بدهی به بانک، مشکلات مالیاتی، بهرهوری پایین سرمایه، تحریمهای امریکا و بحران ارز از جمله مشکلات بخش تولید است.
بخش تولید امروز در شرایطی قراردارد که در یک دهه گذشته با مشکلات جدی روبهرو بوده است. تورم ۴۰ درصدی در دوره دولت دهم، بحران رکود تورمی و کاهش شدید سرمایه درگردش محورهایی است که در یک دهه گذشته بسیاری از واحدهای تولیدی را به ورطه تعطیلی کشانده است.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، علاوهبر این، باید در نظر داشت که واحدهای تولیدی اکنون از تمام این بحرانها عبور کرده و توان چندانی برای ادامه مسیر ندارند.
۳ سال نفس راحت
سیدعبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: واحدهای تولیدی اکنون توان پرداخت برخی از بدهیها را ندارند و این موضوع به دلیل شرایط اقتصادی کشور در یک دهه گذشته است.
وی افزود: در شرایط کنونی بزرگترین حمایتی که دولت میتواند از بخش خصوصی کند این است که بدهی این بخش به دولت به مدت ۳ سال فریز شود. بخش خصوصی بحرانهایی را سپری کرده که برای ادامه مسیر به تنفس نیاز دارد. در صورتی که این تنفس داده نشود، نمیتوان توقع داشت که بخش خصوصی بتواند تولید رقابتپذیر داشته باشد.
این فعال بخش صنعت با بیان اینکه شرایط کنونی برای واحدهای تولیدی ریسک بالایی دارد، توضیح داد: این واحدها اکنون نمیتوانند با مشکلات پیش رو به درستی مقابله کنند. دلیل اصلی این موضوع شرایطی است که برای آنها به وجود آمده است.
سهلآبادی توضیح داد: موضوع فریز بدهیها امروز مطالبه بخشی از بدنه تولید در کشور نیست. این موضوع اکنون به مطالبه همگانی و عمومی بخش صنعت تبدیل شده است. تولیدکننده در شرایط کنونی میتواند مشکلات پیش رو را برطرف کند اما این موضوع به فریز بدهیها نیاز دارد. در غیر این صورت، نمیتوان دورنمای مناسبی برای صنایع در کشور متصور شد.
فریز بدهیها راه رشد صنایع
حسین ساسانی، کارشناس اقتصاد و صنایع گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی اکنون به دولت بدهکار هستند. علاوهبر این، دولت به بسیاری از پیمانکاران بدهی دارد. این موضوع باعث شده شرایط اقتصادی برای تولیدکننده به گونهای نباشد که بتوان آینده مناسبی برای آن متصور شد.
ساسانی با بیان اینکه طرح فریز بدهیها باید با جدیت بیشتری پیگیری شود، توضیح داد: این طرح میتواند مشکلات حوزه تولید و صنایع را اکنون برطرف کند. در صورتی که دولت بر ادامه حمایتهای خود اصرار داشته باشد نمیتوان برنامهای برای رشد و توسعه صنعتی در نظر گرفت.
وی افزود: موضوعی که در این زمینه مطرح میشود، این نیست که دولت بدهی بخش خصوصی به خود را فراموش کند. دولت میتواند با در نظر گرفتن این سیاست بدهیهای بخش خصوصی را برای حدود ۳ سال فریز کند. در این مدت بخش تولید و صنعت در کشور ۳ سال زمان پیدا میکند تا سرمایه و زیرساختهای از دست رفته را تقویت کند. پس از این مدت طبیعی است که بخش تولید و صنایع کشور میتوانند بدهیهای خود را به دولت پرداخت کنند.
درآمدهای دولت باید افزایش یابد
محمود نجفیسهی، عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی درباره وضعیت بدهی بخش تولید و صنایع به دولت گفت: بانکها و برخی از سازمانها از جمله سازمان امور مالیاتی و سازمان تامیناجتماعی از بزرگترین طلبکاران این بخش به شمار میرود. این در حالی است که بانکها و این سازمانها نیز با مشکلات مالی همراه هستند. اگر قرار باشد بدهی بخش تولید صنعت فریز شود، باید فکری برای این موضوع کرد.
وی با اشاره به اینکه نمیتوان برای تقویت یک بخش از اقتصاد بخشهای دیگر را با خطرهای جدی روبهرو کرد، گفت: با این حال، میتوان سیاستهایی در نظر گرفت که هم بدهی بخش تولید و صنعت فریز شود و هم این سازمانها و بانکها با مشکل روبهرو نشوند.
نجفیسهی با بیان اینکه موضوع فروش نفت در این زمینه تاثیر بسیاری دارد، گفت: در ماههای آینده اگر تدبیر مناسبی در فروش نفت وجود نداشته باشد، درآمدهای دولت به شدت کاهش مییابد. در این شرایط نمیتوان از دولت توقع داشت در اموری مانند مالیات بدهیها را فریز کند. دولت در شرایطی میتواند این سیاست را در دستور کار قرار دهد که درآمدهای پایدار و بیش از نیاز اداره کشور داشته باشد.
این کارشناس صنایع افزود: علاوهبر اینها، وضعیت تولید و صنایع در کشور هم مناسب نیست. کارخانههای بسیاری در سالهای گذشته از چرخه تولید حذف شدند. این در حالی است که اگر شرایط ادامه یابد، کارخانههای بیشتری هم ورشکست خواهند شد. دولت باید بتواند زیرساختهای بانکی را تقویت کند. بانکها در این مقطع میتوانند نقش جدی در حوزه حمایت از صنایع داشته باشند. این در حالی است که اکنون بانکها خودشان معضلهای جدی دارند.
بخش خصوصی همراه دولت باشد
رمضانعلی سبحانیفر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره طرح فریز بدهیهای بخش خصوصی برای ۳ سال، گفت: این موضوع یکی از سیاستهایی است که میتواند بخش خصوصی را در کشور بیمه کند. در صورتی که دولت بتواند بدهی واحدهای تولیدی به بانکها، سازمان تامیناجتماعی و مالیات را فریز کند بدونشک بخش خصوصی در کشور رشد بسیار زیادی را تجربه خواهد کرد اما باید زمینههای اجرای این طرح نیز بررسی شود.
سبحانیفر با اشاره به اینکه در شرایط کنونی پشتوانه مالی دولت اجازه این کار را نمیدهد، گفت: میتوان با مدیریت منابع این سیاست را در دستور کار قرار داد اما این موضوع نیاز به عزم جدیتری در حمایت از کالای داخلی دارد. با اینکه این موضوع از آغاز سال ۹۷ از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شد در برخی از کالاها هنوز حمایت مناسبی نشده است.
وی افزود: در برنامه فریز بدهیها دولت باید بخش قابل توجهی از درآمد خود را به مدت ۳ سال از دست بدهد. این موضوع شدنی است اما زمانی که بخش خصوصی بتواند کالای رقابتپذیر و صادراتی وارد کند. یکی از مشکلاتی که اکنون در کشور وجود دارد کمبود اسکناس ارز است. آیا بخش خصوصی میتواند با صادرات این کمبود را برطرف کند؟
این عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه بخش خصوصی در صورتی میتواند از این مزیت برخوردار شود که مشکلات پیش روی دولت را بردارد، گفت: برخی از مشکلاتی که دولت امروز برای آنها باید هزینههایی را در نظر داشته باشد بهدست بخش خصوصی برطرف میشود. اجرای سیاستی مانند فریز بدهی نیازمند این است که بخش خصوصی خود را در خدمت کشور و تولید بداند. در این صورت میتوان برای آن برنامهریزیهای جدیتری داشت.