مدیرکل دفتر طرح‌ها و تامین مالی وزارت صمت خواستار شد: نرخ سود تسهیلات صنعتی ترجیحی شود

 مسائلی که به گفته آنها نیاز جدی و مبرم صنعت کشور است؛ چراکه با فرسوده شدن بسیاری از تجهیزات و واحدهای صنعتی امکان رقابت تولیدات صادرات‌گرا برای واحدهای مربوطه وجود ندارد و صنعت کشور در این زمینه با چالش جدی روبرو شده است.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از تعادل، از آنسو، چنانچه در روند پرداخت تسهیلات مانع ایجاد شود، آن را می‌توان عامل شکست نوسازی و بهسازی صنایع در سال جاری عنوان کرد. بطوری که به گفته مدیرکل دفتر طرح‌ها و تامین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نرخ سود تسهیلات توجیه اقتصادی ندارد و تولیدکنندگان از دریافت وام بانکی با بهره ۱۸ درصدی استقبال نمی‌کنند.

از این رو، به گفته او، برای اجرای طرح نوسازی و بازسازی صنایع کوچک و متوسط باید نرخ سود تسهیلات ترجیحی شود و دولت باید مابه التفاوت نرخ سود 18 درصد و نرخ سود ترجیحی را پرداخت کند.

به گفته او، برای نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش صنایع 12 درصد و برای سرمایه ثابت، بازسازی و نوسازی صنایع کوچک و متوسط نرخ 10 درصد از سوی وزارت صنایع و معادن پیشنهاد شده است.

اما در نهایت باید دولت تخصیص اعتبار را اعلام کند. از آنسو، اما برخی صاحب‌نظران بر این باورند که اعطای تسهیلات دولتی به صنعت بدون در نظر گرفتن دیگر ابعاد آن، یک طرح شکست خورده است که در گذشته نیز تکرار شده است.

 طرح‌های صنعتی

سال 1395 نخستین سالی بود که دولت به فکر ارائه تسهیلات برای کمک به صنایع کوچک و متوسط افتاد. در این سال رکود حرف نخست مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی بود و اغلب واحدهای تولیدی با بحران ناشی از تداوم رکود دست و پنجه نرم می‌کردند.

متاسفانه ارائه بسته خروج از رکود توسط دولت و پرداخت تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز نتوانست تاثیر مشهودی بر بهبود وضعیت این بنگاه‌ها بگذارد. چراکه بسیاری از واحدهای تولیدی برای ادامه حیات با بحران مواجه بودند و تسهیلات پرداختی، صرف استمهال بدهی‌های گذشته بنگاه‌های بحران‌زده شد.

اما سال ١٣٩٦ به عنوان دومین سالی بود که شبکه بانکی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و تامین مالی ویژه برای تولید ورود کرد. در ابتدای این سال قرار بر این بود که سه طرح حمایتی تحت عناوین «رونق تولید»، «بهسازی و نوسازی صنایع» و «حمایت از تولید و اشتغال» با اعتباری معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان مدنظر قرار گیرد.

بر این اساس میزان تسهیلات مربوط به طرح نوسازی و بهسازی 5 هزار واحد صنعتی با اعتباری معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شد. اما این طرح که قرار بود در ابتدای سال 96 اجرایی شود به پایان سال موکول شد. همچنین از زمان آغاز طرح نوسازی و بهسازی صنایع تا پایان سال ۱۳۹۶ در مجموع تنها به ۱۸۵ واحد صنعتی، رقمی معادل ۶۲۰ میلیارد تومان پرداخت شد.

با این حال و با رسیدن به روزهای پایانی سال و به اذعان برخی مسوولان این طرح شکست خورده تلقی شد. هرچند محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، معتقد بود، تقاضایی برای آن از سوی صنعتگران وجود نداشته، نه اینکه طرح شکست خورده باشد.

 او به تخصیص اعتبار جهت بهسازی و نوسازی صنایع که از سال گذشته صورت گرفت، اشاره کرد وگفت: بر خلاف برخی گفته‌ها، معتقدم این طرح شکست نخورده است بلکه سال ١٣٩٦ دو طرح جهت ایجاد رونق در صنعت بطور همزمان به اجرا درآمد یکی از آنها طرح «رونق تولید از طریق ارائه تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۸ درصد» بود و دیگری طرح «تسهیلات نوسازی و بهسازی صنایع ایران» که با توجه به همزمانی این دو طرح اقبالی که صنعتگران از خود نشان داده‌اند، بیشتر مربوط به طرح اول بود، به همین خاطر تقاضا برای طرح بهسازی و نوسازی صنایع کمتر ارائه شد.

 نوسازی صنایع سال 97 در ابهام!

با این حال مسوولان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از ادامه تزریق مالی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط خبر می‌دهند. بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و بودجه‌بندی انجام شده، در سال ۱۳۹۷ معادل 3 هزار و 200میلیارد تومان اعتبار جهت ارائه تسهیلات نوسازی و بهسازی صنایع کوچک ایران در نظر گرفته شده، که از طریق پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی به صنتعگران اعطا خواهد شد.

مدیرکل دفتر طرح‌ها و تامین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با اجرای طرح نوسازی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در سال جاری گفت: این طرح تاکنون با منابع پیش‌بینی شده اجرایی نشده است.

افشار فتح الهی با تاکید بر اینکه این طرح برای تامین اعتبار آماده شده است، گفت: تا زمانی که منابع مورد نیاز طرح با نرخ سود ترجیحی تامین اعتبار نشود، امکان اجرای آن وجود ندارد. مدیرکل دفتر طرح‌ها و تامین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: نرخ مصوب تسهیلات نوسازی 18 درصد بود که این نرخ برای صنایع کوچک و متوسط گران است و باید دولت بخشی از این سود را تامین می‌کرد و بانک نیز نمی‌تواند از منابع خود نرخ سود را کاهش دهد.

فتح‌‌‌الهی بابیان اینکه اعتبار مربوط به کاهش نرخ سود تسهیلات بازسازی و نوسازی در بودجه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شده، تاکید کرد: برای اجرای طرح نوسازی و بازسازی صنایع کوچک و متوسط باید نرخ سود تسهیلات ترجیحی شود و دولت باید مابه التفاوت نرخ سود 18 درصد و نرخ سود ترجیحی را پرداخت کند.

به گفته او، برای نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش صنایع 12 درصد و برای سرمایه ثابت، بازسازی و نوسازی صنایع کوچک و متوسط نرخ 10 درصد از سوی وزارت صنایع و معادن پیشنهاد شده است. اما در نهایت باید دولت تخصیص اعتبار را اعلام کند.

از دیگر سو، بنابر آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال گذشته تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری در مجموعه شهرک‌های صنعتی 97هزار و 150 واحد تولیدی بازسازی و نوسازی شده است. در حالی که براساس برنامه ششم توسعه، ۲۰هزار واحد کوچک از نظر تجهیزات، فناوری، نیروی انسانی، آموزش و... نوسازی خواهد شد که این رقم حدود ۲۵درصد واحدهای صنایع کوچک را دربر می‌گیرد.

صنایع متوسط و بزرگ نیز به دلیل آنکه بخشی از این واحدهای تازه تاسیس است و نوسازی آنها هزینه‌بر خواهد بود، هدف‌گذاری ۱۵درصدی در برنامه ششم توسعه برای نوسازی آنها در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که سهم استان تهران در طرح نوسازی صنایع کوچک و متوسط در ۴ سال آینده در مجموع ۵ هزار واحد صنعتی است. در سال ۹۷ برای نوسازی ۱۵۰۰ واحد صنعتی هدف‌گذاری شده و برای انجام آن نیز برنامه‌های مشخص شده آماده است اما با وجود گذشت ۳ ماه از سال هنوز اقدام اجرایی نشده است.

از آن سو، رضا رحمانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز چندی پیش در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن در تبریز گفت: یکی دیگر از اهداف و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری نوسازی ۱۰۰ هزار واحد تولیدی و ۱۰ هزار واحد صنعتی در کشور است. او همچنین از پیش بینی اعتبار ۶۰ هزار میلیارد تومانی از محل تبصره‌های ۶ و ۱۸ در جهت اشتغال زایی در کشور خبر داد و یادآور شد: علاوه بر این اعتبار، بودجه ۱۳۰ میلیارد تومانی برای تقویت حوزه صادرات کشور در نظر گرفته‌ایم.

  تکرار یک تجربه

با این حال فعالان اقتصادی معتقدند در این شرایط تسهیلات به تنهایی نمی‌تواند گره‌یی از مشکلات صنایع بازکند. به عقیده آنها، در حال حاضر صنایع با وجود افزایش هزینه‌های جاری مانند گذشته در تامین سرمایه در گردش خود با مشکل مواجه‌اند و ممکن است تسهیلات را صرف هزینه‌های جاری کنند.

حسین ساسانی، کارشناس اقتصادی در این زمینه  گفت: طرح «نوسازی و بهسازی صنایع» بدور از اینکه چه نتایجی در صنعت دارد، اگر توسط دولت به درستی اجرا شود طرح خوبی است. او افزود: در حال حاضر کالاهای ما از کیفیت پایینی برخوردار هستند، به دلیل اینکه ماشین آلات به کارگرفته شده در صنایع ما فرسوده و مستهلک هستند.

به گفته ساسانی، در سال‌های گذشته نیز تسهیلات و حتی وام‌‌‌های بلاعوض برای افزایش بهره‌‌‌وری و تغییر ماشین آلات صنایع در نظر گرفته شد، اما این برنامه‌ها درست اجرا نشد و نتاج چشم‌‌‌گیری نداشت.

این فعال اقتصادی با تحلیل شرایط فعلی صنایع کشور گفت: در حال حاضر برخی از صنایع برای سرمایه در گردش خود با مشکل مواجه هستند و در صورت دریافت این تسهیلات حاضر نیستند، آن در زمینه ماشین آلات صنعتی سرمایه‌گذاری کنند.

البته به گفته او، «افزایش ناگهانی نرخ ارز»، «افزایش هزینه‌های حمل و نقل» و «افزایش دستمزدها» نیز موجب افزایش مشکلات صنایع در تامین مواد اولیه شده و برخی صنایع هنوز هم نتوانسته‌اند هزینه مواد اولیه‌یی که از پیش خریداری کرده‌‌‌اند را تسویه کنند.

به گفته این کارشناس صنعتی، صنایع با وجود مشکلات مالی یا تمایلی به دریافت تسهیلات ندارند یا ممکن است این تسهیلات را برای جبران کسری‌‌‌های مالی و تامین بدهی‌‌‌های خود استفاده کنند.

از سوی دیگر، نرخ سود دریافتی بابت اختصاص این تسهیلات 18 درصد است که در شرایط فعلی بالابودن سود بازپرداخت این تسهیلات برای تولیدکنندگان توجیه اقتصادی ندارد.