در خبرها و از قول وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده بود که دولت در راستای تامین منافع ملی، حرکت در مسیر توسعه و حفظ منافع شهروندان و کارآفرینان و با تکیه بر «قدرت حکمرانی» خود از منابع کشور پاسداری می‌کند.
مهندس علیرضا حائری - عضو هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران
ریال به ریال از درآمدهای این سرزمین که با سختی، تلاش شبانه‌روزی و کار بی‌وقفه فعالان بخش خصوصی و شهروندان به‌دست آمده، سهم و حق گروهی خاص نیست بلکه باید عادلانه و برنامه‌ریزی شده صرف توسعه ملی شود. تفسیری واقع‌بینانه از رسالت دولت در قبال منافع ملی و دفاع از حقوق مردم.
به عبارت دیگر، با توجه به مقدمه این پیام، به نظر می‌رسد دولت قصد جدی دارد تا منافع حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز را به بدنه جامعه بازگردانده تا همگان از منافع آن بهره‌مند شوند و در خط مقدم مبارزه با هرگونه رانت و فساد، از مسئولیت‌های قانونی خود کوتاه نخواهد آمد. با این حال، گونگی موضوع مطرح است. چگونگی آن در ادامه متن و در نکات سه‌گانه آمده است.
متن نکات دوم و سوم پیام اینستاگرامی وزیر در این باره که در رسانه‌ها منعکس شده به این شرح است:
نکته دوم: در صورتی که واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقدام به فروش محصولات با نرخ بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را «ابراز کنند» مالیات آنها براساس قانون و برمبنای کارشناسی دقیق سازمان امور مالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد. ارزش ابراز شده کالای وارداتی آنها و نرخ فروش نهایی با نهایت دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
البته سازمان‌های نظارتی مانند تعزیرات، بازرسی کل کشور و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هم با گروهی که کالاهای وارداتی با ارز رسمی را با نرخ بالاتر فروخته باشند، در نهایت جدیت برخورد خواهند کرد.
نکته سوم: در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می‌کنند کسب کرده باشند، سازمان امور مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» کرده‌اند، براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد. در اینکه دولت منتخب مردم است و باید از حقوق ملت حفاظت و حراست کند شکی نیست، اما اینکه فقط گرانفروشی را با دریافت مالیات یا جریمه متخلفان جبران کند و اثری از استیفای حقوق مردم و کسانی که از این بابت مورد ظلم واقع شده‌اند نباشد نیز به دور از رسالت و مسئولیت‌های دولت است.
در واقع این پیام این‌طور استنباط می‌شود که هم دولت و هم واردکننده متخلف از محل رانت حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز به منافع خود رسیده و فقط این مصرف‌کننده است که مبالغ گزافی را از جیب خود پرداخت کرده است.
به عبارت دیگر، در واقع، مصرف‌کننده است که به صورت مکرر جریمه شده است زیرا واردکننده متخلف که در نهایت و حداکثر ۲۵ درصد از سود ابرازی خود را به دولت پرداخته و مال خود را حلال کرده است.
دولت هم که سهم خود از مابه‌التفاوت نرخ ارز را با دریافت مالیات یا جریمه متخلفان دریافت کرده و تنها مصرف‌کننده نهایی می‌ماند که هم سود واردکننده را پرداخت کرد و هم مالیات مربوط به سود واردکننده را به دولت پرداخت کرده است.
ای کاش مسئولان مربوط در کنار استیفای حقوق دولت، تدبیری در نظر می‌گرفتند تا حقی نیز از مصرف‌کننده ضایع شود و تمامی هزینه‌های این تخلف‌ها و خلف وعده‌ها فقط متوجه متخلفان باشد و مصرف‌کننده بی‌گناه به صورت مکرر جریمه نشود.