غرض‌ورزی با تولید

 این وعده شجاعانه شریعتمداری نشان از عدم اطلاع وی از اتفاقاتی است که در بخش‌های مختلف صنعت در حال وقوع است. یکی از این اتفاقات که خیلی هم برای بخش تولید کشور غریب نیست، قطع برق صنایع است‌!

نکته‌ای که بارها صنعتگران بر آن معترض شده‌اند و از سکاندارشان خواستارند که رحمی بر این موضوع داشته باشد. تعطیلی واحدهای تولیدی از فرط بی‌پولی و بدهکاری، حالا به نبود ابزار برای تولید رسیده است.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از جهان صنعت، از چندی پیش که قطع برق در مناطق مختلف توسط وزارت نیرو کلید خورده است واحدهای صنعتی و تولیدی از این قضیه مستثنی نشدند و با توجه به اینکه شرایط آنها متفاوت از سایر بخش‌ها و دستگاه‌ها در کشور است، مشکلات بسیار زیادی برای آنها ایجاد شده است و علاوه بر کاهش میزان تولید بیکاری کارگران با آسیب‌های مختلفی در بخش قطعات روبه‌رو شدند که به نظر می‌رسد وزارتخانه مربوطه باید هرچه سریع‌تردر خصوص کارخانجات و واحدهای تولیدی چاره‌اندیشی کند در غیر این صورت با توجه به وضعیت نامناسب تولید در کشور مشکلات دو‌چندان شده و صنعت کشور بیش از پیش لطمه خواهد دید.

این در حالی است که تابستان امسال را با خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده و گاهی بدون برنامه پشت سر می‌گذاریم. هیچ گریزی از این خاموشی‌ها نیست. همه چیز دست به دست هم داده تا شرایط امروز رقم بخورد.

در حالی که صنعت برق از کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری رنج می‌برد. نبود منابع مالی باعث عقب‌ماندگی این صنعت از برنامه‌هایش شده است. اما این بی‌تدبیری در صنعت برق لطمه اصلی را به صنایع مختلف وارد ساخته است. این همه بی‌انصافی نوعی غرض‌ورزی به تولید است و اینکه در دولت تدبیر نگاه حمایتی به واردات است نه تولید‌! 

ادعاهایی که محقق نمی‌شود 

با اینکه این مساله به خوبی برای همه روشن است، وزیر صنعت، معدن و تجارت این بار نیز با توجه به مشکلات پی در پی و انباشت آن در بخش صنعت کشور مدعی شده است که از ریزش حتی یک واحد تولیدی هم جلوگیری می‌شود.

وی بیان کرد: تعدادی از واحدها هم ممکن است به دلیل نرسیدن مواد اولیه، مشکلات مالی، اختلافات بین سهامداران و. ‌. . از گردونه تولید خارج شوند که باید تلاش کنیم شیب رویش واحدهای تولیدی رو به افزایش باشد و از ریزش حتی یک واحد هم جلوگیری کنیم.

با اشاره به اینکه باید شیب رویش واحدهای تولیدی رو به افزایش باشد و از ریزش حتی یک واحد هم جلوگیری کنیم، گفت: ۵۸۶۰ واحد تولیدی در سال ۱۳۹۶ در کشور پروانه بهره‌برداری دریافت کردند.

محمد شریعمتداری در جمع خبرنگاران استان کردستان اظهار کرد: طرح رونق تولید را از دو سال قبل کلید زده‌ایم و برای واحدهای مشکل‌دار حوزه صنایع کوچک و متوسط کشور منابعی را برای بحث سرمایه در گردش و فعالیت‌های توسعه‌ای اختصاص داده‌ایم که این طرح در سال ۱۳۹۷ هم ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه حل اساسی مشکلات از طریق سرمایه‌های بانکی امکانپذیر است، افزود: تلاش می‌کنیم از محل منابع موجود در صندوق توسعه ملی، منابعی را در اختیار بانک‌ها قرار دهیم تا قدرت وام دهی بانک‌ها با ایجاد کفایت سرمایه در سیستم بانکی بیشتر از امروز شود. به راستی چه رونقی در بخش صنعت کشور اتفاق افتاده است‌؟ چه حمایتی از تولید در حال اجراست که همگی به جز‌ وزیر صنعت از آن بی‌اطلاع هستیم‌؟ 

چرخ کارخانجات‌مان نمی‌چرخد

 
در همین رابطه معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه به زودی بخش خصوصی فعال در بخش تولید از دولت به دلیل قطعی برق ادعای خسارت خواهد کرد، گفت: باید ضرر و زیان ناشی از قطعی برق واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت شود.

بیژن پناهی‌زاده درباره اثرات منفی قطع برق بر عملکرد واحدهای تولیدی و صنعتی طی روزهای اخیر، اظهار کرد: ضرر و زیان ناشی از قطع برق واحدهای تولیدی و صنعتی بسیار هنگفت است و تولیدکنندگان را با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو کرده که عمده‌ترین آن افزایش هزینه‌های تولید است و دولت باید این ضرر و زیان را جبران کند و هزینه مربوط به بخش خصوصی را بپردازد.

وی ادامه داد: واحدهای تولیدی هزینه‌های مختلفی از جمله حقوق و دستمزد کارگران، هزینه‌های مالیاتی و تامین اجتماعی را پرداخت می‌کنند و در زمان قطعی برق این هزینه‌ها متوقف نمی‌شوند و تولیدکنندگان مجبورند با پایان هر ماه هزینه‌های مذکور را پرداخت کنند.

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه علاوه بر ضرر و زیان آشکار واحدهای تولیدی و صنعتی ناشی از قطع برق، این واحدها با ضرر و زیان‌های پنهان نیز مواجه می‌شوند، گفت: رسیدن محصول و کالای تولیدی به بازار و قطعی برق سردخانه‌ها از جمله مشکلاتی است که واحدهای تولیدی با آن مواجهند و به عنوان ضرر و زیان پنهان از آنها نام برده می‌شود. واحدهای تولیدی نه تنها طی سال‌های اخیر از مشوق‌ها و تسهیلات لازم برخوردار نبوده‌اند بلکه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که در حال حاضر از ابتدایی‌ترین خدمات از جمله برق و آب هم محروم هستند.

پناهی‌زاده با طرح این پرسش که به چه علت واحدهای صنعتی باید هزینه مصرف بالای برق خانگی را پرداخت کنند؟ گفت: دیواری کوتاه‌تر از صنایع و واحدهای تولیدی وجود ندارد اما از دولت ادعای خسارت می‌کنیم چرا که با قطعی برق مجبور به پرداخت حقوق و دستمزد، هزینه‌های مالیات و تامین اجتماعی هستیم، آن هم در حالی که چرخ کارخانجات‌مان نمی‌چرخد.

وی ادامه داد: در هیچ جای دنیا چنین شرایطی وجود ندارد، این گونه مدیریت اتلاف انرژی صورت نمی‌گیرد. در کدام از کشورهای دنیا شما سراغ دارید که شبکه برقی از زیر زمین رد نشده باشد و با انتقال حرارت در محیط روباز شاهد از دست رفتن انرژی به دلیل گرمای زیاد باشیم.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که اگر در سایر کشورهای دنیا، دولت تصمیمی اتخاذ می‌کند که به واحدهای تولیدی و صنعتی خسارت زده می‌شود، قطعا ضرر و زیان ناشی از تصمیم‌گیری را نیز پرداخت می‌کند، اما در کشور ما چنین شرایطی وجود ندارد و روز‌به‌روز کار برای صاحبان صنایع سخت‌تر می‌شود.

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در شبکه برقی کشور ۳۰ درصد اتلاف انرژی داریم، خاطرنشان کرد: هرچه سریع‌تر باید نسبت به قطعی برق واحدهای تولیدی و صنعتی چاره‌اندیشی شود چرا که در غیر این صورت وضع تولیدکنندگان از این بدتر خواهد شد.

بر اساس تصمیم اخیر وزارت نیرو قطعی برق در نواحی مختلف و در زمان مشخص در دستور کار قرار گرفته و واحدهای صنعتی و تولیدی نیز از این قضیه مستثنی نشده‌اند. مساله‌ای که شرایط را برای صاحبان صنایع بسیار سخت کرده و در زمان پیک مصرف که برق واحدهای صنعتی و تولیدی قطع می‌شود، فعالیت آنها متوقف شده و تولیدی صورت نمی‌گیرد. 

نگاه یکسان به واحدهای مسکونی و تولیدی 

از سوی دیگر عبدالوهاب سهل‌آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه قطعی برق صنعت برق را بیش از پیش به زمین زده است، گفت: باید نگاه به واحدهای صنعتی و تولیدی نسبت به واحدهای مسکونی متفاوت باشد در غیر این صورت قطعی برق صنعت کشور را فلج و بیچاره می‌کند.

وی در ارتباط با تاثیر قطع برق بر صنعت کشور، اظهار کرد: قطعی برق طی روزهای اخیر مشکلات بسیار زیادی برای صنایع مختلف به وجود آورده است و خسارت‌های مختلفی را به موتورها و الکتروموتورهای صاحبان صنایع وارد کرده است که اگر فشارها و قطعی‌های وارد در حوزه برق در ارتباط با صنایع کماکان ادامه داشته باشد مطمئن باشید وضعیت صنعت کشور از این بدتر خواهد شد.

وی ادامه داد: وزیر نیرو معتقد است که باید در مصرف برق باید صرفه‌جویی کرد اما متاسفانه طی چند سال اخیر هیچ‌گونه اتفاق مثبتی در انرژی‌های نو و تجدیدپذیر رخ نداده است و باید بدانیم که نگاه دنیا این است که حتی اگر برق خانگی قطع شود نباید برق صنایع دچار قطعی شوند.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه قطعی برق واحدهای صنعتی و تولیدی نه تنها کاهش تولید را در بر می‌گیرد، بلکه زیان‌های خاص دیگری را نیز به همراه دارد، گفت: واحدهای صنعتی در تابستان با قطعی برق روبه‌رو هستند و در زمستان گاز آنها قطع می‌شود. نگاه به صنایع باید متفاوت از مصرف خانگی باشد. جرائم خاصی در پیک مصرف دیده شده و قیمت برق یک منطقه گران شده است. قطعی برق در حال حاضر صنایع کشور را بیچاره کرده است و واحدهای تولیدی و صنعتی به شدت از این مساله رنج می‌برند.

سهل‌آبادی با بیان اینکه هیچ کارخانه و واحد تولیدی و صنعتی وجود ندارد که برای کاهش هزینه و بهینه‌سازی مصرف از تکنولوژی‌های جدید استفاده نکرده باشد، خاطر‌نشان کرد: واحدهای صنعتی و تولیدی سیستم‌های خود را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که قیمت تمام شده آنها کاهش یابد و هزینه‌های مربوط به مصرف حامل‌های انرژی در خصوص آنها کم شود. کارخانه‌ای که ۲۰۰۰ کیلووات مصرف برق دارد با استفاده از قطعات و تجهیزات به روز از جمله خازن‌های مرتبط شرایط را به گونه‌ای رقم می‌زند که متحمل هزینه بیشتر و افزایش مصرف برق نشود.

وی ادامه داد: شما نمی‌توانید به فردی که رژیم گرفته و وزن مناسبی دارد باز هم بگویید که رژیم بگیرد مشکل مصرف برق به مسایل دیگری مربوط می‌شود و ما باید به سرعت در خصوص قطعی واحدهای صنعتی و تولید چاره‌اندیشی کنیم. 

مانعی برای تولیدکنندگان نیست

از سویی دیگر مجلسی به عنوان بازوی حمایت صنعت باید وارد عرصه شود ولی هنوز تولید هیچ حمایت جدی از این بخش ندیده است. نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش نمایندگان برای جلوگیری از آسیب‌رساندن نوسانات ارزی به تولید، گفت: وضعیت اقتصادی کشور مانعی برای تولیدکنندگان ایجاد نمی‌کند.

مسعود پزشکیان در همایش روز ملی صنعت، معدن و تجارت در تبریز افزود: بنده قول می‌دهم که در تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان با مشکلاتی مواجه نخواهیم شد. وی با بیان اینکه قوام و ماندگاری سه قوه وابسته به صنعت و تجارت است، ادامه داد: در صورتی که نگاه ما وابسته به این موضوع باشد، شاهد توسعه صنعت و تجارت خواهیم شد که اشتغالزایی را نیز به دنبال دارد‌ اما متاسفانه ما این نگاه‌ها را نپذیرفته‌ایم؛ چراکه اگر این موضوع را قبول می‌کردیم، امروز وضعیت اقتصادی و صنایع کشور این چنین نبود. پزشکیان با بیان اینکه سرپاماندن ادارات به برکت وجود صنعتگران و تاجران است، عنوان کرد: در صورتی‌که چرخه صنعت و تجارت نچرخد، ادارات نیز فلسفه وجودی خود را از دست خواهند داد. 

خط بطلان بر تولید

با این همه مشکل در بخش صنعت کشور آمارهای ارائه شده توسط مسوولان سازمان نشان می‌دهد که 33012 واحد تولیدی در این شهرک‌ها و نواحی فعال و 7875 واحد تولیدی به دلایل گوناگون غیرفعال و تعطیل هستند. همچنین از مجموع واحدهای فعال و 11807 واحد معادل 7/35 درصد با کمتر از 50 درصد ظرفیت و 14055 واحد معادل 5/42 درصد با ظرفیتی بین 50 تا 70 درصد و تنها 7140 واحد معادل 8/21 درصد با بیش از 70 درصد مشغول فعالیت هستند.

به منظور سازماندهی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی و بستر لازم برای سرمایه‌گذاران در سال سال 1347 و در راستای برنامه چهارم توسعه، سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران تشکیل شد و چهار شرکت صنعتی البرز، باختران، کاوه و رشت به ترتیب در سال‌های 47، 50، 52 و 53 پیش از سایر نواحی به ثمر رسید. 

این آمارها حاکی از اتلاف گسترده و بهره‌برداری نامساعد از سرمایه‌گذاری‌های بزرگی است که در صنعت کشور ایجاد شده است و بیش از 50 درصد واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی تعطیل و یا با ظرفیت کمتر از 50درصد فعالیت می‌کنند. 

مسوولان مربوطه کافی نبودن اعتبارات استانی مصوب، تامین نشدن تسهیلات مورد نیاز در اجرای برنامه‌های حمایتی صنایع کوچک در سازمان مربوطه، کمبود منابع و سرمایه‌ صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و اجرایی نشدن ماده 54 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده 81 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم مقررات مالی کشور که در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور تنظیم شده را از جمله عوامل شرایط فعلی می‌دانند.