موضوع رانت‌خواری‌های بزرگ ارزی آنقدر ذهن‌ها را به خود مشغول کرده که از لیست خبر رسانه‌ها پاک نمی‌شود.
با این حال هر روزی که از این داستان پرماجرای ارزی می‌گذرد، واقعیت‌های بیشتری از آن رونمایی می‌شود تا جایی که پای دادستان کل کشور را نیز به این قضیه باز کرده و وی خواستار انتشار لیست کامل دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی شده است.
هرچند در هفته‌های گذشته لیست‌هایی از اسامی دریافت‌کنندگان ارزی منتشر شد، اما گویی هنوز آنطور که باید بانک مرکزی اقدام به انتشار درست این لیست ارزی نکرده است و همین موضوع دادستان کل کشور را برآن داشته تا آمار دقیق‌تری از افرادی که حائز به دریافت ارز دولتی بوده‌اند را در اختیار بگیرد.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، لیست دریافت‌کنندگان ارزی در آغاز کار از سوی بانک مرکزی منتشر شد که نشان‌دهنده حدود 5/2 میلیارد یورو ارز پرداختی برای واردات بود و اثری از برخی واردکنندگان از جمله خودرو نبود. این در حالی است که طبق آمار از ۲۱ فروردین‌ماه که سیاست جدید ارزی به اجرا درآمد تا نهم تیرماه حدود ۲۱ میلیارد دلار ثبت سفارش شده بود که تا آن زمان حدود ۱۲ میلیارد دلار پرداخت شده بود.
در این حالت لیست اعلامی واردکنندگان حدود ۹ میلیارد دلار کم داشت. این بانک درباره علت عدم انتشار کامل اسامی توضیح داد لیستی که از سوی وزارت صمت تحویل گرفته را اعلام کرده است. با این حال وزارت صمت این موضوع را بی‌پاسخ نگذاشت و این‌گونه اعلام کرد که لیست را به‌طور کامل به بانک مرکزی تحویل داده و شخص وزیر صنعت و معدن و تجارت نیز با انتشار کامل موافق است.
بعد از این جریان در فاصله‌ای کوتاه، بانک مرکزی دومین لیست را منتشر کرد که این بار خودروسازان در آن قرار داشت و در کل حدود ۱۲۲ میلیون یورو به آنها پرداخت شده بود. در این حالت باز هم نزدیک به ۹ میلیارد دلار دیگر باقی ماند که خبری از اسامی آنها نبود.
با این حال رییس شورای پول و اعتبار اعتقاد دارد که بانک مرکزی در فرآیند اطلاع‌رسانی، همواره به دنبال شفاف‌سازی بوده است. به اعتقاد رییس کل بانک مرکزی، مقابله با فساد سازمان‌یافته که ریشه در چند دهه گذشته دارد، بدون هرگونه اثرپذیری از موانع و سنگ‌اندازی‌ها استمرار داشته و در این مدت، بدون توجه به تبعات به راهمان ادامه داده‌ایم.
ولی‌اله سیف این خبر را در پی درخواست دادستان کل کشور مبنی بر لزوم ارائه هرچه سریع‌تر اطلاعات مربوط به گیرندگان ارز بانک مرکزی با نرخ رسمی اعلام کرد و گفت که بانک مرکزی کلیه اطلاعات را به موقع اطلاع‌رسانی کرده است. بر این اساس رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که بنابر تقاضای دادستان تهران، فهرست کامل کلیه ارزهای تامین شده، برای ایشان ارسال شده است.
اما داستان ارز 4200 تومانی که دولت به راه انداخت و اختصاص این ارز دولتی به انبوهی از واردکنندگان ارزی ماجرا را به گونه دیگری رقم زد. تفاوت فاحشی که بین قیمت‌های بازار آزاد و دولتی وجود داشت، تجار را وارد بازی پرماجرایی کرد. دولت بلافاصله پس از اعلام تک‌نرخی کردن ارز گفت که همه ارزهای مورد نیاز را با نرخ دولتی تامین خواهد کرد؛ این در حالی است که دولت هرگونه معاملات ارزی در بازار غیررسمی را قاچاق اعلام کرده بود. با این حال بازار آزاد همچنان به روال عادی خود ادامه داد و هنوز هم که هنوزه ارز با قیمت‌هایی نجومی در این بازار قاچاق مورد داد و ستد قرار می‌گیرد.
اما در همان زمان بود که صادرکنندگان تصمیم گرفتند به سیاست ارزی دولت پشت پا بزنند و برخلاف دستورالعملی که دولت برای آنها تعیین کرده بود عمل کنند. بر این اساس صادرکنندگان مکلف شدند ارزهایشان را با نرخ 4200 تومانی در سامانه نیما ثبت سفارش بزنند تا دولت بتواند ارزها را با این قیمت در اختیار واردکنندگان قرار دهد.
اما ماجرا سر از جای دیگری درآورد. صادرکنندگان حاضر نبودند ارزی که می‌توانستند در بازار آزاد با قیمت‌هایی بالاتر به ریال تبدیل کنند را در اختیار واردکنندگان قرار دهند. در مقابل واردکنندگان نیز دلارهای 4200 تومانی را که از دولت می‌گرفتند را به جای اینکه به واردات کالاهایی موردنیازشان اختصاص دهند، در مسیر دیگری به کار گرفتند و دست به سیاست‌هایی خلاف جهت آنچه تصور می‌شد زدند.
بر همین اساس می‌توان گفت که پرده‌برداری از ماجرای رانت‌های ارزی به سوال‌های بی‌جواب زیادی پاسخ داد. واردات دیگر برای تامین کالاهای موردنیاز مصرف‌کننده انجام نمی‌شد، واردکننده‌ها در بعضی موارد ارزهایشان را برای واردات مواد و کالاهای خارج از چارچوب قبلی خود اختصاص می‌دادند؛ عده‌ای از آنها نیز کالاهایی را که با نرخ 4200 تومان وارد می‌کردند را براساس دلار موجود در بازار آزاد در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دادند و کالایی که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید نرخ‌هایی بالاتر از آنچه باید داشت.
اما به نظر می‌رسد این داستان سر دراز دارد. به بیانی این بانک مرکزی است که قادر نبوده با نظارت کافی و جدی بر روند واردات کشور و بها دادن به یک عده خاص برای قرار دادن ارزهای گسترده در اختیار آنها، منبع رانت و فساد برای یک عده خاص و محدود شود که از بالادستی‌های دولتی هستند. این در حالی است که آنطور که دولت اعلام می‌کرد نرخ را به این جهت تک‌نرخی کرده که با انجام واردات با این ارزهای دولتی، قیمت تمام شده کالایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد توان معیشتی وی را به خطر نیندازد.
اما نه نشانی از قیمت‌های پایین کالا در بازار بود و نه خبر از تامین نیازهای وارداتی متقاضیان؛ این سیاست تنها هدفی بود برای پر کردن جیب عده‌ای که رانت‌خواری را توشه راه خود قرار داده‌اند و شفافیت مالی و اقتصادی در کشور را برای همیشه به رویایی دست‌نیافتنی برای همگان تبدیل کرده‌اند.
با این وجود اعمال سیاست‌های ارزی و کش و قوس بیش از حد به آن که ماه‌هاست دامن اقتصاد کشور را گرفته ذهن را به این سمت می‌برد که تنها هدف موجود استفاده ابزاری از سیاست‌های رانت‌جویانه در بازار ارز بوده و این بار هم دولت است که سیاست‌هایش خریداری در بازار نداشته و شکست‌های پی‌درپی‌اش را در حوزه سیاستگذاری گوشزد می‌کند.
رانت هزاران میلیاردی واردکنندگان
در همین حال عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: اگرچه دادن ارز به قیمت رسمی برای این است کالای ارزان به مصرف‌کننده برسد، اما چنین اتفاقی نمی‌افتد.
مجیدرضا حریری با تاکید بر اینکه دولت باید از تصمیمات متعدد و شتاب‌زده در حوزه اقتصاد پرهیز کند، تصریح کرد: از اواخر فروردین ماه سال جاری تاکنون که سیاست‌های جدید ارزی دولت ابلاغ شد، هر دو یا سه روز یک بار شاهد ارائه یک سیاست جدید در حوزه اقتصاد بوده‌ایم. وی اظهار کرد: از حدود یک سال پیش مشخص بود که ترامپ، تصمیم دارد چه اتفاقاتی را شکل دهد، بنابراین اگر ما حتی این احتمالات را به صورت صددرصد نمی‌دادیم، باید برای مقابله با آن برنامه‌ای تعریف می‌کردیم. بنابراین باید برای تمام اتفاقاتی که می‌تواند در آینده و با شروع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران از آبان ماه به وقوع بپیوندد، مطالعه داشته باشیم و راه‌حل‌های احتمالی و سناریوهای برخورد با آن را تدوین کرده باشیم.
حریری با اشاره به افزایش قیمت ارز در آخرین ماه‌های سال گذشته گفت: با شدت گرفتن افزایش قیمت ارز رییس‌جمهور تاکید کرد که نگرانی در مورد ارز اصلا وجود ندارد؛ رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که قیمت ارز حباب است و می‌ترکد؛ وزیر اقتصاد هم اعلام کرد هیچ اتفاقی در مورد ارز نخواهد افتاد. وی ادامه داد: اما وقتی مردم دیدند با وجود تاکیدات مقامات دولتی بازار ارز به هم ریخت و قیمت ارز و کالاها افزایش یافت، دیگر اعتماد خود را به گفته‌های مسوولان از دست می‌دهند و دیگر نمی‌توان توقع داشت که مردم به پیام‌های آنها اعتماد کنند.
حریری با تاکید بر اینکه سیاستگذاری‌ها باید براساس مطالعه و اطلاع‌رسانی باید به‌گونه‌ای باشد که مردم در آن صداقت ببینند اظهار کرد: وقتی اصرار دارند که بخشی از واردات با دلارهای ارزان‌قیمت‌تر از ارز بازار آزاد انجام شود، این به آن مفهوم است که سیاستگذار در مبدا به واردکننده ارز ارزان می‌دهد تا در مقصد مصرف‌کننده کالای ارزان‌تری خریداری کند. وی افزود: این در حالی است که چنین سیستمی اجرایی نمی‌شود و قیمت همه کالاها از شیر، گوشت مرغ و سایر کالاها در بازار گران شده است و قیمت‌ها براساس قیمت بازار آزاد محاسبه می‌شود .
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: مادامی که ارز با نرخی پایین‌تر از بازار به متقاضیان پرداخت شود، مردم تشویق به گرفتن آن می‌شوند و حتی تلاش می‌کنند با گرفتن این دلارهای ارزان‌قیمت واردات آینده را را انجام دهند و بنابراین در شرایطی که در مضیقه ارزی قرار گرفته‌ایم، به جای اینکه تقاضا برای ارز کنترل شود و اجازه درخواست برای تقاضای غیرواقعی قطع شود با این سیاست‌ها تقاضای کاذب برای واردات را ایجاد کرده‌ایم.
حریری گفت: با اختصاص سالانه 160 تا 170 هزار میلیارد تومان سوبسید حاصل از ندادن ارز ارزان‌قیمت به واردکنندگان می‌توان بین 80 تا 250 هزار تومان را ماهانه به دهک‌های پایین پرداخت کرد. وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های ارزی اخیر دولت و ایجاد بازار ثانویه اظهار کرد: براساس همین سیاست‌ها مشخص شد، بیش از 80 درصد صادرات غیرنفتی ما به‌طور مستقیم و غیر مستقیم توسط دولت انجام می‌شود.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: بنابراین وقتی 80 درصد از صادرات یک اقتصاد یعنی 80 درصد از صادرات غیرنفتی دست دولت است و صادرات کالاهای نفتی هم کامل در دست دولت است، همه این سیاستگذاری‌ها برای 10 درصد پول حاصل از صادرات است.
وی در مورد تحریم‌های پیش‌رو هم بیان کرد: در تحریم‌های قبلی علاوه بر آمریکا، هم سازمان ملل علیه ما بود و هم اتحادیه اروپا، اما اکنون فقط آمریکا علیه ما است، ولی با توجه به خاطراتی که از دوران تحریم‌ها داریم، تحریم‌های پیش‌روز را بیش از حد بزرگنمایی کرده‌ایم. حریری با بیان اینکه یک زمانی می‌گفتیم که تحریم‌ها برای ما کاغذپاره و برکت است، گفت: تحریم‌ها را نه باید کوچک نشان داد و نه باید بیش از حد بزرگنمایی کرد، بلکه باید در حد و اندازه خود برای مقابله با آن برنامه‌ریزی شود.