معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت تدبیر و امید ریسک شفاف سازی را پذیرفته است تا با قرار دادن اقتصاد ملی در اتاق شیشه ای، نتایج آن را در رونق کسب و کار و اشتغال ببیند.
عیسی منصوری افزود: به طور معمول دولت ها از شفاف سازی در بخش های مختلف پرهیز می کنند، زیرا بلافاصله در معرض نقد قرار می گیرند.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از ایرنا، معاون توسعه کار آفرینی و اشتغال وزیر تعاون ادامه داد: افزایش اشتغال و رونق کسب و کار نتیجه مبارزه دولت با فساد و تلاش برای ایجاد شفافیت است.
وی یادآور شد: اقتصاد غیرشفاف و ورود کالا از طریق مبادی غیررسمی به کشور به طور مستقیم حوزه اشتغال و کارآفرینی را در کشور تحت تاثیر قرار می دهد و بر نرخ بیکاری می افزاید.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای نمونه با ورود پوشاک از طریق قاچاق به کشور طی سال های گذشته، ظرفیت های تولید در این بخش کاهش یافته و برخی واحدهای تولیدی تعطیل شده اند.
پس از انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و نیز تهیه گزارشی از تخلف در واردات خودرو، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد با تشکیل کارگروه ویژه ای با مشارکت وزیران امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویه ای و نهایی کردن سامانه ای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبداء تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی اقدام کنند.
وی همچنین به وزیر دادگستری دستور داد در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت هایی که از طریق تقلب، گرانفروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافته اند تسریع کند و نسبت به اعمال مجازات های مقرر اقدام کند.
روحانی از معاون اول خود نیز خواست برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آن ها به مجلس شورای اسلامی اقدام کند.