قانون الحاق موادی به «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۳۰ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
در ماده (۶۱) الحاقی، مقرر شده است به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط‌زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» پس از تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن، توسط دولت ایجاد شود و متعاقبا در همین راستا، کارگروه‌هایی نیز در استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل شوند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، همچنین در ماده (۶۲) الحاقی، بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظف شده‌اند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کرده یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات موضوع تبصره آن ماده تسلیم کنند.
طبق تبصره ماده (۶۲) مقرر شده است در صورت مخالفت بانک با اعطای تسهیلات مصوب کارگروه تسهیل، دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر، توسط هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد و در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تایید هیات مذکور واقع نشود، بانک موظف به پرداخت تسهیلات مورد نظر به متقاضی شود.