‌های به وجود آمده در بازار ارزی کشور مقداری بکاهد.
سود 80 درصدی برای خریداران 3 ماهه
هرچند طرح حراج‌های گسترده در بانک مرکزی از قبل‌تر شروع به کار کرده بود اما سیاست پیشفروش سکه نیز از 15 بهمن‌ماه سال گذشته کلید خورد. طرح اولیه پیشفروش سکه ابتدا برای سررسیدهای شش ماهه و یک ساله تنظیم شده بود اما بعدها که دولت از بی‌نتیجه ماندن این طرح سیاستی‌اش آگاه شد، برای سررسیدهای یک، سه، شش، 9، 12، 18 و 24 ماهه نیز آستین بالا زد.
بر این اساس سکه‌های پیش‌فروشی در سررسید یک ماهه با قیمتی معادل یک میلیون و 590 هزار تومان و در سررسیدهای سه ماهه با قیمت یک میلیون و 540 هزار تومان پیشفروش شد.
آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده بود در پایان طرح پیشفروش سکه که تا فروردین ماه سال جاری به طول انجامید، در مجموع هفت میلیون و 600 هزار قطعه سکه فروش رفته که حدود یک میلیون آن سکه‌های یک ماهه بوده است. برای سررسیدهای سه ماهه نیز طبق گفته دبیرکل بانک مرکزی، 900 هزار قطعه سکه به متقاضیان تحویل داده می‌شود.
زمانی که دولت برای این طرح پیشقدم شد، قیمت هر قطعه سکه امامی در بازار آزاد چیزی حدود یک میلیون و 700 هزار تومان بود. اما امروز که از قیمت سکه در بازار سخن می‌گوییم، قیمت همان قطعه سکه به بالاتر از دو میلیون و 800 هزار تومان رسیده است.
به عبارتی افرادی که سکه‌های سه ماهه را با قیمت یک میلیون و 540 هزار تومان پیشفروش کرده‌اند، امروز در بهترین حالت می‌توانند تقریبا سودی 80 درصدی از مابه‌التفاوت قیمت‌ها کسب کنند.
ریزش قیمت‌های بازار
هرچند اعلام خبر تحویل سکه‌های پیشفروش شده، موجب ریزش قیمت‌ها در بازار شد اما با این حال این هم مانند فرآیندهای قبلی بازار است که تا یک مدت کوتاه با بازار همراه می‌شود و آب که از آسیاب افتاد باز هم روند افزایشی‌اش را در پیش می‌گیرد.
در همین حال عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر اعلام زمان تحویل سکه‌های پیشفروش را از عوامل کاهش قیمت سکه اعلام کرده و گفته اگر این روال ادامه داشته باشد می‌تواند از حباب سکه کمتر کند. به اعتقاد محمد کشتی‌آرای، چون این سازوکار تقاضا را کاهش می‌دهد، بر قیمت تاثیرگذار خواهد بود.
اما به راستی چه کسی مسوول این نابسامانی‌ها و بهره‌کشی‌ها در بازار ارز و طلای کشور است که امروز باید شاهد این میزان بی‌نظمی و آشفتگی در فضای اقتصادی کشور باشیم؟ مگر غیر از سیاست‌های دولتمردان می‌توان به دنبال مقصر دیگری هم در بازار گشت و این شرایط نامطلوب را به آن نسبت داد؟
از زمانی که بازار روند افزایشی‌اش را در پیش گرفت دولت تمام سعی و تلاشش را کرد تا بتواند با بالا بردن عرضه‌های بازار، مانع از افزایش‌های بیشتر قیمت شود و بتواند بازار را تحت کنترل خود درآورد.
اما این سازوکار نه تنها به نتیجه نرسید که منبع رانت‌های گسترده برای عده معدودی از افرادی شد که با سرمایه‌های هنگفت‌شان دست به خریدهای عمده در بازار سکه زدند.
به بیانی در همان جریان پیش‌فروش‌های سکه در بازار نیز تنها عده معدودی از افراد بودند که توانستند شرایط را به نفع خود پیش ببرند و امروز بتوانند سودهای میلیاردی به جیب بزنند. بنابراین این سوال همواره بی‌جواب باقی مانده که چرا آنچه را که خود دولت علت ایجادش بوده است را اکنون به بخش‌های دیگر بازار نسبت می‌دهد و به دنبال معلول برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های سیاستی خودش می‌گردد؟
مالیات از سود اتفاقی
جالب است امروز که دیگر کار از کار گذشته و حداقل فرصتی در اختیار بازار قرار داده شده تا مقداری روند تعدیلی خود را در پیش بگیرد، وزیر اقتصاد از شناسایی خریداران عمده سکه و برخی گروه‌هایی که مبادرت به خرید و فروش ارز کرده‌اند، سخن می‌گوید.
بر اساس آنچه مسعود کرباسیان اعلام کرده، مالیات‌ستانی از سود اتفاقی در دستور کار قرار می‌گیرد. وزیر اقتصاد اما تعدادی از اقدامات اجرایی در این حوزه را اعلام کرده است؛ از جمله اینکه سازمان امور مالیاتی خریداران عمده سکه را شناسایی می‌کند و طبق قانون آنها مکلف به پرداخت مالیات بر «سود اتفاقی» خواهند بود.
به گفته وزیر اقتصاد، این روند در مورد بازار ارز هم صورت می‌گیرد، به طوری که هر مجموعه‌ای یا فردی که از طریق خرید و فروش ارز سود اتفاقی به دست آورده، مشمول این مالیات می‌شود و دایره بررسی‌ها و مطالبه‌گری ما شامل تمام بخش‌های اقتصادی کشور می‌شود. کرباسیان اعلام کرد که سازمان امور مالیاتی این گروه را شناسایی کرده و طی روزهای جاری آنها مکلف به پرداخت مطالبات دولت می‌شوند.
اما موضوع جالب توجهی که کرباسیان به آن اشاره داشت، رصد کامل موسسات و آژانس‌های مسافرتی است. بر این اساس با برخی از آنها که از موضوع پرداخت ارز مسافری برای سفر به کشورهای بدون نیاز به روادید سوء‌استفاده کرده‌اند، برخورد خواهد شد و همچنین شامل دریافت مالیات می‌شوند.
اخذ مالیات از ارزهای مسافرتی
وی خاطرنشان کرد: کسانی هم که از وضعیت ارز مسافری سوء‌استفاده کرده‌اند و با برخی اقدامات‌شان سودهایی به دست آورده‌اند نیز باید مالیات سود اتفاقی را پرداخت کنند. بنابراین نکته در خور توجه موضوعی است که در رابطه با ارزهای مسافرتی وجود دارد. بر این اساس چرا باید در شرایطی که صنعت کشور زیر بار انواع و اقسام ناملایمتی‌ها قرار دارد و نیاز مبرم به ارزهای دولتی برای پیشبرد اهداف اقتصادی‌اش دارد، باید این ارزهای 4200 تومانی را به بخش‌های نامولد کشور اختصاص داد؟
هرچند نمی‌توان از نیازهای مسافرتی بازار هم رد شد، اما نمی‌توان این طور استدلال کرد که باید این ارزهایی که حتی به جیب صنعتگران نیز نرفته است، در دست مسافرانی که قرار بگیرد که کاری جز خروج سرمایه‌های ارزی از کشور ندارند. از سویی معلوم نیست قرار است دولت با چه سازوکاری ارزهایی را که به این افراد داده است را با سیاست‌های مالیاتی‌اش سرکوب کند.
وزیر اقتصاد در ادامه با تاکید بر اینکه «مردم مطمئن باشند کوتاه نخواهیم آمد و ریال به ریال حق آنها را مطالبه می‌کنیم»، گفت: قرار نیست تولیدکنندگان با زحمت و عبور از موانع کار کنند، مالیات بدهند و گروه دیگری زیر سایه اقتصاد زیرمینی از پرداخت حقوق دولت و ملت خوداری کنند.
کرباسیان با بیان اینکه، حرکت وزارت اقتصاد در این میدان براساس قانون و برمبنای گسترش شفافیت است، اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی حامی بخش خصوصی متعهد است؛ بنابراین اساس رفتار با این گروه باید برمبنای صداقت باشد، کما اینکه سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی از سوی آنها به صورت خوداظهاری پذیرفته شد.
وی یادآور شد: رویکرد ما برای مبارزه با فساد، گسترش سیستم الکترونیکی است و خوشبختانه امسال هم تا اینجای کار ۹۹ درصد اظهارنامه‌های مالیاتی به صورت الکترونیکی اظهار شده است.
کلاف سردرگم بازار
اما این که در این بلبشو دولت تازه یادش افتاده که باید از افرادی که خروار خروار سکه خریداری کرده‌اند مالیات دریافت کرد، این در حالی است که دیگر کار از کار گذشته و دولت اگر قادر به شناسایی و رصد بازار بود و اگر برای روند نظارتی‌اش در بازار تره خرد می‌کرد، از همان اوان جلوی این اقدامات را می‌گرفت و از خریدهای عمده سکه توسط عده‌ای خاص جلوگیری می‌کرد تا امروز منبع رانت‌های بزرگ در بازار طلای کشور نشوند.
بنابراین به نظر می‌رسد در این اقتصاد حتی سیاست از این ستون به آن ستون فرج است نیز عملا گره‌ای از مشکلات بازار باز نمی‌کند و نمی‌تواند مصائبی که گریبانگیر بازار شده است را برطرف کند. با این اوصاف ادامه این سیاست‌ها نه تنها کلاف سردرگم بازار را باز نخواهد کرد که جایی برای رانت‌های گسترده‌ای شده است که فسادهای پیش آمده قبلی را تشدید می‌کند و اقتصاد را دچار خودتحریمی در روند شفافیت اقتصادی می‌کند.