با توجه به اینکه به گفته فعالان اقتصادی، میلیونها دلار از مواد اولیه تولیدکنندگان به دلیل اختلافات تعرفهای و قوانین یکشبه، در گمرک مانده و مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده که منجر به آشفتگی بازار هم شده است، مشاور امور اقتصادی و برنامهریزی اتاق اصناف ایران با اشاره به اقدامات انجامشده برای تسهیل در ترخیص کالا گفت: در جلسات مشترک دولت و بخش خصوصی بخشی از مشکلات مربوط به ترخیص کالا از گمرکات حل شد.
محمدباقر مجتبایی با اشاره به اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات اصناف گفت: با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق بانک مرکزی و گمرک اقداماتی برای تسهیل ترخیص کالاهای وارداتی در حال انجام است تا کالاهای آن دسته از واردکنندگانی که به دلیل بخشنامههای اخیر در گمرک مانده با رعایت انضباط کاری از گمرک ترخیص شده و در بازار عرضه شود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، وی اظهار کرد: پیش از ابلاغ بخشنامه اخیر ارزی برخی واردکنندگان کالا را به صورت براتی خریداری میکردند و فروشنده پس از ارسال کالا به خریدار پول خود را دریافت میکرده است، بنابراین با مصوب شدن بخشنامههای اخیر ارزی امکان ترخیص این کالاها از گمرکات وجود نداشت که برای حل مشکلاتی از این قبیل با تدابیر بانک مرکزی و همفکری اتاقهای بازرگانی و اصناف مشکل ترخیص بخش قابل توجهی از این قبیل کالاها حل شد.
مجتبایی بیان داشت: همچنین برای حل مشکل ترخیص واردات کالاهای تولیدکنندگان صنفی که کالاهای وارداتی خود را بین اصناف توزیع میکردند و به عبارتی شبکه توزیع و تامین بازار محسوب میشدند، جلسهای با حضور این واردکنندگان و رییس کل گمرک برگزار شد و در همان جلسه مشکل برخی واردکنندگان حل شد. همچنین برای حل مشکل سایر واردکنندگان که در حد اختیارات گمرک نبود، مقرر شد مصوباتی تنظیم شود تا در ستاد تنظیم بازار یا جلسات سران سه قوه در مورد آن تصمیمگیری شود.
مشاور امور اقتصادی و برنامهریزی اتاق اصناف ایران همچنین با اشاره به پیشنهاد اتاق اصناف ایران برای نرخگذاری کالاهای وارداتی بعد از تخصیص ارز گفت: انجام نرخگذاری این قبیل کالاها زیر نظر اتاقها و اتحادیهها را به عنوان یک راهکار مشخص برای جلوگیری از گرانفروشی به دولت پیشنهاد دادهایم.
وی همچنین با بیان اینکه پس از اتفاقات صورت گرفته در بازار، دولت پذیرفت که در مورد تخصیص ارز تصمیمات باید درستتر و دقیقتر اتخاذ میشد، گفت: از دو هفته قبل دولت با اصلاح رویکرد و با یک روش بسیار مثبت و موثر در حال حرکت است. همچنین دولت پذیرفته است که باید با اتاق اصناف ایران و اتاقهای بازرگانی برای سیاستگذاریها در تعامل بیشتری باشد.
واقعیت نیز این است که لازمه حرکت درست اقتصاد و حرکت کل زنجیره تامین از تولید داخل، واردات، شبکه لجستیک و انبار و نظام توزیع اعم از بنکداری، عمدهفروشی و خردهفروشی این است که باید این عوامل در تصمیمسازیها حضور داشته باشند.