اواخر سال گذشته که به بهانه نزدیک شدن به شب عید و نوسانات مقطعی دلار، قیمت کالاها افزایش یافت، کسی فکرش را هم نمی‌کرد که آغاز سال 97 با گرانی‌های پی‌درپی همراه باشد.
حتی خود رییس‌جمهور هم که وعده کنترل نوسانات بازار ارز را داده بود، تصور نمی‌کرد سیاست‌های تیم اقتصادی‌اش، بازار را با چنین تنش‌هایی همراه کند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، اگرچه از نیمه دوم سال 96 کارشناسان بسیاری اوضاع معیشتی و اقتصادی سال 97 را به مراتب سخت‌تر از سال‌های گذشته پیش‌بینی کرده بودند با این حال دولت باز هم دست به دامن سیاست‌های مجهول‌الحالی شد که صدای همه را درآورد.
تصمیماتی کارشناسی نشده و بدون مشورت با فعالان اقتصادی که در نهایت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داد و فعالان اقتصادی را دچار ضرر و زیان کرد آن هم در شرایطی که شائبه خروج آمریکا از برجام به وجود آمده بود و از دولت انتظار می‌رفت در سال حمایت از کالای ایرانی، تمام تلاش خود را برای افزایش رقابت واحدهای تولیدی به کار گیرد.
گشت و گذاری در بازار نشان می‌دهد که این روزها از بازار میوه و تره‌بار گرفته تا بازار خودرو، پوشاک، لوازم‌خانگی و... همه و همه با موج جدیدی از گرانی روبه‌رو شده‌اند در حالی که اقدامات کنترلی دولت برای کاهش التهابات بازار ارز و تنظیم بازار کالاهای اساسی نتوانسته اندک تاثیر مثبتی بر بازار بگذارد.
از این رو دولت به تازگی برای جلوگیری از توزیع رانت و افزایش قیمت روزانه کالاها به پیشنهاد بخش خصوصی که همان سه ماه پیش داده شده بود، جامه عمل پوشاند و بازار ثانویه ارز و اولویت‌بندی کالاها برای دریافت ارز دولتی را در دستور کار قرار داد.
واریز ۱۸۰۰ تومان از هر دلار دولتی در جیب عده‌ای خاص
بر این اساس مسوولان تصمیم به اولویت‌بندی کالاهای وارداتی برای دریافت ارز گرفتند و از سویی بیش از ۱۰۰۰ قلم کالا را از واردات ممنوع کردند که به دنبال آن قرار است از این پس گروه اول یعنی کالاهای اساسی و دارو و در مجموع کالاهای حیاتی عمدتا با درآمد ارزی ناشی از نفت (با قیمت حدود ۳۸۰۰ تومان) تامین ارز شوند.
فعالان بخش خصوصی نیز در ابتدای سیاست‌های دولت اعلام کرده بودند تنها باید به دارو و کالاهای اساسی ارز دولتی داده شود. اما با وجود اینکه کارشناسان بارها نسبت به توزیع رانت و فساد در بازار با تخصیص دلار 4200 تومانی به همه کالاها هشدار داده بودند، دولت در فروردین ماه اعلام کرد که قادر است به همه کالاها ارز دهد؛ سیاستی که این روزها تکانه‌های آن بازار را دچار تنش‌های عجیب و غریبی کرده است.
اما نکته قابل تامل در این میان آن است که حتی تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی نیز می‌تواند توزیع رانت و فساد را ادامه‌دار کند. همان‌طور که بعد از انتشار لیست ارزبگیران دولتی شاهد این بودیم که واردکنندگان کالاهایی همچون برنج، کره، چای و... از دلار 4200 تومانی سوء‌استفاده کردند اما کالاهای خود را با احتساب دلار بازار آزاد به مصرف‌کننده فروختند.
بر همین اساس نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: با وجود اینکه کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند اما با نرخ حداقل ۶۰۰۰ تومانی در بازار عرضه شده که نشان می‌دهد این مابه‌التفاوت ۱۸۰۰ تومانی به جیب عده‌ای خاص واریز می‌شود که در این خصوص می‌توان گفت ناکارآمد بودن دستگاه نظارتی یکی از دلایل وقوع این موضوع است.
شرکت‌های نوپا و کاغذی
به دنبال اعمال تغییرات در روند و چگونگی ثبت سفارش کالاها برای واردات، پدرام سلطانی گفت: با توجه به فسادها و سوءاستفاده‌های صورت گرفته و برای ایجاد تغییرات و بازنگری در ثبت سفارش، فعلا جلوی آن را گرفته‌اند و می‌خواهند تمهیداتی در راستای اصلاح روند آن ایجاد کنند اما این روند اصلاح‌ناپذیر است چراکه مادامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به متقاضیان داده می‌شود، چنین رویه‌ای قابل اصلاح نیست و شاهد ورود شرکت‌های نوپا و کاغذی برای دریافت ارز دولتی، رانت و زد و بند خواهیم بود.
وی افزود: اولویت‌بندی‌هایی هم که انجام شده درست نیست چراکه در برخی صنایع، کالاها و مواد اولیه مورد نیاز برای تولیدشان در گروه‌های مختلفی قرار دارد. یکی از آنها در اولویت یک و دیگری در اولویت دو و سه است و همین می‌شود که به عنوان مثال ارز برای کالای مورد نیازشان که در اولویت یک قرار دارد تامین شده و مابقی آنها باقی مانده است بنابراین نتیجه، مختل شدن تولید خواهد بود و می‌توان گفت این سیاستگذاری نیز عجولانه بوده و آثارش در تولید آشکار شده است.
ارز دولتی تنها برای کالاهای ضروری داده شود
وی با بیان اینکه مراجعات بسیاری به اتاق بازرگانی داریم که مدعی هستند امکان تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز برای آن را ندارند، تصریح کرد: بارها نظر خود را برای اصلاح رویه به مسوولان گفته‌ایم و اتاق بازرگانی ایران رسما اعلام کرده ارز دولتی تنها برای کالاهای ضروری مورد نیاز سبد خانوار و دارو اختصاص پیدا کند و مابقی کالاها در ساز و کار عرضه و تقاضا قرار گرفته و بر اساس نرخ بازار، ارز دریافت کنند.
البته به نظر من باید به کالاهای ضروری هم ارز دولتی داده نشود و تنها دارو در این بخش قرار گیرد اما مابه‌التفاوت قیمت ناشی از این افزایش نرخ ارز محاسبه شده و به حساب اقشار آسیب‌پذیر واریز شود، چراکه این سیستم دیگر جوابگو نیست و بر اساس بررسی‌های انجام شده کالاهای ضروری هم با نرخ دلار حدود ۶۰۰۰ تومان به خانوار می‌رسد. این معنایش این است که ۱۸۰۰ تومان در این میان گم می‌شود.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: درست است که ارز دولتی به کالاهای اساسی داده می‌شود اما با این نرخ به دست مصرف‌کنندگان نمی‌رسد به این معنی که در این میان واسطه‌هایی قرار گرفته‌اند و هر کس سود خود را می‌برد و آنهایی که مشمول اختصاص ارز دولتی می‌شوند، مجبور به انجام پرداخت‌هایی هستند و همگی اینها باعث می‌شود کالاهای مورد نظر، با نرخ ارز حدود ۶۰۰۰ تومان به دست مردم برسد و ممکن است در آینده نیز با افزایش بیشتر قیمت آنها مواجه باشیم.
سلطانی تصریح کرد: چنین رویه‌ای به معنی این است که در ایران پول به جیب عده‌ای خاص واریز می‌شود در حالی که می‌توانیم پول این رانت را به همه مردم و به ویژه اقشار آسیب‌پذیر بدهیم.
وی همچنین درخصوص چگونگی تعیین کالاهایی که در اولویت سوم قرار دارند، گفت: کالاهای گروه سه فهرستی ندارند به این معنی که کالاهایی که در گروه اول، دوم و چهارم نیستند جزو کالاهای اولویت سوم است چراکه کالاهایی که در این گروه قرار دارند بسیار متعدد و زیاد هستند بنابراین لیستی از آنها تهیه نشده است.
افزایش نرخ ارز در بازار ثانویه
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین درباره بازار ثانویه و چگونگی اجرای آن از طریق مسوولان دولتی این‌گونه توضیح داد که بازار ثانویه رجوع به قبل از سیاستگذاری بیست و پنجم فروردین ماه دولتمردان است به این معنی که تاجران از طریق روابط خودشان یا صرافان، ارز خودشان را به یکدیگر می‌فروشند.
به عقیده بنده، این شیوه کارآمدی بیشتری دارد و حسنش در سیاست جدید این است که ارز مبادله شده به سمت واردکنندگان سوق پیدا می‌کند تا آنهایی که می‌خواهند، نسبت به خروج ارز یا معامله آن در بازار داخلی اقدام کنند.
سلطانی با اشاره به اینکه رصد در بازار ارز برای اینکه متوجه شویم حجم ارزهای معامله‌شده به کدام سمت و سو می‌رود کار درست و پسندیده‌ای است، گفت: با توجه به رویکردهایی که دولت در صادرات دارد در ماه‌های آینده درآمد صادرات ایران کاهش پیدا کرده، عرضه در بازار ثانویه کمتر می‌شود و تقاضا در این بازار برای ارز افزایش پیدا خواهد کرد بنابراین نرخ ارز در بازار ثانویه نیز افزایش می‌یابد.